بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وزیر راه دولت خاتمی در اظهاراتی عوامانه مدعی شد FATF موجب رونق اقتصاد و رفع فقر در کشور می‌شود.
احمد خرّم به خبر آنلاین در سخنانی نامربوط که بی‌خبری یا اصرار او به تجاهل محض درباره مباحث فنی و سیاسیFATF را نشان می‌دهد، گفته است:

- «آدم‌های منحرف از شفاف‌سازی بیم دارند. چون دستشان رو می‌شود. واقعاً نمی‌دانم که وقتی هنوز FATF در این کشور کاری نکرده و از خود اثری برجای نگذاشته، چرا باید این میزان از مخالفت را در پی داشته باشد. در کشور ما اصلاً شفاف‌سازی مطرح نیست و جایگاهی ندارد و این عنوان برای خیلی‌ها وحشت‌آور است. 
- من فکر می‌کنم که اینها در فضائی گیر کرده‌اند که به اعتقادشان اگر FATF به راه افتد، برخی هستند که یقه‌شان را گرفته و شاید هم سهم‌خواهی کنند. آنها نگرانی از رو شدن دست خود و سهم‌خواهی دارند. اما غافل از این هستند که کشور ما هرچه زودتر باید به FATF بپیوندد و تمام امور باید شفاف شود.
- ما نتیجه این عدم شفافیت را در بانک‌های دولتی به خوبی می‌بینیم. سالانه هزاران میلیارد وام پرداخت می‌شود بدون آنکه در جایی شفاف‌سازی شده و گفته شود که این پول‌ها به حساب چه کسانی رفته است. جیب‌بری می‌کنند، بدون اینکه مردم بدانند. در حالی‌که آدم دیندار متدین نباید از حساب و کتاب بترسد. آنهائی که با این موضوع مخالفت می‌کنند، بیم این می‌رود که آلوده باشند. 
- FATF چیزی نیست که بگوییم وزارت نفت لازم دارد، وزارت کشور لازم ندارد. این چتر پوششی کلی است که همه را باید در بر بگیرد. حساب و کتاب همه باید روشن باشد. در غیر این صورت باید این گمان را پذیرفت که بخش خصوصی و یا دولتی و یا حاکمیت، دستش در جیب مردم است. 
- اگر ما به FATF نپیوندیم، تا کی می‌خواهیم شاهد هزاران میلیارد تومان دزدی باشیم؟
باید اجرای FATF به یک مطالبه ملی تبدیل شود. نمی‌شود که چند نفر از نخبگان و کارشناسان موافق باشند و در مقابل، مخالفان اصلاً ندادند که بحث اصلی چیست. مگر چند درصد جامعه از FATF خبر دارند و با آن مخالفت می‌کنند؟ من که فکر می‌کنم این عدد چیزی زیر 20 درصد باشد. آیا با نظر این تعداد، باید برای 80 درصد دیگر جامعه تصمیم‌گیری کرد؟
- مخالفان متوجه شرایط کشور نیستند. کار به جایی رسیده که میزان قابل توجهی از مردم زیرخط فقر قرار گرفته‌اند. در حالی‌که با پیوستن به FATF می‌شود تا میزان زیادی از هزینه سرمایه‌گذاری‌ها را کم کرد و آن را به زندگی مردم سرریز کرد.
- این افراد هزینه‌های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را نمی‌دانند و معلوم است که چه بهره‌ای از مخالفت خود می‌برند. اینها با هرچه که سبب شفافیت شود مخالف هستند. یکی از کارهایی که باید از سوی دولتمردان و کارشناس انجام شود، روشن کردن موضوع است. مردم باید بفهمند که چه می‌خواهند و از FATF چه به دست می‌آید.»
اظهارات آقای خرم نشان می‌دهد که یا اصلاً FATF را نمی‌شناسد و یا این که کاملاً می‌شناسد اما به تحریف واقعیت و عوام فریبی اصرار دارد. وگرنه هر انسان خبره‌ای می‌داند ساز و کار‌های شفافیت‌ساز در هر کشوری مستقل عمل می‌کند و دلیلی ندارد که کشوری اسرار اقتصادی خود را با دشمنانش به اشتراک بگذارد، مخصوصاً اگر کشوری مثل ایران باشد که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا که برخلاف برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و نباید راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در دسترس دشمنش بگذارد.
نکته دیگر این که بنابر گزارش‌های جهانی، 76 درصد پولشویی‌های بزرگ در دنیا و همچنین بخش عمده تأمین مالی تروریسم (به عنوان دو دستور کار اعلام شده FATF) در اروپا و آمریکا اتفاق می‌افتد، اما FATF نسبت به وقوع سازمان یافته این جرائم در غرب مطلقاً ساکت است بلکه به عنوان گماشته آنها علیه دولت‌های مستقل عمل می‌کند.
ثالثاً دولت روحانی با همین ادبیات فریبنده، ابتدا در تله برجام افتاد و سپس با گروگان گرفته شدگی، مجبور شد به FATF تمکین کند و 37 بند از 41 بند برنامه اقدام آن را هم اجرا کند و دو بند دیگر را هم مصوبه‌اش را از مجلس بگیرد، اما با این وجود نه تنها تحریم‌ها کم نشد، بلکه شمار آنها به بیش از دو برابر رسید و یکی از بدترین و منفی‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی چند دهه اخیر کشور رقم خورد و رکورد تورمی بدی را هم به یادگار گذاشت.
رابعاً هرگاه از دولتمردان روحانی سؤال شد که چه تضمینی هست که در صورت قبول دو بند باقی‌مانده برنامه اقدام FATF تحریم‌ها برداشته شود، منطبق بر عبرت‌های موجود گفتند هیچ تضمینی وجود ندارد و هیچ قولی نمی‌توانیم در این باره بدهیم.
خامساً تبدیل یک بحث سیاسی پیچیده و فنی به بحثی پوپولیستی، در حالی که خسارت‌های آن هم آشکار شده، پادویی محض برای حاکمان آمریکایی FATF برای درز اسرار اقتصادی ارزیابی می‌شود و هیچ توجیه دیگری ندارد. خسارت‌های اقتصادی علاوه‌بر خسارت‌های امنیتی است که از همکاری‌های یکطرفه قبلی در قلب ترور و خرابکاری متوجه کشور شده است.