بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، با تاکید بر نظرخواهی از ذی‌نفعان در تدوین قوانین گفت: در هر لایحه قانونی که دولت می‌خواهد تهیه کند، باید از جامعه هدف، یا ذی‌نفعان و یا مخاطبان، به‌خصوص بخش غیردولتی و نهادهای مردمی، نظرخواهی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در دیدار اعضای شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری، همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های حقوقی در کشور را باعث ارتقای سطح آگاهی جامعه، ارائه گسترده‌تر خدمات حقوقی و در نهایت زیست حقوقی مطلوب در کشور دانست و اظهار کرد: متأسفانه شاهد آسیب‌های متعددی در کشور از ناحیه فقدان این همکاری هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه زیبنده نظامی که به نام قرآن و اهل بیت تشکیل شده نیست که در برخورد و رعایت حقوق افراد، چه حقوق آحاد جامعه و چه حقوق عمومی شاهد آشفتگی باشیم، افزود: بخشی از این آشفتگی ناشی از همین نابسامانی‌ها و فقدان انسجام مراکز مرتبط و هم‌افزایی و همکاری تعریف شده و قانون‌مند و نظام‌مند در ارائه خدمات متقابل و مشترک است.
انصاری با تاکید بر این‌که از همین‌رو برگزاری این جلسه را مفید ارزیابی می‌کنم، تصریح کرد: پیشنهادات و مطالب مفیدی در این نشست مطرح شد و حتما پیگیری خواهیم کرد. 
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به تاکید قرآن و سیره ائمه و نیز سیره عملی امام راحل در رجوع به نظرات کارشناسان در مسائل مبتلابه گفت: موضوع‌شناسی مسئله تخصصی‌ است و فقها احکام را در موضوعات بیان می‌کنند، ولی موضوع‌شناسی کار متخصص است. از همین رو امام راحل در مسائل متعدد و مهمی از جمله در موضوع موسیقی، بر اساس نظر کارشناسان که معتقدند اساسا موسیقی در دنیای امروز کاربردش متفاوت شده و یک حرکت لهو و لعب و موسیقی صرف نیست، بلکه یک زبان و فرهنگ است، فتوا دادند که موسیقی اگر فلان معایب را نداشته باشد، حلال است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: باور دارم مسئولیت اظهار نظرات کارشناسی از جهاتی از مسئولیت قاضی نیز سنگین‌تر است چرا که معمولا این نظرات کارشناسی مبنای صدور حکم قرار می‌گیرند. از همین رو بسیار اهمیت دارد که کارشناس به‌هیچ‌وجه در ارائه نظر کارشناسی خود ملاحظات سیاسی، قومی یا نژادی و مصلحت و مسائل عاطفی را دخیل نکند و سخت‌گیری و دقت در ارائه نظر کارشناسی را تقلیل ندهد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر همین اساس با ارائه سهمیه‌های مختلف در دانشگاه‌ها نیز مخالف بوده و هستم، افزود: راه صحیح برای جبران برخی کمبودها، رفع این کمبودهاست، نه این‌که برای برخی در ورود به دانشگاه و برگزاری آزمون‌ها امتیاز ویژه‌ای قائل شویم. این کار غلطی است چراکه هدف ما از ایجاد دانشگاه تربیت بهترین متخصصان است و اعطای چنین امتیازاتی این هدف را نقض می‌کند.
انصاری با تاکید بر اهمیت ورود کارشناسان حقوقی به عرصه‌ها و رشته‌های علمی جدید و دانش‌های نوین تصریح کرد: الان درباره عرصه رمزارزها و رمزدارایی‌ها و تشخیص اینها خلط مبحث داریم، در حالی که اینها دو مقوله جدا از هم هستند و احکام شرعی و حقوقی آنها با هم متفاوت است. این مسئله نیازمند طراحی یک نظام علمی، عادلانه و کارآمد است تا بدون هیچ‌گونه اغماضی تمام شاخص‌های کارشناسی را لحاظ و رصد کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دفاع از کیان و حیثیت کانون‌های کارشناسان اقتضا می‌کند نظارت کارآمد و دقیقی در کار اعمال شود. در حوزه آموزش هم روزآمدسازی مواد درسی ضرورت دارد. این‌که کسی 20 سال پیش امتحان داده رفته، نباید رها شود و باید دانش او به‌روزرسانی شود. همچنان که برای برخی رشته‌ها مثل خلبانی تا پایان عمر آموزش و مطالعه در نظر گرفته می‌شود و مهارت‌های آنان با آزمون‌های دوره‌ای به روز نگه داشته می‌شود، در رشته‌هایی مانند حقوق هم باید اینطور باشد.

انصاری با تاکید بر نظرخواهی از ذی‌نفعان در تدوین هر قانونی اظهار کرد: در هر لایحه قانونی که دولت می‌خواهد تهیه کند، باید از جامعه هدف، یا ذی‌نفعان و یا مخاطبان، به خصوص بخش غیردولتی و نهادهای مردمی، نظرخواهی شود. قانون تجارت که اکنون در مجلس به مشکل بر خورده به خاطر این است که بدون لحاظ نظرات کارشناسی تهیه شد.