بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان /رسانه ای شدن نامه هشدارآمیز سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد درباره وام های میلیاردی سازمان بورس به 5 عضو هیئت مدیره موجی از واکنش ها را در پی داشته است. در این شرایط جای اجرای قوانین شفافیت زا و ضد تعارض منافع بیش از پیش احساس می شود.
رسانه ای شدن نامه اخیر سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد که در آن نسبت به مصوبه شورای عالی بورس برای ارائه 5 فقره وام میلیاردی و ارزان به 5 عضو هیئت مدیره هشدار داده شده، حاشیه ساز شده است. اگر چه عشقی رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از دریافت کنندگان این وام، آن را طبق مقررات موجود دانسته و از اصل پرداخت این تسهیلات دفاع کرده است، اما برخی دیگر این وام ها را غیرقانونی و یا بد سلیقگی دانسته اند. وزیر اقتصاد نیز دستور پیگیری این ماجرا را به بازرسی این وزارتخانه داده است. با وجود این و در شرایطی که قطعاً باید منتظر اعلام نظر رسمی نهادهای نظارتی بود، آن چه مشخص است، این است که این اقدام، از جنس موارد مشابهی است که در شرکت ها و به خصوص شرکت های دولتی رخ می دهد، از منظر مردم، خلاف عرف به حساب می آید و البته می توان با قوانین شفافیت زا و ضد تعارض منافع زمینه های آن را از بین برد.
انتشار یک نامه داغ سازمان بازرسی
به گزارش خراسان، به تازگی رسانه ها نامه ای منتسب به سازمان بازرسی خطاب به وزیر اقتصاد را منتشر کرده اند که از آن جایی که تاکنون تکذیب نشده، می توان گفت صحت دارد. در این نامه که داغ داغ بوده و تاریخ آن به 10 شهریور برمی گردد، معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی، با قید «خیلی فوری» آورده است: «در بررسی ها مشخص شد به موجب مصوبه 8 خرداد 1403 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیرماه سال جاری(در دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود 10.5 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ کارمزد 4 درصد، دوره بازپرداخت 10 ساله و از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار، آن هم در ازای دریافت تضمین به صورت چک معادل مبلغ تسهیلات، به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است». این نامه در ادامه جدول مشخصات تسهیلات گیرندگان مذکور (شامل 5 نفر از جمله عشقی رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را آورده که نشان می دهد در مجموع بیش از 10.5 میلیارد تومان وام به 5 عضو هیئت رئیسه پرداخت شده و مبلغ مربوط به عشقی (رئیس هیئت مدیره – 2.7 میلیارد تومان) نیز بیش از بقیه (که 1.9 میلیارد تومان دریافت کرده اند) بوده است.

سازمان بازرسی با بیان این که شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس را داشته و در عین حال حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان یادشده را نیز تعیین می کند، آورده است: با توجه به این که تصمیم فوق، در شورای عالی بورس و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، آن هم در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس در مدیریت و نظارت بر این بازار نیز کمتر از حد انتظار بوده، اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.»
دستور همتی برای رسیدگی به وام قرض الحسنه هیئت مدیره بورس
در پی انتشار نامه مذکور، وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی به این موضوع به بازرسی این وزارتخانه خبر داد. به گزارش ایرنا، همتی در فضای مجازی «ایکس» نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت ها آمده ایم و اجازه ویژه خواری به هیچ کس را نمی دهیم. » بر اساس گزارش مذکور، وزیر اقتصاد همچنین دستور داده تا مدیران بورس، مستندات و دلایل این تصمیم را منتشر کنند.
عشقی: وام پرداختی، قانونی بوده است
اما رئیس هیئت مدیره سازمان بورس، با بیان این که هیچ ابهامی در پرداخت وام وجود نداشته است، از ارائه مستندات به دستگاه های نظارتی خبر داد. «مجید عشقی» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: این که گفته می‌شود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است. وی اضافه کرد: شورای عالی بورس براساس ماده 4 قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
عشقی گفت: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است. وی اعلام کرد: به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.
واکنش ها: از بدسلیقگی تا غیرقانونی خواندن وام های سازمان بورس
همان طور که در نامه سازمان بازرسی پیش بینی شده بود و در شرایطی که سازو کارهای شناخته شده و مطمئن سوت زنی یا مبارزه با تعارض منافع به درستی و وضوح در کشور وجود ندارد، انتشار این نامه در کف فضای مجازی موجب موجی از واکنش ها شد. به خصوص فعالان بازار سرمایه که از رکود این ماه های بورس، دل خوشی از مدیریت بازار سرمایه نیز ندارند.
در این خصوص «انتخاب» به نقل از محمدپور عضو جدید شورای عالی بورس و نماینده مجلس، با بیان این که از آقای عشقی در این زمینه سوال خواهم کرد و باید آیین نامه های مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: اگر در آیین نامه دیده شده باشد که اعضای هیئت مدیره می‌توانند به این وام‌های میلیاردی دسترسی داشته باشند، این اقدام تخلف نیست اما هر چند تخلف هم نباشد، بدسلیقگی است. عضو شورای عالی بورس درباره شرایط این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات صادر شده، اظهار کرد: این موضوع ایراد دارد چراکه وام و مبالغ آن مشخص است و یک چک نباید به تنهایی به عنوان ضمانت مورد پذیرش باشد.
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به توضیحات رئیس سازمان بورس، در یادداشتی نوشت: «شورای عالی بورس حق نداره برای هیئت مدیره سازمان وام تصویب کنه. شورای عالی فقط می تونه حقوق و مزایا رو مشخص کنه. مطابق قانون تجارت اعضای هیئت مدیره حق ندارند از شرکت وام بگیرند! در حالی که تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با مجمعه! »
در این حال خبر گزاری خانه ملت به نقل از مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از ورود این کمیسیون به پرونده وام های بورس داد.