بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای رسیدگی به پرونده منتخبان متخلف انتخابات شوراها بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تا قبل از تشکیل اولین جلسه شورای شهر تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب مواد 58 ، 59، 61، 62 و 63 این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده 58- دو تبصره به عنوان تبصره‌های «5» و «6» به ماده (92) قانون به شرح زیر الحاق شد:

تبصره 5 - ‌مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آراء‌ خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (63) ارسال کنند.
تبصره 6- چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تا قبل از تشکیل اولین جلسه شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد 30، 32 و 33 این قانون بوده است، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، نفر علی‌البدل جایگزین خواهد شد.»
ماده 59- یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 93 قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره 1 اصلاح می‌شود:
تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره 2 ماده 30 موظفند موضوع را در هیات حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صوت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده 61- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید.
‌ماده 62- عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» به عنوان قانون اضافه می‌شود.
ماده 63- از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می‌شوند:
الف - تبصره 4 ماده 15 و مواد 33 و 46 الی 49 و تبصره آن و تبصره ماده 52 قانون شهرداری مصوب 1334.4.11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- مواد 31، 36 و 39 لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358.7.1 
پ- مواد 2 و تبصره‌های آن، 11 و 23 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361.9.1
ت- مواد 41، 45 و 55 قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365.4.29 و تبصره‌های آنها
ث- تبصره ماده (3)، تبصره های (1) تا (4) ماده (53) و ماده 100 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
به گزارش ایسنا، ماده 60 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران که به شرح زیر است، حذف شد.
‌ماده 60- یک ماده به عنوان ماده 104 مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده 104 مکرر - به منظور تامین هزینه‌های مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ارجاع ماده مربوط به روند برگزاری انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ به کمیسیون
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده 13 این طرح را بررسی کردند.
این ماده درباره روند برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است که با توجه به طولانی بودن ماده و همچنین پیشنهادات متعدد، قالیباف رییس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داد.
قالیباف توضیح داد: براساس آئین‌نامه نمی‌توان ماده را به صورت بخش بخش و جدا جدا رای گیری کرد بنابراین باید تبدیل به دو یا سه ماده شود که نمایندگان نیز پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند. لذا از کمیسیون شوراها و امور داخلی درخواست داریم تا ضمن همراهی کار کارشناسی لازم را با سرعت درخصوص این ماده انجام داده تا مجددا به صحن بازگردد.
مجلس با کاهش درآمد شهرداری ها مخالفت کرد
در نشست علنی امروز- یکشنبه 16دی ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با مواد 61 تا 63 این قانون موافقت کردند و ماده 60 این قانون به پیشنهاد نمایندگان حذف شد.
در ماده 61 این طرح که به تصویب مجلس رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره های مکرر، آن را تنظیم نماید.
نمایندگان همچنین ماده 60 این قانون را حذف کردند که در این ماده آمده است: به منظور تامین هزینه های مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می شود.
در بند الف‌ ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده‌(7) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌(26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (10%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
در جریان بررسی ماده 60 نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: منبع درآمد و اداره شهرداری ها عمدتا از طریق مالیات بر ارزش افزوده است به ویژه در شهرهای کوچک که امکان ساخت و ساز وجود ندارد، به فرض مثال در شهرستان خمینی شهر قالب درآمدها کاهش یافته، عمدتا اعتبارات از طریق مالیات شهرداری ها و دهیاری ها تامین می شود، در حال حاضر شهرداری ها با مشکلات اعتباری روبرو هستند اگر این محل از ارزش افزوده یک درصد به اداره شهرداری ها اختصاص دهیم این دست درازی به حقوق مردم است.