بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مردم سالاری / « دولت سیزدهم، بیم ها و امیدها » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی اکبر مختاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از پایان انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور منتخب، گمانه زنی ها در خصوص سیاستها و برنامه های دولت جدید و کابینه احتمالی از حواشی و خبرهای غیر رسمی حوزه سیاست است.
در این دوره میزان مشارکت، آرایش آرای کاندیدای منتخب و دیگر نامزدها و تعداد آرای باطله شرایط جدیدی از انتخابات در چند دهه اخیر است و هریک از جزئیات این وضعیت حاوی پیام و سیگنال مشخص برای حاکمیت و گروههای سیاسی است. چنانچه به طور ساده و مختصر آمار ها بررسی شود انتخابات جاری در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و دو قطبی که بین آقایان حسن روحانی و ابراهیم رئیسی شکل گرفته بود نشان میدهد در واقع به صورت آشکارا قطب رقیب حذف شده است یا آن آرای 24 میلیونی و حداکثری که منجر به انتخاب روحانی شد از گردونه خارج شده است. این خلا بزرگ یا غیبت همگانی بخشی از شهروندان در نظام سیاسی جمهوری یا مردم سالاری دینی که نگران کننده است به معنای سهیم نکردن یا عدم تمایل مشارکت اقشاری در تعیین نماینده خود در حکمرانی و توسعه ملی است. در شرایط فعلی ایران با ابر بحرانهایی در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع روبه رو است. نحوه تعامل و سیاستگذاری تیم جدید سیاسی در سرنوشت مردم و نظام سیاسی تاثرگذار است. با توجه به تجربیاتی که مردم و حاکمیت از تقابل و تعامل با قدرتهای بزرگ داشته اند در وضعیتی حساس و متفاوت رویکرد دولت منتخب و میزان هوشمندی آن در رشد و توسعه یا سقوط و فرسایش ایران در همه سطوح تعیین کننده است. بدینسان سه مسئله اساسی معیشت و نحوه توزیع ثروت، تحریمها و سیاست خارجی و فساد و ناکارآمدی سیستم دولت پیش روی رئیس جمهور منتخب قرار دارد که چند نکته به صورت مختصر بیان میگردد.
اولین نکته پیامد های توفق اصولگرایان بر همه نهاد های انتصابی و انتخابی است. اگر چه خبرهای غیر رسمی نشان از پروژه برخی نهاد ها برای شرایط متمرکز 10 ساله با یک دولت قوی یا حکمرانی اقتدارگرا بدون دخالت احزاب و گروههای سیاسی برای اجرای برخی برنامه های اصلاحی دارد ولی تجربه ثابت کرده است اصلاحات و تغییرات ساختاری و حکومت محور بدون حضور مردم و نحبگان و حذف نظر حکومت شوندگان چندان پایدار نیست. یکدست شدن قدرت همیشه با معضلات و مشکلاتی همچون پنهانکاری، تولید رانت و فساد، یکتا انگاری و انسداد سیاسی و تضییع حقوق اقلیتها و دیگرانی که در قدرت حضور ندارند و مهم تر از همه انزوای بخشی از نخبگان و متخصصینی خواهد شد که به لحاظ سیاسی با جناح دولت همسو نیستند. لذا جمهوری اسلامی که با کمک و همیاری همه گروهها به ثمر نشسته است و تکثر و جمهوریت در ذات آن نهفته است نمی تواند در توسعه و تعالی فقط توسط گروه خاصی مصادره شود. 
دوم موضوع مهم سیاست خارجی و تعامل با دنیاست. امروزه اقتصاد سیاسی بین الملل و بازار از نقش تعیین کنندگی بالایی در رشد و توسعه ملی کشورها برخوردار است. ایران به لحاظ امتیازت خاصی همچون منابع عظیم زیرزمینی، استعداد ویژه نیروی انسانی و قرار گرفتن در جغرافیای منحصر بفردی که با تعداد زیادی از کشورها مرز آبی و خاکی دارد از ظرفیتهای ویژه ای است که همه کشورها برخوردار نیستند. آزاد کردن سیاست خارجی از بن بستهای پیشین و مدیریت سیاسی در بهره گیری از این ظرفیتها بخصوص احیای برجام، تنش زدایی وتعامل با کشورهای منطقه میتواند نوید بخش توسعه و پیشرفت باشد.
سوم فساد ساختاری و نا کارآمدی سیستم است که نیازمند شفافیت و برنامه مدون علمی است. قطعا مبارزه دائمی با فساد با شفافیت و پاسخگویی میسر میشود و بخصوص اینکه یکی از شعارهای مهم نامزد منتخب، مبارزه با فساد بوده و باید بصورت بنیانی با این مسئله برخورد کرد. یکی از موضوعات مهم جوانگرایی و گردش نخبگان و دیگری سالم سازی نیروهای اجرایی است. این دوره با حذف بخش بزرگی ازنامزدهای ریاست جمهوری توسط نهاد های نظارتی سرنوشت انتخابات تا اندازه ای قابل پیش بینی بود و به همین دلیل طبیعتا افرادی منفعت طلب و رانت خوار برای نفوذ در دولت آینده و کسب منافع بیشتر در ستاد های انتخاباتی فعال میشوند. رئیس جمهور منتخب باید کیفیت نیروی انسانی را با حساسیت و تمرکز خاصی مورد توجه قرار دهد تا تجربیات برخی دولتهای گذشته تکرار نشود. 
نکته پایانی معضل اقتصاد ایران است. تقلیل دادن اقتصاد به وعده های انتخاباتی که به پول پاشی و پرداخت یارانه منجر میشود یا ارایه کارتهای نقدی به دهک هایی از جامعه گره ای از معیشت کل جامعه نمی گشاید. بهره گیری از نظرات همه متخصصین در اقتصاد خرد و کلان و برخورد علمی با اقتصاد بصورت بیطرفانه و به دور از تعصبات حزبی و گروهی امکان رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی را رقم خواهد زد.