بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رسانه‌های زنجیره‌ای، ضمن جعل خبر، مدعی شدند که رئیس‌جمهور درباره FATF با رهبر انقلاب به توافق رسیده است. خبرآنلاین و عصر ایران، این ادعای خلاف واقع را به نقل از قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی منتشر کرده‌اند که در دوران مدیریتی خود، کارنامه‌ای انباشته از سوءمدیریت داشت و برای بازخواست اقدام به استعفا کرده بود.
به نوشته خبرآنلاین و عصر ایران، «اصغر فخریه کاشان از مدیران ارشد دولت هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به یورونیوز گفت: احساس می‌کنم پزشکیان با مقام معظم رهبری در‌باره اف‌ای‌تی‌اف به تفاهم رسیده است. فخریه کاشان معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در پاسخ به این سؤال که: «آیا موافقت رهبر ایران با بررسی مجدد پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، نشانه تمایل به الحاق نیست؟» گفت: واقعیت قضیه این است که آقای پزشکیان بالاخره قول‌هایی به مردم ایران داده و با سبک و سیاق خودش دارد تحقق این قول‌ها را دنبال می‌کند و خیلی هم تشنج در جامعه ایجاد نمی‌کند. من هم احساسم این است که آقای پزشکیان با رهبری جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است».
این انتساب خلاف واقع و در واقع مجرمانه، در حالی است که رهبر انقلاب صرفاً با بررسی مجدد دو لایحه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت نموده‌اند و نه اصل FATF. ضمن این که ایشان در همان دولت آقای روحانی از مسئولان آن دولت سؤالی را مطرح کرده‌اند که هیچ پاسخ روشنی در پی نداشته بلکه بر تردید‌ها افزوده‌اند. سؤال کارشناسی و فنی ناظر به عبرت‌های برجام این بوده که چه تضمینی هست تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه تعهدات FATF‌، بردارند؟! پاسخ این بوده که هیچ تضمینی وجود ندارد(!)
چند سال بعد، حامیان چشم و گوش بسته FATF به جای اینکه پاسخ عاقلانه و قابل دفاعی ارائه دهند، درصدد هستند که با انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع- و البته مستوجب پیگرد قضائی- آدرس غلط به مسئولان و از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت بدهند.
یادآور می‌شود رهبر انقلاب 30 خرداد 1397 در دیدار نمایندگان مجلس و درباره معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی گفتند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً 150 کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟»
رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». اما درباره آقای فخریه کاشان گفتنی است که وی در اوایل دهه 70، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی‌، از افراد مؤثر در تیم اقتصادی دولت آقای هاشمی در زمینه جهش نرخ ارز و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و ایجاد تورم 6/49درصدی بود. او همچنین در دولت آقای روحانی قائم‌مقام عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد و در بزک کردن توافق پرخسارت برجام (به بهانه خرید هواپیما) مقصر بود. مدتی پس از تبلیغات چشم و گوش پرکن درباره خرید دویست فروند هواپیما از بوئینگ و ایرباس نه‌تنها توافقات ادعایی، کاغذی و دروغین از آب درآمد بلکه همان چند فروند هواپیمای خریداری‌شده هم در اثر عدم ارائه خدمات پس از فروش زمینگیر شدند. جالب اینکه فخریه کاشان 21 اردیبهشت 9٧ عنوان کرد: خروج آمریکا از برجام را در قرارداد‌های خرید هواپیما پیش‌بینی نکرده بودیم و قرار هم نبود که چنین پیش‌بینی داشته باشیم.
او به دنبال اعتراضات شدید و قبل از آن که مورد بازخواست جدی قرار بگیرد، استعفا کرد و گفت: دلیل استعفای من شخصی است. پسرم بیمار است و باید کارهای مربوط به درمانش را پیگیری کنم. اکنون در ایران هستم. من در زمینه علت تعویق تحویل بوئینگ نظری ندارم. اجازه بدهید من نظری ندهم با همکاران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، آنها حتماً جواب قانع‌کننده‌ای خواهند داشت. علت عدم تحویل هواپیما نبود نقدینگی نیست. ولی اجازه بدهید مدیران هما خودشان پاسخ بدهند.
او همچنین گفته بود: آمریکا برای توقیف پیش‌پرداخت ایران به بوئینگ و ایرباس نقشه جدیدی کشیده و کنگره قصد دارد مؤسسات مالی جهان را برای انجام معاملات با ایران بترساند و دوم پول‌های پرداختی ایران را به‌منظور توقیف، ردیابی کند.
همچنین رسانه‌ها اخبار و تحلیل‌هایی درباره نقش وی در مخالفت وزیر وقت راه با پروژه مسکن مهر و رکود تحمیلی به این پروژه تولیدی منتشر کرده‌اند که بی‌پاسخ مانده است. رسانه‌ها علت آن مخالفت را تعارض منافع عنوان کرده‌اند.