بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا /رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در عین حال که باید به تولیدکنندگانی که تسهیلاتی را اخذ کرده ولی به خاطر شرایط اقتصادی قادر به پرداخت اقساط آن نیستند کمک کنیم؛ اما از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند نباید غافل شد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نشستی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، الزامات شبکه بانکی برای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» را تشریح کرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 1404 به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، عمل به آن را یک تکلیف شرعی و قانونی دانست و تصریح کرد که هر کدام از مسئولان باید به اجرای این سیاست و شعار مقید باشند و به آن عمل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا از مدیران‌ عامل بانک‌ها خواست تا تسهیلات را به سمت سرمایه‌گذاری در امر تولید سوق دهند و اظهار کرد: صرف تسهیلات در بخش‌های واسطه‌ای نه تنها مشکل جامعه را رفع نمی‌کند بلکه آن را افزایش می‌دهد.
وی از برنامه‌ریزی ویژه سازمان بازرسی به منظور نظارت بیشتر در راستای کمک به امر تولید خبر داد و با اشاره به تشکیل قرارگاه سرمایه گذاری برای تولید در این سازمان، خاطرنشان کرد که بانک‌ها باید در امر پرداخت تسهیلات به تولید کمک کنند.
بازار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات در محل خود یادآور شد: بانک‌ها باید در این راستا نظارت دقیق‌تری داشته باشند که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌شود در محل خود مصرف شود.
وی در جهت کمک به شبکه بانکی از مدیران عامل بانک‌ها خواست افرادی که تسهیلات را در جای خود هزینه نمی‌کنند، به کمیسیون ماده 6 قانون سلامت اداری مستقر در سازمان بازرسی معرفی نمایند تا برای آن‌ها محرومیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.
خدائیان در این زمینه توضیح داد: در سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد متشکل از هیاتی از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران مستقر است که اگر تسهیلات در جای خود هزینه نشود این کمیسیون به شعبه خاصی که متشکل از 3 نفر از قضات ویژه دستگاه قضایی هستند، موضوع را پیشنهاد می‌دهد و نهایتا محرومیت‌های اقتصادی تاثیرگذار برای فردی که تسهیلات را در جای خود مصرف نکرده، اعمال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به معوقات بانک‌ها نیز اظهار داشت: در عین حال که باید به تولیدکنندگانی که تسهیلاتی را اخذ کرده ولی به خاطر شرایط اقتصادی قادر به پرداخت اقساط آن نیستند کمک کنیم؛ اما از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند نباید غافل شد بر این اساس لیست این بدهکاران به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود تا نسبت به وصول این مبالغ اقدام و تسهیلات در مسیر تولید قرار گیرد.
وی با تاکید بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری خاطرنشان کرد: مطابق قانون، بانک‌ها باید ظرف 3 سال، سالانه 30 درصد از بنگاه‌های خود را واگذار نمایند، از سوی دیگر طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور اغلب بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها زیان‌ده هستند، لذا تاکید می‌شود ضمن اجرای دقیق قانون و آسیب شناسی لازم، هرچه سریعتر بنگاه‌های زیان‌دهی که باری بر دوش بانک‌ها هستند، واگذار شوند یا با تشکیل کنسرسیوم و همکاری صندوق توسعه ملی، در میادین نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه مولد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در خصوص اصلاح بانک‌های ناتراز بیان داشت: اصلاح بانک‌های ناتراز باید در اسرع وقت پیگیری شود. متاسفانه روند این اصلاح کند است و مرتب برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌های ناتراز بیشتر می‌شود. بنابراین باید بانک‌های ناتراز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و اگر نیاز به افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی اموال و املاک آنها است، اقدام شود؛ چرا که به طول انجامیدن این روند به ضرر بانک مرکزی است.
وی با اشاره به سیاست اشتباه انتصاب مدیر دولتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های غیردولتی ناتراز تصریح کرد: انتصاب مدیر دولتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های غیردولتی ناتراز منجر به اصلاح نمی‌شود زیرا عملکرد مدیرانی که برای اصلاح بانک‌ و موسسات مالی و اعتباری ناتراز منصوب شده نه تنها وضعیت آنها را اصلاح نکرده بلکه مرتب بر بدهی آن بنگاه‌ها و افزایش اضافه برداشت‌ها افزوده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر رویکرد نظارت حمایتی از بانک‌ها اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال مچ گیری و تشکیل پرونده علیه مدیران نیست و تلاش دارد تا با هشدارهای به موقع و پیشنهادات اصلاحی به مدیران کمک کند و براین اساس آمار هشدارها و پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی با پرونده‌های تخلفاتی یا کیفری سازمان بازرسی اصلا قابل مقایسه نیست.
خدائیان با اشاره به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر کمک دستگاه‌های نظارتی به مدیران بیان داشت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور این است که خطا را با عمد یکسان نبیند. گاهی ممکن است یک مدیر لغزش و خطای غیرعمدی مرتکب شود که باید به او کمک کرد ولی اگر با نیت سودجویی این خطا صورت بگیرد باید با شدیدترین وجه با آن برخورد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از پیشنهاد مدیران عامل بانک‌ها نسبت به تشکیل یک کارگروه مشترک پولی و بانکی با حضور افراد صاحبنظر، مدیران بانک‌ها و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، به معاون اقتصادی سازمان بازرسی ماموریت داد که هرچه سریعتر این کارگروه را تشکیل دهد.
در ابتدای این نشست ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید گفت: سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به شرایط، موانع و محدودیت‎ها عملا در کشور سخت شده است. ولی سرمایه‌گذاری اصلی توسط نظام بانکی در اقتصاد انجام می‌شود و بالای 90 درصد منابع واحدهای تولیدی از محل بانک‌ها است. امروز مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی فرماندهان اقتصادی جنگ اقتصادی هستند و ما این آمادگی را در سازمان داریم که از هر نقطه نظری که مدیران عامل بانک‌ها در راستای رفع موانع تولید برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشند، استفاده کنیم.
همچنین در این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی و برخی مدیران عامل بانک‌ها دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح نموده و اکثر آنها از میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و عدم پرداخت آن، پایین بودن نرخ بهره بانکی به نسبت تورم گله‌مند بودند.