بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم / درحالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان به شرکت قطعه سازی کروز خبر داده که پرونده اتهام قاچاق سازمان یافته این شرکت در دادگاه هنوز تعیین تکلیف نشده و باز است.
 علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت امروز اعلام کرد، در حالی که رئیس‌ جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.
رنجبرزاده در گفتگو با اقتصاد معاصر با تایید مخالفت شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز اظهار داشت: شورای رقابت در این خصوص نظر متفاوتی با رئیس‌ جمهور دارد. در جلسه‌ای با حضور رئیس‌ جمهور، وی تاکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند.
رنجبرزاده درباره تقابل میان نظر رئیس‌ جمهور و شورای رقابت تصریح کرد: رئیس‌ جمهور یک شخص نیست، بلکه نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کند. شورای رقابت نیز نهادی است که اعضای آن با تایید رئیس‌ جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین، ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی نیست.

* ماجرای پرونده اتهامی شرکت قطعه سازی کروز
بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان 33 هزار و 961میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سال‌های 92/10/7 تا 99/1/22 از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون و 443 هزارو 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های 95 تا 98 متهم بوده است.
نماینده دادستان هم در این دادگاه بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال 83 مبلغ 4 و نیم میلیارد تومان بوده و از سال 89 خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک 11.32 درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.
وی اضافه کرد: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال 76 با شرکت ساپکو مبلغ 6 و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.
متن کامل گزارش اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کروز را در گزارش خبرگزاری میزان که رسانه رسمی قوه قضائیه است، می توانید بخوانید.
جلسات رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی در 19 نوبت در بهمن ماه سال 1400 برگزار شد که مستندات کامل آن در رسانه های رسمی کشور منتشر شده است.
در مردادماه سال 1402، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از احراز شدن تخلف شرکت قطعه‌سازی کروز بابت حضور غیرقانونی در هیات مدیره ایران‌خودرو خبر داد.
خضریان تصریح کرد: در نشست کمیسیون با حضور وزیر صمت وقت، حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات ایران خودرو بررسی شد که این موضوع بر خلاف ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.
شورای رقابت در اسفندماه 1401 در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو داده بود اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
در رای شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را رقم زند.
لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند 6 ماده 61 قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.
25 شهریور امسال هم قاضی صلواتی آخرین روند رسیدگی به پرونده شرکت کروز را تشریح کرد.
قاضی صلواتی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای 218 صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه 32 اقتصادی صادر شده و دارای پرونده 66 جلد و 18 متهم دارد که 7 نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.
وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ 2 بهمن 1400 با قرائت کیفرخواست و با حضور 18 متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در هفت جلسه به اتمام رسید. 12 جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد؛ جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است؛ در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند.
قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند 1402 آخرین دفاع متهمان اخذ شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.
قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیئت سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیئت کارشناسی سه نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ 19 شهریورماه 1403 مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتور‌های درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.
وی تصریح کرد: این هیئت از 20 شهریور 1403 برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.
حال با گذشت 4 ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده است، درخواست آقای رئیس جمهور برای واگذاری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان یافته دارد، سوال برانگیز است.