بزرگنمايي:

ایران پرسمان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با انتشار خبر محکومیت اسحاق جهانگیری با شکایت محمدباقر قالیباف لازم است به سیری از اتفاقات متعدد، نگاهی مجدد بیندازیم. یک جریان و طیفی خاص که دقیقا مثل جهانگیری با ایجاد جو رسانه‌ای و اتهام‌پراکنی، به دنبال انتفاع‌های شخصی یا حزبی خود بوده‌اند و با شایعه‌افکنی و اتهام‌پراکنی در تریبون‌های رسانه‌ای، از نام چهره‌های شاخص سیاسی استفاده کرده و با طرح اتهام‌های بی‌اساس، به دنبال دیده‌شدن در محافل و رسانه‌ها بودند، اکنون می‌گویند که چرا قالیباف شکایت کرده است. روش مشترک این افراد، ارائه اتهام‌هایی بدون مدرک و ایجاد بازی سیاسی در سایه نام افراد مطرح بود.
پس از اعلام خبر محکومیت قالیباف مشخص شد که سازمان بازرسی تأکید کرده است او هیچ پرونده بازی در دادگاه یا حتی سازمان بازرسی ندارد. از‌همین‌رو مشخص شد موتور تخریب مدعیان عدالت‌خواهی، تجدیدنظرطلبان و اپوزیسیون بر یک بنای لرزان، شکننده و غیرواقعی قرار گرفته و حملات آنها علیه رئیس مجلس، پشتوانه واقعی ندارد.حالا اما می‌گویند که چرا قالیباف پس از 6سال شکایت کرده است؟
فراغ‌بال هتاکان
به‌صورت کلی تخریب، هتک حرمت و افترا در فضای سیاست، آسان و کم‌هزینه است، به‌نحوی‌که قالیباف در مناظره‌ها مورد حمله و افترای جهانگیری قرار گرفت و حالا پس از 6 سال، جهانگیری محکوم شده است. این فقط یک مورد از چندین مورد افترا و اتهام‌پراکنی در فضای سیاسی کشور است و مواردی بلاتکلیف وجود دارند که افراد به حسب سود، انتفاع یا رقابت سیاسی افراد حقیقی و حقوقی را مورد اتهام قرار می‌دهند. جریانی موسوم به عدالت‌خواه نمونه‌ای بارز از گعده مدعیانی بود که تحت‌عنوان عدالت‌خواهی به ساختارهای رسمی، افراد سیاسی و جناح‌ها حمله می‌کرد و بانی بسیاری از تخریب‌ها بود. حاصل چنین ادبیاتی، بازتولید یک نوع نئومارکسیسم انگ زننده بود که دقیقا در نقطه مقابل پیشرفت و توسعه قرار می‌گرفت. اکنون هم این گروه تقریبا فرو پاشید و به مطلوبیت مردمی نرسید، اما تأثیر مخربی بر فضای گفتمانی کشور داشته و دارد. آثار تخریب آنها بر آوازه، اقدامات و حتی راهبردهای سیاسی و اجرایی افراد به جا مانده است. اینکه فضای اتهام‌زنی آن‌قدر آزاد و در دسترس یک‌سری افراد بوده و آنها بدون عواقب جدی به پروپاگاندای جهت‌دار خود ادامه می‌دهند، یک خلأ جدی است. طرح شکایت افرادی مثل قالیباف از طراحان پروپاگاندای سیاسی، می‌تواند گام مهمی در جهت برخورد با این‌گونه جریان‌ها باشد. دوران اتهام زدن و قایم‌شدن پشت پلتفرم‌های مجازی تمام شده و روش و راه شفاف‌سازی نیز از همین مسیر می‌گذرد.
شکایت، حق قانونی قالیباف
البته که پاسخ به شبهات و تبیین همواره در راهبرد اشخاصی مثل قالیباف برجسته بوده؛ اما فیک‌نیوزها، داده‌سازی‌ها و ادعاهای بی‌اساس بازار خود را در فضای مجازی داشته و دارند و عده‌ای همیشه با ایجاد موجی از داده‌نمایی بر اذهان عمومی سواری کرده‌اند. جدای از مناصب و عناوین سیاسی هم اگر یک شخص حقیقی مورد تهمت و افترا قرار بگیرد و به‌خصوص آنکه این تهمت‌ها با نشر اکاذیب از سمت مقابل همراه باشد، فرد اول حق شکایت و درخواست دادرسی را به‌عنوان یک شهروند دارد، لذا می‌توان این استنباط را داشت که اولا قالیباف از حق قانونی خود برای طرح شکایت استفاده کرده و ثانیا این اقدام، گامی سازنده و بازدارنده بوده تا در مقابل شانتاژها و شایعه‌سازی‌ها تبیینی درخور صورت بگیرد. البته نکته دیگری نیز مطرح است و آن هم اینکه چرا چنین پرونده‌هایی باید چند سال مسکوت بمانند و پس از گذشت 6 سال به نتیجه نهایی برسند؟ اظهارات معاون اول روحانی که به جرم توهین و افترا به قالیباف در مناظره‌های انتخاباتی به 12 ماه حبس تعزیری محکوم شده است، مربوط به مناظره انتخابات سال 96 است و اکنون بر اساس رأی دادگاه، قاضی به رأی قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است. البته در این میان و در این دوران مدیریت قوه‌قضاییه تلاش کرد تا هزینه اتهام‌زنی بالا رود و حکم جهانگیری هم در همین جهت است. اکنون وقت آن است که افرادی که بدون هیچ‌گونه مدرک، یا مستندی، با فراغ‌بال اتهامات‌شان را روانه می‌کردند، با عواقب ادعاهایشان روبه‌رو شوند. یک نمونه دیگر از این ادعاها، اظهارات عجیب و بدون سند حناچی، شهردار تهران در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی در خصوص قالیباف بود که نمونه‌های مشابهی هم دارد که منجر به ثابت شدن کذب بودن این ادعاها شده است.
بازار