ایران پرسمان - تسنیم / در حالی که جنگ در غزه پس از گذشت 18 ماه همچنان ادامه دارد، گزارش رسانه‌های عبری‌زبان نشان می‌دهد درصد نظامیانی که به عنوان «نیروی ذخیره» در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند روندی شدیدا کاهش به خود گرفته است.
یک مطالعه جدید توسط «مؤسسه سیاست مردم یهودی» در فلسطین اشغالی برای اولین بار تصویر کاملی از الگوهای استخدام در ارتش اسرائیل ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان‌دهنده شکاف‌های قابل‌توجه در نرخ‌های استخدام بین اقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی است. این داده‌ها نشان می‌دهد جمعیت یهودی غیرحریدی (سکولارها) همچنان ستون فقرات ارتش اسرائیل را تشکیل می‌دهند.
در این راستا کاهش شدید حضور مردان حریدی در ارتش قابل توجه است که از حدود 75 درصد در دهه 1950 به تنها حدود 10 درصد در دهه گذشته تنزل یافت.[1] گفتنی است در شرایطی که در سرزمین‌های اشغالی زنان و مردان از سن 18 سالگی ملزم به خدمت در ارتش هستند، زنان حریدی معافیت کامل دارند و مردانشان هم تمایلی به انجام این وظیفه ندارند.
این در حالی است که تأمین کننده اصلی درآمدهای دولت، قشر مالیات‌دهنده و به طور کلی گروهی که چرخ اقتصاد اسرائیل را می‌گرداند، غیرحریدی‌ها هستند اما در مقابل حریدی‌ها بیشترین معافیت‌های مالیاتی، کمک‌هزینه‌های دولتی و عمومی را دریافت می‌کنند که در زمان حاکمیت جناح راست، این مبالغ به مراتب بیشتر هم می‌شود.
لذا یکی از چالش‌های درونی جامعه اسرائیل، اختلاف بر سر معافیت خدمت نظامی حریدی‌هاست که البته این چالش از سال 2018 شکل سیاسی به خود گرفت و موجب شد تا به دلیل اختلاف نظر حزب «اسرائیل خانه ما» با رهبران حزب لیکود، به مدت چهار سال این رژیم نتواند دولت تشکیل دهند و مجبور شود پنج انتخابات زودهنگام برگزار کند.

این مسئله تفرقه‌انگیز با ورود اسرائیل به جنگ غزه ابعاد جدیدی پیدا کرد. در حالی که جنگ پس از گذشت 18 ماه همچنان ادامه دارد، گزارش رسانه‌های عبری‌زبان نشان می‌دهد درصد سربازانی که به عنوان «نیروی ذخیره» در ارتش خدمت می‌کنند رو به کاهش است و به عدید بین 75 تا 85 درصد رسیده است. این در شرایطی است که در ابتدای شروع جنگ غزه واحدهای مختلف ارتش با حضور بیش از صد درصدی نیروهای ذخیره روبرو بودند. دلایل کاهش تمایل نیروهای ذخیره برای خدمت در ارتش متفاوت است، از جمله فرسودگی جسمی یا ذهنی پس از ماه‌های طولانی جنگ، شرایط مرتبط با زندگی شخصی افراد، از دست دادن فرصت تحصیل، ترس از اخراج از محل کار، مخالفت سربازان با سیاست‌های دولت در حوزه نوار غزه و البته ترویج قوانین فرار از خدمت سربازی اجباری و مسئله حریدی‌ها.
در همین رابطه یک نظرسنجی نشان می‌دهد 62 درصد نیروهای ذخیره فکر می‌کنند تصویب قانونی که اکثر حریدی‌ها را از خدمت در ارتش اسرائیل معاف می‌کند می‌تواند به انگیزه نیروهای ذخیره برای خدمت آسیب بزند. همچنین 55 درصد نیروهای ذخیره معتقدند «بقای سیاسی»، انگیزه اصلی نتانیاهو و کابینه‌اش در ترویج قانون نظام وظیفه‌ای است که حریدی‌ها را معاف می‌کند.[3]

افزون بر اثرات مستقیمی که مسئله معافیت سربازی حریدی‌ها بر ساختار ارتش در میانه جنگ و ناامنی دارد، تبعات اقتصادی این رویکرد هم قابل توجه است. در این راستا رئیس بانک مرکزی اسرائیل، تخمین زد هزینه اقتصادی عدم استخدام حریدی‌ها در ارتش تقریباً 10 میلیارد شکل در سال (حدود 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی) است.[4] اگر بخواهیم این رقم را به دلار تبدیل کنیم حدود 2.5 میلیارد دلار می‌شود.
نکته ویژه اینکه حتی وزارت دارایی که ریاست آن با بتسلائل اسموتریچ، سیاستمدار راستگرا و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است، تأکید دارد به دلیل بار اقتصادی سنگینی که در نتیجه جنگ بر دوش دولت است، توصیه می‌شود فوراً تحریم‌های شخصی را برای جوانان حریدی که باید به خدمت سربازی اعزام شوند ولی از آن سرباز می‌زنند، اعمال شود.
طبق گزارش وزارت دارایی، متوسط ​​هزینه اقتصادی یک ماه حضور نیروهای ذخیره تقریباً 50 هزار شکل برآورد می‌شود. اما اگر به جای هر نیروی ذخیره، حریدی‌ها طبق قانون خدمت اجباری در ارتش خدمت کنند، این هزینه به یک سوم کاهش می‌یابد.
براین اساس وزارت دارایی در بیانیه‌ای با موضع یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، مبنی بر اینکه سن معافیت حریدی‌ها از خدمت اجباری 26 سال خواهد بود، مخالفت کرد و افزود تنها تحریم‌های منفی علیه خاطیان، می‌تواند بار سنگین به کارگیری نیروهای ذخیره را که حدود 30 میلیارد شکل (7.5 میلیارد دلار) در سال هزینه دارد، کاهش دهد.[5]

وقتی اسموتریچ که رهبر یک حزب تندرو راستگرا است چنین نظری دارد، می‌توان گفت آنچه در نهایت حرف آخر را می‌زند واقعیات اقتصادی و آمار و ارقام است؛ چنانکه گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ باعث شد تا رشد اقتصادی اسرائیل در 2024 فقط یک درصد باشد ضمن اینکه ساکنین اراضی اشغالی با گرانی در حوزه‌های مختلف نیز روبرو بودند. همچنین در همین ابتدای سال 2025 هم آنها با موج جدیدی از تورم در اجناسی مانند محصولات لبنی، برخی مواد غذایی، سیستم حمل و نقل، انرژی و سوخت روبرو شده‌اند.
به رغم چنین شرایطی اما همچنان یهودیان حریدی در واکنش به قانونی که می‌تواند آنها را مجبور به خدمت در ارتش کند، به خیابان‌ها می‌روند و دست به اعتراضاتی می‌زنند که همواره به درگیری با پلیس منتهی می‌شود. آنها همسو با خاخام‌های جناح راست معتقدند این کار به روند آموزش و تحصیل تورات آسیب می‌زند.[6]
چنین مواضعی موجب بزرگتر شدن گسل‌های اجتماعی در اسرائیل شده است. در حالی که نگرانی‌های امنیتی در اسرائیل رو به افزایش است، حریدی‌ها فقط به حفظ سبک زندگی خود و در عین حال برخورداری از منابع دولتی فکر می‌کنند. از دید سکولارها پاسداری از این روش زندگی برای حریدی‌ها حتی مهمتر از وجود دولت است.
در شرایطی که میزان پرداخت مالیات حریدی‌ها قابل مقایسه با غیرحریدی‌ها نیست، در سال گذشته دولت تقریباً 200 هزار دانشجوی مدارس دینی (یشیوا) که فقط به تحصیل درباره تورات می‌پردازند، را تأمین مالی کرد. تخصیص بودجه‌های هنگفت برای حریدی‌ها در زمان جنگ، موجب اعتراض بخش‌های مختلف شده است. در این خصوص «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» خسارات اقتصادی ناشی از این تبعیض را 57 میلیارد شِکِل (حدود 15 میلیارد دلار) تخمین ‌می زند که این رقم آسیب فزاینده‌ای به کیفیت زندگی و توانایی حفظ امنیت وارد می‌کند. بنابراین جامعه سکولار اسرائیل بر این باور است جنگ کنونی یک فرصت تاریخی به وجود آورده تا تبعیض در خصوص خدمت سربازی برداشته شود و جامعه اسرائیل نباید این فرصت را از دست بدهد.[7]
براین اساس همانطور که اشاره شد در شرایط جنگی و فشار اقتصادی، تداوم معافیت‌ سربازی حریدی‌ها اثر عمیقی بر شکاف‌های اجتماعی داخل اسرائیل خواهد داشت که می‌تواند یکبار دیگر این رژیم را به ورطه درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی‌های سیاسی بکشاند زیرا در شرایطی که گزارش‌ها بر کمبود نیروی انسانی ارتش اسرائیل اشاره دارند و گفته می‌شود سربازان بدون آموزش کافی به جبهه غزه اعزام می‌گردند، کابینه نتانیاهو همچنان به تبلیغ پیش‌نویس قانون معافیت که ده‌ها هزار جوان حریدی را از خدمت معاف می‌کند، ادامه می‌دهد.