بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم /معاون سابق بیمه و بانک وزارت اقتصاد در خصوص چالش‌های نظام بانکی گفت: عوامل مختلفی همچون زیان‌سازی مدل کسب‌وکار بانک‌ها، ناترازی مالی، ضعف در اعتبارسنجی و چالش‌های فناوری، باعث اختلال در کارکرد این سیستم شده است.
نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده که موجب اختلال در کارکرد صحیح این سیستم شده است. مشکلاتی مانند ناترازی مالی، مدیریت ناکارآمد منابع، تورم بالا و کسری بودجه دولتی، از جمله دلایل اصلی این چالش‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر این، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامساعد، فشارهای خارجی را به بانک‌ها وارد کرده و بر عملکرد آن‌ها تأثیر گذاشته است. به‌طورکلی، نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای خروج از این وضعیت بحرانی است.
به‌منظور بررسی دقیق چالش‌های نظام بانکی با عباس معمار نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و معاون سابق بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌وگو داشتیم.
مدل کسب‌وکار بانک‌ها زیان ساز است

معمار نژاد در ابتدا به افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره و اعلام کرد: در سالیان گذشته افزایش سرمایه بانک‌ها عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است. این سرمایه‌گذاری به طور ظاهری وضعیت ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد، اما از نظر واقعی، کیفیت سرمایه بانک‌ها را ارتقا نمی‌دهد. به همین دلیل، برخی معتقدند که باید افزایش سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، از محل آورده نقدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: چالش دیگری که بانک‌ها با آن مواجه هستند، مشکلات ساختاری است که به‌طورجدی بر عملکرد سیستم بانکی تأثیر می‌گذارد. این مشکلات شامل عدم استقرار حاکمیت شرکتی، مدل کسب‌وکار زیان ساز، اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بنگاه‌داری بانک‌ها است.
به گفته معمار نژاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مدل کسب‌وکار زیان ساز بانک‌هاست که به دلیل عوامل مختلفی همچون قوانین ناکارآمد، موجب زیان‌دهی بانک‌ها شده است.
وی تصریح کرد: عوامل بیرونی بسیاری وجود دارند که بر مدل کسب‌وکار بانک‌ها تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، برخی قوانین مانند ماده 20 قانون رفع موانع تولید موجب تشویق بدحسابی تسهیلات‌گیرندگان و در نتیجه افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. این افزایش مطالبات منجر به الزام بانک‌ها به تشکیل ذخایر برای مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شود که در نهایت هزینه‌ها و زیان‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی به تأثیر فشارهای اجتماعی و سیاسی بر عملکرد بانک‌ها اشاره و اعلام داشت: تحریم‌ها و محدودیت‌ها، بانک‌ها را مجبور کرده تا از خدمات ال‌سی و ال‌جی به شیوه‌های جایگزین استفاده کنند که این مسئله درآمدهای کارمزد بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: عوامل درونی نظام بانکی نیز بر زیان ساز بودن مدل کسب‌وکار بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، نرخ بالای سپرده قانونی و پایین‌بودن نرخ کارمزد خدمات بانکی، از دیگر عواملی است که بانک‌ها را در شرایط زیان‌سازی قرار می‌دهد. در حال حاضر، بانک‌ها باید 11 درصد از سپرده های را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کنند که این امر هزینه‌های اضافی را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند.
به گفته معمار نژاد، این به معنای آن است که بانک‌ها باید برای پرداخت سود به سپرده‌ها، علاوه بر نرخ سپرده قانونی، هزینه‌های اضافی را نیز در نظر بگیرند که در نتیجه، قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد.
وی به کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی، به‌ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی به‌عنوان یکی از مشکلات جدی نظام بانکی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر، درآمد بانک‌ها تنها 5 درصد از محل کارمزد است، درحالی‌که در سطح جهانی این سهم به حدود 50 درصد می‌رسد. البته باید توجه داشت که افزایش کارمزد تنها راهکار نیست؛ بلکه بهبود کیفیت خدمات نیز باید در اولویت قرار گیرد.
رقابت بانک‌ها در زیان دهی به دلیل سود سپرده نامتعارف
معاون سابق وزارت اقتصاد ضمن اشاره به شعب ناکارآمد و زیان‌ده، بیان کرد: طبق آمار، حدود 6500 شعبه اضافه در کشور وجود دارد که به دلیل بالابودن هزینه‌های اداری و پرسنلی، بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به همین شعبه‌ها برمی‌گردد. همچنین، رقابت بانک‌ها در جذب منابع با افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث شده است که بانک‌ها در واقع در زیان‌دهی با یکدیگر رقابت کنند.
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر، زمانی که مشتری به یک بانک مراجعه می‌کند و مبلغی را می خواهد سپرده‌گذاری کند، بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم با یکدیگر رقابت می‌کنند و نرخ سود را به طور مداوم افزایش می‌دهند. این رقابت نه‌تنها سودآوری ندارد؛ بلکه هزینه‌های بانک‌ها را افزایش داده و قیمت تمام‌شده پول را بالا می‌برد.
معمار نژاد، یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی را مشکلات ساختاری، عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان و بهداشت اعتباری عنوان و اعلام داشت: مطابق آمار، نسبت مطالبات غیرجاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت8.9 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به حدود 15 درصد می‌رسد. بانک‌هایی وجود دارند که نسبت مطالبات غیرجاری آن‌ها به 90 درصد نیز می‌رسد. این وضعیت نتیجه عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان و نادیده‌گرفتن ریسک‌های اعطای تسهیلات است.
وی تصریح کرد: این امر منجر به افزایش مطالبات غیرجاری و به‌تبع آن نیاز به تشکیل ذخایر برای مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شود که خود به هزینه‌های بانک‌ها افزوده و به زیان‌ آن‌ها می‌انجامد. در حال حاضر، زیان انباشته بسیاری از بانک‌ها رقم‌های بسیار بالایی را شامل می‌شود و برخی از بانک‌ها زیان انباشته‌ای تا حدود 200 همت دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه قوانین را یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی دانست و گفت: در حوزه نهادی و قوانین، برخی از قوانین موجود باعث اختلال در عملکرد بانک‌ها شده است. به‌ویژه در زمینه قوانین مربوط به کسب‌وکار بانکی، قوانین تکلیفی که بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند. خوشبختانه، در قانون جدید بانک مرکزی و فصل دوم قانون برنامه هفتم، برخی از این چالش‌ها اصلاح شده است.
چالش‌های فناوری و سایبری در نظام بانکی کشور
به گفته معمار نژاد، یکی از چالش‌های مهم دیگر، چالش‌های فناوری است. وی دراین‌خصوص گفت: در حال حاضر، سیستم بانکداری متمرکز در بسیاری از بانک‌ها نقص‌های جدی دارد. به‌ویژه تنها تعدادی از بانک‌ها سیستم بانکداری متمرکز واقعی را پیاده‌سازی کرده‌اند. علاوه بر این، توجه کافی به بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی کشور صورت نگرفته است. بانکداری دیجیتال نه‌تنها به معنی استفاده از فناوری برای ارائه خدمات است، بلکه شامل اصلاح مدل کسب‌وکار و فرایندهای بانکی نیز می‌شود. تا زمانی که فناوری، فرایندها و مدل کسب‌وکار به طور هم‌زمان اصلاح نشود، کاهش هزینه‌های بانک‌ها در حد قابل‌توجهی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع دیگری که در سیستم بانکی کشور نیاز به توجه جدی دارد، امنیت سایبری و یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی است. به دلیل عدم توجه کافی به بانکداری دیجیتال، بانک‌ها در برابر تهدیدات سایبری آسیب‌پذیر هستند. اختلالات سیستم بانکی در برخی روزهای پیک فعالیت، مانند شب یلدا، شب عید، یا آغاز سال تحصیلی، از جمله مشکلاتی است که گاه‌وبیگاه در رسانه‌ها گزارش می‌شود. این اختلالات ناشی از عدم یکپارچگی و به‌روزرسانی سیستم‌های فناوری اطلاعات است.
وی در پایان این بخش اعلام کرد: در نهایت، باید به لزوم استانداردسازی تبادل اطلاعات و داده‌ها در سیستم بانکی اشاره کرد. هنوز استاندارد مشخصی برای تبادل اطلاعات بین بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی، و بانک‌ها و فین‌تک‌ها وجود ندارد که این مسئله نیاز به توجه فوری دارد.
چرا نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی مواجه است؟
معمار نژاد در خصوص دلایل وضعیت کنونی بانک‌ها و چالش‌های نظام بانکی اعلام کرد: به‌طورکلی، عواملی که به‌عنوان عوامل ساختاری شناخته می‌شوند، شامل تورم و کسری بودجه است. در برخی از مدل‌های اقتصادی، گفته می‌شود که ناترازی بانک‌ها می‌تواند موجب تورم شود، درحالی‌که در دیگر موارد، خود تورم می‌تواند منجر به ناترازی بانک‌ها گردد. در این میان، کسری بودجه یکی از عوامل ساختاری مهمی است که باید به آن توجه کرد، چرا که دولت در صورت کسری بودجه، به طور معمول از طریق انتشار اوراق یا از محل بانک‌ها اقدام به تأمین مالی می‌کند.
وی افزود: این امر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، تورم، و ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز به‌عنوان شوک‌های خارجی تأثیرگذار بر وضعیت بانک‌ها هستند.
به گفته معاون سابق وزارت اقتصاد، در درون نظام بانکی، عواملی مانند مدل‌های کسب‌وکار زیان‌آور، عدم پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، و ضعف در مدیریت نیز به تشدید مشکلات می‌پردازد. این‌ها همگی از چالش‌های درونی هستند که باید به آن‌ها توجه بیشتری داشت. وی ادامه داد: برای حل این مشکلات، در گام اول باید به لزوم وجود اجماع در حاکمیت اشاره کرد. به این معنا که تمامی قوا، از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، باید توافق و هماهنگی لازم را برای اصلاحات نظام بانکی و کاهش ناترازی آن داشته باشند. همچنین در داخل دولت، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، درآمدی، ارزی و تجاری باید موردتوجه قرار گیرد. این اجماع و هماهنگی از پیش‌شرط‌های موفقیت در اصلاح نظام بانکی است.
معمار نژاد، دومین الزام را اطمینان‌بخشی به ذی‌نفعان بانک‌ها عنوان و اعلام کرد: بانک‌ها ذی‌نفعان متعددی از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌داران، پرسنل، مشتریان و بانک مرکزی دارند، برای این‌که فرایند اصلاحات به‌درستی پیش برود، باید اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان فراهم شود. این اطمینان باعث می‌شود که شرایط لازم برای اصلاحات و رفع ناترازی بانک‌ها فراهم گردد.
وی تصریح کرد: در بحث کفایت سرمایه بانک‌ها، کارشناسان به اهمیت دارایی‌های موزون شده به ریسک اشاره می‌کنند. در این سیستم، ریسک‌هایی مانند تسهیلات به دولت به‌عنوان ریسک صفر محاسبه می‌شوند، درحالی‌که تسهیلات به بخش خصوصی یا صنایع دیگر با ریسک بالاتر به‌حساب می‌آیند. نکته اینجاست که بانک‌ها باید در ارزیابی دارایی‌های موزون شده به ریسک دقت بیشتری به خرج دهند، و در بسیاری از موارد این ارزیابی‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود.
این استاد دانشگاه، قوانین خلق‌الساعه و عجیب را یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی عنوان و اعلام داشت: برای مثال، بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای برای سود بانکی وضع کرده است که مدت‌زمان تعیین‌شده برای سپرده‌ها باید رعایت شود، اما در عمل این قوانین همیشه به‌درستی اجرا نمی‌شوند. اجرای دقیق این مقررات و نظارت بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا سیستم بانکی به‌درستی عمل کند و اهداف اصلاحی به نتیجه برسد.
معمار نژاد، نظارت بانک مرکزی به‌صورت فیزیکی را امکان نا‌پذیر دانست و گفت: نظارت باید به طور الکترونیکی و هوشمند انجام گیرد. برای این منظور، پیش‌نیازهای متعددی ضروری است. مهم‌ترین پیش‌نیاز برای انجام نظارت الکترونیکی یا نظارت هوشمند، تجهیز بانک‌ها به سیستم بانکداری متمرکز است. در حال حاضر، سیستم‌های بانک‌ها به‌گونه‌ای هستند که هر بانکی به طور مستقل فایل‌هایی را برای بانک مرکزی ارسال می‌کند و بانک مرکزی آن‌ها را در سایت خود منتشر می‌کند.
وی افزود: این فرایند باید به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت افراد انجام شود. بانک‌های کشور باید سیستم‌های کوربنکینگ خود را به سامانه‌های بانک مرکزی وصل کنند تا تبادل داده‌ها به طور مستقیم و از طریق وب‌سرویس‌ها صورت گیرد. در حال حاضر، این امکان به دلیل ضعف در فناوری‌های موجود در بانک‌ها فراهم نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته دوم، بحث نظارت بر تعداد زیاد بانک‌ها در کشور است. در کشورهایی مانند آلمان، باوجود داشتن هزاران بانک، بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها از خدمات حسابرسان استفاده می‌کند. هر سال، بانک مرکزی چک‌لیستی به حسابرسان می‌دهد تا وضعیت بانک‌ها را بررسی کنند و گزارش‌های آن را به بانک مرکزی ارسال کنند. این گزارش‌ها می‌تواند به طور الکترونیکی و با کمک فناوری‌های نوین و سامانه‌ها انجام شود. در ایران، این روش هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده است، ولی می‌تواند به بهبود نظارت کمک کند.
معمار نژاد یکی دیگر از چالش‌های بزرگ بانک مرکزی را عدم قدرت کافی برای نظارت مؤثر بر بانک‌ها عنوان و اعلام داشت: بانک مرکزی می‌تواند با اجرای ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، نظارت خود را تقویت کند. این ماده اجازه می‌دهد که سهام‌داران یک بانک تا 33 درصد سهام آن را در اختیار داشته باشند، اما برای انجام این کار، باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. اگر بانک مرکزی درخواست‌های مربوط به این سهام‌داری‌ها را بررسی کند، می‌تواند نظارت مؤثرتری بر بانک‌ها داشته باشد و در صورت بروز مشکل در بانک‌ها، نسبت به بازخواست از سهام‌داران اقدام کند. متأسفانه این قانون به طور کامل اجرایی نشده و در بیشتر موارد بانک‌ها از این قوانین تخطی می‌کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات نظارتی را عدم استفاده صحیح از فناوری‌های نوین برای شناسایی ذی‌نفعان عنوان و اعلام داشت: در بسیاری از موارد، شناسایی ذی‌نفعان واحد در بانک‌ها و شرکت‌ها دشوار است، به‌ویژه در مواردی که افراد و گروه‌ها از طریق وکالت‌های بلاعزل اقدام به خریداری سهام می‌کنند. برای حل این مشکل، همکاری بین سازمان‌های مختلف مانند سازمان ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، بانک مرکزی، و سازمان مالیاتی ضروری است. ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شناسایی ذی‌نفعان واحد می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و نظارت مؤثرتری بر تسهیلات کلان و سایر بخش‌های اقتصادی فراهم آورد.