بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روند عقب‌نشینی دولت چهاردهم در برابر فشار اروپایی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به منزله نقض ماده یک قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی است،پاداش جدیدی را برای اروپایی‌ها فراهم آورد. پاداشی که قطعا به تشدید فشارها و نه کاهش تنش منجر خواهد شد.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در سخنانی در جمع خبرنگاران از پذیرش توقف غنی‌سازی 60 درصد توسط ایران خبر داد.
گرچه این تصمیم کشورمان، با هدف حسن نیت و کاهش تنش‌های موجود میان ایران و آژانس و همچنین جلوگیری از زمینه‌سازی برای صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای حکام صورت گرفت ولی با توجه به مسیر طی شده تا کنون، آینده به وضوح نشان خواهد داد که این عقب‌نشینی و پاداش به اروپا، نه تنها منجر به دستاورد ملموسی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مسائل مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمی‌شود، که با ارسال پالس ضعف زمینه را برای تشدید فشارها بیشتر خواهد کرد.
گمانه‌زنی‌ها در همین زمینه حاکی از این است که این اقدام نه تنها تاثیری بر روند خصمانه اروپایی‌ها نداشته است که تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام دور از انتظار نبوده و حرکت اروپایی‌ها به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه (اسنپ بک) قریب‌الوقوع است.
در همین راستا گزارشگر بی‌بی‌سی‌ فارسی از وین عنوان می‌دارد: «دیپلمات‌های غربی در پایان نشست روز چهارشنبه شورای حکام به او گفته‌اند قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران روز پنجشنبه (امروز) با اکثریت آرا تصویب خواهد شد.» 
این گزارشگر می‌افزاید: «براساس آنچه در نشست دیروز گذشت، به نظر می‌رسد بین مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت‌های غربی بر سر تعهد ایران به قول‌هایی که این کشور در سفیر اخیر رافائل گروسی به تهران داده است، اختلاف نظر وجود دارد.رافائل گروسی می‌گوید از ایران امتیاز گرفته که سقف ذخیره اورانیوم 60 درصدی خود را از آنچه که اکنون هست بیشتر نکند و این را مقدمه توافق قدم به قدم بیشتر با ایران می‌داند. اما دولت‌های غربی می‌گویند ایران پیش از این به قول‌ها و تعهدات خود عمل نکرده است.»

مسئولان دولت چهاردهم در شرایطی این عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران را پذیرفتند که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که در آذرماه 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود در ماده 1 خود دولت و سازمان انرژی اتمی را مکلف به تامین کامل و سریع و بدون تاخیر نیاز کشور به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد کرده بود.
در این ماده عنوان شده است: «سازمان مذکور (سازمان انرژی اتمی ایران ) موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
مبتنی بر این قانون و با فاصله‌ای چند ماهه،عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در زمان پایان دولت دوازدهم در روز 23 فروردین ماه 1400 از شروع غنی‌سازی 60 درصدی ایران به منظور تامین نیازهای دارویی خاص (داروهای رادیوایزوتوپ) خبر داد.
بعدتر نیز ایران در دولت شهید رئیسی و در برابر رویکرد غیرسازنده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام در آبان 1401(که در زمان اغتشاشات 1401 و با پشت پرده کاملا سیاسی صورت گرفت) غنی‌سازی 60 درصدی در سایت هسته‌ای شهید علی‌محمدی(فردو) را آغاز کرد.
این عمل در کنار سایر رایزنی‌ها و اقدامات تنبیهی اتخاذی از سوی دولت سیزدهم منجر به عقب‌نشینی طرف‌های غربی در شورای حکام آژانس از صدور قطعنامه‌ای جدید تا مدت‌ها و تا روزهای پایانی آن دولت شد.
تکرار هزار باره یک مسیر اشتباه
یکی از طنزهای تلخ تاریخ برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تکرار چندین باره اشتباه اعتماد و عقب‌نشینی به طرف‌های اروپایی و خیانت و ناجوانمردی کشورهای اروپای غربی در برابر حسن نیت ایران بود.
تجربه تلخ پذیرش تعلیق داوطلبانه در دوران مذاکرات دولت اصلاحات با تروئیکای اروپایی و حسن نیتی که با جری شدن و گستاخی غربی‌ها و آمریکایی‌ها همراه شد یکی از ده‌ها نمونه از تجربه مسیر اشتباه عقب‌نشینی در برابر اروپا و دستاورد صفر در برابر این باج است.
پذیرش پروتکل الحاقی، بیانیه سعدآباد، توافق بروکسل و دیگر تعهدات و عقب‌نشینی‌های ایران در آن دوران نه تنها غربی‌ها را از کاهش تنش‌ها در موضوع هسته‌ای باز نداشت که شش قطعنامه شورای حکام در کمتر از دوسال مذاکره روحانی با تروئیکای اروپایی تنها دستاورد این رویکرد تسلیم و عقب‌نشینی بود.
حسن روحانی در 27 تیر 84 (در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی) در نامه‌ای به سه کشور اروپایی طرف مذاکره با انتقاد از رویکرد خصمانه آنان اذعان می‌کند: «پس از این دوره طولانی مذاکرات و تمامی اقدام‌های ما برای اطمینان‌سازی و انعطاف‌هایی که نشان داده‌ایم، هیچ توجیهی وجود ندارد که شما از ارائه پیشنهادی که بتواند برای طرفین قابل قبول باشد، خودداری ‌نمایید و در عوض چیزی را عرضه کنید که ما انتخاب دیگری جز ردّ آن نداشته باشیم.» 
روحانی در مردادماه‌1384، در روزهای پایانی مأموریت خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، طی نامه‌ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی، دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود پرونده هسته‌ای ایران ارائه کرد که خلاصه آن نشان می‌دهد روند دو سال مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات با تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به‌طور کامل به «شکست» رسید و در‌حالی‌که جمهوری اسلامی ایران تمام تعهداتش را در این مدت اجرا کرد و بسیاری از تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی حتی یکی از تعهدات‌شان را نیز اجرائی نکردند.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در ادامه خاطره‌اش، به جزئیات بسته پیشنهادی اروپایی‌ها اشاره گذرایی کرده و نوشته است: «این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه‌های «تضمین‌های عینی»، «تضمین‌های محکم» یا «تعهدات محکم» به میان نیاورده و بدین ترتیب، نشانگر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول توافق پاریس است؛ فقدان هرگونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهاد را به دستور استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یادشده، توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپایی باید به‌خاطر آن، از ملت ایران پوزش بطلبند.»
جا دارد که مسئولان دولت چهاردهم به شیوه لقمان گونه بار دیگر این اذعان روحانی را مورد بازخوانی قرار داده و شاید از تکرار مسیر عقب‌نشینی در برابر کشورهای اروپایی که بازیگرانی غیر تاثیرگذار در شطرنج سیاست بین‌الملل به شمار می‌آیند اجتناب کنند.
شکست برجام، بی‌عملی و ناجوانمردی طرفین اروپایی در وادارسازی آمریکا برای عمل به تعهدات خود در برجام و سازوکار مضحک اینستکس که برای ماه‌ها امید واهی روحانی به شکوفایی درخت خشکیده برجام را زنده نگه داشته بود نمونه‌ای دیگر از تکرار مسیر اشتباه در برابر اروپا بود.
حسن روحانی این بار نیز در موضع و اقدامی عجیب در اثنای خروج آمریکا از برجام و با درک غلط از توانایی اروپایی‌ها در ساختار نظام بین‌الملل، ایران را خواهان ادامه برجام بدون آمریکا و با دیگر طرفین معرفی کرد.
موضعی که از دید ترامپ بنابر اذعان موگرینی بی‌عملی و عدم واکنش ایران در صورت خروج آمریکا از برجام تعبیر و ادراک شده و نقش مهمی در قطعیت خروج آمریکا از برجام در آن دوره داشت. مؤسسه صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در آن زمان با تعریف چندین سناریو مختلف در رابطه با واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام، نقش عدم واکنش را در قطعیت یافتن تصمیم آمریکا بسیار مهم دانست. جالب‌تر اینکه روحانی و ظریف هنوز هم با اظهار ناخرسندی از اقدام هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون اقدام راهبردی، با فرافکنی و تبرئه خوشبینی خود به طرفین غربی و به خصوص اروپایی‌ها، مقصر اصلی به ثمر نرسیدن درخت بی‌ثمر برجام را این بار مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنند. 
 ‌هادیان در انتقاد از حملات به قانون اقدام راهبردی: آیا بایدن به آنها می‌گوید که اقدام شما دست من را در مذاکرات تضعیف می‌کند؟
این دیدگاه روحانی تا حدی به دور از منطق بود که دکتر ناصر ‌هادیان که از نزدیک‌ترین کارشناسان سیاست خارجی به حسن روحانی به شمار می‌آید، بعدتر در مرداد ماه 1401 و در گفت‌وگو با اعتماد با انتقاد از حملات به قانون اقدام راهبردی، اظهار کرد: «به هیچ‌وجه مصوبه مجلس شورای اسلامی و پیش از آن کاهش تعهدات را امر منفی در مذاکرات نمی‌دانم. مصوبه مجلس دست مذاکره‌کننده ما را قوی کرد. مصوبه مجلس ما درست مانند اقدام‌هایی است که در کنگره آمریکا پیرامون چند و چون برجام انجام می‌شود و ممکن است با رضایت دولت کاخ سفید هم نباشد. آیا بایدن به آنها می‌گوید که اقدام شما دست من را در مذاکرات تضعیف می‌کند؟»
مکانیزم ماشه، شاهکار برجامیون
اذعان روزهای گذشته عراقچی به حرکت اروپا به سمت فعال سازی مکانیزم ماشه در حالی صورت گرفت که محمد جواد ظریف بارها و بارها منکر این سازوکار شده و از پاسخ‌دهی به این بند تعجب بار برجام طفره می‌رفت.
طرفین اروپایی با ادراک اشتباه از ترس مسئولان ایرانی از فعال شدن مکانیزم ماشه(ارجاع شکایت طرفین به کمیته رسیدگی، بازگشت موضوع برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت و رأی‌گیری درباره ادامه لغو تحریم‌ها که منجر به وتوی احتمالی طرفین غربی و فعال شدن مجدد قطعنامه‌های تحریمی پیش از 2231 می‌شود) در حال تبدیل کردن این موضوع به دستاویزی برای امتیازگیری از ملت و دولت ایران 
هستند.
بررسی شدت و روند تحریم‌های ایران در سالیان پس از خروج آمریکا از برجام به وضوح نشانگر افزایش چند برابری تحریم‌های غرب نسبت به دوران پیش از برجام بوده است.
مقایسه کاهش و سپس ترمیم آمار فروش و صادرات نفت ایران در زمان پیش از انعقاد برجام (در ماه‌های پایانی دولت دهم) با دوران پس از خروج آمریکا از برجام که در سایه بی‌عملی و نابلدی مسئولین دولت دوازدهم فروش نفت ایران به کمترین میزان در دوران پس از انقلاب اسلامی رسیده بود به خوبی نشانگر این است که ایران در سال‌هایی که با قطعنامه 2231 تحت تعلیق تحریم‌های کاغذپاره شورای امنیت بود به مراتب تحت فشار بیشتری نسبت به دوران قطعنامه‌های 1929 و دیگر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت قرار داشته و دارد.
حتی در دوران پس از خروج آمریکا از برجام نیز دولت سیزدهم با چرخش در رویکردهای کلی سیاست خارجی نسبت به دولت روحانی، توانست تا حد زیادی جایگاه ایران در بازار نفت جهان را بازیابد و از این طریق از اقدامات دولت قبل از خود آواربرداری کند.
تلقی اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم از حقوق بین‌الملل و اولویت دادن به آن در مقایسه با ساختار سیاست بین‌الملل، در نهایت منجر به این شد که آمریکا با شدت بیشتری در دوران ترامپ و بایدن تحریم‌های خود را این بار بدون قطعنامه شورای امنیت اعمال کرده و از این راه به دنبال رسیدن به مقاصد خود باشد.
«فرید زکریا» کارشناس روابط بین‌الملل در همین زمینه عنوان می‌دارد:«تعداد تحریم‌ها علیه ایران از 370 مورد در دوران باراک اوباما به بیش از 1500 مورد در دوران دولت ترامپ افزایش یافت و ایران را به رکورددار تحریم در جهان تبدیل کرد. این در حالی است که دیگر طرفین در مذاکرات هسته‌ای (قدرت‌های اروپایی، روسیه و چین) با این امر مخالفت کردند ولی ایالات متحده از تحریم‌های ثانویه استفاده کرد تا عملا مانع از تجارت بیشتر آنها با تهران شود. دولت بایدن عمدتا سیاست ترامپ را با چند تغییر و تخفیف کوچک ادامه داده است.»
اکنون نیز دولت‌های اروپایی با احساس تسلط دید برجامی بر دولت چهاردهم به دنبال ایجاد ترس دیگری از قطعنامه‌های کاغذپاره شورای امنیت در شرایطی هستند که به اذعان ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ایران در وزارت خارجه آمریکا، تحریم‌ها دیگر کارایی و امکان شدت یافتن سابق را نداشته و ساختار سیاست بین‌الملل در دوران گذار فعلی امکان هیچ اجماعی علیه ایران را با وجود بلوک قدرت‌های غیر غربی به کشورهای اروپایی و آمریکا نمی‌دهد.
بار دیگر اروپایی‌ها را به این سؤال فرید زکریا در مقاله خود در واشنگتن پست ارجاع می‌دهیم: فشار بر ایران چه دستاوردی داشته و دارد؟