بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم / به گزارش "بلومبرگ" و منابع آگاه در کی‌یف، دولت ترامپ درصدد کنترل کامل بر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت‌ها و منابع معدنی اوکراین است و طبق توافقنامه در حال تهیه، فروش مواد معدنی راهبردی این کشور به «رقبای استراتژیک» آمریکا ممنوع خواهد بود.
به نقل از خبرگزاری «نووستی»، آژانس خبری "بلومبرگ" فاش کرده که ایالات متحده در تلاش است تا کنترل کامل سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه زیرساخت‌ها و منابع معدنی اوکراین را در اختیار بگیرد و همچنین در روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا اختلال ایجاد کند. بر اساس این گزارش، «دولت دونالد ترامپ خواهان داشتن اولویت در سرمایه‌گذاری بر تمامی پروژه‌های زیرساختی و منابع طبیعی در اوکراین است».
این رسانه آمریکایی تأکید می‌کند که در صورت امضای توافق‌نامه مشارکت، ایالات متحده قادر خواهد بود سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر، معادن، نفت و گاز و همچنین استخراج مواد معدنی حیاتی در اوکراین را کنترل کند.
بلومبرگ می‌افزاید که آمریکا کمک‌های مادی و مالی‌ای را که از زمان آغاز درگیری‌ها در فوریه 2022 در اختیار اوکراین قرار داده، به‌منزله نوعی سرمایه‌گذاری در یک صندوق مشارکت تلقی می‌کند. بر این اساس، دولت ترامپ کی‌یف را ملزم می‌داند که پیش از دریافت منابع مالی جدید از این صندوق، هزینه حمایت‌های نظامی و اقتصادی ارائه‌ شده از سوی واشنگتن را پرداخت کند.
این رسانه همچنین یادآور شده که احتمال می‌رود اوکراین همین هفته به این توافق پاسخ دهد. به نوشته بلومبرگ، در نهایت مقامات کی‌یف مجبور خواهند شد 50 درصد از درآمدهای ناشی از تمامی پروژه‌های جدید در حوزه منابع طبیعی و زیرساخت را به صندوق مشارکت واریز کند. ایالات متحده نیز می‌تواند تا زمان بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌هایش، به‌طور قانونی خواهان دریافت تمامی سود حاصل به‌علاوه 4 درصد بهره سالانه باشد.
همچنین طبق مفاد این توافق، فروش مواد معدنی راهبردی اوکراین به «رقبای استراتژیک» ایالات متحده ممنوع خواهد بود.
افشای مفاد جدید توافقنامه پیشنهادی آمریکا درباره منابع معدنی اوکراین
در این رابطه، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اعلای اوکراین نیز فاش کرده است که پیش‌نویس جدید توافق‌نامه همکاری اوکراین و ایالات متحده در حوزه منابع معدنی، که در جریان مذاکرات ریاض از سوی واشنگتن ارائه شده، شامل تمامی منابع طبیعی کشور از جمله نفت و گاز در سراسر خاک اوکراین می‌شود.
وی با استناد به نسخه‌ای از سند که به گفته او توسط دولت اوکراین در اختیار نمایندگان پارلمان قرار گرفته، توضیح داد که این توافق‌نامه مدت اعتبار مشخصی ندارد و هیچ‌گونه تضمین امنیتی نیز برای طرف اوکراینی در آن در نظر گرفته نشده است. ژلزنیاک همچنین تأکید کرد که مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری‌ای که اوکراین طبق این توافق ملزم به واریز درآمدهای حاصل از منابع معدنی به آن است، بر عهده شورایی متشکل از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آن‌ها نمایندگان ایالات متحده با «حق وتوی کامل» خواهند بود.
این نماینده پارلمان در کانال تلگرام خود نوشت: «موضوع در واقع بر سر تمامی منابع زیرزمینی کشور ماست؛ هم نفت، هم گاز؛ چه منابع جدید و چه منابع فعلی در سراسر قلمرو اوکراین. امیدوارم مقامات اوکراینی خواهان تغییرات اساسی در این سند شود و از امضای آن بدین شکل خودداری کنند».
پیش‌تر در همان روز، ژلزنیاک اعلام کرده بود که روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین، پس از آن‌که تلاش نمایندگان برای فراخواندن وزرا به منظور توضیح درباره جزئیات این توافق‌نامه بی‌نتیجه ماند، نشست پارلمان را تعطیل کرد.
لازم به یادآوری است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قرار بود در تاریخ 28 فوریه توافقی را درباره فلزات خاکی کمیاب امضا کنند، اما به‌دلیل مشاجره‌ لفظی رخ داده در کاخ سفید، امضای این سند به تعویق افتاد. با این حال، زلنسکی در اوایل مارس ضمن عذرخواهی از ترامپ، اعلام کرد که همچنان آماده امضای این توافق بوده و امیدوار است روابط با واشنگتن را حفظ کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده یک روز قبل اعلام کرد که واشنگتن نسخه نهایی سند همکاری اقتصادی را به کی‌یف تحویل داده است. وی در مصاحبه‌ای گفت: «ما نسخه نهایی سند همکاری اقتصادی را به اوکراینی‌ها تحویل داده‌ایم و آنها اکنون در حال بررسی آن هستند. امیدواریم که هفته آینده گفت‌وگوهای جامع و احتمالاً امضای سند صورت گیرد».
به گفته وی، نسخه اولیه این توافق‌نامه تنها شامل چهار صفحه می‌شد، اما در نتیجه وقفه در مذاکرات، نسخه جدید مفصل‌تر شده است. با این حال، بسنت از افشای جزئیات تغییرات اعمال‌شده در نسخه به‌روزشده خودداری کرد.
علاوه بر این، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در اواسط مارس گفته بود که ترامپ و زلنسکی به تیم‌های خود دستور داده‌اند تا مذاکرات در خصوص توسعه مشترک منابع معدنی اوکراین را از سر بگیرند و این توافق‌نامه را در اسرع وقت به سرانجام برسانند.