بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از 52 میلیون فقره بیمه نامه به ارزش 287 همت صادر شده که حاکی از رشد 62 درصدی حق بیمه تولیدی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است.
بیمه مرکزی اخیرا آمار هشت ماهه صنعت بیمه در سال 1403 را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 52.7 میلیون فقره بیمه نامه به ارزش 287.5 هزار میلیارد تومان صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل (هشت ماهه 1402)، رشد هشت درصدی در تعداد بیمه نامه‌های صادر شده و رشد 62.3 درصدی در حق بیمه تولیدی را نشان می‌دهد.
در این بازه زمانی و طی هشت ماهه سال جاری، 147 هزار میلیارد تومان خسارت از سوی صنعت بیمه کشور پرداخت شده که در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته 59.5 درصد رشد داشته است. همچنین مطابق این آمار، 56.8 میلیون فقره خسارت پرداخت شده که در تعداد پرداخت خسارات رشد 20 درصدی را نشان میدهد.
نسبت پرداخت خسارات نیز در این مدت به 51.1 درصد رسید که کاهش 0.9 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 1402 نشان می‌دهد.
سهم چهار رشته عمده از بازار بیمه
در این بازه زمانی، بیمه درمان با سهم 41 درصدی از کل حق بیمه تولیدی در بالاترین جایگاه از رشته‌های بیمه ای در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و پس از ان بیمه شخص ثالث و مازاد با 23.8 درصد، بیمه عمر و زندگی با 13.3 درصد و بیمه بدنه اتوموبیل با 5.4 درصد در رتبه های دوم تا چهارم حق بیمه تولیدی در میان رشته‌های بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.
البته افزایش سهم بیمه درمان با پیشی گرفتن از سهم رشته شخص ثالث مازاد در بازار بیمه، به علت دریافت حق بیمه بابت تمدید قراردادهای بزرگ درمان گروهی شرکت‌های بیمه‌ای است.
همچنین در میان این چهار رشته عمده بازار بیمه، بیمه درمان با سهم 42.7 درصدی، بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم 27.5 درصدی، بیمه عمر و زندگی با سهم 10.9 درصدی و بیمه بدنه اتوموبیل با سهم 8.8 درصدی بالاترین میزان خسارات پرداختی در بازار بیمه را طی هشت ماهه سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.
طبق گفته پرویز خوشکلام خسروشاهی – رئیس کل بیمه مرکزی، در حال حاضر 41 شرکت بیمه‌ای در کشور فعال هستند که از میان این تعداد تنها یک شرکت دولتی است و 40 شرکت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
مطابق آمار بیمه مرکزی در هشت ماهه امسال، سهم بخش خصوصی در حق بیمه تولیدی در این بازه زمانی به 80.2 درصد رسیده و در این بازه زمانی بیش از 76 درصد از خسارت توسط بخش خصوصی پرداخت شده است.