بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان امروز / در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر به صورت جدی مطرح شد.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، اول اسفندماه مجلس شورای اسلامی با 156 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن با کلیات طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس موافقت کردند.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در توضیح این طرح گفت: «بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 انجام شد و پس از آن، هیچ تغییرات چشمگیری در این زمینه انجام نشده است با این حال، در طول این مدت، حوزه‌های انتخابیه دگرگونی‌های جمعیتی بسیاری را تجربه کرده‌اند که منجر به نابرابری در حق رأی‌دهی و نمایندگی شده است. به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌ها با جمعیت‌های بسیار کمتر نسبت به دیگر شهرستان‌ها، همان تعداد نماینده را دارند که این نابرابری قابل توجه است.»
پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان مجلس با هدف ایجاد فضای بیشتر برای طرح نظرات مختلف از تمامی استان‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مطرح شده است. به‌ویژه تأکید شد که این افزایش می‌تواند به حضور نمایندگان از اقلیت‌ها، مذاهب مختلف و زنان کمک کند. برخی از نمایندگان معتقدند که با توجه به جمعیت بالای برخی استان‌ها و تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند موجب نمایندگی بهتر و بیشتر از این اقشار شود.
این اظهارات در مقایسه با تعداد نمایندگان سایر کشورها مطرح شد. نمایندگان ایران با اشاره به تعداد نمایندگان در کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان، که با جمعیت مشابه ایران تعداد بیشتری نماینده دارند، بر لزوم افزایش نمایندگان تأکید کرده‌اند. برخی پیشنهاد می‌دهند که تعداد نمایندگان ایران به 320 نفر افزایش یابد تا تنوع نمایندگان از جنبه‌های مختلف تخصصی، قومی و مذهبی بهبود یابد.
علاوه بر افزایش تعداد، موضوع تنوع در تخصص‌ها و حضور نمایندگان از بخش‌های مختلف جامعه نیز مطرح شد. نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که در کنار افزایش تعداد، مجلس باید نمایندگان متنوعی از رشته‌های مختلف تخصصی مانند پزشکان، مهندسان، جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها داشته باشد. این امر می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در مجلس و نمایندگی مؤثرتر از نیازهای جامعه منجر شود. در این زمینه، موضوع حضور بیشتر زنان نیز مطرح شد. برخی نمایندگان بر ضرورت ارتقاء تعداد نمایندگان زن در مجلس برای ارتقاء مشارکت زنان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند. این پیشنهاد با هدف ایجاد توازن در نمایندگی اجتماعی و جنسیتی در مجلس مطرح است.

این مباحث در حالی مطرح می‌شود که برخی نیز مخالف افزایش تعداد نمایندگان هستند و معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به افزایش کیفیت شود. به گفته آنها، کیفیت نمایندگان باید در اولویت قرار گیرد و افزایش تعداد باید همراه با ارتقاء کیفیت عملکرد نمایندگان باشد.
با توجه به تغییرات در نیازهای اجتماعی و سیاسی کشور، به نظر می‌رسد که موضوع افزایش تعداد نمایندگان و تنوع در نمایندگی‌های مختلف، همچنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اصلاحی مطرح است.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: در بحث قوه مقننه و مسائل مربوط به مجالس قانون‌گذاری، ابتدا باید به نکات اساسی در زمینه‌های علمی و آکادمیک توجه کنیم. این نکات عمدتاً به کارکردهای اصلی مجالس قانون‌گذاری اشاره دارند که در تمام دنیا به‌عنوان وظایف محوری و اساسی شناخته می‌شوند. نخستین وظیفه مجلس قانون‌گذاری، تصویب قوانین است؛ کارکرد بعدی، نمایندگی و بازتاب دقیق مسائل کشور است. همچنین، جذب نیروی انسانی و مشروعیت‌بخشی به سیستم‌های حکومتی نیز از دیگر کارکردهای قابل توجه هستند. در این میان، قانون‌گذاری، که وظیفه‌ای اولیه و کارکردی است، نقش اصلی را ایفا می‌کند. وی افزود: نمایندگان قوه مقننه باید قادر به تصویب قوانینی باشند که نه‌تنها از لحاظ کیفیت بالا و مناسب باشند بلکه قابلیت اجرایی و عملی هم داشته باشند. به این ترتیب، این قوانین می‌توانند در تسهیل مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی مؤثر واقع شوند. به طور کلی، کشورها به‌واسطه بررسی اولویت‌های شهروندان و تبدیل این اولویت‌ها به سیاست‌های عمومی از طریق تصویب قوانین، مسیر پیشرفت خود را می‌سازند. اگر قانونی که تصویب می‌شود ویژگی‌های مطلوب و قابل اجرا را نداشته باشد، اعتماد مردم به آن مجلس کاهش می‌یابد و مجلس به‌عنوان نهادی نامطلوب شناخته خواهد شد.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: در مقایسه با مجالس مختلف دنیا، می‌توان سه نمونه مهم از ساختارهای مختلف را بررسی کرد. ایالات متحده آمریکا نمونه‌ای از مجلس دگرگون‌ساز است که از نظر داخلی ترکیبی است و نقش مهمی در تغییر و تحول ایفا می‌کند. در بریتانیا، پارلمان به‌عنوان مجلس رقابتی شناخته می‌شود که ساختار داخلی آن ترکیبی است. در مقابل، برخی مجالس غیر دموکراتیک، مانند مجالس فرمایشی، تنها تصمیمات رهبران یا نظام‌های سیاسی را به تصویب می‌رسانند و هیچ توجهی به خواست و مطالبات مردم ندارند.
وی افزود: در ایران، در اسفند ماه، طرح ساماندهی وضعیت یا افزایش تعداد نمایندگان مجلس طبق اصل 64 قانون اساسی تصویب شد. این طرح با 156 رأی موافق و 73 رأی مخالف به تصویب رسید، اما نیاز است که برخی نقدها و بررسی‌ها در این خصوص مطرح گردد. اولین نکته این است که امیدواریم نمایندگان مجلس نسبت به تمامی بندهای قانون اساسی همان‌طور که به این بند حساسیت نشان دادند، در سایر مسائل نیز دقیق و حساس باشند تا حقوق مردم به‌درستی محاسبه و برآورد شود و در نتیجه، سیستم اعتمادسازی بین مردم و قوه مقننه شکل گیرد.
اعلمی فریمان گفت: دومین نکته این است که این بررسی‌ها باید در تعامل با وزارت کشور و بر اساس تقسیمات کشوری انجام شود تا نظم جدیدی در کشور ایجاد گردد. نمایندگان مجلس، به‌ویژه آن‌هایی که نسبت به نابرابری‌های موجود در حوزه‌های مختلف هشدار داده‌اند، بر این باورند که این نابرابری‌ها باید از طریق قوه مجریه و در چارچوب یک برنامه اجرایی و عادلانه حل شوند.
وی افزود: نکته سوم، حساسیت‌های مردمی است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های زندگی، مسکن، خودرو، و حقوق نمایندگان است که در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کند. لذا باید این مسائل در زمان مناسب و با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی کشور بررسی و تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: برای بهبود وضعیت مجلس شورای اسلامی و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد، چند نکته اساسی باید در نظر گرفته شود: نخست، اراده واقعی ملت باید در مجلس تجلی یابد. نمایندگان مجلس باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اعتماد مردم جلب شود. این موضوع به تقویت رابطه نمایندگان با جامعه مدنی و احزاب مرتبط است. در حال حاضر، این ارتباط ضعیف است و بیشتر سازوکارهای مجلس در تعامل با دولت جریان دارد. بنابراین، ارتباط مجلس با احزاب و جامعه مدنی باید تقویت شود تا هم‌افزایی بیشتری میان نهادهای مختلف کشور ایجاد گردد.
وی ادامه داد: دومین نکته این است که نمایندگان باید دسترسی کافی به اطلاعات لازم در تمامی حوزه‌ها داشته باشند. این اطلاعات به نمایندگان کمک می‌کند تا تصمیمات مؤثری در راستای منافع عمومی و نیازهای مردم اتخاذ کنند. همچنین، باید توجه ویژه‌ای به آموزش‌های لازم برای نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری صورت گیرد. توسعه پارلمان‌ها در سایر کشورهای جهان همواره به‌عنوان یکی از ملزومات برای قانون‌گذاری کارآمد در نظر گرفته می‌شود و این امر باید در مجلس ایران نیز تقویت گردد.
اعلمی فریمان در نهایت خاطر نشان کرد: برای تقویت قوه مقننه و اصلاح ساختار آن، بررسی مدل دو مجلسی (در صورت لزوم) می‌تواند مفید باشد. پژوهش‌هایی که به بررسی توانمندی‌ها و ضعف‌های مدل دو مجلسی پرداخته و تأثیر آن بر کارآمدی قوه مقننه تحلیل کنند، می‌توانند در فرآیند اصلاحات اداری کشور اثرگذار باشند. به‌ویژه با توجه به اینکه مسأله احیای نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری نیز پیش از این مطرح بوده است، بررسی این گزینه‌ها می‌تواند به بهبود ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری کشور کمک کند. در نهایت، بررسی نقاط ضعف و قوت قوه مقننه از ابعاد مختلف باید در دستور کار قرار گیرد تا به اصلاحات ساختاری و افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی منجر شود.