بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تجارت نیوز / هشت کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، موضوع ناترازی بانکی در اقتصاد ایران را زیر ذره‌بین بردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث ایجاد و تشدید ناترازی بانکی شدند و این ناترازی چگونه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد؟
یکی از مشکلات اقتصادی ایران که چالش‌های ناشی از در سال‌های اخیر، بیش از پیش به چشم می‌آید، ناترازی بانکی است. ناترازی بانکی نه تنها پایداری مالی بانک‌ها را تهدید کرده، بلکه با اثرگذاری رو فعالیت بانک‌ها، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها و ایجاد تورم، بخش واقعی اقتصاد را نیز با معضلات بسیاری مواجه کرده است.
بازار
حالا سوال اصلی اینجاست که ناترازی بانکی چیست و چگونه ایجاد شد؟ همچنین باید دید که نقش فعالیت‌های دولت و بانک مرکزی در ایجاد این ناترازی چه بوده و چرا این دو نهاد تاکنون موفق به بهبود شرایط ناترازی بانک‌ها نشده‌اند؟ تجارت‌نیوز برای بررسی پاسخ این سوال‌ها، با هشت کارشناس اقتصادی و بانکی به گفت‌وگو پرداخته است که مشروح آنها را در ادامه می‌خوانید.
ناترازی بانکی نتیجه کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها است
وهاب قلیچ، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال‌ها به تجارت‌نیوز گفت: «ناترازی بانکی، مفهومی حسابداری نیست. چراکه به طبع، ترازنامه بانک از لحاظ حسابداری، تراز خواهد بود. اما بحثی که در زمینه ناترازی‌های بانکی در ایران وجود دارد، به ناترازی‌های مالی و اقتصادی بر می‌گردد. به عبارتی می‌توان گفت زمانی که ارزش واقعی دارایی‌های بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های بانک باشد، آن بانک با یک ناترازی مواجه شده است.»
او ادامه داد: «ناترازی بانکی به ارزش واقعی دارایی‌ها و کیفیت دارایی‌ها برمی‌گردد. وقتی کیفیت دارایی‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، نقد شوندگی دارایی‌ها پایین می‌آید و بانک را با ناترازی مواجه می‌کند. مفهوم دقیق‌تر این موضوع این است که تسهیلات و سایر دارایی‌هایی که یک بانک دارد، نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی بسازد و با اینکه بانک تسهیلات پرداخت کرده و سایر دارایی‌ها را نزد خود دارد، این دارایی‌ها و تسهیلات نمی‌توانند برای بانک جریان نقد ورودی بسازد.»
ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است
قلیچ در ادامه تصریح کرد: «در چنین شرایطی بانک چندان مطمئن نیست که یک جریان نقد در دسترس و فوری داشته باشد. وقتی جریان نقد ورودی به خاطر کیفیت پایین دارایی‌ها کم می‌شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند که برای پرداخت سود سپرده از سپرده‌های جدید استفاده کنند، یعنی باید سپرده‌های جدید جذب کنند و به این منظور، ناچارند نرخ سود‌ها را بالا ببرند.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «به همین دلیل مشاهده می‌شود که برخی بانک‌ها از رویه‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی تخطی کرده و نرخ‌های سود را بالاتر اعلام می‌کنند؛ زیرا می‌خواهند کیفیت پایین دارایی خود را پوشش داده و آن جریان نقد ورودی ناسالم و معیوب و خود را پوشش دهند. از این رو است که نرخ‌های سود بالاتر از حد مقرر در قانون وضع می‌کنند و اگر حتی از طریق افزایش نرخ سود بانکی هم موفق به جذب سپرده جدید نشوند، به سمت جذب برداشت ‌می‌روند که خود این موضوع نیز تورم‌زاست.»
او افزود: «این مفهوم کلی ناترازی بانکی است و طبیعتا اثر ناترازی بانکی فقط بر روی نظام بانکی نیست، بلکه ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است. چون وقتی یک بانک، ناترازی شدید داشته باشد، ممکن است با مشکلاتی از قبیل ورشکستگی و یا ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران مواجه شود و این باعث یک بحران در کلیت اقتصاد شده و کلیت نظام مالی کشور را بر هم می‌زند. از این رو توجه به ناترازی و مفهوم‌شناسی ناترازی حائز اهمیت است؛ چراکه نه تنها خود بانک‌ها را درگیر می‌کند، بلکه ممکن است کل نظام مالی و اقتصادی کشور را با بحران مواجه کند.»
ناترازی بانکی کشور از سه منشا و سرچشمه نشات می‌گیرد
قلیچ درمورد دلایل ایجاد ناترازی نیز گفت: «به نظر می‌رسد که ناترازی بانکی کشور از سه منشا و سرچشمه نشات می‌گیرد. منشا اول، ضعف در نظارت داخلی خود بانک‌ها و مقوله حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. اعتبارسنجی ناقصی که بعضا در تشخیص مشتریان و اعطای تسهیلات انجام می‌دهند، بنگاه‌داری‌های غیرضروری که بانک‌ها به سمتش ‌می‌روند و مطالبات معوق و ‌امهال مطالباتی که عموما کیفیت بالایی ندارند، از مواردی هستند که منشا داخلی ناترازی بانکی را رقم می‌زنند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «ناترازی‌ها از لحاظ داخلی می‌توانند دو علت داشته باشند. علت اول فقدان نظارت درست سهامداران است؛ یعنی مخفی کردن زیان توسط مدیران بانکی باعث می‌شود که سهامداران متوجه زیان‌های یک بانک نشوند. علت دوم قرارداد‌های مدیریتی و نحوه محاسبه و توزیع سود سهام و پاداش‌ها است که باعث می‌شود بانک نتواند آنچنان که باید حاکمیت شرکتی را اجرا کند. منشا دوم ناترازی‌ها، بیرونی است. یعنی ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع. در برخی از سال‌ها از لحاظ نظارت بیرونی، با بانک‌هایی که به سمت ناترازی حرکت می‌کنند برخورد قاطعی نمی‌شد.»
او دلیل آخر را چنین برشمرد: «منشا سوم، فشار‌های بیرونی است. یعنی بحث نظارت نیست، بلکه جو حاکم بر نظام اقتصادی کشور عامل است. رکود و تحریم‌های اقتصادی به هر حال باعث افزایش مطالبات معوق و تاخیر در تادیه تسهیلات می‌شود. موضوع دیگر هم بحث تسهیلات تکلیفی ناشی از کسری بودجه است. یعنی فشاری که از حیث تسهیلات تکلیفی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها وارد می‌شود و موجب ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌شود.»
ریشه ناترازی های بانکی در تفکرات سوسیالیستی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، موضوع ناترازی بانکی را بررسی کرد و توضیح داد: «ناترازی در تمام بخش‌های اقتصاد قابل مشاهده است اما اگر بر نظام بانکی متمرکز شویم، اساس ناترازی آن است که تفکرات پشت طراحی ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد. این تفکرات با نگاه سوسیالیستی، اجازه دادند دولت در همه جا دخالت کند.»
این استاد دانشگاه افزود: «دخالت بیش از حد دولت در هر جایی قطعاً ساختار‌های مختلف در نظام اقتصادی را به‌هم می‌ریزد. این دخالت با حذف بازار، موجب افزایش تقاضا، کاهش عرضه یا حذف بخشی از نیروها از بازار می‌شود. وقتی بخش اصلی اقتصاد کوچک‌تر و بخش دولتی فربه می‌شود، ناترازی به وجود می‌آید.»
بانک‌های دولتی بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نمی‌کنند
عزتی درمورد اقدامات دولت در ایجاد ناترازی بانکی نیز گفت: «در نظام بانکی و در بقیه بخش‌های اقتصاد شاهد ورود دولت بودیم. دولت در نرخ بهره دخالت می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد و تعیین می‌کند به چه کسانی تسهیلات داده شود و به چه افرادی پرداخت نشود. وقتی نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه‌ داشته می‌شود، تقاضا بی‌نهایت می‌شود و عرضه در حد اجبار خواهد بود. بنابراین شکاف بسیار بزرگی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده ناترازی نام دارد که محصول حضور دولت در نظام بانکی است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «از سویی دیگر، اگر دولت در اقتصاد به‌موقع و درست به وظیفه نظارتی خود عمل نکند، ممکن است بانک‌ها در پی تامین منافع خود برداشت‌های غیرمتعارفی از بانک مرکزی داشته باشند. یعنی بیش از حد استقراض کنند و با مشکلات کفایت سرمایه مواجه شوند.»
او ادامه داد: «بخش عمده بانک‌های کشور، دولتی هستند یا مدیریت‌شان در اختیار دولت است. چنین مجموعه‌ای بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نخواهد کرد؛ بلکه بر مبنای منافع و مصالح دولت پیش می‌رود. اینجاست که بانک‌ها بسیاری از قواعد بازار را زیر پا می‌گذارند و به سمت ناترازی می‌روند.»
بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد
عزتی تشریح کرد: «دولت بودجه خود را با کسری می‌بندد و کسری بیشتری ایجاد می‌کند و ناچار است منابع مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین کند. فشار دولت بر سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت وضعیت فعلی کشور به وجود می‌آید. بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد. ساختار بانک مرکزی در ایران طوری تنظیم شده که همواره زیر نفوذ و اعمال نظر دولت قرار بگیرد و قدرت نداشته باشد.»
نظام بانکی ایران 40 سال از دنیا عقب است
مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصادی بود که در مورد موضوع ناترازی بانکی با تجارت‌نیوز به گفت‌وگو پرداخت. او توضیح داد: «در حال حاضر، نظام بانکی ایران 40 سال از دنیا عقب است. نظام بانکی ایران با دنیا کار نمی‌کند؛ زیرا به دلیل خودتحریمی و نپذیرفتن شرایط FATF با وجود تصویب در مجلس و شورای نگهبان، شبکه بانکی ایران تحریم است. همچنین بعد از حمله تندروها به سفارت بریتانیا در تهران در سال 1390 بانک مرکزی ایران تحریم شد و هزینه‌ای که بابت تحریم بانک مرکزی پرداخت شده، متوجه این تندروهاست.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر، نظام بانکی ایران دچار یک بی‌انضباطی شده و این هم از دوره احمدی‌نژاد شروع شد. بانک‌های خصوصی، صندوق‌ها و موسسات اعتباری سر برآوردند که جز هزینه و مشقت برای ملت ایران چیزی نداشتند. متاسفانه این بانک‌ها و موسسات، نقدینگی را که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است افزایش دادند.»
او افزود: «با اقدامات این بانک‌ها و موسسات، بی‌انضباطی پولی اقتصاد ایران را فرا گرفت. برخی از این بانک‌ها و موسسات، شرکت‌های خود را تاسیس کردند و تسهیلات را به این شرکت‌ها تخصیص دادند؛ در حالی که وظیفه بانک، بنگاه‌داری نیست. در واقع خیلی از بانک‌ها و حتی بانک‌های دولتی، بنگاه‌داری می‌کنند که این موضوع باعث بی‌انضباطی پولی می‌شود؛ زیرا بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض می‌شوند و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را بالا می‌برند.»
بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به صندوق دولت تبدیل شده‌اند
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در مورد ناترازی بانکی به تجارت‌نیوز گفت: «قسمتی از ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت بر بانک‌ها تحمیل کرد. بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها با استفاده از حفره‌های قانونی و نگرش دولتی به نظام بانکی نیز دیگر دلایل ناترازی بانکی هستند. همچنین وقتی دولت‌ها با کسری‌ بودجه مواجه شدند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی کردند. یعنی بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به یکی از صندوق‌های دولت تبدیل شدند.»
این استاد دانشگاه توضیح داد: «بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و ایرادهایی هم در خود سیستم‌های نظارتی بانک بوده که موجب شد ناترازی‌های بانک‌ها تشدید شود. ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد خود دولت‌ها به‌تدریج به بانک‌ها به چشم یک منبع مالی نگاه کنند و میلی به اصلاحات بانک‌ها نداشتند. همچنین بانک مرکزی هم توان حل آن را نداشت. به علاوه، در اقتصاد ایران سلطه مالی در بخش پول حاکم است.»
کمترین استقلالی در بانک مرکزی ایران مشاهده نمی‌شود
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: «برای بررسی راه‌حل مشکل ناترازی بانکی باید دید کشور‌هایی که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌اند، با دولت و بانک مرکزی چه برخوردی کرده‌اند. بانک‌های مرکزی در اروپا استقلال دارند و در انتخاب رئیس بانک مرکزی هیچ وابستگی‌ای به دولت وجود ندارد. تاکید اصلی بر استقلال بانک مرکزی و گروه مدیریتی آن شامل رئیس کل و معاونان اوست. در این صورت دولت دخالتی ندارد و از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.»
این استاد دانشگاه افزود: «ما هم می‌گوییم باید بانک مرکزی مستقل داشته باشیم، اما با این همه پرسنل و نیرو‌هایی که بیشتر و بیشتر می‌شوند، نمی‌توان کمترین استقلالی در بانک مرکزی ایران مشاهده کرد.»
بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند
میرسامان پیشوایی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: «عمده‌ترین اشکال در حوزه ناترازی بانکی این است که بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند و باعث خلق پول و نقدینگی می‌شوند. این روند در قالب تورم خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «ناترازی که درباره آن صحبت می‌کنیم یعنی بدون اینکه تولید ناخالص داخلی بالا رفته باشد، حجم نقدینگی زیاد شود؛ در این شرایط نقش تنظیم‌گرایانه و نظراتی بانک مرکزی بسیار مهم است. انحراف دیگر در نظام بانکی کشور این است که از بانک‌ها برای تأمین مالی زیرمجموعه‌های آنها استفاده می‌شود و بیشتر بانک‌های خصوصی این مشکل را دارند.»
مشکلات نظام پولی کشور از وابستگی بانک مرکزی به دولت آغاز می‌شود
پیشوایی درمورد اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز گفت: «در مورد اراده اصلاح وضعیت ناترازی بانک‌ها باید دو نقش تعریف کنیم که یکی نقش دولت و دیگری نقش بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی این ادعا وجود دارد که باید نسبت به دولت مستقل عمل کند و وابسته به دولت نباشد؛ زیرا مشکلات نظام پولی کشور از همین وابستگی به دولت آغاز می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «مهم‌تر از این، نقش بانک مرکزی است تا با قواعدی که برای نظارت و تنظیم‌گری بانک‌ها قرار می‌دهد، سعی کند انقباض مالی ایجاد کند و شرایطی را به وجود آورد تا منابع به شکل عادلانه و مبتنی بر شایستگی در اختیار بخش پولی قرار بگیرد و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اگر تزریق منابع بیشتر به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود، اشکالی ندارد و افزایش تورم را در پی نخواهد داشت.»
نرخ سود دستوری کل نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند
امین حق‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «ناترازی‌های بانکی بعضا به دلیل دخالت‌های دولت است. برای مثال تعیین نرخ بهره بانکی در اقتصاد به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکی از این عوامل، مدت زمان سپرده‌گذاری است. معمولا به سپرده‌های بلندمدت نرخ بهره بیشتری تعلق می‌گیرد و این نرخ در سپرده‌های کوتاه‌مدت‌، کمتر است. مساله مهم دیگر بحث ریسک است. افرادی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، رابطه ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرند.»
این استاد دانشگاه تشریح کرد: «مساله دیگر این است که ما باید بدانیم در نظام بانکی ایران به دنبال چه هستیم. بازار پول در اقتصاد‌های جهانی جایگاه و تعریفی دارد. نقش بانک‌ها در کشور‌های در حال توسعه مهم است. بانک‌ها واسطه‌هایی هستند که باید بین سرمایه‌گذار و پس انداز‌کننده قرار بگیرند، پول‌های مازاد افراد را تجمیع کنند و به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نقش و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد بسیار مهم است اما در نظام بانکی ایران ابهام‌های بسیاری وجود دارد. آیا با سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند، به بخش‌های درستی تسهیلات می‌دهند؟ اولویت‌بندی پرداخت‌های بانکی چگونه است؟ تسهیلات بانکی براساس کدام شایستگی‌ها پرداخت می‌شوند؟ »
او افزود: « بانک‌ها دو نوع درآمد دارند. بخشی از آنها، در آمدهای بهره‌ای هستند؛ یعنی پول‌هایی که به صورت سپرده می‌گیرند و با استفاده از آن تسهیلات می‌دهند. همچنین درآمد‌های غیربهره‌ای مثل کارمزدها نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در حالی که در دنیا بر درآمد‌های غیربهره‌ای تأکید می‌شود، بانک‌های ایرانی سهم ناچیزی از این درآمدها دارند.»
ناترازی به عارضه وحشتناک اقتصاد تبدیل شده است
یوسف محنت‌فر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «نظام بانکی کشور در دهه 1390 با ناترازی‌های شدیدی روبه‌رو شد. این ناترازی‌ها گاهی آشکار می‌شوند و گاهی پنهان می‌مانند. امروزه ناترازی به عارضه وحشتناک اقتصاد تبدیل شده است.»
این کارشناس اقتصادی درمورد دلایل ناترازی بانکی گفت: «دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها کسری بودجه دولت است. بودجه با کسری بسته می‌شود و دولت‌ها طی سنوات گذشته کسری بودجه شدیدی داشتند. عوامل دیگری مثل افزایش پایه پولی در اقتصاد ملی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی پایین و تحریم‌ها نیز در ناترازی بانک‌ها سهیم هستند.»
او افزود: «یکی دیگر از عوامل مهم ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی هستند که دولت و بانک مرکزی با وضع قوانینی این تکالیف را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. نکته بعد، فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها هستند. در داخل و خارج از اقتصاد، همه به بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره می‌کنند. فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها در اقتصاد، اثر منفی در کل نظام اقتصادی ایران به جا گذاشته است.»
حمایت از تولید باید جای بنگاه‌داری را بگیرد
محنت‌فر راهکار برون رفت از این بحران را چنین برشمرد: «بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر بر شبکه بانکی باید بادقت موضوع ناترازی بانک‌ها را بررسی و برای آن چاره‌اندیشی کند. حمایت از تولید باید جای بنگاه‌داری را بگیرد. این اتفاق یا با دستورالعمل و بخشنامه رخ می‌دهد یا با توبیخ، تنبیه و حتی لغو مجوز فعالیت بانک میسر خواهد شد. بانک باید در رشد اقتصادی اثرگذار باشد، نه در نابودی اقتصاد!»