بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / پایگاه اینترنتی «امواج مدیا» در گزارشی می نویسد که ایران و اروپا پیش از مذاکرات به دنبال بدست آوردن اهرم فشار بر یکدیگر هستند تا از آن برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات استفاده کنند.
پایگاه اینترنتی «امواج‌مدیا» در گزارشی به قلم بیژن خواجه پور با اشاره به تلاش کشورهای اروپایی برای بدست آوردن اهرم فشار برای استفاده در مذاکرات هسته‌ای پیش رو با ایران می نویسد: اتحادیه اروپا و انگلیس در اواسط نوامبر تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند که عمدتاً کشتیرانی و ذینفع اصلی آن یعنی شرکت «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» را که در حال حاضر تحت تحریم‌های مختلف آمریکا قرار دارد هدف قرار می‌دهد.
تحریم های جدید، منعکس کننده دو مسیر نگران کننده است. اول نشان دهنده تنزل روابط میان اروپا و ایران است و دوم اینکه به نظر می‌رسد بروکسل و لندن به دلیل اشتیاق برای بدست آوردن اهرم‌های فشاری علیه تهران، چیزی را که هنوز قطعی نشده هم مشمول مجازات می کنند. در سند مورخ 13 سپتامبر 2024 که پیشینه تحریم های کشتیرانی را توجیه می کند، اتحادیه اروپا «انتقال اخیر موشک های بالستیک ساخت ایران به روسیه» را به شدت محکوم کرده و تاکید می کند که آن را تهدیدی مستقیم برای این اتحادیه می داند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این تحریم‌ها می گوید که هیچ مبنای قانونی، منطقی یا اخلاقی برای چنین رفتاری وجود ندارد. با این حال تکذیب تهران برای هر گونه صادرات موشکی به مسکو تعجب آور نیست، بلکه آنچه باعث تعجب می شود این است که زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سپتامبر اعلام کرد که نمی تواند استفاده روسیه از موشک های ایران را تایید کند.
درست چند روز قبل از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تلاش‌هایی برای رسیدگی به بن‌بست مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات ایرانی و اروپایی قرار است در اواخر این ماه دوباره با یکدیگر دیدار کنند. حقیقت هرچه که باشد، اروپا و ایران هر کدام برای تضمین اهرم فشار خود برای مذاکرات تلاش می کنند. از طرف دیگر تهران تولید سانتریفیوژهای پیشرفته غنی سازی اورانیوم خود را در پاسخ به تحریم ها علیه سیستم کشتی رانی خود گسترش داده است.
تاثیرات چند بعدی
سوال کلیدی برای ارزیابی ابعاد کامل آخرین مانور اروپا برای ایجاد اهرم فشار علیه ایران این است که تحریم های جدید کشتیرانی چگونه بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت. در این معادله باید در نظر داشت که گسترش بخش‌های ترانزیت و حمل‌ونقل یکی از ارکان تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی ایران بوده است.

«محمدرضا مدرس»، مدیرعامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا محدود خواهد بود زیرا سیستم کشتی رانی ایران در حال حاضر مشمول تحریم های ایالات متحده است. در همین راستا، برخی کارشناسان ایرانی معتقدند که محدودیت‌های قبلی آمریکا هزینه حمل و نقل را دو برابر کرده است. در عمل تحریم‌های اروپا باعث محدودیت کشتی‌های ایرانی برای پهلوگیری در بنادر اروپایی می شود. این امر به‌ویژه بر بخش‌های غیرتحریمی مانند غذا و دارو تأثیر می‌گذارد، زیرا برخی از عملیات‌های موجود برای انتقال مواد غذایی به بنادر ایران محدود خواهد شد که پیامد آن افزایش هزینه ها و افزایش روند تورمی در بخش مواد غذایی ایران خواهد بود.
همچنین این سوال وجود دارد که بخش های کشتیرانی ایران که غیرمرتبط با اروپاست چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد. در حال حاضر حدود 90 درصد واردات ایران از طریق خطوط کشتیرانی به کشور منتقل می شود. به دلیل تحریم های آمریکا، کشتی های حامل کانتینر از سال 2013 در بنادر ایران پهلو نگرفته اند، در عوض کل حمل و نقل مبتنی بر کانتینر به شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده است. خطوط کشتیرانی غیرایرانی کانتینرها را به مقاصد منطقه ای مانند «فجیره» یا «جبل علی» در امارات متحده عربی انتقال می دهند و کانتینرهای مقصد ایران در کشتی های شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ایران بارگیری می شوند.
این پویایی‌ها در ظهور «ایران کال» منعکس می‌شود، یک اصطلاح نسبتاً جدید در بخش ترانزیت منطقه‌ای که به کشتی‌هایی اشاره دارد که با تکمیل مسیرهای کشتیرانی به و از ایران موافقت کرده‌اند. اگرچه بعید است که محدودیت های جدید اروپا در چنین عملیاتی به جمهوری اسلامی ایران لطمه بزند ولی پیامدهای غیرمستقیم را به دنبال خواهد داشت.
افزایش وابستگی به چین
از نظر عملیاتی، قرار گرفتن در معرض تحریم‌های غرب طی سال‌ها باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران عمدتاً به تجهیزات و تأسیساتی متکی باشد که یا ساخت داخل هستند یا از چین یا روسیه وارد می‌شوند. در عین حال، ایران از تأثیر محدودیت‌های مربوط به کشتیرانی مصون نبوده است. به عنوان مثال، به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، چین تنها به کشتی های ایرانی اجازه می دهد در سه بندر از 45 بندر خود پهلو بگیرند. بدیهی است که چنین محدودیت هایی قبلاً هم پیامدهای منفی داشته است. بنابراین سوال این است که آیا اقدامات اخیر اروپا محدودیت جدیدی برای ایران ایجاد خواهد کرد یا خیر.
فراتر از ممانعت از تردد خطوط کشتیرانی ایران در بنادر اروپایی، تحریم‌های تصویب شده در نوامبر به این معنا که مطمئناً بر تراکنش‌های مالی مرتبط تأثیر می‌گذارد، مضر خواهد بود. بانک‌های اروپایی کوچک‌تر که در معاملات قانونی با متولیان شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کار می کردند، به احتمال زیاد فعالیت‌های خود را محدود خواهند کرد. در نتیجه ایران ممکن است مجبور به تغییر کانال‌های بانکی خود شود.
در نهایت، آسیب واقعی رژیم تحریمی که بخش حمل و نقل ایران را هدف قرار می دهد، بالا بردن هزینه ها برای این کشور است. موقعیت‌های جغرافیایی مناسب بنادر ایران، این پتانسیل را برای بخش دریایی این کشور فراهم می‌کند تا به هاب مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای تبدیل شود که به دلیل تحولات مختلف ژئوپلیتیکی در غرب آسیا در حال رشد هستند. با این حال، تحریم‌های غرب از جمله تحریم جدید اروپا سهامداران کلیدی مانند بنادر و خطوط کشتیرانی را مجبور می‌کند تا با بازیگران ایرانی وارد معامله نشوند. در عوض، رقبای منطقه ای مانند بنادر جبل علی در امارات و «صلاله» در عمان فرصت های فزاینده ای پیدا خواهند کرد. افزایش تقاضا برای ظرفیت‌های بنادر منطقه، فرصت‌های خطوط کشتیرانی ایران را برای استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال بازیگران منطقه محدود می‌کند. کاهش توانمندی‌ها در این مقوله تأثیر منفی بر ظرفیت این بخش برای واردات و صادرات ایران خواهد داشت.
علاوه بر این، افزایش فشار بین‌المللی باعث می‌شود که شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بازیگران ایرانی نتوانند زیرساخت‌های مرتبط بنادر و ناوگان دریایی کشور را توسعه دهند. ناتوانی در نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی منجر به فرسایش تدریجی این بخش می شود و این وضعیت هزینه های اضافی را بر اقتصاد ایران و مصرف کنندگان ایرانی تحمیل می کند، افزایش می دهد.
نگاه به جلو
دولت مسعود پزشکیان از زمان آغاز به کار خود پیش‌نویس طرحی را برای تمرکز بر آنچه «اقتصاد دریایی محور» نامیده می شود، تهیه کرده است. هدف این طرح جذب سرمایه خصوصی برای بخش توسعه نیافته از طریق مشارکت دولتی و خصوصی است.
با این حال، بر کسی پوشیده نیست که افزایش فشار بین المللی سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی را از درگیر شدن با چنین فرصت هایی منصرف خواهد کرد. برای کشوری که مطمئناً پتانسیل فراوانی برای گسترش بخش‌های حمل‌ونقل و ترانزیت دارد، فعال کردن دیپلماسی برای رهایی از تحریم‌های خارجی که پتانسیل اقتصادی کشور را تضعیف می‌کنند، بسیار مهم است.
این پویایی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی تهران در تعامل با دولت‌های غربی، یافتن فرمول‌هایی است که از طریق آن بتواند هزینه‌های فزاینده تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کاهش داد. باید دید که آیا طرف‌های غربی به مذاکرات جدیدی که انتظار می‌رود در هفته‌ها و ماه‌های آتی به وقوع بپیوندند، رویکرد سازنده‌ای نشان خواهند داد یا اینکه باز بودن آشکار تهران برای تعامل دیپلماتیک جدید، ذینفعان غربی را ترغیب می‌کند تا اقدامات بیشتری را برای ایجاد اهرم فشار انجام دهند.