بزرگنمايي:

ایران پرسمان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پانزدهمین روز بهمن سال 1357 همچنان التهاب و اعتصاب، کشور را فرا گرفته است؛ از یک‌سو اعضای شورای انقلاب، مهدی بازرگان را به ‌عنوان نخست‌وزیری دولت موقت برگزیدند و از دیگر سو، شاپور بختیار تهدید کرد که پاسخ شدیدی به این اقدام خواهد داد. سازندگی همزمان با دهه فجر به رویدادهای مهم آن روزها و روند انتخاب بازرگان به‌ عنوان رئیس دولت موقت پرداخته است.‌
انتخاب بازرگان برای دست برداشتن غرب از حمایت شاه
شورای انقلاب چند ماه پیش از این جریانات در پاییز سال 57 به منظور رهبری جریان انقلاب اسلامی، هماهنگی مبارزات سپس انتقال مدیریت در پاییز 1357 شکل گرفت و فعالیت آن تا دو سال بعد ادامه داشت. هسته اصلی این شورا با روحانیونی چون آیت‌الله مطهری‌، ‌هاشمی‌رفسنجانی‌، موسوی‌اردبیلی‌، باهنر و بهشتی‌ تشکیل شده بود؛ بعدتر افرادی چون احمد صدر، حاج ‌سیدجوادی‌، مهندس‌ مهدی بازرگان‌، دکتر یدالله سحابی‌ و چند تن دیگر به آن پیوستند. مهم‌ترین وظیفه شورای انقلاب فرهنگی در این مرحله، فراهم کردن مقدمات انتقال قدرت از حکومت پهلوی به نظام جمهوری اسلامی بود بنابراین 15 بهمن مهدی بازرگان را به‌ عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کردند و امام خمینی هم آن را تایید کرد. مهدی بازرگان از اعضای جبهه ملی حدود سه هفته پیش از آن اتفاقات توسط امام به ترکیب اعضای شورای انقلاب اضافه شده بود. او سابقه خوبی در حمایت از دکتر محمد مصدق داشت و در کنار کار مبارزاتی و تجربه‌هایی که در کنار شخصیت‌های ملی- مذهبی کسب کرده بود در مسائل حقوقی و قضایی هم تسلط و تجربه اجرایی داشت. آیت‌الله مرتضی مطهری و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به واسطه همین پیشینه، مهدی بازرگان را برای دوره گذار به‌ عنوان رئیس دولت موقت پیشنهاد کردند تا انتقال قدرت با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین اثرگذاری انجام شود. علی مطهری، فرزند آیت‌الله مطهری اردیبهشت سال 1393 درباره این پیشنهاد به ماهنامه نسیم بیداری گفته بود: «از سال 34 ایشان را می‌شناخت و با افکار و روحیات و شخصیت ایشان آشنا بود. شهید مطهری معتقد بود که آقای بازرگان، گرچه در برخی مسائل اعتقادی مثل بحث توحید و نبوت و معاد برداشت‌های ویژه خود را دارد و به‌نوعی دچار علم‌زدگی است- که البته آن هم ناشی از عدم آشنایی مهندس بازرگان با فلسفه بود- اما فرد صادقی است. در موارد مختلف ایشان به نظرات آقای بازرگان درباره توحید، نبوت و معاد انتقاد داشت و با صراحت هم این انتقادات را بیان کرده است. از منظر دیگر هم انتخاب مهندس بازرگان به‌ عنوان نخست‌وزیر ناشی از زیرکی شهید مطهری بود چون می‌دانست با این انتخاب، آمریکا و غرب زودتر کوتاه خواهند آمد. به هر حال آنها وقتی می‌دیدند که فرد معتدلی قرار است نخست‌وزیر شود و این انقلاب، انقلابی نیست که بخواهد مشکلات زیادی برای غرب ایجاد کند، راحت‌تر دست از حمایت شاه برمی‌داشتند. لذا شاید یکی از دلایلی که انقلاب ما نسبتاً به سرعت و با تلفات کم پیروز شد همین انتخاب و تدبیر خوبی بود که شهید مطهری به کار گرفت». هاشمی‌رفسنجانی هم در کتاب خاطرات خود در این ‌باره می‌نویسد: «از ابتدا تصمیم بر این بود که روحانیت در امور اجرایی دخالت نکند، همه ما به این نتیجه رسیده بودیم که در این زمینه از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی استفاده شود. بنابراین ما به ‌عنوان اعضای شورای انقلاب پس از بحث و بررسی موضوع [در جلسه مورخ 14 بهمن 1357] مهندس مهدی بازرگان را پیشنهاد دادیم. امام ملاحظاتی داشتند و ازجمله می‌فرمودند: اینها حزبی‌اند و ایشان نمی‌خواستند به این وسیله حزب را تایید کنند. در جلسه معرفی نخست‌وزیر، اعضای شورا و آقای بازرگان صحبت‌هایی داشتند؛ ازجمله آقای بازرگان از روحیه و منش و شیوه کاری خودشان سخن گفتند اما به یاد ندارم که ایشان شروطی برای پذیرش این مسئولیت مطرح کرده باشند. عامل مهم دیگری هم اعضای شورای انقلاب را به انتخاب آقای بازرگان ترغیب کرد که آن رابطه ایشان و بختیار بود که تصور می‌شد از حاد شدن مسائل و درگیری خونین جلوگیری خواهد کرد و انتقال قدرت را آسان می‌کند. بالاخره جبهه ملی و نهضت آزادی و اعضای آنان با هم روابط و سوابقی داشتند و این می‌توانست در مذاکرات و گفت‌وگوها موثر باشد».
مخالفت بختیار و پیشنهادات او
متن حکم نخست‌وزیری بازرگان که پس از تعیین کلیات آن توسط امام خمینی با مشورت بازرگان، مطهری، هاشمی‌رفسنجانی، مهدوی‌کنی، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی و چند نفر دیگر تنظیم و قرار شد مراسم معارفه مهندس بازرگان بعدازظهر شانزدهم بهمن ‌ماه در آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه برگزار شود. شاپور بختیار اما در برابر انتخاب نخست‌وزیر جبهه گرفت و گفت که آن وقتی که نخست‌وزیر اعلام شود ما هم می‌گوییم عمل متقابل‌مان چیست. او در آن شرایط همچنان خواستار مذاکره با امام خمینی بود اما امام دوباره همان پاسخ‌ قبلی را تکرار و تاکید کرد: فقط در صورتی بختیار را می‌پذیرم که از مقام خود کناره‌گیری کند. شاپور بختیار به هیچ‌وجه قصد کناره‌گیری نداشت و می‌گفت: در برخی مسائل و اصول، نه با شاه سازش می‌کنم نه با خمینی، اجازه تشکیل دولت موقت را نمی‌دهم؛ در صورت فعالیت دولت موقت آن را توقیف می‌کنیم. او در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: درهای مذاکره با آیت‌الله خمینی همچنان باز است. جمهوری اسلامی برای من مجهول است.
اقدامات دولت برای خاموش کردن انقلاب
تنها سه روز پس از ورود امام خمینی به خاک ایران و درحالی ‌که دیدارهای مردمی او در مدرسه علوی انجام می‌شد، کارمندان و کارگران سراسر کشور در اعتصاب به سر می‌بردند و برخی کارکنان ادارات و وزارتخانه‌های مختلف؛ وزیران و مدیران دولت را به محل کار خود راه نمی‌دادند. در دولت بختیار همچنان تحرکاتی برای جلب اعتماد مردم و حفظ حاکمیت پهلوی ادامه داشت؛ ازجمله اینکه برخی از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه‌ها، بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران‌کل به جرم فساد مالی و سوء‌استفاده از بیت‌المال دستگیر شدند. خبرگزاری پارس (ایرنا) نوشت: 200 نفر از وزرای سابق، معاونان وزارتخانه‌ها، بعضی از مدیران بخش ‌خصوصی، استانداران و حتی مدیران‌کل از طرف دولت ممنوع‌الخروج شده‌اند. اینگونه اقدامات اما برای معترضان به نظام حاکم راضی‌کننده نیست و آن را سرپوشی بر خطاهای رخ داده، تلقی می‌کنند. قرارداد 10 میلیارد دلاری خرید اسلحه از آمریکا لغو شد و روزنامه‌های وقت نیز اعلام کردند که برای نخستین ‌بار در تاریخ نظام‌ بانکی کشور برداشت سپرده و پس‌انداز محدود شده است.