بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| دو خداحافظی و ظاهرا چند گام به عقب، همه آن چیزی است که دولت چهاردهم از وفاق در شش ماه فعالیت خود به دست آورده و رادیکال‌ها و مخالفان دولت هم بالاخره توانسته‌اند بعد از شکست انتخاباتی در تیرماه، دست بالا را در فضای سیاسی امروز به دست بیاورند و حرفشان را به کرسی بنشانند. آن‌هم حرفی که از قانون مصوب در مجلس یازدهم می‌آمد ولی برای دولت سیزدهم اجرائی نشد اما فرصتی مناسب برای حملات بی‌امان به دولت چهاردهم شد.
در حالی‌ که ظهر یکشنبه وزیر اقتصاد کابینه در همراهی طیف قالیباف با رادیکال‌ها‌ حذف شد، در آخرین ساعات یکشنبه‌شب هم خبر استعفای تأثیرگذارترین چهره در پیروزی پزشکیان در انتخابات منتشر شد تا مشخص شود وقتی همتی در مجلس بود، ظریف میهمان رئیس قوه قضائیه بوده تا برای رفتن از دولت ترغیب شود. بنابراین در آخرین ساعات دوازدهم اسفند، جشن تصفیه‌حساب رادیکال‌ها با پزشکیان تکمیل شد. البته این به معنای عدم پیشروی رادیکال‌ها نیست و احتمالا باید در انتظار تلاش آنها برای حذف چهره‌های شاخص کابینه باشیم که حضورشان باب میل طیف نزدیک به پایداری‌ها و جلیلی نیست؛ زیرا با توجه به قانون دوتابعیتی‌ها، انتظار می‌رود که سایر افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، از سمت‌های خود استعفا دهند. از جمله این افراد، نام‌هایی مانند آقایان محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون امور اجرائی رئیس‌جمهور، سید‌مرتضی سقاییان‌نژاد شهردار قم، شهرام دبیری اسکویی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، مطرح شده‌اند که در صورت تأیید تابعیت مضاعف، باید مطابق قانون از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. از طرفی رادیکال‌های شادمان از این دو پیروزی بعید نیست اجرای لایحه حجاب، سنگ‌اندازی در مسیر پیوستن ایران به FATF و ادامه فیلترینگ را در برنامه روزهای پیش‌روی خود قرار دهند.
البته نباید از نظر دور داشت که استعفای ظریف در حالی انجام شد که تلاش‌ها برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس ادامه دارد و موضع رهبر انقلاب در حمایت از اصلاح این قانون می‌توانست نقطه عطفی در این روند باشد. قانونی‌ که در دوران ریاست‌‌جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد اما اجرا نشد و قانون‌گذار چشمان خود را بر مدیران و فرزندان دارای تابعیت مضاعف آنها‌ بستند، حتی وقتی که رئیسی گفت اگر مدیری فرزنش خارج است از دولت برود هم باز سکوت کردند تا ریزشی در میان دوستان و هم‌فکرانش رخ ندهد اما با تغییر دولت، یک‌باره این قانون همه توجهات را به خود جلب کرد؛ زیرا یک راه مطمئن برای تقابل با دولت بود تا با حذف ظریف در حقیقت یک تفکر حذف شود. تفکری که نقش مهمی در موفقیت پزشکیان داشت و می‌توانست در بزنگاه‌های مهم کشور نقش‌آفرینی کرده و در میان توفان‌ها کشور را به سلامت به ساحل برساند.
با این حال، محمد‌جواد ظریف تا زمان اصلاح قانون، ظاهرا تصمیم گرفته است با ارائه استعفا، از تداوم تنش میان دولت و مجلس بر سر این موضوع جلوگیری کند. هرچند در توضیح دلایل استعفایش به ناملایمتی‌ها حتی در درون دولت‌ هم اشاره کرده و نوشت: «در شش ماه گذشته با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده‌ام روبه‌رو بودم‌ و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت 40‌ساله را گذراندم، اما به امید خدمت ایستادگی کردم. اهل فرار از سختی‌ها و دشواری‌ها در مسیر خدمت به این مرز و بوم نبوده و نیستم و در چهل و اندی سال گذشته، چه بسیار توهین‌ها و افتراها را برای نقش اندکی که در پیشبرد منافع ملی از پایان‌دادن به جنگ تحمیلی تا به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای داشته‌ام به‌ جان خریده و برای خدشه‌دار نشدن منافع کشور در برابر سیل دروغ و تحریف دم فروبسته‌ام. دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. در این دیدار، ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنارگذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود».
از سویی دیگر، در ماجرای استیضاح همتی حتی سرسخت‌ترین مخالفان وزیر سابق اقتصاد هم به‌خوبی می‌دانستند نه‌تنها حذف همتی تأثیر مثبتی در بازار آن هم در شب عید نخواهد داشت، بلکه هیچ فرد دیگری در شرایط فعلی، بسته‌بودن مسیر مذاکرات به دلیل زیاده‌خواهی ترامپ و در جریان بودن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و فشار حداکثری، قادر به ساماندهی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نخواهد بود، اما قالیبافی‌ها و رادیکال‌ها کاملا هماهنگ با هم وزیری را که فقط شش ماه از عمر مسئولیتش می‌گذشت،‌ راهی خانه کردند تا با فشارهای همه‌جانبه عرصه را برای پزشکیان تنگ کنند. زیرا بازندگان انتخابات تیرماه به‌خوبی پزشکیان را می‌شناسند و می‌دانند او در ایام انتخابات قول داده بود که اگر قول‌هایش عملی نشوند، استعفا دهد؛ بنابراین آنها با توجه به شناختی که از روحیات پزشکیان و این سخنان او پیدا کرده‌اند، سعی دارند رئیس‌جمهوری را با چالش‌هایی که مطابق وعده‌هایش نیست روبه‌رو کنند تا آنچه بشود که می‌خواهند.
بنابراین معادلات سیاسی در حال تغییر است و رادیکال‌ها در ائتلاف با بخشی از اصولگرایان تلاش دارند زمین سیاست‌ورزی را تغییر دهند و در یک حرکت هماهنگ دولت چهاردهم را به گوشه رینگ وفاقی ببرند که هرجا انتصاب یا تصمیمی باب میلشان نبود آن را حذف کنند‌ تا در نهایت همانی شود که اگر گزینه مورد حمایتشان رأی می‌آورد، می‌شد.
از این رو پزشکیان ناگزیر از بازتعریف مفاهیم وفاق در تعامل با رؤسای قوا و مردم است و باید نیم‌نگاهی هم به زیاده‌خواهی‌های برخی بهارستان‌نشینانی داشته باشد که وقتی منافعشان تأمین نشود یا منفعتی از آنها یا نزدیکانشان به خطر بیفتد، می‌توانند وزیرش را حذف کنند. از این رو از 12 اسفند به بعد دیگر وفاق تعریف و کارایی که از ابتدا مد نظر پزشکیان بود را نداشته و باید به حقیقت عریان زمین سخت سیاست در ایران واقف شده و تصمیمی قاطع برای حمایت از سایر مردان و زنان کابینه‌اش بگیرد تا شاید بتواند در تحقق وعده‌هایش گام بردارد، آن‌هم وعده‌هایی که به مذاق مخالفانش خوش نیست و برای عدم تحققش از لشکرکشی خیابانی تا فریاد وامصبیتا در صحن علنی مجلس را ضمیمه کار خود می‌کنند.
بازار