ایران پرسمان - ایسنا / سخنگوی شورای نگهبان وضعیت مصوبه مجلس در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته و اعلام تعطیلی روز پنجشنبه را تشریح کرد و در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار برگزاری انتخابات سال 1405 گفت: درباره انتخابات شوراها چون نظارت آن با مجلس شورای اسلامی است ما ورودی نداریم، اما درباره انتخابات‌های میان‌دوره‌ای خبرگان و مجلس ما دغدغه‌هایی داریم که اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافقت خواهیم کرد، 
مهمترین بخش اظهارات هادی طحان نظیف به شرح زیر است:
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 تایید شد

توضیح ویدیو
* با اصلاحات صورت گرفته در مجلس و بررسی‌هایی که ما در این خصوص داشتیم تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان درباره بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور برطرف شد و فقط یک مورد از اختلاف نظرات مجلس و شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شده است.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا تایید شد
بازار
توضیح ویدیو
از ابتدای سال تاکنون 61 مصوبه مجلس را دریافت کردیم/ 21 مصوبه برای اصلاح به مجلس برگردانده شده است
توضیح ویدیو
* از ابتدای سال تاکنون 61 مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کردیم که از این تعداد 33 لایحه بوده و 28 مورد طرح بوده، از این 61 مصوبه 20 مصوبه در مرحله اول به تایید رسیده، 17 مصوبه بعد از رفع ایرادات در چند مرحله به تایید رسیده و 21 مصوبه هم به مجلس برگردانده شده و اگر اصلاح بکنند مجدداً بررسی خواهد شد.
برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال 1405
توضیح ویدیو
* باتوجه به تعویق 10 ماهه زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 5 حوزه انتخابیه در سال 1405 برگزار خواهد شد.
امیدواریم سال‌ جدید با نهایی شدن قانون بودجه آغاز شود
توضیح ویدیو
* مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدارک برگزاری جلسه‌ بررسی لایحه بودجه هستند و با توجه‌ به‌ اینکه تنها یک مورد باقی مانده، می‌توانیم امیدوار باشیم سال‌ جدید با نهایی شدن قانون بودجه آغاز شود.
تعویق 10 ماههٔ انتخابات شوراها مصوبهٔ صحن مجلس است
توضیح ویدیو
* مجلس پیش‌تر با تعویق 6 ماههٔ انتخابات شوراها موافقت کرده بود که با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت به مجلس برگشت.
شرط موافقت با برگزاری انتخابات الکترونیک
توضیح ویدیو
* اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم برای صیانت از آرا مردم وجود داشته باشد ما هم با انتخابات الکترونیک موافقت خواهیم کرد.
ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه کاهش ساعت اداری و تعطیلی یک روز در هفته برطرف شده است
توضیح ویدیو
* بخشی از ایرادهای این مصوبه توسط هیئت‌عالی نظارت بود که نظر نهایی نسبت به این مصوبه باید توسط این نهاد اعلام شود.
پاسخ به سوالی درباره افزایش 28 درصدی بودجه شورای نگهبان
توضیح ویدیو
* با این تورم به نظرتان خیلی بالاست؟
* بودجه کاملا متعارف است.
مشروح اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه بخوانید:
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان طی هفته‌های گذشته پرداخت و گفت: با اصلاحات صورت گرفته در مجلس و بررسی‌هایی که ما در این خصوص داشتیم تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان درباره بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور برطرف شد و فقط یک مورد از اختلاف نظرات مجلس و شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شده است که ان‌شاءالله تصمیم نهایی با مجمع خواهد بود .
وی در ادامه از تایید طرح‌های فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت خبر داد و افزود: درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ایراداتی را وارد دانستند. همچنین هیأت عالی مجمع درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایراداتی را وارد دانست. همچنین طرح اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح به تایید شورای نگهبان رسید. فقهای شورا به 30 استعلام دیوان دولت اداری نیز پاسخ دادند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش ایسنا درباره عملکرد شورای نگهبان در سال 1403 عنوان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون 61 مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کرده است که از این تعداد 33 لایحه و 28 طرح بوده است. از این تعداد 20 مصوبه در مرحله اول به تایید رسیده 17 مصوبه بعد از رفع ایرادات در چند مرحله به تایید رسیده و 21 مصوبه نیز به مجلس بازگردانده شده است. همچنین سه مصوبه نیز در دست بررسی در شورای نگهبان است. از ابتدای سال تاکنون 18 اساسنامه را از دولت دریافت کرده‌ایم که نسبت به 14 مصوبه اظهار نظر کردیم و همگی به تایید شورای نگهبان رسیده و 4 اساس‌نامه نیز در دستورکار قرار دارد.
طحان نظیف با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون شورای نگهبان 140 جلسه داشتند، ادامه‌ داد: طی سال جاری 156 استعلام دیوان عدالت اداری نیز از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قصد دولت در خصوص ارائه لایحه‌ای برای آموزش زبان محلی در کنار زبان فارسی اظهار کرد: ما از جزئیات این لایحه اطلاعی نداریم و چنانچه که این لایحه در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارائه شد ما در آن زمان نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در سال 1405، انتخابات‌های میان دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز همزمان در سال 1405 برگزار خواهد شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره س رنوشت لایحه‌ بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح شده هست و تنها یک مورد وجود دارد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده است. من شنیدم که قرار است مجمع یک جلسه تا پایان سال داشته باشد و ان‌شاءالله این یک مورد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: این لایحه لایحه مفصلی است و ما در حال بررسی آن هستیم. کارشناسان حوزه نکات متعدد و فراوانی را درباره این لایحه دارند و ما در حال دریافت این نکات هستیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بررسی هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است؛ قانونی داریم به نام شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مبنای عمل شورای نگهبان قرار دارد و برای نخستین بار نیز در انتخابات اخیر مجلس اجرا شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای نگهبان برای اصلاح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و ارائه توضیحات مستندتر برای تنویر افکار عمومی گفت: ما بارها در این باره توضیح داده‌ایم که مبنای ما در این زمینه قانون است و ما موارد را به افراد توضیح می‌دهیم ولی نسبت به انتشار عمومی موضوع نیاز به مجوز قانونی دارد. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ایراداتی به فرآیند تصویب تعویق یک ساله انتخابات شوراها و عدم بررسی این مصوبه در صحن مجلس ، با تأکید بر اینکه ما مصوبات صحن مجلس را بررسی می‌کنیم، گفت: مجلس با تعویق 6 ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده بود که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان و نظارت قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار برگزاری انتخابات سال 1405 اظهار کرد: درباره انتخابات شوراها چون نظارت آن با مجلس شورای اسلامی است ما ورودی نداریم، اما درباره انتخابات‌های میان‌دوره‌ای خبرگان و مجلس ما دغدغه‌هایی داریم که اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافقت خواهیم کرد.
طحان نظیف درباره‌ی برنامه‌های شورای نگهبان در سال آینده گفت: با توجه به اینکه در سال آینده برگزاری انتخاباتی پیش بینی نشده است، تمرکز شورای نگهبان بیشتر بر روی مصوبات مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از دولت و استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعاهای مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تایید مصوبه تعویق برگزاری انتخابات شوراها، نظرات مردم را نادیده گرفته است با تاکید بر اینکه طبیعتاً شورای نگهبان قانونگذار نیست ، اظهار کرد: قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوره‌های 4 ساله را تهیه کرده است لذا نمی‌توان این دوره‌ها را تغییر داد ولی برای شوراها در قانون اساسی زمانی تعیین نشده است و مردم بر اساس قوانین مصوب مجلس اعضای شوراها را مشخص می‌کنند. مجلس با توجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، 10 ماه به مهلت فعلی اضافه کرده است که این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی شناخته نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته و اعلام تعطیلی روز پنجشنبه عنوان کرد: بارها اعلام کردیم که وارد مباحث کارشناسی مصوبات نمی‌شویم. درباره مصوبه مورد سوال، ما با دو دسته ایراد مواجه هستیم؛ یکسری ایرادات شورای نگهبان و دیگری ایرادات هیئات نظارت؛ درباره ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات انجام شده در مجلس، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است اما مجلس ایرادات هیأت نظارت را برطرف نکرده و بر مصوبه قبلی خود تاکید کرده است. بنابراین در نهایت مجمع تشخیص باید درباره این مصوبه اظهار نظر کند.
طحان نظیف درباره طرح مطالبی درباره عدم شفافیت جداول لایحه‌ بودجه سال آینده گفت: از نظر ما یکی از مهمترین بخش‌های بودجه جداول آن هستند. شورای نگهبان همانطور که احکام را بررسی می‌کند، جداول را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. روزهای گذشته گزارشی از ایرادات شورای نگهبان درباره جداول بودجه منتشر شده است. موضوع شفافیت نیز از جمله ایراداتی بود که شورای نگهبان مطرح کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت افزایش 28 درصدی بودجه شورای نگهبان برای سال آینده با وجود عدم برگزاری انتخابات در این سال اظهار کرد: بودجه شورای نگهبان متعارف و متعادل است و نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایشی نداشته است. این بودجه در راستای وظایفی است که شورا بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری گزارش کاملی از نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت به شرح زیر ارائه کرد:
طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/11/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره الحاقی به ماده 3، اطلاق مجاز بودن تحویل هدیه غیرمتعارف به مجلس، در مواردی که مظان مفسده وجود دارد، مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
مصوب جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/11/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بخش‌های مختلف مصوبه استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استانداردسازی»، «فرمول»، «تریتکال»، «الکل اتیلیک»، «پیگمان»، «تانسیو اکتیو»، «واکس»، «پلیمر»، «امولسیون»، «اسلاید»، «تریس»، «هیدرولیک»، «ویسکوزیته»، «متریک»، «میکروویو»، «فلورسنت»، «هلیکوپتر»، «گلدن»، «گرنی اسمیت»، «فروکتوز»، «هیدرولیز»، «هموژنیزه»، «چیپس»، «اتومبیل»، «سیلندر»، «کنتور»، «مارگارین»، «پروفیل»، «الکتروموتور»، «الکترومغناطیسی»، «گیربکس»، «اگزوز»، «استیشن»، «کورسی»، «استاندارد» و «اکسیده»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در صدر ماده 1-1، عبارت «پیش‌بینی نشده باشد» به عبارت «پیش‌بینی شده باشد» اصلاح شود.
2_ در ماده 6-4،
1_2_ در انتهای سطر اول جزء (پ) بند 6، لازم است که در عبارت «و» علامت نگارشی «» حذف شود.
2_2_ در بند 7، لازم است که در عبارت «یا» علامت نگارشی «» حذف شود.
3_ در بند 4 ماده 8-4، ذکر علامت نگارشی نقطه در عبارت «طرح‌های. مشترک» زاید است و لازم است که به عبارت «طرح‌های مشترک» اصلاح شود.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 15-6، کلمه «با» حذف گردد.
5_ در ماده 17-6،
1_5_ در بند 2، با توجه به متن انگلیسی موافقت‌نامه، عبارت «در مورد اسناد تجاری» به «در هرگونه سند تجاری» اصلاح گردد.
2_5_ در بند 4، بعد از عبارت «اظهارنامه مبدأ شامل کالاهای مبدأ تحت یک محموله»، فعل «می‌شود» اضافه گردد.
6_ در ماده 18-6، در بند 4، کلمه «باید» اضافه گردد.
7_ در ماده 23-6، در جزء (ب) بند 2، با توجه به متن انگلیسی، فعل «نشان دهد» به «اثبات نماید» تغییر یابد.
8_ در قسمت 1 پیوست 1، در جدول تعهدات تعرفه‌ای خاص اتحادیه اقتصادی اوراسیا،
1_8_ در شماره نظام هماهنگ (00، 3211) جای عبارت «خشک‌کننده‌های» با «سیکاتیف‌های» عوض شود تا واژه غیرفارسی در پرانتز قرار گیرد.
2_8_ در شماره نظام هماهنگ (83، 3824)، جای واژه «تریس» با «سه‌تایی‌های» عوض شود تا واژه غیرفارسی در پرانتز قرار گیرد.
3_8_ در شماره نظام هماهنگ (844312)، عبارت «فقط متن فرانسه» با توجه به عدم درج در نسخه انگلیسی اصلاح شود.
9_ در قسمت 2، تعهدات تعرفه‌ای خاص جمهوری اسلامی ایران،
1_9_ در ردیف (60، 1702)، واژه «هیدرولیز» به داخل پرانتز منتقل گردد و عبارت فارسی «قند معکوس» به قبل از «هیدرولیز» منتقل شود.
2_9_ ردیف (00، 4803)، واژه «سلولزی» به داخل پرانتز منتقل گردد و واژه «نطع» به عنوان معادل فارسی، قبل از واژه سلولزی و بدون پرانتز درج گردد.
10_ در پیوست 1، در جدول فهرست کالاهای مشمول سهمیه تعرفه‌ای برای واردات به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران از هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا،
1_10_ در شرح کالای ردیف‌های (020713) و (020714) علامت «:» ضروری است که حذف شود.
2_10_ در شرح کالای ردیف (07132020) عبارت «(نخود رسم» ضروری است به عبارت «(نخود رسمی)» اصلاح شود.
3_10_ در شرح کالای ردیف (100119) ضروری است علامت «)» اضافی حذف شود.
11_ در یادادشت‌های تفسیری پیوست 2،
1_11_ در بند 2، عبارت «٪وی‌ای سی ایکس٪» دارای دو علامت درصد است که با توجه به متن اصلی باید علامت نخست آن حذف شود.
2_11_ در ذیل ردیف (03/87) ضروری است که عبارت «(تست)» حذف شود.
12_ در پیوست 3، در دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی‌تی-3)، در بند 8 علامت «» اول زائد بوده و ضروری است که حذف شود. همچنین در این بند فاصله اضافی در عبارت «(برند)» نیز ضروری است که حذف گردد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت
مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در بند 112، واژه «تفضیلی» به «تفصیلی» اصلاح گردد.
2_ در ردیف‌های 113 و 114، تاریخ تصویب مصوبات مذکور درج گردد.
3_ در ردیف 249، تاریخ تصویب «27/ 12/ 1341» به تاریخ «28/ 12/ 1341» اصلاح گردد.
4_ در ردیف 276، تاریخ «02/02/ 1342» به تاریخ «29/ 12/ 1341» اصلاح شود.
5_ در ردیف 299، مواد (4 و 9) به مواد (2 و 4) اصلاح گردد.
6_ در ردیف 328، تاریخ «22/ 3/ 1342» به تاریخ «25/ 3/ 1342» اصلاح گردد.
طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده 54، موضوع اصلاح ماده 76 مکرر به قانون، در بند (الف)، جزء 4 به پیش از جزء 2 منتقل شود.
لایحه پیوست‌های (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل) 1375 (1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد
مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ با توجه به محتوای مصوبه، عنوان مصوبه به «لایحه اصلاح پیوست‌های (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل) 1375 (1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد» اصلاح گردد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
مصوب جلسه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوب جلسه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 71447-9000 مورخ 1403/11/08 درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/11/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در تبصره 3،
1_1_ در جزء 2-1 بند (الف)، مغایرت‌های مذکور در بندهای 1-3- و 2-3- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_1_ جزء 2-2 بند (الف)، از جهت عدم درج منابع مربوط به طرح‌های خاص در سقف بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_1_ در جزء 3 بند (الف)، مغایرت‌های مذکور در بندهای 4-3- و 5-3- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در تبصره 5،
1_2_ در بند الحاقی 3، مغایرت مذکور در بند 1-4- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_2_ در بند الحاقی 4، مغایرت مذکور در بند 3-4- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در عنوان و متن ماده 7، استفاده از واژگان غیرفارسی «دیپلماتیک» و «کنسولی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
مصوب جلسه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده‌واحده، در تبصره 2، منظور از «احکام قانونی اعمال‌شده در قانون جامع سلامت» و نسبت آن با مفاد تبصره 3 ماده‌واحده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ با توجه به اینکه در تبصره 4 ماده‌واحده اعلام شده که واژگان بیگانه در این مصوبه به شرح مذکور در پیوست 5، اصلاح شده است، وجه عدم اصلاح واژگان غیرفارسی متعدد نظیر «تکنولوژی»، «رادیولوژی»، «اودیومتری» و «اپتومتری»، «بروکراسی»، «تیوپ»، «ایمونوهماتولوژی»، «سلول»، «پلاسما»، «ایمونوشیمی»، «شیمی پروتئین»، «گلبول»، «استاندارد»، «فراکسیون»، «کارت»، «پرسنل»، «انستیتو»، «فیزیوتراپی»، «الکتروفیزیوتراپی»، «هیدروتراپی»، «پلی‌کلینیک»، «رادیولوژی»، «کنترل»، «اورژانس»، «فرانشیز»، «استراتژیک»، «واکسیناسیون»، «واکسینه»، «اپیدمیولوژیک»، «لایت»، «استاندارد»، «استانداردسازی»، «کمیته»، «فرمول»، «ژنریک»، «بیولوژیک»، «واکسن»، «شقایق پاپاور سامینو فرم الی فرا»، «اسانس»، «سرم»، «لاک»، «آنتی بیوتیک»، «لیسانس»، «لیسانسیه»، «پاراکلینیک»، «کلینیک»، «ژنتیک»، «کوپن»، «فاکتور»، «سوپرمارکت»، «کادر»، «تکنیسین»، «لیست»، «لابراتوار»، «پی‌اچ‌دی»، «بیوشیمی»، «پاتوبیولوژی»، «ایمنولوژی»، «هماتولوژی»، «ویروس‌شناسی» و «هورمون‌شناسی» و همچنین وجه استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی نظیر واژه‌های «ICLAS»، «FUIW»، «M.S»، «HSE»، در مواد مختلف مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ نسبت تبصره 6 ماده‌واحده و موادی از مصوبه که تغییر ماهوی داده شده است نظیر بند 39 ماده 1112-1، بند 2 ماده 1141-5، 2131-6 و 3113-17 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ نسبت میان تبصره 6 ماده‌واحده و ماده 1211-1- با توجه به روشن نبودن حدود حوزه سلامت؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ با توجه به این‌که بعضی از مواد مذکور در مصوبه، پیش از این به‌موجب قوانین دیگر نسخ شده‌اند، نسبت میان مواد منسوخ از جمله مواد 4114-33، 4115-15، 4115-16، 4116-29، 4311-26 و 4322-13 با تبصره 6 ماده‌واحده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ توضیحات مذکور در پاورقی‌های این مصوبه از این حیث که جزء قانون محسوب می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 1112-14، اطلاق حکم این ماده از این جهت که وزیر مربوطه باید ضرورت‌ها و موارد تزاحم را تشخیص دهد و هر وزیری اهلیت این امر را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
8_ در ماده 1125-1، با توجه به این که قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی از نظر مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی به‌صورت کامل ذکر نشده است، وجه عدم ذکر بعضی از احکام قانونی معتبر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 1131-3، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت و التزام عملی به قانون اساسی درخصوص اعضای بندهای (1)، (2) و (5) شورای موضوع این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ در ماده 1131-7، مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده 3-1131، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ در ماده 1131-8، به دلیل عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اشخاص، کارشناسان و متخصصان موضوع این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12_ در ماده 1131-14، به دلیل عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نماینده‌ی وزیر بهداشت و نماینده‌ی ذی‌حساب وزارت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ بند 20 ماده 55 قانون شهرداری،
1_13_ در ماده 1141-12، در جزء 2، اطلاق حکم بند 20 مذکور، نسبت به مواردی که از قبل وجود داشته و بعداً شهر گسترش پیدا کرده است، در صورتی که تخریب منجر به ورود خسارت شود، بدون جبران خسارت (در صورت امکان ولو به صورت تقسیط و ...)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_13_ ماده 2131-8، در بند 2، عبارت «به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین» مذکور در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، از جهت روشن نبودن حدود مزاحمت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ماده 2111-7، مقصود از ذکر «سرپرستی» در کنار «ولایت» از این حیث که شامل کسانی است که متعهد به سرپرستی فرد شده‌اند یا شامل کسانی که در قالب کمک به ایشان اقدام می‌کنند نیز خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در ماده 2111-8، مقصود از پیشه‌ای که ممکن است فعالیت آن باعث انتشار بیماری‌های مذکور شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 2111-10، مجازات مذکور در این ماده از این حیث که نافی جبران خسارت یا حسب مورد دیه یا ارش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17_ در ماده 2111-11،
1_17_ مجازات مذکور در این ماده از این حیث که نافی جبران خسارت یا حسب مورد دیه یا ارش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_17_ از این جهت که در صورت تشخیص مصلحت توسط حاکم، امکان تعزیر وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
18_ در ماده 2112-1، اطلاق تکلیف مذکور در شرایط کنونی تضییق بلاوجه برای مردم بوده و از این حیث خلاف موازین شرع شناخته شد.
19_ ماده 2112-6، از این جهت که ریختن زباله یا آلوده نمودن مذکور، مشروط به شرط ابتدای ماده 688 قانون مجازات اسلامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20_ در ماده 2112-7، اطلاق «غفلت» به‌عنوان موضوع مجازات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
21_ در ماده 2112-8، مقصود از عبارت «آیین‌نامه مربوط» از این جهت که مشخص نیست به چه آیین‌نامه‌ای اشاره می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22_ در ماده 2112-9، مقصود از آیین‌نامه اجرایی در امور غیرقضایی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
23_ در ماده 2112-11،
1_23_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که ضرورت بر انجام امور مذکور در این ماده وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
2_23_ مقصود از عبارت «منفرد» در این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_23_ از این جهت که حکم مذکور در این ماده مبنی بر بستری در بیمارستان‌های مربوطه صرفاً در موارد لزوم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_23_ مقصود از «بیماری‌های واگیر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
24_ در ماده 2112-13، اطلاق مجانی بودن مایه‌کوبی، نسبت به مواردی که مایه‌کوبی عمومی و اجباری لازم است ولی دولت توان انجام آن را نداشته است و حداقل بخشی از مردم توان آن را دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
25_ در ماده 2112-18، اطلاق حکم بند 15 ماده 55 قانون شهرداری در دور نگه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه توسط شهرداری، بدون اجازه نهاد صالح قضایی و بهداشتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
26_ در ماده 2113-6، در بند 2، اطلاق ذیل بند (د) ماده 1 قانون اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، از این جهت که اشخاص مذکور، فقط با پیشنهاد وزارت جنگ و بدون حکم قضایی، ملزم به اقامت اجباری شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
27_ ماده 2131-1، از جهت ضوابط و حدود خطرناک، ناسالم یا ناراحت بودن و طبقه‌بندی مذکور ابهام دارد و ارجاع آن به آیین‌نامه نیز رافع ابهام نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
28_ در ماده 2131-2، مقصود از مقررات بهداشتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
29_ در ماده 2131-4، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
30_ در ماده 2131-7، با توجه به تعیین مجازات برای تخلف از آیین‌نامه، عدم تعیین ضوابط برای آیین‌نامه و تفویض مطلق آن به وزارت با موافقت شرکت آب و فاضلاب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
31_ در ماده 3111-22،
1_31_ در بند 1، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد، نسبت به مواردی که صدق افساد فی‌الارض و محاربه نمی‌کند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع شناخته شد. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.
2_31_ در بند 1، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که داروی ذکرشده یکی از علل فوت باشد، نسبت به مواردی که حکم آن جواز قصاص است، خلاف موازین شرع است.
3_31_ در بند 1، حکم ذیل بند، نسبت به مواردی که موجب دیه است، از این جهت که آیا دیه نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_31_ بندهای 2 و 3، از این جهت که مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی دیه، ارش یا قصاص اعمال خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_31_ در بند 6، حکم نسبت به مواردی که ناشی از فریب دادن مصرف‌کننده است، از لحاظ لزوم یا عدم لزوم دیه و ارش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
32_ لازم به‌ذکر است سایر اشکالات شرعی این مصوبه با عنایت به اصل 4 قانون اساسی متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ لازم است در تمام مواد مذکور در پیوست 1، ترتیب شماره‌گذاری مواد از نظامی یکپارچه تبعیت کند و با رسم‌الخط فارسی درج شود. توضیح آنکه در برخی مواد شماره اصلی چهاررقمی در سمت راست خط‌تیره ذکر شده است و در برخی مواد در سمت چپ آن، لذا باید اصلاح شود.
2_ در مواد مختلفی از مصوبه از جمله در بندهای 16، 17، 18، 24، 38، 39، 40 و 41 ماده ‏1112-1 و مواد ‏1112-2، ‏1112-4، 1112-5، 1112-6، ‏1112-7، ‏1112-9، 1112-10، ‏1112-18، ‏1112-19، 1124-6، ‏1125-5 و ‏4322-1، اصلاحاتی در متن صورت گرفته است لکن اصلاح مذکور در پیوست شماره 5 ذکر نشده است.
3_ در ماده 1112-1،
1_3_ در بندهای 5 و 6، مستند مذکور در پاورقی، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح است.
2_3_ در جزء (ب) بند 29، واژه‌ی «صحت» به «صحیح» اصلاح شود.
4_ در مواد 1125-11 و 4322-19، باتوجه به تغییر نام «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» لازم است این ماده اصلاح گردد.
5_ در ماده 1151-6، باتوجه به اینکه عضویت ایران در «اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام» تابع قانون «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1/3/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی» است؛ لازم است این ماده اصلاح شود.
6_ در ماده 1212-1،
1_6_ در (بج.1)، از ذیل بند (الف) تبصره 4 قانون بودجه سال 1403 کل کشور که درخصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مختلف از جمله دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی است، اقتباس شده است، اما با توجه به ذکر ناقص ماده، حکم ماده درج شده مشخص نیست؛ بنابراین لازم است که حکم مذکور به صورت کامل منتقل گردد.
2_6_ در (بج.6)، لازم است واژه‌ی «را» بعد از کلمه «اطفال» حذف گردد.
7_ در ماده 1221-1،
1_7_ در بند 1 ماده (بر.3)، عبارت «این قانون» به «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
2_7_ در ماده (بر.8)، عبارت «بر اساس مفاد این قانون» باید به «بر اساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
3_7_ در بند 1 ماده (بر.9)، عبارت «بر مبنای بند الف این ماده» باید به «بر مبنای ماده (بر.7) و (بر.8)» اصلاح گردد.
4_7_ در ماده (بر.12)، عبارت «از سال اول اجرای برنامه» به «از سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
8_ در ماده 2112-5،
1_8_ در بند 7، واژه‌ی «پتومونی» به «پنومونی» اصلاح شود.
2_8_ در بند 7، بیماری «تراخم» به صورت مستقل در بندی جداگانه ذکر شود.
9_ در بخش سوم باب اول از کتاب دوم، ظاهراً در کل فصل واژه «بهداری» اصلاح نشده است.
10_ در انتهای ماده 2131-4، مقرر شده که نظریه دادگاه فقط قابل «پژوهش» است. با توجه به اینکه در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری حال حاضر، از عبارت «تجدیدنظرخواهی» به جای «پژوهش» استفاده می‌شود، لازم است عبارت مذکور اصلاح شود.
11_ در ماده 2131-7، شایسته است قانون از حیث خسارت نیز متعرض موضوع مذکور در این ماده شود.
12_ در ماده 2-3121، در بند 3، واژه‌ی «نقض» به واژه‌ی «نقص» اصلاح گردد.
13_ در ماده 3-3121، عبارت «ماده یک» به‌صورت عبارت «ماده 3121-1» اصلاح گردد.
14_ در ماده 3121-4، قانون‌گذار در تبصره 1 موضوع بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 18/ 12/ 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مواد 2 و 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/ 4/ 1346 اشاره کرده است حال‌آنکه در این ماده مواد 3121-1 و 3121-2 اشاره شده است که شامل مواد 1 و 2 قانون مذکور می‌شود درحالی‌که باید به مواد 3121-2 و 3121-3 ارجاع گردد.
15_ در ماده 3121-5، با توجه به اینکه این ماده از تبصره 2 موضوع بند (ج) ماده‌واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 18/ 12/ 1353 انتقال یافته است که در آن حکم این ماده به احکام مذکور در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/ 4/ 1346 محدود شده است که مواد 3121-1 الی 3121-26 این قانون را دربرمی‌گیرد، بنابراین ضروری است عبارت «مواد 1-3121 تا 27-3121» به «1-3121 تا 26-3121» اصلاح گردد.
16_ در ماده 12-3121، با توجه به اینکه مقررات قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 از مواد «3121-1 تا 3121-26» است و در تبصره 1 ماده 8 آن به عبارت «این قانون» اشاره شده است، لذا عبارت مواد «3121-1 تا 25-3121» به صورت مواد «1-3121 تا 26-3121» اصلاح گردد. گفتنی است در ردیف شماره 68 پیوست 5 عبارت مواد «1-3121 تا 24-3121» ذکر شده است.
17_ در ماده 19-3121، لازم است عبارت «ماده 17-3121» به «مواد 17-3121 و 18-3121» اصلاح گردد.
18_ در ماده 31-3121، باتوجه به اینکه در تبصره 1 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به لزوم تدوین «استانداردهای ملی» اشاره شده است، لازم است عبارت «استاندارد اجباری» به «استاندارد ملی» اصلاح گردد.
19_ در ماده 32-3121 (بر.1)، عبارت «این قانون» در بند آخر این حکم، به‌صورت «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
20_ در ماده 4-4116، به مجازات موضوع ماده 13-4211 ارجاع شده است، حال‌آنکه در پیوست 5، به ماده 4221-1 اشاره شده است، بنابراین لازم است اصلاح گردد.
21_ در ماده 11-4311، لازم است که عبارت «ماده 4311-11 این فصل» همانند دیگر مواد این فصل به عبارت «ماده 4311-11 این قانون» اصلاح شود.
22_ در ماده 19-4311، عنوان قانون «اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان» در این ماده به درستی درج نشده است و لازم است که اصلاح شود. لازم به ذکر است که عنوان فوق در قانون «مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» نیز به همین نحو و به‌صورت ناقص آورده شده است.
23_ در ماده 27-4311، عنوان قانون «نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» در این ماده به صورت ناقص درج شده است و لازم است که اصلاح شود.
24_ در ماده 3-4321، در عبارت «دندانپزشکان دکترهای داروساز» در عنوان قانون «معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به‌استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود»، حرف اضافه «و» حذف شده است، که لازم است اصلاح شود.
25_ در ماده 4-4322، عبارت‌پردازی عبارت «برای اشخاص مشمول ماده 15-4322، 2-4322 این قانون 45 ساعت در هفته است» نیاز به اصلاح دارد.
26_ در ماده 20-4322، لازم است که واژه «هستند» بعد از عبارت «که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارت» افزوده شود.
27_ در ماده 16-4323، باتوجه به اینکه در برخی از احکام این قانون از جمله ماده 5-4323 واژه «کاردانی» جایگزین عبارت «فوق دیپلم» شده است، اما در این ماده این اصلاح صورت نگرفته، لازم است جهت یکپارچگی متن در تمامی احکام از یک عنوان برای این مقطع استفاده گردد.
28_ در مواد مختلفی از مصوبه، اسامی دستگاه‌های اجرایی نیازمند اصلاح است از جمله:
1_28_ در مواد 4-1121 (بر 1) و 2212-6 عنوان «سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی (اورژانس) کشور»
2_28_ در مواد 1123-12، 1124-4، 1131-7، عنوان «سازمان اداری و استخدامی کشور»
3_28_ در ماده 1131-13، عنوان «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»
4_28_ در بند 2 ماده 1132-6، عنوان «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
5_28_ در بند 7 ماده 1138-1، عنوان «شورای ملی منابع ژنتیکی کشور»
6_28_ در مواد 2142-3- (آز.3)، 2142-3- (آز.4) و 2142-3- (آز.43)، عنوان «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری»
7_28_ در ماده 3111-34، عنوان «سازمان دامپزشکی کشور»
8_28_ در ماده 3112-10، عنوان «سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران»
9_28_ در ماده 2132-4، عنوان «سازمان ملی استاندارد ایران»
29_ در ردیف 63 پیوست 4، باتوجه به اینکه ماده‌واحده قانون «راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور»، عام و شامل همه قوانین بوده و صرفاً یکی از مصادیق آن دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت هستند، لازم است این ردیف از پیوست 4 حذف گردد.
30_ در ردیف 146 پیوست 4، باتوجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافته است و ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی توسط این قانون نسخ شده است، بنابراین لازم است که قسمت توضیحات ردیف 146 اصلاح شود و نسخ صورت گرفته به بند (الف) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مستند شود.
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
مصوب جلسه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 71837-9000 مورخ 1403/12/15 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ردیف‌هایی از جدول اعلام مصوبات منسوخ از جمله ردیف‌های 5 (در مورد ماده 13 قانون مذکور)، 23 (در مورد ماده 60 قانون ذکرشده) و 48 (در مورد ماده 8 قانون مربوطه)، در مواردی که ماده‌ای ذکر شده ولی تبصره‌های آن ذکر نشده است، تکلیف تبصره‌های غیرمذکور از جهت نسخ یا عدم نسخ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در بند 30، عبارت «متن قانون» با توجه به سیاق کل مصوبه، به عبارت «کل قانون» اصلاح گردد.
2_ در ردیف 51، با توجه به اینکه یک‌بار ماده 17 به‌صورت کلی و یک بار بندهایی از آن به تفصیل ذکر شده است، عبارت‌پردازی این ردیف اصلاح گردد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 71850-9000 مورخ 1403/12/18 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 71848-9000 مورخ 18/ 12/ 1403 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند 2 ماده 8، اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.
لایحه موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه
مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده 4 در بند 3-4- انحصار تکلیف در طرف ایرانی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در ماده 4، در بند 6-4، عبارت «بهره‌بردارهای راه‌آهن» به عبارت «مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن» اصلاح شود.
2_ در ماده 6 و سایر مواد مصوبه، عبارت «شرکت زیرساخت‌های راه‌آهن»، به سیاق مذکور در ماده 3، به عبارت «مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن» اصلاح گردد.
3_ در ماده 14، در بند 2-14، در عبارت «واحدهای خدمات بازرسی (مرزی)»، واژه (مرزی) از کمانک خارج شود.
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (جداول)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/12/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصرار به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند 12 نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (جداول)
مصوب جلسه مورخ هفتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1403/12/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ نسبت میان بند (چ) تبصره 1 و بند (پ) تبصره 7 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ردیف 86-730000 در مورد کمک زیان پرداختی به شرکت¬های زیرمجموعه وزارت نیرو، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ بند (ش) تبصره 1 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف هزینه¬ای متناظر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ بند (ص) تبصره 1 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف درآمدی به میزان 15 درصد مذکور و از جهت ردیف هزینه¬ای در مورد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ نسبت میان بند (گ) تبصره 1 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ردیف¬های 110514 جدول شماره 5 و ردیف¬های 730000-41، 730000-47، 730000-53 و 150-730000 از جهت مأخذ میزان 27/0 درصد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در جدول شماره 5،
1_5_ در ردیف 110505، عبارت «ﻣﻮﺿﻮع درآﻣﺪ ﺟﺰء (1) ﻣﺎده (55) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب 1400» با توجه به روشن نبودن درآمد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_ در ردیف 130427، عبارت «ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 45 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو» مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_5_ نسبت میان ردیف¬های 160145 و 160146 و بند (م) تبصره 1 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_5_ در ردیف 160162، نسبت میان مبلغ برآوردشده با میزان واقعی «درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 10% ﺑﻬﺎی ﻫﺮ مترمکعب گاز طبیعی مصرفی مشترکان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_5_ ردیف 160165، از جهت عدم ارتباط میان موضوع ردیف مذکور و بند (پ) تبصره 9 بخش اول قانون بودجه سال 1404 کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_5_ در ردیف شماره 210120، مستند ردیف مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ عبارت مذکور در ذیل جدول 7-1-، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در جدول شماره 8، در ردیف 2-102000 منظور از اوراق قرضه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ عبارت مذکور در ذیل جدول 9، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در جدول (10-ج)، در ردیف 99، ملاک توزیع منابع مذکور و همچنین عبارت «فقر چندبعدی» با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ ذیل جدول 15، عبارت «سقف بودجه عمومی متناسب با تخصیص اعتبار صادره از این ردیف اصلاح می¬گردد»، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
11_ در جدول 22، در بند 2، نسبت میان مبلغ اختصاص یافته با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ درج اعدادی نظیر 1، 1000 و ... در ردیف¬های متعدد از جداول مختلف، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
13_ استفاده از واژه های غیرفارسی «کابین»، «اتومبیل»، «نامبرینگ»، «فرکانس»، «کنسولی»، «میکروفیلم»، «کاداستری»، «سیستم» «پرسنلی»، «واکسن»، «فاکتور»، «میکرو»، «پلیمر»، «برست»، «واکسیناسیون»، «ریلی»، «پروژه»، «کمیته»، «سیکل»، «سریال»، «کد»، «کنتور»، «فرانشیز»، «هتلینگ»، «کارت» «دیجیتال»، «توکن»، «ترانزیت»، «کانتینر»، «دزیمتری»، «کالیبراسیون» و «آنالیز» در ردیفهای متعدد از جداول مختلف و همچنین استفاده از رسم¬الخط غیرفارسی در عبارت¬های «vpn»، «ITFC» و «ICIEC» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در ردیف 147-730000 جدول شماره 7-1-، عبارت «بند (ظ) تبصره (1)» به عبارت «بند (ص) تبصره (1)» اصلاح گردد.
2_ در ردیف¬های 87-730000 و 88-730000 عنوان «قانون برق» اصلاح شود.
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (جداول)
مصوب جلسه مورخ هفتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 71849-9000 مورخ 1403/12/18 درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح
مصوب جلسه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702277 مورخ 15/ 04/ 1398.
موضوع استناد دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه سال 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موضوع شکایت مربوط به مصوبات عام‌الشمول نبوده و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9601626 مورخ 23/ 04/ 1398.
موضوع مصوبه‌های شماره 270/43062 - 31/ 4/ 1375 وزارت نیرو و 100/22067 - 4/ 6/ 1381 سازمان مدیریت منابع آب ایران درخصوص تخصیص آب به شهر رفسنجان، در جلسه مورخ 21/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مراجع وضع مصوبات موردشکایت، صلاحیت وضع آنها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9700971 مورخ 15/ 10/ 1398.
موضوع قسمتی از بند 8 و بند 3 مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در تاریخ 18/ 1/ 1393، در جلسه مورخ 21/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مرجع وضع مصوبه موردشکایت، صلاحیت وضع آن را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشد (چنانکه در خود مصوبه آمده است که تمام موارد در صورتی معتبر خواهد بود که مجوزهای لازم و قانونی برای انجام آن اخذ شده باشد) نفس مصوبه خلاف شرع نیست و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شماره 9804053 مورخ 03/ 02/ 1399 و 983471 مورخ 28/ 11/ 1403
موضوع کل نامه شماره 16069 مورخ 20/ 7/ 1398 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و قسمت‌هایی از نامه شماره 154688/91 - 6/ 8/ 1398 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه فروش سهام ترجیحی، در جلسه مورخ 29/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از اینکه نامه‌های موردشکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست، این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشدند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9804205 مورخ 17/ 03/ 1399.
موضوع بخشنامه شماره 2509/98 - 25/ 12/ 1398 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901176 مورخ 31/ 06/ 1399.
موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 4352/99 - 18/ 1/ 1399 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901476 مورخ 17/ 08/ 1399.
موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 4352/99 - 18/ 1/ 1399 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص سقف سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001495 مورخ 28/ 01/ 1403.
موضوع بند 1 و جدول ذیل آن از تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 42583/ت 57831 هـ مورخ 23/ 4/ 1399 درخصوص واگذاری سهام دولت بابت رد بخشی از دیون دولت، در جلسه مورخ 08/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 207475 مورخ 10/10/ 1403.
موضوع بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3/11 جدید درآمد تأمین اجتماعی به شماره 12012/94/1000 مورخ 17/ 11/ 1394 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بند 3 قسمت (د) بخشنامه نحوه اجرایی ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به شماره 4195/99/1000 مصوب 15/ 5/ 1399 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آن‌جا که تعریف مذکور از قراردادهای مشمول قانون کار در بندهای موردشکایت، در تطابق با تعریف کارگر در قانون کار بوده و با توجه به اینکه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام مذکور در قانون تأمین اجتماعی شامل کارگران مشمول قانون کار می‌شود، شکایت مطرح شده نسبت به بندهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207493 مورخ 16/ 10/ 1403.
موضوع ماده 63 آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 15/ 12/ 1391، در جلسه مورخ 14/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0003138 مورخ 20/03/1403.
موضوع بند 3 مصوبه شماره 18536/53/21 مورخ 16/ 04/ 1394 استانداری البرز درخصوص مالکیت شاکی نسبت به چاه‌های آب دارای پروانه بهره‌برداری، در جلسه مورخ 04/ 07/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند مورد شکایت نسبت به موارد عدم رضایت یا فقدان آنچه به منزله رضایت است (مجوز قانونی با طی مراحل لازم) خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0100529 مورخ 29/ 01/ 1403.
موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، موضوع تصویب‌نامه شماره 71770/ت 54630 هـ مورخ 3/6/1396 هیأت وزیران، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت از این مصوبه قبلاً طی نامه شماره 0001973 مورخ 24/ 11/ 1400 ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهار نظر شماره 36825/102 مورخ 30/2/1402 [1]مبنی بر عدم مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است. مبتنی بر این توضیحات دیگر موجبی برای اظهارنظر نسبت به مصوبه فوق وجود ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107595 مورخ 10/ 07/ 1402.
موضوع بخشنامه شماره 1743394/1401 مورخ 30/ 11/ 1401 گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص زمان اجرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ 09/ 02/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به این که ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - چنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده است - خلاف قانون بوده.
در صورتی که اثبات شود اجرای آن ماده قبل از ابطال، منجر به ورود ضرر ادعایی شاکی شده است، لازم است جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0200337 مورخ 24/ 10/ 1402.
موضوع ابطال مصوبه و صورتجلسه کارگروه مشترک به شماره 78257/1401/101 مورخ 9/ 8/ 1401 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره 80571/1401/101 مورخ 15/ 08/ 1401 اداره کل ثبت اسناد کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جوابیه این پرونده قبلاً طی نامه شماره 42295/102 مورخ 13/ 03/ 1403 به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107395 مورخ 08/09/1402.
موضوع بخشنامه شماره 197487 مورخ 8/ 10/ 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم ارائه کارت پایان خدمت جهت تشکیل پرونده بیکاری، در جلسه مورخ 08/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت صلاحیت مرجع تصویب‌کننده بخشنامه موردشکایت و رعایت قوانین، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107240 مورخ 27/ 10/ 1402.
موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/91/3/ش مورخ 22/ 12/ 1391 شورای اسلامی شهر مشهد، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت از مصوبه نخست قبلاً طی نامه شماره 9900136 مورخ 5/ 6/ 1399 ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهار نظر شماره 27575/102 مورخ 24/ 6/ 1400 [2]مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است. متعاقب آن، دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای این اظهار نظر طی رأی شماره 2912 مورخ 5/ 11/ 1400 [3]مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. همچنین درخصوص مصوبه مورد شکایت دوم شایان ذکر است این تبصره حاوی یک حکم کلی در خصوص محاسبه و دریافت عوارض و بهای خدمات شهرداری مطابق دفترچه پیوست مربوطه بوده و فاقد حکم لازم الاجرای مستقلی در ارتباط با خواسته شاکی می‌باشد. لذا، مبتنی بر این توضیحات دیگر موجبی برای اظهارنظر نسبت به مصوبات فوق وجود ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0202970 مورخ 26/10/1402.
موضوع شق دوم ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی به شماره 13078 مورخ 22/ 2/ 1365 هیأت وزیران، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0002550 مورخ 13/ 09/ 1403.
موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه شهرداری و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری از زمان تصویب مصوبه در شورای شهر شیراز، در جلسه مورخ 21/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ آنچه در نامه شماره 42826/102 مورخ 18/ 4/ 1403 جواب داده شد در مورد سایر بندها و تبصره‌های مذکور در نامه دیوان محترم عدالت اداری نیز جاری است؛ بنابراین هیچ یک از موارد موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0206851 مورخ 29/ 01/ 1403.
موضوع ماده 19 آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب 24/ 11/ 1394، در جلسه مورخ 08/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ قطع نظر از رأی 1286 مورخ 9/ 10/ 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده 19)، مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه قبلاً تعهد مطلقی برخلاف این شرط وجود داشته است (که ظاهراً چنین تعهدی حسب ضوابط وجود ندارد.)
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0206582 مورخ 29/ 01/ 1403.
موضوع بخشنامه شماره 181871/317 مورخ 11/ 3/ 1399 مدیرکل حقوقی شهرداری تهران موضوع ابلاغ مفاد دادنامه دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ 16/ 12/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آن‌جاکه بخشنامه موردشکایت فقط ارائه گزارشی از احکامی دیگر بوده و خود مشتمل بر حکمی نیست، قابل اظهارنظر نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300169 مورخ 05/ 06/ 1403.
موضوع بخشنامه‌های شماره 99455/403/97 - 29/10/1397 و 129226/400/1402 - 29/ 07/ 1402 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم امکان تغییر کد معرف، در جلسه مورخ 08/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به صلاحیت‌های قانونی بیمه مرکزی جهت انجام وظایف قانونی خود که ظهور در امکان ایجاد محدودیت‌هایی از قبیل مذکور در بخشنامه‌های موردشکایت دارد، در صورت رعایت قوانین ذی‌ربط، بخشنامه‌های موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشدند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200211 مورخ 10/10/ 1403.
موضوع تبصره جزء 6 بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب 4/ 11/ 1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 08/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره موردشکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0204315 مورخ 27/ 08/ 1403.
موضوع نامه شماره 8276/104 د مورخ 13/ 2/ 1402 معاون محترم حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان، در جلسه مورخ 16/ 12/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه موردشکایت فی‌نفسه از لحاظ شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0208233 مورخ 14/ 09/ 1403.
موضوع تصویب‌نامه شماره 146689/ت 41084 هـ مورخ 21/ 8/ 1387 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 16/ 12/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تصویب‌نامه موردشکایت درصورتی‌که از سوی مرجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 204312 مورخ 10/10/ 1403.
موضوع عبارت (می‌تواند بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید) در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/ 4/ 1394 و عبارت (بر اساس رتبه ریسک) در تبصره‌های 1 و 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/ 4/ 1394، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موارد موردشکایت در ماده و تبصره‌های موردنظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 205739 مورخ 10/10/1403.
موضوع صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 24/ 4/ 1398 موضوع دستور نهم کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ 1/4/98 با عنوان دریافت هزینه (دروس جبرانی، شهریه دانشجویان مهمان و شهریه دانشجویان انتقالی)، در جلسه مورخ 14/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مرجع تصویب‌کننده صورتجلسه صلاحیت قانونی داشته و تعهد رایگان بودن ارائه دروس جبرانی نیز از قبل وجود نداشته است، خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 301038 مورخ 10/10/1403.
موضوع ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با آخرین اصلاحات مصوب 2/ 12/ 1394 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است؛ ولی اطلاق قطعیت رأی شورای انتظامی نسبت به مواردی که شاکی مدعی باشد صادرکنندگان رأی صراحتاً برخلاف قوانین و مقررات یا شرع عمل کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 301832 مورخ 10/10/1403.
موضوع بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 12/ 4/ 1390 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که شهرداری مالک معبر بوده یا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 302253 مورخ 10/10/ 1403.
موضوع بند 5 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 12062 ت 42939 مورخ 28/ 1/ 1391 هیأت وزیران و اصلاحیه آن به موجب تصویبنامه شماره 75617 ت 5888 هـ مورخ 5/ 7/ 1399 هیأت وزیران)، در جلسه مورخ 10/ 11/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0302188 مورخ 16/ 10/ 1403.
موضوع اطلاق صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1/ 3/ 1398 شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره 18/98/230 مورخ 12/ 3/ 1398 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور (درخصوص نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت‌های تخصصی دارند)، در جلسه مورخ 16/ 12/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اصل جعل مالیات و معافیت به‌طریق مذکور در صورتجلسه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقق مشارکت مدنی موردنظر در صورتجلسه موردشکایت به‌نحو صحیح در بعض صور ممکن است؛ از جمله اینکه طرفین مشارکت به‌نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هرچند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد؛ بنابراین اگر صورتجلسه موردشکایت به‌منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به‌نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادرکننده باشد، خلاف موازین شرع است.
________________________________________
[1]. «ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
[2]. «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.»
[3]. «با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27575/102 - 24/6/1400 در رابطه با جنبه شرعی مصوبات شماره 1797/98/5 ش مورخ 1398/ 2/ 10 و شماره 17296/98/5 ش مورخ 12/9/1398 شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات شماره 1797/98/5 ش مورخ 10/2/1398 و شماره 17296/98/5 ش مورخ 12/9/1398 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف شرع تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»