چاپ

ایران پرسمان - شرق / « اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جناب آقای رئیسی آغاز مسئولیت شما در مسند جدید است و همگان وظیفه دارند که با رویکردی خوش‌بینانه و از باب اتمام حجت، دستاوردهای کارشناسی لازم را عرضه بدارند. توصیه کارشناسی به این نیست که به جنابعالی بگوییم مسکن بسازید یا اشتغال برای جوانان ایجاد کنید یا به گرانی، بورس و... رسیدگی کنید. متأسفانه بسیاری از توصیه‌ها کلی است و مناظرات انتخاباتی نیز‌ به‌جای تمرکز بر ماهیت برنامه‌ها به مزایده اموال عمومی شبیه شده بود. پیشینیان شما هم چنین دغدغه‌هایی داشته‌اند. مهم برای یک برنامه آن است که به پروژه‌های مشخص و چگونگی‌ها بپردازد. شماری از این پیشنهادها را برای سپردن به بوته نقد کارشناسی تقدیم می‌کنم.
یکم: سواحل مکران را دریابید. گوهر توسعه ایران است. شاید این اصلی‌ترین وظیفه شما باشد. متأسفانه در مناظره‌های انتخاباتی و در ادبیات توسعه‌ای در ایران توجهی اندک به آن شده است. این منطقه ظرفیت‌های عظیمی دارد که در سال 1389 رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند. با گذشت بیش از 10سال پیشرفت پروژه‌های آن کمتر از 20 درصد است. ایران بیش از آنکه کشور نفتی باشد، یک کشور دریایی است. مسیر توسعه بسیاری از تمدن‌ها و کشورها از تسلط بر دریاها گذشته است. نمی‌خواهم در اینجا به تفصیلِ این معنا بپردازم؛ فقط اشاره می‌کنم که ظرفیت‌های آن از شیلات گرفته تا گردشگری، تجارت بین‌المللی و صنایع متکثر دریایی دامن‌گستر است.
این منطقه ظرفیت پسکرانه مدنی و ایجاد حداقل یک شهر مدرن و بزرگ دریایی را دارد. توصیه شفاف این است که از ظرفیت قانونی ماده 68 قانون احکام دائمی بهره بگیرید. همه‌چیز آماده است؛ از ظرفیت قانونی تا پروژه‌های عملیاتی آن مشخص است. کافی است به یکی از مدیران قدرتمند کشور اختیارات اصل 127 قانون اساسی بدهید. برای توسعه بین‌المللی سواحل مکران از شرکت‌های کشورهای کوچک‌تر اروپایی مانند هلند بهره بگیرید. این شرکت‌ها پیشینه تاریخی و شبکه بین‌المللی دارند. بدون نگرانی و با اعتماد‌به‌نفس و با نظارت کامل پروژه‌های بزرگ را به آنها بسپارید. استفاده از چین و روسیه می‌تواند مفید باشد ولی هشدار! که همه تخم‌مرغ‌های ملی‌مان را در سبد آنها نگذاریم.
دوم. اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای شما بسیار مهم است. فرصت گرانبهایی است که به وسیله آن می‌توانید نمایندگان ویژه برای امور مشخص تعیین کنید. به مدیرانتان قدرت کامل بدهید و اختیارات قانونی خود را تفویض کنید تا بتوانید از «تو‌در‌تویی نهادی» که دام دیوانسالاری است، رهایی یابید. دولت آقای احمدی‌نژاد به‌صورت وسیع و شاید افسارگسیخته‌ای از آن استفاده کرد، دولت روحانی تقریبا همه اختیارات داده‌شده را تعلیق کرد؛ نه آن و نه این. راه اعتدال این است که برای پروژه‌های اصلی کشور مانند توسعه سواحل مکران، دولت الکترونیک و نظام جامع مالیاتی از فرصت این اصل استفاده کنید. در هفته اولِ آغاز به کار، اختیارات کامل به چند مدیر قوی و شناخته‌شده کشور بدهید تا این پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. نهادهای اداری کشور به‌شدت در هم پیچیده‌اند و عملا هیچ مدیری نمی‌تواند کارهای بزرگ را محقق کند. اختیارات اصل 127 می‌تواند دست مدیران بزرگ را بگشاید. طرح نظام جامع مالیاتی از ضعف مزمن دانش فنی و عدم تمکین دستگاه‌های مختلف رنج می‌برد. تمرکز بر این حوزه و اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای وزیر اقتصاد شرط اساسی برای تحقق این طرح مهم و حیاتی کشور است.
سوم. هزینه‌های رفاهی و یارانه‌ای کشور بی‌نظم و آشفته است. قریب 20 سال است که از قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گذشته و هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. سعی کنید که پیچیدگی‌های آن را دریابید و به اجرای آن بپردازید. می‌توانید برای همگان یک حقوق بازنشستگی پایه و مساوی قرار دهید و هر‌کس که درآمد بیشتری دارد، به نسبت، مسئول افزایش حقوق بازنشستگی خویش باشد. محتملا راه دیگری نداریم. علاوه بر بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیاز به تأسیس سازمانی مرکزی برای بازنشستگی داریم تا بتواند به صندوق‌ها سامان بدهد.
چهارم. دولت نمی‌تواند آموزش‌و‌پرورش را اداره کند. شاید یک گزینه این باشد که از ظرفیت مدنی موجود در مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی استفاده شود. حداقل پنج و حداکثر 10 شرکت بزرگ برای اداره مدارس راه‌اندازی کنید تا به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریج مدارس را به آنها واگذار کنیم. از برون‌سپاری توده‌ای حتما باید حذر کرد و به همان پنج تا 10 شرکت بسنده کنید. البته هزینه‌های آموزش برای مردم باید کماکان مجانی باشد. این مؤسسه‌ها را بورسی کنید و سهام آن را به معلمان بدهید. آموزش‌و‌پرورش به اعمال استاندارد و نظارت بپردازد. این مجال جای تفصیل بیشتر نیست.
پنجم. از طریق یک لایحه، مدت‌زمان برنامه‌های پنج‌ساله را به چهار سال کاهش دهید تا هر دولت مسئول برنامه خویش باشد. سیکل سیاسی (دوره چهارساله ریاست‌جمهوری) و سیکل سیاستی (دوره پنج‌ساله برنامه) در هم آمیخته است و نظام اداره کشور را مختل کرده است. قانون برنامه را نیز به احکام قانون برنامه و در حداکثر 20 ماده قانونی کاهش دهید. کاری که احمدی‌نژاد و روحانی خواستند و به دلایل سیاسی و مخالفت مجلس نتوانستند. برنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد. احکام برنامه است که نیاز به قانون دارد. وقت کشور را بی‌جهت به تطویل دیوان‌سالاری اختصاص داده‌ایم. اکنون که دولت و مجلس در یک راستا هستند، زمینه این خدمت به کشور فراهم آمده است.
ششم. نهادهای موازی درون دولتی را چاره‌اندیشی کنید. نمی‌توان هم وزارت علوم داشت و هم معاونت علمی ریاست‌جمهوری. وزارت علوم را منحل کنید و وظایفش را به دانشگاه‌ها بسپارید. اندک وظایف حاکمیتی باقی‌مانده را به معاونت علمی بسپارید. وظیفه اصلی وزارت کشور در معاونت سیاسی خلاصه می‌شود. هر‌چه شمار معاونت‌های آن بیشتر شود، در 31 استان کشور ضرب می‌شود و تعداد مقامات سیاسی و هزینه‌های مدیریتی گسترش می‌یابد. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زائد است و با «رودربایستی» تشکیل شده است. همه وظایف آن در وزارت رفاه است. بودجه هم همانجاست. در همین وزارت رفاه دو معاونت فرهنگی و اقتصادی زائد است. هکذا سایر وزارتخانه‌ها. این تشکیلات اضافی به تولید مدیران بی‌کاره می‌انجامد و هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند. در این زمینه از افراد با‌تجربه که پیش از این در سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه بوده‌اند، مشورت بگیرید.
هفتم. سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای را ارتقا‌ دهید؛ حتی در حد معاونت رئیس‌جمهور. اگر نه، حداقل آن را تبدیل به بازوی اجرائی شورای عالی فنی‌و‌حرفه‌ای کشور کنید و آن شورا را بسیار جدی بگیرید. کشورها از طریق آموزش‌های مهارتی، فنی و حرفه‌ای بیشتر به توسعه رسیده‌اند تا از طریق دانشگاه‌ها. گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی‌و‌حرفه‌ای مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. باوجود اهمیت این موضوع متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم. این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای-اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی-مدیریتی اشاره کرد. در‌مجموع جامعه ما جامعه غیرماهر یا کم‌مهارتی است؛ باید به این مهم پرداخت که موتور اجتماعی توسعه است.
موضوعات مهم کشور البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. ان‌شاء‌الله به‌تدریج موضوعات دیگری تقدیم خواهد شد.