بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
گیدئون رز-فارن افرز| با سرعتی که دولت دوم ترامپ در حال برچیدن عناصر حیاتی نظم بین‌المللی پس از جنگ است، به نظر می‌رسد که برخی پیامدهای بدیهی اقداماتش را درنظر نگرفته است، ازجمله آغاز موج جدیدی از اشاعه هسته‌ای، این‌بار نه از سوی تروریست‌ها یا بازیگران مخالف واشنگتن، بلکه توسط کشورهایی که پیش‌تر به عنوان متحدان ایالات‌متحده شناخته می‌شدند. این عبارت بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آمده است.
2025؛ سال بحران هسته‌ای
بازگرداندن سیاست خارجی به وضعیت یک قرن پیش، تهدیدات وجودی امروز را از بین نخواهد برد؛ تهدیداتی نظیر گسترش گسترده‌ دانش هسته‌ای و فناوری نسبتا ارزان و در دسترس برای ساخت تسلیحات هسته‌ای. رژیم عدم اشاعه‌ هسته‌ای که مانع از گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌شود، در اصل یک عمل داوطلبانه‌ خودمحدودسازی ملی است؛ کشورها از آن تبعیت می‌کنند، زیرا احساس امنیت بیشتری در چارچوب این رژیم دارند تا در غیاب آن. اما بخش عمده‌ای از این احساس امنیت به این دلیل است که این رژیم در دل یک نظام بین‌المللی گسترده‌تر جای گرفته که تحت نظارت قدرتی چون امریکا قرار دارد. اما امروز شبکه‌ همکاری‌های بین‌المللی -ازجمله نهادهایی مانند ناتو- توسط دولت ترامپ در حال نابود شدن است، از همین رو همگان باید درک کنند که اگر نظم لیبرال فرو بپاشد، رژیم عدم اشاعه‌ هسته‌ای نیز با آن سقوط خواهد کرد. قدرت‌هایی که در این شرایط به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهند رفت، همان متحدان سابق ایالات‌متحده هستند که دیگر اطمینان ندارند می‌توانند به تضمین‌های امنیتی امریکا تکیه کنند و حتی ممکن است از اعمال فشار امریکا بیم داشته باشند. در همین راستا کنث والتز، دانشمند علوم سیاسی، در مورد گسترش تسلیحات هسته‌ای استدلال کرده بود که «هر اندازه نظم حاکم بیشتر متزلزل شود، توسعه سلاح هسته‌ای رشد بیشتری خواهد داشت.» زیرا تمامی رقابت‌های بین‌المللی از طریق تضمین نابودی متقابل، به ‌طور پایدار تثبیت خواهند شد. جهان ممکن است اکنون در آستانه آزمایش این فرضیه باشد. از آنجایی که خطرناک‌ترین مرحله در فرآیند اشاعه‌ هسته‌ای، زمانی است که کشورها در آستانه‌ عبور از آستانه هسته‌ای قرار دارند، اگر دولت ترامپ مسیر خود را تغییر ندهد، احتمالا سال‌های پیش‌رو با بحران‌های هسته‌ای تعریف خواهند شد.
نظمی که در آستانه فروپاشی است!
سیاستمداران امریکایی در دهه‌ 1940 و پس از سه دهه جنگ و بحران اقتصادی، ساخت نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را آغاز کردند. درسی که از نیمه‌ اول قرن بیستم گرفتند، ساده بود: تمرکز صرف بر منافع کوتاه‌مدت خودخواهانه، کشورها را به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی زیان‌آور برای دیگران و سیاست‌های امنیتی مبتنی بر واگذاری مسوولیت سوق می‌دهد، که در نهایت منجر به آشفتگی اقتصادی و اجتماعی، ظهور خودکامگان با رویکردی تهاجمی و درنهایت، کشتار جهانی می‌شود. واشنگتن برای جلوگیری از تکرار این الگو، تصمیم گرفت که سیاست بین‌الملل را به عنوان یک بازی تیمی دنبال کند و براساس منافع بلندمدت و آگاهانه عمل نماید. این سیاست مستلزم همکاری با متحدان همفکر برای ایجاد چارچوبی باثبات و امن بود که در آن، اعضای تیم بتوانند بدون ترس از تهدید، به‌طور مشترک رشد کنند. از همان ابتدا، این نظم بر پایه‌ قدرت امریکا، نه صرفا در خدمت منافع ایالات‌متحده، بلکه در جهت منافع کلی تیم تعریف شد. این سیاست نه از روی نوع‌دوستی خام بود و نه از روی امپریالیسم فرصت‌طلبانه، بلکه از درکی ناشی می‌شد که در دنیای مدرن، اقتصاد و امنیت باید در سطحی فراتر از مرزهای ملی مدیریت شوند. سیاستمداران امریکایی دریافتند که سرمایه‌داری یک بازی با مجموع مثبت است که در آن کشورها می‌توانند به‌ طور مشترک رشد کنند، به‌ جای اینکه یکدیگر را تضعیف کنند و اینکه در میان دوستان، امنیت می‌تواند یک کالای غیررقابتی باشد. بنابراین، به جای آنکه از قدرت بی‌نظیر خود برای بهره‌کشی از دیگر کشورها استفاده کند –چنان‌که تمامی قدرت‌های مسلط پیشین چنین کرده بودند- واشنگتن تصمیم گرفت که اقتصاد متحدانش را تقویت کند و از سیستم دفاعی آنها حمایت نماید. این تصمیم، منطقه‌ای از همکاری مبتنی بر اصول جان لاک را در درون نظام بین‌المللی هابزی شکل داد که به‌ طور مستمر در حال گسترش بود.
به عنوان ابزار نهایی جنگ، سلاح‌های هسته‌ای چالشی منحصر‌ به ‌فرد برای نظم جهانی ایجاد کردند. به نظر می‌رسید کشورهایی که به این تسلیحات دست پیدا می‌کنند، از استقلال راهبردی و قدرت بازدارندگی برخوردار خواهند شد، درحالی که کشورهایی که فاقد آن هستند، به طعمه‌ای برای دیگران تبدیل می‌شوند. بنابراین، جای تعجب نداشت که بسیاری از کشورها به فکر دستیابی به این تسلیحات باشند - چنان‌که همیشه با ظهور فناوری‌های جدید نظامی شاهد وقوع چنین سناریویی هستیم. با این حال، گسترش وسیع این سلاح‌ها زمانی مهار شد که در دهه‌های 1950 و 1960 راه‌حلی نسبی برای این معضل پدیدار گشت. ایالات‌متحده تصمیم گرفت که در برابر دشمنان هسته‌ای خود، از سیاست بازدارندگی استفاده کند، در عین حال از زرادخانه‌ خود برای حفاظت از متحدانش نیز بهره ببرد، به‌گونه‌ای که نیازی به توسعه‌ برنامه‌های هسته‌ای مستقل نداشته باشند. این ترتیبات در سال 1970 با امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تثبیت شد. بر اساس این توافق، امریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین اجازه یافتند که زرادخانه‌های خود را حفظ کرده تا بازدارندگی همچنان کارآمد باقی بماند، درحالی که سایر امضاکنندگان از حق دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای چشم‌پوشی کردند. این توافق منطقی به نظر می‌رسید و تا حد زیادی از آن زمان تاکنون حفظ شده است، به‌ جز مواردی مانند اسراییل، هند، پاکستان و کره‌شمالی که پس از آن به باشگاه هسته‌ای پیوستند.
پیش‌بینی که محقق شد
اگر نظم لیبرال فرو بپاشد، رژیم منع اشاعه هسته‌ای نیز همراه با آن سقوط خواهد کرد. در این میان همواره بیشترین توجه در حوزه‌ سلاح‌های هسته‌ای معطوف به ابرقدرت‌ها بوده و پس از آن، بر کشورهایی چون کره‌شمالی (که در سال 2006 به سلاح هسته‌ای دست یافت) و عراق (که به دنبال زرادخانه‌ هسته‌ای بود) متمرکز شده است. اما به‌واسطه تحولات اخیر، لازم است که به رویکرد کشورهایی چون بریتانیا و فرانسه نیز پرداخته شود؛ بازیگرانی که فعل و انفعال‌شان چندان موردتوجه نیست. بریتانیا در سال 1941 نخستین برنامه‌ سلاح‌های هسته‌ای جهان را آغاز کرد و دو سال بعد، آن را با پروژه‌ منهتن ادغام نمود. اما پس از پایان جنگ، زمانی که واشنگتن همکاری خود را متوقف کرد، لندن تصمیم گرفت به‌تنهایی به این مسیر ادامه دهد و در سال 1952 نخستین بمب هسته‌ای خود را با موفقیت آزمایش کرد. در همین حال، فرانسه در سال 1954 یک برنامه‌ نظامی هسته‌ای مخفی را تعریف کرد، در سال 1958 آن را علنی ساخت و در سال 1960 اولین سلاح هسته‌ای خود را با موفقیت آزمایش کرد.
حال سوال این است، چرا فرانسه درحالی که زیر چتر هسته‌ای امریکا قرار داشت، به دنبال ساخت بمب اتمی رفت؟ در پاسخ باید گفت، به این دلیل که شارل دوگل، رییس‌جمهور وقت فرانسه، به تعهدات امنیتی واشنگتن اعتماد نداشت. او معتقد بود که بازدارندگی گسترده یک فریب است و اگر پاریس می‌خواست واقعا امنیت داشته باشد، چاره‌ای جز دستیابی به توانایی هسته‌ای مستقل نداشت. دوگل در سال 1963 در باب مواضعش این‌گونه گفت: «تسلیحات هسته‌ای امریکا همچنان تضمین اساسی برای صلح جهانی هستند. اما واقعیت این است که قدرت هسته‌ای امریکا لزوما به همه‌ تحولاتی که اروپا و فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، فورا پاسخ نمی‌دهد. بنابراین [ما تصمیم گرفته‌ایم] که خود را به نیروی هسته‌ای‌ای مجهز کنیم که مختص ما باشد.» فرانسوی‌ها این توانایی را «نیروی ضربتی» (force de frappe) نامیدند. برای نسل‌ها، بسیاری از تحلیل‌گران غیرفرانسوی این استدلال را جدی نگرفته و آن را نشانه‌ای از غرور بیش‌ازحد فرانسوی‌ها یا نوعی بدبینی افراطی، نه یک منطق استراتژیک واقع‌بینانه، تلقی کردند. اما پس از هفته‌های نخست دولت دوم ترامپ، این دیدگاه پیش‌بینانه به نظر می‌رسد - و دیگر کسی آن را به تمسخر نمی‌گیرد.
جنگی که همه را غافلگیر کرد
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصویر هسته‌ای جهان به ‌طور قابل‌توجهی تغییر کرد. احتمال رویارویی مستقیم میان ابرقدرت‌ها بسیار کاهش یافت و تهدیدات فوری‌تر به پراکندگی مواد هسته‌ای و وجود تخصص فنی شوروی سابق در دیگر کشورها یا گروه‌های غیردولتی مرتبط بود. مهار «سلاح‌های هسته‌ای سرگردان» به یک اولویت تبدیل شد و برنامه‌هایی مانند قانون کاهش تهدیدات مشترک نان-لوگار در سال 1991 برای مقابله با این چالش ایجاد شدند.یکی از مسائل پیچیده، سرنوشت بقایای زرادخانه‌ هسته‌ای شوروی در اوکراین، که اکنون کشوری مستقل شده، قلمداد می‌شد. سایر کشورها به کی‌یف فشار آوردند که این تسلیحات را به مسکو بازگرداند و در مقابل، تضمین کردند که این اقدام برای اوکراین تبعات منفی نخواهد داشت. اوکراین که توان چندانی برای مقاومت در برابر این فشارها نداشت، سرانجام موافقت کرد. این تصمیم در یادداشت بوداپست 1994 ثبت شد، و بلاروس، قزاقستان و اوکراین در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات‌متحده، بریتانیا و روسیه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیوستند.در آن زمان، برخی توسل به چنین رویکردی را اشتباهی بزرگ می‌دانستند. برای مثال، جان میرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، در سال 1993 در مجله فارن افرز نوشت که اوکراین در آینده برای مقابله با احیا‌طلبی روسیه به بازدارندگی هسته‌ای نیاز خواهد داشت و حفظ توانمندی هسته‌ای کم‌هزینه‌ترین راه برای دستیابی به این هدف است. او هشدار داد: «اوکراین با سلاح‌های متعارف قادر به دفاع از خود در برابر روسیه مجهز به تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود و هیچ کشوری، ازجمله ایالات‌متحده، تضمین امنیتی معناداری به این بازیگر نخواهد داد. تسلیحات هسته‌ای اوکراین تنها بازدارنده‌ قابل‌اعتماد در برابر حملات روسیه هستند.»
اما در آن بازه زمانی، نگرانی از اشاعه‌ هسته‌ای بر نگرانی از جنگ‌های آینده غلبه داشت، و در نتیجه، اوکراین پسا‌شوروی تنها با یک ارتش متعارف باقی ماند.برای دو دهه، این مساله چندان مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسید تا اینکه در سال 2014، ولادیمیر پوتین که از گرایش فزاینده‌ اوکراین به غرب خشمگین بود، تصمیم گرفت به کی‌یف درسی بدهد. او با تحریک جنبش‌های جدایی‌طلب در استان‌های جنوبی و شرقی اوکراین، که جمعیت روس‌زبان داشتند، شرایط را برای مداخله‌ نظامی روسیه فراهم کرد. نیروهای روسی تحت عنوان کمک به این گروه‌ها وارد اوکراین شدند و به سرعت کریمه و بخش‌هایی از دونباس را تصرف کردند.پس از سال‌ها درگیری‌های پراکنده و مذاکرات بی‌نتیجه، در سال 2022 پوتین حمله گسترده‌ای را با هدف تسخیر کل اوکراین آغاز کرد با این نیت که یا آن را دوباره به خاک روسیه ضمیمه کند، یا آن را به مستعمره‌ای تحت کنترل دولت دست‌نشانده‌ کرملین تبدیل نماید. باتوجه به اختلاف فاحش در اندازه و قدرت نظامی میان روسیه و اوکراین، انتظار می‌رفت که کی‌یف به سرعت سقوط کند. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، اوکراین مقاومت کرد. زمانی که مشخص شد دولت اوکراین به این زودی‌ها فرو نخواهد پاشید، ایالات‌متحده و اروپا حمایت نظامی و اقتصادی گسترده‌ای را از این بازیگر آغاز کردند. با گذشت زمان، جنگ از یک جنگ متحرک به یک جنگ فرسایشی و موضعی تبدیل شد. روسیه همچنان کریمه و بیشتر مناطق دونباس را دراختیار داشت، درحالی که اوکراین موفق شده بود بخشی از خاک روسیه در نزدیکی کورسک را تحت کنترل خود بگیرد. دولت بایدن و متحدان اروپایی‌اش همچنان بر حمایت از اوکراین تاکید داشتند، اما توان عظیم اقتصادی و نظامی روسیه که پوتین بی‌محابا وارد میدان می‌کرد، به تدریج کفه‌ ترازو را به نفع او سنگین‌تر کرد.
بازدارندگی امریکایی فریب بزرگی بود
سپس، دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگشت. او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که «در یک روز» به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. اما توضیح چندانی درباره چگونگی چنین فعلی ارایه نکرد. پس از روی کار آمدن دولت دوم ترامپ، جزییات بیشتری از برنامه‌های او آشکار شده است و به نظر می‌رسد که اوکراین قرار است به ‌سادگی به پذیرش خواسته‌های روسیه واداشته شود؛ خواسته‌هایی چون، واگذاری سرزمین‌های اشغالی، تضعیف ارتش اوکراین، تغییر دولت در کی‌یف، چرخش دوباره‌ اوکراین به سمت شرق هنوز مشخص نیست که این چرخش آشکار سیاست خارجی امریکا تا چه حد پیش خواهد رفت. ابهام‌های فراوانی درباره این تغییر تاریخی وجود دارد و همچنین عدم انسجام در پیام‌های دولت ترامپ باعث سردرگمی شده است. اما یک چیز روشن شده است: وعده‌های پیشین امریکا درباره حمایت از اوکراین - و احتمالا سایر متحدانش- دیگر چندان قابل اعتماد نیستند. حال سوال این است، قربانی بعدی کدام کشور است؟ در پاسخ باید گفت، دوگل درست پیش‌بینی کرده بود و مرشایمر نیز درست می‌گفت. بازدارندگی گسترده یک فریب بود و کشورهایی که به این ساز و کار اعتماد کردند، فریب‌خورده بودند. این مساله برای بسیاری از کشورهای در معرض تهدید یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: چرا مسیر فرانسه را در پیش نگیرند و با توسعه نیروی بازدارندگی مستقل، امنیت خود را تضمین نکنند؟اکنون که ایالات‌متحده به یک متحد غیرقابل اعتماد تبدیل شده است، یکی از گزینه‌های کشورهایی که به دنبال محافظت از منافع ملی خود هستند، تامین بازدارندگی هسته‌ای از طریق یک قدرت دیگر به شکلی برجسته مطرح شده است. برای مثال، نخست‌وزیر جدید آلمان، فریدریش مرتس، گفته است که قصد دارد با بریتانیا و فرانسه رایزنی کرده تا بررسی کند که آیا بازدارندگی هسته‌ای آنها می‌تواند شامل آلمان نیز شود یا خیر. دیگر اعضای ناتو نیز ممکن است همین مسیر را دنبال کنند. نخست‌وزیر بریتانیا، کایر استارمر و رییس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، نسبت به این ایده نظر مساعد دارند و ممکن است بزودی یک بازدارندگی هسته‌ای کاملا اروپایی شکل بگیرد. این تحول می‌تواند برای ایجاد ثبات در امنیت اروپا در جهانی که ایالات‌متحده از آن کنار کشیده، مفید باشد. اما خیانت واشنگتن به متحدانش، اعتماد به هر گونه ترتیبات بازدارندگی هسته‌ای آینده را دشوار خواهد کرد. در گذشته، لندن به واشنگتن اعتماد نداشت و پاریس نیز به واشنگتن یا لندن اعتماد نمی‌کرد. حال، چرا دیگر کشورها باید به لندن و پاریس اعتماد کنند؟ درنهایت ضرب‌المثلی در این باره وجود دارد که می‌گوید «اگر دو بار فریب بخورم، تقصیر از خودم است.» بنابراین، برخی کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که برای اطمینان از امنیت خود، سلاح هسته‌ای تولید کنند. باتوجه به محدودیت‌های موجود، این مسیر آسانی نخواهد بود و نیاز به دانش فنی پیشرفته، مقدار زیادی مواد شکافت‌پذیر، و توانایی تولید تسلیحات پیشرفته خواهد داشت. این روند ممکن است چندین سال طول بکشد و ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته باشد، اما قطعا شدنی است.
بازیگر هسته‌ای بعدی کدام کشور است؟
در دهه 1950، اسراییل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را با کمک‌های گسترده فرانسه آغاز کرد و احتمالا تا پایان دهه 1960 به اولین بمب خود دست یافت و در دهه‌های بعد صدها بمب دیگر به زرادخانه‌اش اضافه کرد. در همین حال، پاکستان پس از مشاهده دستیابی رقیبش، هند، به تسلیحات هسته‌ای، برنامه مخفیانه‌ای را در دهه 1970 کلید زد. این کشور پس از دریافت کمک‌های گسترده از چین و کره‌شمالی، سرانجام در سال 1998 یک آزمایش هسته‌ای موفقیت‌آمیز انجام داد. حال به باور ناظران ژاپن مسیری متفاوت را در پیش گرفته و به‌جای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، «توانایی هسته‌ای بالقوه» ایجاد کرده است، به عبارتی، «بمبی در زیرزمین» که در صورت لزوم می‌تواند به سرعت به یک سلاح هسته‌ای تبدیل شود. از دهه 1960، توکیو متعهد شده است که تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد، تولید نکند و اجازه ندهد که این تسلیحات در خاک ژاپن مستقر شوند. اما در عین حال، این کشور برنامه پیشرفته انرژی هسته‌ای غیرنظامی، ذخایر بزرگی از پلوتونیوم غنی‌شده و یک صنعت دفاعی پیشرفته دارد. در نتیجه، هر دولتی در ژاپن می‌تواند ظرف چند ماه آخرین مراحل تسلیحاتی شدن را طی کند، به شرط آنکه آماده پذیرش پیامدهای داخلی و بین‌المللی آن باشد. اما چه کسی ممکن است بازیگر بعدی باشد که به زرادخانه هسته‌ای مجهز خواهد شد؟ محتمل‌ترین گزینه‌ها، اوکراین و تایوان هستند، کشورهایی که به‌طور واضح در معرض تهدید همسایگان هسته‌ای قدرتمند خود قرار دارند. تایوان پیش‌تر دو بار در دهه‌های 1970 و 1980 تلاش کرد به سلاح هسته‌ای دست یابد اما هر دو بار تلاش‌هایش توسط ایالات‌متحده متوقف شد. بااین‌حال، اگر چنین تلاش‌هایی از سر گرفته شوند، ممکن است این کشورها قبل از تکمیل برنامه خود مورد حمله قرار بگیرند، چراکه رقبای آنها نمی‌خواهند این تهدید شکل بگیرد. بنابراین، تلاش برای دستیابی به امنیت ممکن است منجر به جنگ پیشگیرانه و نابودی ملی شود. اگر نظم جهانی کنونی همچنان رو به افول باشد، کره‌جنوبی احتمالا نخستین کشوری خواهد بود که به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد. این کشور در سال 1975 به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیوست، اما می‌تواند در هر زمان از آن خارج شود و ممکن است به این نتیجه برسد که برای مقابله با تهدید کره‌شمالی به اهرم‌ها و توانایی هسته‌ای مستقل نیاز دارد. مقامات کره‌جنوبی پیش‌تر بحث در این مورد را آغاز کرده‌ و اگر ایالات‌متحده نشانه‌هایی از کاهش تعهد نشان دهد، این بحث‌ها شدت خواهند گرفت. اگر سئول هسته‌ای شود، توکیو احتمالا از این بازیگر پیروی خواهد کرد و درنهایت، استرالیا نیز ممکن است به آنها بپیوندد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را که در دهه 1970 کنار گذاشته بود، از سر بگیرد.
آیا اروپا به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد؟
در اروپا، برخی فرماندهان ارتش لهستان قلبنا به این فکر می‌کنند که آیا این کشور باید فراتر از تکیه بر فرانسه و بریتانیا رفته و نیروی هسته‌ای مستقل خود را ایجاد کند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان در سخنرانی 7 مارس در پارلمان این کشور، به ‌طور ضمنی از این ایده حمایت کرد و گفت: «ما باید به‌دنبال پیشرفته‌ترین گزینه‌ها برویم، ازجمله گزینه‌هایی که به سلاح‌های هسته‌ای و تسلیحات غیرمتعارف مدرن مربوط می‌شود. خرید تسلیحات سنتی و متعارف کافی نیست.» در همین حال، مقامات کشورهای نوردیک و بالتیک نیز احتمالا بحث‌هایی درباره هسته‌ای شدن مطرح خواهند کرد. (سوئد تا دهه 1970 یک برنامه هسته‌ای مستقل داشت.) با این همه باید گفت هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیستند، زیرا هنوز مشخص نیست که دولت ترامپ واقعا تا چه حد در مسیر ترک ائتلاف‌هایی که دولت‌های پیشین طی نسل‌ها ساخته‌اند، پیش خواهد رفت. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جای تعجب نخواهد بود اگر متحدان پیشین امریکا تصمیم بگیرند که در مورد برخی انتخاب‌های گذشته خود، که براساس فرض حمایت پایدار واشنگتن اتخاذ شده بودند، تجدیدنظر کنند. هنوز بسیار زود است که بتوان پیش‌بینی کرد این جهان عجیب جدید چگونه شکل خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد که موانع روانی که برای مدت‌ها از گسترش دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کرده بودند، ممکن است دیگر وجود نداشته باشند.
بازار