بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اکو ایران /متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ده سال پیش، محرم یلماز، رئیس انجمن تجارت و صنعت ترکیه هشدار داد: «کشوری که در آن حاکمیت قانون نادیده گرفته می‌شود، استقلال نهادهای نظارتی لکه‌دار شده است، شرکت‌ها از طریق مجازات‌های مالیاتی و غیره تحت فشار قرار می‌گیرند و قوانین مربوط به مناقصه‌ها به طور منظم تغییر می‌کند، کشور مناسبی برای سرمایه خارجی نیست». اردوغان یلماز را به خیانت متهم کرد و او مجبور به استعفا شد، اما هشدار او باید مورد توجه قرار گیرد.
 گزارش اندیشکده حامی دولت ترکیه، «ستا» چیزی را تایید می‌کند که انتخابات محلی ترکیه در ماه مارس نشان داد. یک تغییر پارادایم در ترکیه در حال وقوع است. کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه عمدتاً به دلیل سه چیز است: احساس بی‌عدالتی، بحران اقتصادی و رجب طیب اردوغان. درگیری فیزیکی اخیر در پارلمان ترکیه یک نمونه خوب است.
به نوشته نشنال اینترست، این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. به عنوان مثال، در ماه مه 2016، قانونگذاران بر سر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که به رئیس جمهور اردوغان اختیارات اجرایی می‌داد، درگیر شدند، و دوباره در ژانویه 2017 ضرباتی را رد و بدل کردند. در آوریل آن سال، یک همه پرسی برگزار شد که این اصلاحات را تصویب کرد تا اردوغان بتواند سال بعد به عنوان رئیس جمهور اجرایی سوگند یاد کند.
این درگیری در جلسه فوق‌العاده مجلس رخ داد که برای بررسی وضعیت جان آتالای، وکیل حقوق بشر زندانی که در انتخابات سراسری سال گذشته به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شده بود، تشکیل شد. دلیل این درگیری را می‌توان در تابستان 2013 جستجو کرد، زمانی که یک اعتراض زیست محیطی در استانبول علیه برنامه تخریب پارک گزی و ساخت یک مرکز خرید بالا گرفت.
تا پایان ماه ژوئیه، 3.5 میلیون نفر در هشتاد استان از هشتاد و یک استان ترکیه در همبستگی تظاهرات کردند. همانطور که انجمن نویسندگان پن نوشت، «فرهنگی از اعتراض و مخالفت در میان نسل جوانی که قبلاً از نظر سیاسی محروم بودند، ایجاد شده بود.»
پاسخ دولت سنگین بود. بیش از 5000 تظاهرکننده دستگیر، یازده نفر کشته و 8163 نفر زخمی شدند. اردوغان، نخست وزیر وقت، معترضان را «غارتگر» خواند. با این حال، یک گزارش جامع منتشر شده توسط یک مؤسسه نظرسنجی عمومی ترک، نشان داد که معترضان پارک گزی دانشجویان سال آخری، فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه و متخصصان جوان بودند.
اردوغان در مواجهه با اعتراضات گسترده مردمی، مدعی شد که «لابی نرخ بهره» پشت این اعتراضات است و گفت که رسانه‌های خارجی، به ویژه بی بی سی، بخشی از توطئه بین المللی برای بی‌ثبات کردن ترکیه هستند.
با این حال، پس از کودتای ژوئیه 2016، که اردوغان از آن برای تسویه حساب با مخالفان و منتقدان سیاسی استفاده کرد، عثمان کاوالا، رهبر مدنی در اکتبر 2017 دستگیر و در بازداشت موقت نگهداری شد. سرانجام، در مارس 2019، کاوالا و پانزده نفر دیگر به دلیل تامین مالی و سازماندهی اعتراضات گسترده پارک گزی در تلاش برای سرنگونی دولت متهم شدند.
در آوریل 2022، کاوالا به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. دادگاه حقوق بشر اروپا دو بار حکم آزادی فوری کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش، رهبر کردها را صادر کرده است که از نوامبر 2016 در زندان به سر می‌برد. علیرغم عضویت ترکیه در شورای اروپا، اردوغان اعلام کرده است که این احکام را برای ترکیه «باطل» می‌داند.
اکنون، پس از نزاع در پارلمان، ترکیه دلایل دیگری برای اختلاف دارد، یکی از دلایل جان آتالای است. در دسامبر 2022، آتالای به دلیل نقشش در اعتراضات پارک گزی به هجده سال زندان محکوم شد و در سپتامبر سال گذشته، دادگاه عالی استیناف ترکیه این حکم را تایید کرد. با این حال، در انتخابات سراسری سال گذشته که در ماه مه برگزار شد، آتالای به عنوان معاون حزب کارگران ترکیه (TIP) انتخاب شد.
در نتیجه، دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم داد که آتالای مصونیت پارلمانی دارد و پرونده او را به دادگاه کیفری بازگرداند و دستور دادرسی مجدد را صادر کرد. دادگاه عالی استیناف مخالفت کرد و بر این اساس، مصونیت پارلمانی آتالای در ژانویه حذف شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در اول آگوست تصمیم پارلمان ترکیه برای سلب مصونیت آتالای را غیرقانونی اعلام کرد.
ماده 153 قانون اساسی ترکیه می گوید که تصمیمات دادگاه قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا است. با این وجود، دادگاه عالی استیناف ترکیه اعلام کرده است که تصمیم دادگاه قانون اساسی فاقد ارزش قانونی است.
همانطور که اوزگور اوزل، رهبر حزب اپوزیسیون CHP (حزب جمهوری‌خواه خلق) در ایکس نوشت: «این دولت نالایق کشور ما را به یک «جمهوری موز فروش» تبدیل کرده است که توسط قانون اداره نمی‌شود و قانون اساسی آن به رسمیت شناخته نمی‌شود».
هنگامی که جلسه فوق‌العاده پارلمان تشکیل شد، درگیری فیزیکی زمانی آغاز شد که احمد سیک، یکی دیگر از معاونان حزب کارگران ترکیه، گفت: «ما تعجب نمی‌کنیم که شما جان آتالای را تروریست خطاب کنید، همانطور که هر کسی که در طرف شما نیست را اینگونه خطاب می‌کنید. اما بزرگترین تروریست‌ها کسانی هستند که روی این صندلی‌ها نشسته‌اند.»
در نهایت، این جان آتالای، عثمان کاوالا یا صلاح الدین دمیرتاش نیستند که تحت پیگرد هستند. این حاکمیت قانون و تفکیک قوا در ترکیه است که از زمان ریاست جمهوری اجرایی اردوغان در سال 2018 تضعیف شده است. حزب عدالت و توسعه اکنون به همراه یک حزب ملی گرا (MHP) و یک حزب اسلام گرا (YRP) اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. اما اردوغان ترجیح می دهد با فرمان‌های قضایی حکومت کند.
از سال 2016، بیش از 4000 قاضی و دادستان از کار برکنار شده و اعضای حزب عدالت و توسعه جایگزین آن‌ها شده اند، که دورنمای عدالت را حتی دورتر می‌کند. در دسامبر سال گذشته، یک سوم از پرونده‌های دادگاه حقوق بشر اروپا مربوط به ترکیه بود و در سال‌های اخیر، ترکیه از اجرای تعدادی از احکام آن امتناع کرده است.
پروژه جهانی عدالت، در شاخص حاکمیت قانون خود برای سال 2023، ترکیه را در رتبه 117 از 142 کشور قرار داده است (بین مکزیک و گینه).
در مواجهه با تورم افسارگسیخته، اردوغان محمت شیمشک را به وزارت دارایی بازگرداند (او در سال 2018 جای خود را به داماد اردوغان داد)، که نشان از بازگشت به یک سیاست اقتصادی «عقلانی» است.
به عنوان بخشی از این فرآیند، بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره را به 50 درصد افزایش داد، که ترکیه را به «پول داغ» و تجارت حمل و نقل وابسته کرده است. این منجر به افزایش ذخایر ارزی ترکیه شده است، اما نه در قالب سرمایه گذاری بلندمدت (مستقیم) که همچنان وجود ندارد.
ده سال پیش، محرم یلماز، رئیس انجمن تجارت و صنعت ترکیه هشدار داد: «کشوری که در آن حاکمیت قانون نادیده گرفته می‌شود، استقلال نهادهای نظارتی لکه‌دار شده است، شرکت‌ها از طریق مجازات‌های مالیاتی و غیره تحت فشار قرار می‌گیرند و قوانین مربوط به مناقصه‌ها به طور منظم تغییر می‌کند، کشور مناسبی برای سرمایه خارجی نیست». اردوغان یلماز را به خیانت متهم کرد و او مجبور به استعفا شد، اما هشدار او باید مورد توجه قرار گیرد.