چاپ

ایران پرسمان - فرهیختگان / « دولت سیزدهم از این سه چالش غافل نشود » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم حسین جعفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حال که پس از پایان یافتن انتخابات و مشخص شدن سکاندار دولت سیزدهم، کشور خود را مهیای ورود دولت جدید می‌کند؛ لازم است نگاهی به اساسی‌‌ترین چالش‌هایی که دولت بعدی با آنها روبه‌رو می‌شود، داشته باشیم. طبیعتا اساسی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم موضوعاتی نظیر تورم، رشد اقتصادی، معضل بیکاری، واکسیناسیون عموم مردم، مسائل مربوط به برجام و مذاکرات هسته‌ای، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و این قبیل موضوعات است که در رسانه‌های گوناگون بارها درخصوص آنها صحبت شده است. هرچند این مسائل جزء اساسی و اصلی‌ترین موضوعات هستند اما نباید از مسائلی هم چون بحران کم‌آبی، خروج سرمایه از کشور و خصوصی‌سازی که درمورد آنها کمتر صحبت شده، غافل شد؛ چراکه نادیده گرفتن این مسائل، تبعات اقتصادی بسیار سنگینی خواهد داشت که می‌تواند در بلندمدت زندگی ایرانیان و قدرت اقتصادی ایران را به‌شدت مورد تهدید قرار دهد.
بحران کم‌آبی
یکی از مسائل و چالش‌هایی که آینده کره‌زمین را به‌شدت تهدید می‌کند؛ مساله کم‌آبی است. در واژگان مدیریت منابع آب به ناهمگونی و عدم توازن میان منابع محدود آب و تقاضای روزافزون برای آن از یک‌سو و تجمع پساب و فاضلاب‌های آلاینده ازسوی دیگر، بحران کم‌آبی گفته می‌شود. این بحران علاوه‌بر اینکه می‌تواند مسائلی نظیر تامین مواد غذایی، بهداشت جامعه و حفاظت از محیط‌زیست را با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو کند؛ می‌تواند قدرت اقتصادی کشورها را نیز دستخوش تغییراتی کند که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان کمبود آب اقتصادی یاد می‌شود. طی بررسی‌هایی که نشریه نیچر از منابع آب زیرزمینی ایران داشته است مشخص شد که طی سال‌های 2002 تا 2015 میلادی چیزی در حدود 74کیلومترمکعب از آب‌های زیرزمینی ایران از دست رفته است و ادامه این روند نه‌تنها زندگی ایرانیان را به خطر خواهد انداخت بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد. اولین تاثیر اقتصادی بحران کم‌آبی طولانی‌مدت را می‌توانیم در بیکاری گسترده در بخش کشاورزی عنوان کنیم. در ایران تنها 15درصد اراضی تحت کشت وجود دارد ولی بخش کشاورزی بیش از 92درصد از مصارف آب را به خود اختصاص داده و این ارقام نشان‌دهنده وابستگی شدید کشاورزی به منابع آبی است. درحال حاضر در بخش کشاورزی بیش از 23درصد نیروی کار فعال بوده و از تولید ناخالص داخلی نیز در حدود 13درصد سهم دارد. درصورتی که طی سالیان بعد به بحران کم‌آبی، توجهی از سمت دولت نشود این بحران علاوه‌بر بیکاری که در بخش کشاورزی رقم می‌زند؛ امنیت غذایی ایرانیان را نیز به‌شدت تهدید می‌کند. از طرفی دیگر همگام با بحران کم‌آبی و کاهش بارندگی، مراتع دامی نیز رو به کوچکی گذاشته‌اند و درکنار کاهش 40درصدی تولید علوفه دامی طی ماه‌های اخیر، موجب فروش دام در سطح بسیار زیادی در کشور شده است که ادامه این روند می‌تواند منتهی به فروش دام مولد و درنهایت تهدید دوباره امنیت غذایی ایرانیان شود.
خروج سرمایه از کشور
براساس آمارهای موجود در بانک مرکزی، به‌دلیل نبود آمارهای جزئی‌تر می‌توانیم تغییرات خالص حساب سرمایه ایران را معادل ورود یا خروج سرمایه از کشور تلقی کنیم. براساس این آمارها طی 15سال اخیر رقم خالص حساب سرمایه ایران چیزی در حدود منفی 165میلیارد دلار بوده که به‌معنی خروج 165میلیارد دلار سرمایه از کشور است. در سال1398 چیزی در حدود 6میلیارد دلار از ایران خارج شد که نقش بسیاری در شکل‌گیری و تقویت بحران ارزی سال‌های اخیر ایفا کرد. خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان، یکی از مصداق‌های بارزی است که در مساله خروج سرمایه از کشور طی سال‌های اخیر می‌توانیم مثال بزنیم. همچنین در بحث خروج سرمایه از کشور نیز باید نیم‌نگاهی هم به سرمایه انسانی داشته باشیم که در سال‌های گذشته بسیاری از نخبگان و کارآفرینان از ایران مهاجرت کرده یا بسیاری از دانشجویان حاضر ایرانی نیز در فکر مهاجرت از ایران هستند که این عوامل موجب شده سرمایه انسانی در ایران رو به تضعیف و از بین رفتن آورد. در هر حال ادامه خروج سرمایه از کشور موجب می‌شود تا در بازار ارز با نوسانات شدید قیمتی و کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ایران دسته و پنجه نرم کنیم و به‌طور خلاصه ادامه این روند می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی در کشور شود. بنابراین لازم است دولت نگاه جدی‌تری به این مساله داشته باشد و بتواند با پدیدار کردن آرامش اقتصادی و سیاسی در کشور درکنار رفع نااطمینانی‌های موجود، روند 15ساله خروج سرمایه از کشور را قطع کند و درنهایت موجب مثبت‌شدن خالص حساب سرمایه ایران و ورود سرمایه به ایران شود.
خصوصی‌سازی
هدف از خصوصی‌سازی در ایران، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که در صدر سیاست‌های کلی اصل44 نیز قرار دارد. از آنجاکه اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به‌همراه داشته اما در دهه‌های 70 و 80 در ایران شاهد تجربه‌های ناموفقی از خصوصی‌سازی در کشور بوده‌ایم. از طرفی بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی موجب شده برخی از این شرکت‌ها به لطف حمایت‌های مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کنند. بنابراین خصوصی‌سازی برای توسعه اقتصادی ایران امری گریزناپذیر تلقی می‌شود؛ اما خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد شد که همراه با رعایت‌کردن الزاماتی باشد که به‌صورت کلی به الزامات قبل از خصوصی‌سازی، حین خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی‌سازی تقسیم می‌شود. بنابراین اصلی‌ترین مواردی که دولت سیزدهم برای حل این مشکل ملزم به رعایت آن است در نظارت فرآیند خصوصی‌سازی و بررسی صلاحیت خریداران و پس از واگذاری نظارت و حمایت از توانمندسازی بنگاه خلاصه می‌شود.