بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فارغ از اینکه قانون مصوب جدید حجاب قانونی کامل یا دارای نقص‌هایی است، برخی با دعوت به تمکین نکردن از قانون، مخالفت با این مصوبه را تبدیل به بهانه‌ای برای حمله به اصل حجاب کرده‌اند.
پس از انتشار متن قانون جدید حجاب با عنوان قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، شاهد واکنش‌های مختلفی بودیم؛ یک دسته کسانی هستند که با وجود تاکید بر لزوم برخورد با پدیده بی‌حجابی و پیشگیری از گسترش برهنگی، قانون تصویب شده را فاقد کارایی مطلوب و مورد انتظار در مقابله با بی‌حجابی می‌دانند. دسته دیگر این قانون جدید را مناسب و کارآمد دانسته و بر لزوم ابلاغ بموقع و اجرای آن تاکید دارند. در این میان دسته دیگری هم هستند که می‌توان رد آنها را بیشتر در برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی و چهره‌های منتسب به اصلاح‌طلبان یافت؛ این دسته از افراد نه تنها با قانون مصوب جدید ابراز مخالفت می‌کنند بلکه قائل به تصویب قانونی دیگر یا اصلاح مواد مورد نقد در قانون جدید نیستند و به بهانه مخالفت با تصویب قانون حجاب، مخالفت خود با تاکید بر رعایت این واجب شرعی و سیاسی را علنی کرده‌اند.
در این راه حتی یکی از روزنامه نگاران اصلاح‌طلب در روزهای اخیر با تحریف نظر امام خمینی(ره) درخصوص واجب بودن رعایت حجاب، دم از مصلحت‌اندیشی امام در مسائلی از این دست زده است؛ حال آنکه دیدگاه و نظر بارها اعلام شده امام راحل و قاطعیت و تاکید ایشان بر اجرای حدود و احکام الهی آشکارتر از آن است که بتوان دست به تحریف آن زد.
رهبر انقلاب در تاریخ 1396/12/17، فرمودند: «امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه‌ منکرات، امام همین‌جور محکم ایستاد. »
ایشان همچنین 14 خرداد 1400 گفتند: «امام کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با ‌این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود...».
یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب که عنوان حقوقدان را یدک می‌کشد در مقاله‌ای درباره قانون جدید نوشت: « این قانون قابل اجرا نیست، چون همه را مجرم می‌داند».
همان روزنامه اصلاح‌طلبی که این مقاله درج شده بود با انتشار تیتر درشتی با عنوان «الوعده‌‌وفا» نوشته بود: «مسعود پزشکیان» در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری تضمین‌هایی به مردم داده بود، آیا رئیس‌جمهور به وعده‌هایی که داده پایبند است یا لایحه عفاف و حجاب را اجرا خواهد کرد؟»
این روزنامه طوری وانمود می‌کند که گویی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات وعده آزادی بی‌حجابی و عمل نکردن به هر قانونی درخصوص مقابله با بی‌حجابی را داده است!
فارغ از اینکه قانون مصوب جدید قانونی کامل یا دارای نقص‌هایی است یا اینکه چقدر به نتیجه مطلوب می‌رسد و یا اینکه چقدر نیازمند دریافت نظرات کارشناسی و رفع نواقص است، دعوت به تمکین نکردن به قانون یا هیچ‌انگاری قانون از کسانی که همیشه دم از قانونمداری می‌زنند هم در نوع خود جالب است.
ترویج سرکشی از قانون از سوی این افراد درحالی است که رعایت حجاب واجبی اجتماعی و در راستای صیانت از کرامت زنان بوده و وظیفه حکومت اسلامی مراقبت از پیاده‌سازی احکام و دستورات اسلام در سطح جامعه است.
رهبر انقلاب پانزدهم فروردین سال 1402 در دیدار رمضانی با مسئولان نظام درخصوص اهمیت رعایت حجاب در جامعه فرمودند: «مسئله‌ حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند. به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کارهای اوایل امام راحل (رضوان الله علیه) این بود. حالا هم حل خواهد شد ان‌شاءالله. منتها همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارند، ان‌شاءالله این کار دنبال بشود.»
حال که عده‌ای مخالفت با یک مصوبه قانونی و ایراد به محتویات آن به را بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن اصل حجاب و طرفداری از حجاب اختیاری و به عبارتی حمایت از بی‌حجابی تبدیل کرده‌اند، وظیفه دستگاه قضا است که به طور قاطع با این فرصت‌طلبی مخرب مقابله نماید.