بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان /در شرایطی نرخ ارز به بیش از 80 هزار تومان افزایش یافته که در کنار عوامل مختلف، رد پای یک مصوبه دولت در تقویت تقاضای واردات و تشدید روند افزایشی ارز دیده می شود. مصوبه ای که بانک مرکزی با آن مخالف بوده اما وزارت صمت بر آن اصرار داشته است. ماجرا چیست؟ 
در سال های اخیر یکی از دلایل عمده رشد نرخ ارز در ماه های پایانی سال، افزایش تقاضای ارز شرکت ها برای تسویه مالی و همچنین افزایش تقاضاهای مربوط به گردشگری در ماه های پایانی سال میلادی بوده است. امسال نقش یک موضوع دیگر نیز پررنگ تر شده و آن، یک مصوبه دولت در حوزه ترخیص کالاها در گمرک است. طبق این مصوبه که وزارت صمت نیز حامی آن بوده، واردکنندگان کالاهای غیر اساسی می توانند بدون ثبت منشا ارز بانکی، 90 درصد کالاهای منتخب را ترخیص کنند و ترخیص 10 درصد باقی مانده به پس از انجام تمام مراحل موکول شود. پیش بینی می شود این مصوبه که بانک مرکزی با آن مخالف بوده، در ادامه رشد فزاینده تقاضای واردات کالاهای غیر اساسی و در نتیجه فشار صعودی به تقاضا و نرخ ارز را به همراه داشته باشد.
به گزارش خراسان، اگر چه عوامل اصلی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران به مواردی هم چون رشد نقدینگی، شرایط منطقه ای و ریسک‌های سیاسی و ... مربوط است، اما در این میان، بعضاً نحوه عمل و سیاستگذاری بانک مرکزی و یا دولت نیز موجب فشار به بازار ارز از مسیرهای دیگر می شود. به طور خاص، بررسی ها نشان می دهد به رغم مخالفت و ملاحظات بانک مرکزی، یک مصوبه در خصوص ترخیص کالاهای غیر اساسی در گمرک، در هفته های اخیر عملاً به افزایش تقاضا برای واردات و در نتیجه تقاضای ارز و قیمت آن دامن زده است.
دغدغه تسهیل فرایند واردات
ماجرا به «تسهیل واردات کالاهای غیر اساسی» و چالش آن با «تعیین منشا ارز واردات» طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر می گردد. بگذارید اول نگاهی به قانون مذکور بیاندازیم. در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که «جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارزکالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ارسال کنند، همچنین ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.»

طبیعی است در شرایطی که نیاز به مدیریت تخصیص ارز به واردات کالاها مخصوصاً در شرایط تحریم وجود دارد، چنین قانونی، می‌تواند زمینه را برای اعمال حکمرانی بانک مرکزی بر منابع ارزی و همچنین برنامه ریزی برای تخصیص ارز فراهم کند.
با این حال در خرداد 1401، ستاد مقابله با تحریم، با هدف تسهیل در فرآیند واردات کالاهای اولیه و واسطه ای (کالاهای غیر اساسی)، بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر این که واحدهای تولیدی می توانند تا سقف 90 درصد کالاهای وارداتی خود را بدون نیاز به کد رهگیری بانک (اعلام منشا ارز) از گمرک ترخیص کنند و 10 درصد باقیمانده، پس از انجام مراحل و حل تامین ارز از سوی بانک مرکزی می تواند ترخیص شود.
این مصوبه از آن زمان تا ابتدای آبان امسال تمدید شده بود. با این حال، به نظر می رسد روند واردات این دسته از کالاها به کشور به گونه ای بوده که نداشتن منشا ارز برای بخش عمده ای از آن ها، خود به رویه ای تبدیل شده است. به گونه ای که با توقف آن در آبان امسال، حجم مواد اولیه خطوط تولید و کالاهای واسطه ای و مصرفی انباشته شده در گمرک رو به فزونی یافت. این موضوع انتقاد واردکنندگان را به همراه داشت تا این که در آذر ماه، مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاها تا پایان فروردین 1404 تمدید شد.
طرح جایگزین بانک مرکزی برای ترخیص درصدی کالاها از گمرک
در این جا بد نیست به مخالفت بانک مرکزی با مصوبه مذکور و طرح جایگزین آن بانک در خصوص تغییر فرایند تغییر کالاها اشاره کنیم. طرحی که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح و نهایتاً رد شد. جزئیات مذاکرات صورت گرفته در آن شورا پیرامون تمدید ترخیص درصدی کالاهای غیر اساسی نشان می دهد که نمایندگان بانک مرکزی معتقد بوده اند رویه تخصیص درصدی کالا از گمرک از ابتدا اشتباه بوده، چرا که موجب فشار بر بازار ارز خواهد شد. ضمن این که بانک مرکزی باید بتواند فرایند ورود و تامین ارز را رصد کند. بنابراین این بانک به جای فرآیند ترخیص درصدی، فرایند تخصیص و ساتای اعتباری را معرفی کرد. طبق این طرح، واردکنندگان می توانستند کالا را بر اساس اعتبارشان نزد فروشندگان خارجی، وارد کنند و پس از ارائه اسناد حمل، کدی تحت عنوان «ساتا» را دریافت کنند. به این ترتیب آن ها می توانستند کالا را به صورت کامل یعنی 100 درصد ترخیص کرده و تا 45 روز بعد از ترخیص نیز ارز مورد نیاز را تامین کنند.
به گزارش خراسان، اظهارات کارشناسان نشان می دهد که یکی از نقاط مهم طرح بانک مرکزی، همین تاکید بر واردات با توجه به اعتبار واردکنندگان نزد فروشندگان خارجی بوده است. به این معنا که بانک مرکزی، بر اساس رویه های پیشین واردات توسط تجار، به آن ها اجازه واردات می داد و این کار مانع از هجوم تقاضاهای متفرقه جدید برای واردات می شد. اما طرح مذکور به دلایلی با مخالفت بخش خصوصی روبه رو شد.
مخاطرات مصوبه اخیر دولت
در هر حال، به نظر می رسد مصوبه ترخیص درصدی در هفته های اخیر و درست زمانی که بازار ارز کشور با چالش های فصلی ارزی روبه روست، اثر نامطلوبی بر بازار ارز گذاشته است. مجید شاکری که پیش تر نظریات دقیق او پیرامون مسائل ارزی منتشر شده، به صراحت معتقد است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بازار آزاد در دو هفته گذشته، مصوبه یادشده (تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاها تا فروردین) بوده است. وی با یادکردن از این مصوبه با عنوان «آزادسازی واردات بدون انتقال ارز» می افزاید: «کدام عقل سلیمی در ماه دسامبر (آذر) یکباره واردات 10-90 را آزاد می کند که تازه زمان آن را هم تا فروردین می کشد تا واردکننده نه تنها سهمیه باقیمانده ثبت سفارش سال 1403، بلکه کل سهمیه 1404 را هم در این پنجره بگنجاند.» وی افزوده است که واردات بدون انتقال ارز در بدترین شرایط تقویمی هم به لحاظ میلادی و هم به لحاظ شمسی و در بدترین شرایط سیاسی ممکن آزاد شده و حتی سهمیه بندی ثبت سفارش را هم دور زده است. شاکری توصیه کرده که هیئت دولت می بایست به سرعت این مصوبه را لغو کند.
به گزارش خراسان، با توجه به تبعات گسترده افزایش نرخ ارز، به نظر می رسد نظر دستگاه تخصصی در این زمینه یعنی بانک مرکزی می بایست در اولویت بالاتری نسبت به سایر مسائل مطرح شده قرار می گرفت که این گونه نشده است. هر چند گزارش ها حاکی از آن است که رییس کل بانک مرکزی که در جلسه 28 آبان نمایندگان اتاق ایران حضور داشته، مخالفتی با تمدید این مصوبه ابراز نکرده است. از سوی دیگر بی تدبیری دولت موجب شده است تا این مصوبه در بدترین زمان ممکن خود به اجرا درآید.