بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / پس از نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد مبنی بر دریافت وام چند میلیاردی از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و لزوم بررسی این موضوع توسط وزیر اقتصاد و متعاقب آن ورود وزیر اقتصاد به مسئله دریافت این وام در زمان تغییر دولت، شب گذشته، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به برخی از شائبه‌های مطرح شده در این رابطه پاسخ داد و گفت که منابع این مبالغ از سازمان تامین شده و منابع بانکی نبوده است.
در روزهای اخیر، خبر دریافت وام های میلیاردی قرض الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، توجه بسیاری از رسانه ها و فعالان حوزه بازار سرمایه را به خود جلب و واکنش های مختلفی را به همراه داشت.
ابتدا اخباری مبنی بر ارسال یک نامه از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد با موضوع دریافت وام قرض الحسنه بلند مدت توسط رئیس و چهار تن از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مبلغ 10.5 میلیارد تومان، منتشر شد.

در این نامه که در تاریخ 10 شهریور ماه ابلاغ شده، سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی - با طرح موضوع در رابطه با دریافت وام قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و پیامدهای اجتماعی آن لزوم بررسی و ورود وزیر اقصاد به این موضوع را خاطر نشان کرد.
در بخشی از این نامه به وزیر اقتصاد آمده است: «اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
لذا شایسته است دستور فرمایید؛ ضمن بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت طرح و وضع چنین مصوبه‌ای بدون مدنظر قراردادن شرایط کلی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره مندی اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از منابع آن سازمان به نفع خود باقید فوریت به همراه دلایل و مستندات امر به این سازمان گزارش گردد.»
واکنش وزیر اقتصاد
متعاقب انتشار این نامه، وزیر اقتصاد به مسئله فوق ورود کرد و در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.
در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
در ادامه واکنش وزیر اقتصاد به نامه سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: «با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.»
با این حال علاوه بر واکنش وزیر اقتصاد و برخی مسئولان دولتی نسبت به این موضوع، شائبه‌هایی مبنی بر اینکه حتی اگر این وام قانونی باشد و هیچ گونه تخلف قانونی در رابطه با دریافت آن صورت نگرفته باشد، اما با توجه به شرایط و وضعیت بازار سرمایه در یک سال اخیر و همچنین وضعیت تغییر دولت و گذار به دولت جدید، این وام در زمان مناسبی دریافت نشده است، مطرح است.
رئیس سازمان بورس چه گفت؟ 
متعاقب این موضوع، شب گذشته مجید عشقی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس گفت: این‌که گفته می‌شود هیأت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعا یک دروغ بزرگ است.
او اضافه کرد: شورای عالی بورس بر اساس ماده 4 قانون اوراق بهادار، مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
عشقی در پایان به موضوع ورود معاونت بازرسی وزرات اقتصاد به این موضوع و الزام برای ارائه مستندات لازم تاکید کرد: ما هم تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است و به‌دلیل وجود تعارضات منافع، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.