ایران پرسمان - ایسنا / بر اساس گزارش‌ها، 104 هزار تعاونی فعال در کشور با عضویت 2 میلیون و 700 هزار نفر وجود دارد که 54 درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.
بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که مطابق اصول 43 و 44 قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
مطابق آخرین آمارها 104 هزار تعاونی فعال با عضویت 2 میلیون و 700 هزار در کشور فعالیت دارند که 54 درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.
بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. برابر آمارهای موجود 9 درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از 15 درصد نیست.
طبق آخرین آمارها 104 هزار تعاونی فعال با عضویت 2 میلیون و 700 هزار در کشور فعالیت دارند و 54 درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. این تعاونی‌ها بیش از 2 میلیون فرصت شغلی را ساماندهی کرده و مجموع سرمایه‌گذاری آنها تا امروز بیش از 339 هزار میلیارد تومان بوده است.
در طول سه سال گذشته بیش از 6600 تعاونی با بیش از 173 هزار فرصت شغلی تشکیل شده که نسبت به دوره گذشته رشد 6.4 درصدی را نشان می‌دهد.
در همین راستا، حامد ویس کرمی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعاون جزئیات جدیدی از آمار تعاونی‌ها ارائه کرد و گفت: اگر بخواهیم به تقسیم‌بندی قانون تعاون اشاره کنیم، تعاونی‌ها به دو بخش تولیدی و توزیعی تقسیم می‌شوند که 54 درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و مابقی در حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند.
به گفته وی بیشترین سهم از تعاونی‌های موجود را تعاونی‌های صنعتی تشکیل می‌دهند و 37.3 درصد از تعاونی‌ها در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند. مابقی تعاونی‌ها نیز در بخش خدمات فعالند.
آنطور که معاون امور تعاون وزیر تعاون گفته، 22 درصد از اعضای کل تعاونی‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند که این امر نشان می‌دهد تعاونی‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی بانوان باشند و زنان نیز تمایل دارند در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت فعال‌تر و بیشتری از خود نشان بدهند.

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و علل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است.
با وجود پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد،تعاونی‌ها نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار و ارزان دارند.
از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عواملی نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر موثر بوده است.
عبدالله بهرامی ـ فعال تعاونی در گفت و گو با ایسنا معتقد است: باوجود پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، بنگاه‌های تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های کوچک، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.
او بر ضرورت حمایت از بخش تعاون تاکید کرده و می‌گوید: حمایت از تعاونی‌ها زمینه اشتغالزایی را فراهم می‌کند و نرخ بیکاری در نقاط محروم و کمتر برخوردار را کاهش می‌دهد.
به گفته بهرامی، تعاونی‌ها به دلیل کارکردها مثبت خود در اشتغالزایی و رفع بیکاری موثرند و می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خرد موجب انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی شوند.
این فعال تعاونی با بیان اینکه در اکثر کشورها تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند، گفت: در کشور ما با وجود داشتن قوانین مترقی و اسناد بالادستی از ظرفیت‌های بخش تعاون غفلت شده است.
امروزه شیوه اقتصاد تعاونی در دنیا به عنوان نمادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه مشارکت هدفمند آحاد مختلف مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.