بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زهرا طیبی| آخرین بار در پرونده چین در سال 99 بود که علی لاریجانی به‌عنوان مشاور رهبر انقلاب، راهی پکن شد؛ حالا اما بعد از وقفه‌ای چهارساله، در میانه شرایط پیچیده منطقه، لاریجانی به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب راهی دمشق شد. سفر لاریجانی به دمشق در این سطح چه از لحاظ منطقه‌ای و چه از لحاظ داخلی، حائز اهمیت است. سفر یک مقام ایرانی در این سطح به دمشق آن هم در شرایطی که صهیونیست‌ها سوریه را تحت فشار قرار داده‌اند تا دست از حمایت از مقاومت بردارد، پیام روشنی دارد. در فضای داخلی اما حضور علی‌ لاریجانی در سطح یک مقام رسمی در منطقه در شرایطی که ماجرای انتخابات و ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان حاشیه‌ساز شد و تصور این بود که لاریجانی از عرصه سیاست کنار رفته و در قهر سیاسی به سر می‌برد. این تصویر را برهم ریخت و نشان داد که نباید مناسبات سیاسی را تک‌خطی دید و تفسیر کرد. همچنین ورود مشخص آملی‌لاریجانی به پرونده اف‌ای‌تی‌اف نیز نشان می‌دهد، بعد از حاشیه‌هایی که در چند سال اخیر رخ داده، برادران لاریجانی از موضع انفعال در عرصه سیاسی خارج شده‌اند و دوباره به عرصه سیاست بازگشته‌اند. 
فرستاده ویژه در دمشق
فرستاده ویژه رهبر انقلاب در شرایطی وارد دمشق شد که روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم مدعی شد که صهیونیست‌ها پیام هشداری به بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه داده‌اند که «اگر در ممانعت از انتقال سلاح به حزب‌الله همکاری نکند، سرنوشتی همانند سرنوشت سیدحسن نصرالله خواهد داشت.» این پیام در حالی منتشر شد که هم‌زمان فشار و تهدید در سوریه رو به افزایش بود. وضعیت شمال سوریه، شرایط اقتصادی داخلی آن و همچنین نقش‌آفرینی مهره‌های اقتصادی نزدیک به امارات و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان ابزار فشار علیه سوریه همه با هدف حرکت دادن سوریه به این سمت است که از انتقال تجهیزات و سلاح به لبنان جلوگیری کند و اصطلاحاً سوریه این زنجیره انتقال را قطع کند. حضور علی لاریجانی به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب در دمشق، در سطح دیپلماتیک یک پیام رسانه‌ای دارد و آن هم این است که ایران مشخصاً کنار متحدان منطقه‌ای خود قرار دارد و اجازه نخواهد داد صهیونیست‌ها با اعمال فشار تنش‌ها را در منطقه افزایش دهند. هدف قرار دادن یک ساختمان از جهاد اسلامی در غرب دمشق و تقریباً نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد، صهیونیست‌ها به‌خوبی پیام این سفر را دریافت کرده‌اند و از این طریق باز هم تهدید را متوجه بشار اسد، دانسته‌اند. لاریجانی بعد از دیدار با بشار اسد، رئیس ‌مجلس سوریه و مقامات سوریه، راهی بیروت شد و با نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان هم دیدار کرد.
لاریجانی علاوه بر ابراز این پیام که هدف سفر به این خاطر بود که «بگوییم از ملت و مسئولان لبنان حمایت می‌کنیم.» به این موضوع هم اشاره کرد که حامل پیام رهبر انقلاب به نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان بود. بعد از سفر وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران به لبنان، سفر علی لاریجانی آن هم در قالب فرستاده ویژه رهبر انقلاب در وهله اول یک پیام رسانه‌ای مشخص دارد و آن هم این است که ایران همچنان به حمایت از متحدان خود ادامه می‌دهد، علاوه براین در شرایطی که صهیونیست‌ها در حال اعمال فشار بردولت لبنان و سوریه برای تحت فشار قرار دادن حزب‌الله لبنان‌اند، حضور مقامات دیپلماتیک، کنش مؤثر ایران برای خنثی کردن این اقدامات را نشان می‌دهد. همچنین در حالی که صهیونیست‌ها با حملات نظامی در حال تشدید تنش‌ها در منطقه‌اند، رفتار و تأکید ایران بر استفاده از روش‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز، این گزاره را پررنگ می‌کند که ایران به دنبال کنترل تنش‌ها در منطقه است و این صهیونیست‌هایند که به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه‌اند. این تلاش‌ها همچنین در قالب به نتیجه رسیدن توافق آتش‌بس در لبنان نیز حائز توجه است. فارغ از اثر رسانه‌ای سفر لاریجانی، به‌نظر می‌رسد او حامل پیامی هم برای مقامات این کشور‌ها نیز بوده است. آن‌هم در شرایطی که صهیونیست‌ها به دنبال تغییر توازن منطقه و تحت فشار قرار دادن متحدان محور مقاومت و قرار دادن ایران در موضع ضعف‌اند. 
پیام کنش منطقی یک سیاستمدار
سفر علی لاریجانی در جایگاه فرستاده ویژه رهبر انقلاب، فارغ از اثر بین‌المللی و منطقه‌ای آن در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفت. هنوز ماجرای عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی، واکنش و نامه‌نگاری‌های او با شورای نگهبان، در انتخابات 1400 از خاطر افکار عمومی پاک نشده است. این ماجرا در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه 1403 هم دوباره تکرار شد و صلاحیت لاریجانی احراز نشد. برداشت و تلقی افکار عمومی این بود که بعد از این اتفاقات او به قهر سیاسی خواهد رفت و کنش مؤثری در عرصه سیاست‌ورزی نخواهد داشت. او در تمام این مدت و در واکنش به این اتفاقات، رفتاری در چهارچوب قواعد و ضوابط نظام حکمرانی نشان داد و کنشی عقلانی در مواجهه با این اتفاق داشت. حالا حضور او به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب به دمشق بعد از این اتفاقات چند پیام روشن دارد؛ نکته اول اینکه آنچه در عرصه سیاست‌ورزی جایگاه و نقش سیاستمداران را تعیین می‌کند، رفتار و کنش‌ها آن‌ها در این عرصه است. آنچه سیاستمدار در سیاست‌ورزی خود باید اصل قرار دهد، حفظ مصالح ملی در عین انتقاد است. تنظیم رفتار سیاستمدار بر مبنای این ملاحظات می‌تواند نقش و جایگاه او در عرصه سیاسی را تعیین کند، اصلی که به‌نظر می‌رسد لاریجانی در این مدت و با وجود حواشی و اتفاقاتی که رخ داد به آن توجه داشته و با وجود عدم احراز صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، او هیچ زمان، موضع تندی علیه نظام حکمرانی نگرفت و در این چهارچوب، انتقاد خود را مطرح کرد، همین رفتار منطقی نیز باعث شد که او از عرصه سیاست‌ورزی حذف نشود.
نکته دیگر آنکه در جریان بررسی صلاحیت‌ لاریحانی توسط شورای نگهبان مسائل و حواشی‌ای پیرامون وی مطرح شد، حضور او به‌عنوان فرستاده ویژه رهبر انقلاب به سوریه، خط بطلانی بر این حواشی کشید و نشان داد، تلقی‌ای که بعد از ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان میان افکار عمومی به وجود آمد، دقیق نبوده است. علاوه بر این نکته مهم دیگری که در این راستا مورد توجه قرار دارد، این است که علی‌رغم اختلافات و تفاوت سلایقی که در عرصه سیاست داخلی میان سیاسیون وجود دارد؛ اما در سطح منافع و مصالح ملی اختلاف‌نظری وجود ندارد. این تصویر مشخصاً در روز‌های ابتدایی شروع عملیات طوفان الاقصی در همه سطوح حکمرانی و در میان سیاستمداران دیده می‌شد. حالا نیز ابراز اتفاق نظر همه سیاسیون در ماجرای مقاومت و حمایت از آن در شرایطی که صهیونیست‌ها روی تعیمق شکاف و اختلاف افکنی در کشور حساب ویژه‌ای باز کردند، طبیعتاً منجر به افزایش همدلی میان سیاسیون و همچنین انتقال آن به میان افکار عمومی نیز می‌شود. 
سیاست‌ورزی برادران لاریجانی برمبنای مصالح ملی
ماجرای آنچه در جریان انتخابات 1400 اتفاق افتاد، باب پررنگ‌شدن حواشی و گمانه‌زنی‌ها در این ماجرا را داغ کرد؛ عدم حضور آملی‌لاریجانی در جریان تحلیف رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز این گزاره را تقویت کرد که واکنش برادران لاریجانی، یا قهر از عرصه سیاسی و عدم کنشگری آنهاست یا افتادن در دام عقده‌گشایی‌های سیاسی. در نگاه به همین حواشی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جریان دیداری که با فعالان ارشد اقتصادی داشت، به ماجرای اف‌ای‌تی‌اف، اشاره‌ای کرد. آملی‌لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره کرد که مجمع 40 شرط را از 42 شرط اف‌ای‌تی‌اف، پذیرفته و گفت: «اف‌ای‌تی‌اف 42 مورد را شامل می‌شود و به‌عنوان یک قرارداد تعریف نشده؛ بلکه یک اقدام مشترک است. البته ما همه قوانین آن را نداریم، با این ‌حال 40 مورد آن در کشور اجرایی شده است.‌» لاریجانی به ماجرای تصویب پالرمو هم اشاره کرد و گفت: «شخصاً در مورد اف‌ای‌تی‌اف تحقیق کرده و با تصویب پالرمو موافق بوده‌ام.‌» لاریجانی به این موضوع هم اشاره کرد که برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف، دیدار و صحبتی با مسعود پزشکیان داشته که متوجه شود «آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد یاخیر؟» اما در ادامه به این موضوع اشاره کرد که نکته مهم این است که آیا اساساً، اف‌ای‌تی‌اف در شرایط تحریم اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ امری که نشان می‌دهد، او مشخصاً پیگیر پرونده اف‌ای‌تی‌اف است.
نکته مهمی که در واکنش آملی‌لاریجانی به این ماجرا مورد توجه قرار دارد، رفتار او در مواجهه با قرارداد‌های بین‌المللی است که موافقان و مخالفان زیادی در داخل کشور دارد، لاریجانی اما در میانه این نظرات می‌ایستد و موضعی که در این رابطه می‌گیرد، برمبنای اصول و مصالح ملی است و بیان می‌کند آنچه در تأیید یا رد این قرارداد‌ها اهمیت دارد، نفع و سود مردم ایران است. این موضع‌گیری منطقی لاریجانی و همزمانی آن با سفر علی لاریجانی و واکنش‌ها در داخل، نشان می‌دهد برخلاف حواشی و اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر رخ داد و قرار گرفتن برادران لاریجانی در موضع انفعال بعد از اتفاقاتی که در فضای سیاسی کشور رخ داد، آن‌ها حالا در موضع خروج از انفعال در سیاست قرار دارند. اثر مهم و اولیه این کنش‌ها در عرصه سیاسی، القای تصویر همدلی و همراهی در فضای سیاسی کشور است، همچنین نوع مواجهه برادران لاریجانی و مسائل رخ داده نیز این گزاره را اثبات می‌کند، اصل بر سیاست‌ورزی برمبنای مصالح و منافع ملی بوده و مبنا بر کنشگری صحیح به دور از اختلافات شخصی و سیاسی است.