ایران پرسمان - خراسان /برکناری امیر سیاح از سمت ریاست مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار، بهانه ای شد تا به بررسی کارنامه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در دوره مدیریت وی به اجرا رسید، بپردازیم.
 سامان‌دهی مجوز های کسب و کار و تسهیل دریافت آن ها یکی از طرح‌های شاخص و اساسی در اقتصاد ایران است که در دولت سیزدهم کلید خورد. در واقع پس از 10 سال از ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار و به خصوص بی عملی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای آن قانون،مجلس یازدهم در طرحی که به همت افرادی همچون احسان خاندوزی (نماینده وقت مجلس) و سید امیر سیاح تهیه و به قانون تبدیل شد، اصلاح یکی از گلوگاه های مهم اقتصاد ایران را هدفگیری کرد. این قانون که دولت سیزدهم اجرای آن را در مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، به خود امیر سیاح سپرد، با پیشرفتی قابل ملاحظه مواجه شده و تحول اساسی را در حذف اقتصاد زیرزمینی می تواند رقم بزند. با این حال، برکناری امیر سیاح به عنوان مدیر این پروژه مهم در دولت چهاردهم، از یک سو نگرانی ها از آینده آن را به همراه دارد و از سوی دیگر ارزش اقدامات انجام شده در این مسیر را به عنوان یک میراث ارزشمند گوشزد می کند.
فرصت سوخته بهبود فضای کسب و کار در دهه سوخته اقتصاد
 به گزارش خراسان، «بهبود مستمر محیط کسب و کار» عنوان قانونی بود که در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال 1390 به تصویب مجلس وقت رسید و به دولت دهم ابلاغ شد. با این حال گویی دهه سوخته 90، سایه خود را بر این قانون نیز افکند تا به طور خاص با بی عملی دولت یازدهم و دوازدهم، چالش اقتصاد ایران در این زمینه باقی بماند.
گزارش 17448 مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که از منظر جهانی و از سال 2005 (آغاز انتشار گزارش سالانه بانک جهانی پیرامون «انجام کسب و کار» در کشورها) تا 2020 (یعنی بازه زمانی 1383 تا 1398)، ایران همواره در زمره 100 کشور دوم دنیا از منظر مطلوبیت فضای کسب و کار قرار داشته و رتبه آن بین 108 تا 152 متغیر بوده است. هر چند در ادامه اشکالاتی به آن رده بندی وارد شد و هم اینک رده بندی جدیدی در این زمینه منتشر نشده است، اما در هر حال، نمی توان از وضعیت بد فضای کسب و کار در کشور که حاصل چندین سال بروکراسی ناشی از حاکمیت اقتصاد دولتی پس از جنگ تحمیلی دارد، چشم پوشی کرد. داده های بانک جهانی در آخرین گزارش «انجام کسب وکار» به طور خاص نشان می دهد رتبه ایران در زیرشاخص «شروع کسب و کار» در سال 2020 از بقیه زیرشاخص های دیگر بدتر بوده و ایران رتبه 178 دنیا را از این منظر داشته است.
با توجه به چنین مواردی، مجلس در سال 1390، قانونی را به تصویب رساند که بهبود فضای کسب و کار در کشور را رسماً به دولت تکلیف می کرد. قانونی که البته پس از ابلاغ به دولت دهم تا دو سال پایانی آن دولت و حتی با گذشت دو دولت یازدهم و دوازدهم در دهه 90، راه چندانی به اجرا نیافت.

​​​​​​​ طرح انقلابی مجلس یازدهم
با این حال در مجلس یازدهم، حرکت انقلابی چند تن از نمایندگان مجلس از جمله احسان خاندوزی (نماینده وقت مردم تهران) به همراه دیگر کارشناسانی که عمدتاً آن‌ها نیز در فضای سیاست پژوهانه مرکز پژوهش های مجلس تنفس و فعالیت کرده بودند، موجب شد تا گلوگاه بهبود فضای کسب و کار یعنی آغاز کسب و کار، به سیبل یک طرح با عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» تبدیل شود. نتیجه همراهی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در این راستا موفقیت آمیز بود و به قانونی تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار منتهی شد. این قانون در شرایطی به دولت شهید رئیسی در 5 اردیبهشت 1401 ابلاغ شد که در آن زمان، سید احسان خاندوزی از مجلس به صدر وزارت اقتصاد نقل مکان کرده بود. با این وجود، یکی از مهم ترین عوامل به ثمر رسیدن این طرح یعنی سید امیر سیاح در راس اجرای پروژه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قرار گرفت. تا پیش از آن، سیاح جدای از همکاری با مرکز پژوهش های مجلس، در جایگاه تهیه کننده برنامه پایش، راهبری یکی از جنجالی‌ترین برنامه های اقتصادی صدا و سیما را بر عهده داشت. این شد که نگاه تحول خواهانه او به پتانسیلی برای اجرای قانون جدید مبدل شد.
در خور ذکر است تا پیش از ابلاغ و اجرای این قانون، مجوزهای کسب و کار در سایه امضاهای طلایی موجود در جای جای سیستم اصناف و دستگاه های اجرایی، به دارایی های ارزشمند و بعضاً کمیاب تبدیل شده بودند. به طوری که این مجوز ها تا آن زمان به قیمت هایی تا چند صد میلیون و حتی یک میلیارد تومان هم معامله می شدند. همچنین انحصارهایی در مقابل دریافت مجوزها در نهادهایی نظیر کانون وکلا، کارشناسان دادگستری، ثبت احوال و .. وجود داشت. اما اجرای این قانون، به امضاهای طلایی تا حد زیادی خاتمه خواهد داد.
وقتی اجرای قانون به مثابه یک پروژه پیش رفت
تلاش های سیاح به عنوان رئیس «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» موجب شد تا از تاریخ ابلاغ قانون تاکنون قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مانند یک پروژه جلو برود. سیاح در یادداشتی که اخیراً در فضای مجازی منتشر کرده، کل فرایند اجرای این قانون و پروژه را شرح داده است.
 پیشرفت بیش از 90 درصدی7 گام از 9 گام
به گفته وی، هدف پروژه مجوزهای کسب و کار، سهل شدن دریافت مجوز برای سرمایه گذاران، پسینی و موثر شدن نظارت ها بر فعالان اقتصادی و بخصوص حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق بوده که در این راستا، 9 گام به شرح زیر تعریف شده است. از این 9 گام، 4 گام به طور کامل اجرایی شده، 3 گام پیشرفت بیش از 90 درصد داشته و دو گام در انتظار تکمیل گام های سه گانه است.
1-تعیین زمان صدور برای همه مجوزها (ناظر به فضای کسب و کار) و انتشار در درگاه ملی مجوزها: این گام به طور کامل در سال 1401 انجام شده است.
2-تخصیص شناسه یکتا به همه مجوزهای صادره و انتشار آن ها: این گام نیز به طور کامل توسط دستگاه ها در سال 1401 برداشته شده است.
3-تصویب فهرست مجوزهای تایید محور در هیئت وزیران: این مرحله در سال گذشته به انجام رسید.
4-صدور خودکار مجوزها (مجوزهای ثبت محور- طبق قانون) توسط درگاه ملی مجوزها در صورت تاخیر: این گام تا تیر امسال به درصد پیشرفت کامل رسید.
5- ارائه شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها توسط دستگاه ها: این گام تاکنون پیشرفت 99 درصدی داشته و 4 دستگاه در راستای این گام اقدام نکرده اند که شامل حداقل 35 مجوز از مجموع 4200 مجوز می‌شود.
6-اتصال درگاه تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی: این گام پیشرفت 95 درصدی داشته و بجز 19 دستگاه شامل 200 مجوز این گام برای سایر دستگاه ها انجام شده است.
7-تبدیل همه مجوزهای کاغذی صادره قبل به شناسه یکتا: درصد پیشرفت این گام 90 درصد بوده و بجز برای 9 دستگاه، برای سایر دستگاه‌ها اجرا شده است.
 به گفته سیاح، گام های بعدی که وی از آن ها به عنوان گام های تاریخی نام برده و معطل موارد تکمیل نشده است، به این شرح است:
8-قطع خدمات دولتی، بانکی، انتظامی و قضایی به کسب و کارهای زیرزمینی (بدون شناسه یکتا): که موجب حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از قاموس اقتصاد کشور می شود.
9-نظارت موثر بر همه کسب و کارها: به این معنا که همه حساب های تجاری به شناسه یکتای صاحب حساب متصل خواهد شد. در نتیجه ضمانت اجرایی موثر بر نظارت پسینی بر فعالان اقتصادی به وجود می آید (در صورت تخلف، شناسه یکتای متخلف تعلیق یا ابطال می شود و همزمان حساب های تجاری وی بطور موقت یا دائم از دسترس خارج خواهد شد) همچنین امکان تراکنش مالی از طریق نظام بانکی برای فعالان اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از بین خواهد رفت.
 ابهام در پیشرفت پروژه تسهیل مجوزها با برکناری سیاح
با این حال در روزهای اخیر، برکناری امیر سیاح در رسانه ها سوال برانگیز شده است. نه از این بابت که نباید گردش مدیران و نخبگان در سیستم دولت وجود داشته باشد. بلکه از بابت سرنوشت اقدامات و پروژه مهم قانون تسهیل مجوزها.
سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد در یادداشتی در فضای مجازی پس از برکناری سیاح نوشت: «با وجود فشار تمام قد انحصارگران، یقه سفیدان و صاحبان امضای طلایی» که 10 سال اجرای صحیح قانون بهبود محیط کسب وکار را معطل کرده بودند، امیر سیاح با پیشرفتی کم نظیر آن را اجرا کرد. به اعتراف دوست و دشمن، این ماموریت به خوبی انجام شد و امروز بسیاری از جوانان ایران از سد مجوزها عبور کرده اند. امیدوارم پیام تغییر این تیم قوی، تضعیف درگاه ملی مجوزها و هیئت مقررات زدایی نباشد»