چاپ

ایران پرسمان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
برخلاف آنچه تصور می‌شود گام بعدی اصولگرایان برای تصرف نهادهای انتخابی کمی دورتر از پاستور است و آنها درصدد هستند ابتدا در ساختمان بهشت حضور پیدا کنند و سپس به تلاش برای پیروزی در انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری بپردازند. نکته قابل توجه اینجاست که جلسات اصولگرایان برای شرکت در انتخابات شورای شهر به‌صورت محرمانه و بدون اطلاع‌رسانی عمومی برگزار می‌شود تا مبادا اصلاح‌طلبان به فکر سازماندهی سازوکاری مانند لیست انتخابات شورای شهر 96 باشند که رای اکثریت حائزان شرایط شرکت در انتخابات به‌ویژه در شهر تهران به نام کاندیداهای اصلاح‌طلب به صندوق رای ریخته شد. جامعه اسلامی مهندسین با دبیرکلی محمدرضا باهنر نخستین حزب اصولگراست که فعالیت‌های خود برای شورای شهر را علنی کرد و دیروز هم جامعه اسلامی کارمندان ورود به این عرصه خبر داد.
بازماندگان مجلس در مسیر شورای شهر
ظاهرا قرار است افرادی که در انتخابات مجلس یازدهم در لیست اصولگرایان قرار نگرفتند در لیست شورای شهر قرار بگیرند تا به نوعی از آنها دلجویی شود. ظاهرا برخی که تمایل دارند بار دیگر بر کرسی‌های بهشت تکیه بزنند به تخریب شهردار کنونی تهران می‌پردازند که مرتضی طلایی یکی از آنهاست. سردار طلایی از عملکرد موفق دوره قبلی شورای شهر تهران صحبت می‌کند. عملکرد شورای شهر فعلی را به نقد می‌کشد و حتی اخیرا که بحث غیرقانونی بودن شورایاری‌ها مطرح شده، آن را به گردن اعضای جدید شورای شهر تهران می‌اندازد.
نظارت را قوی کنیم
برنامه‌ریزی اصولگرایان برای غلبه بر رقیب اصلاح‌طلب تنها به برگزاری جلسات خصوصی خلاصه نشد بلکه آنها در اقدامی عجیب خواستار نظارت بر انتخابات شوراها از سوی شورای نگهبان شدند یعنی وظیفه‌ای که تا پیش از این برعهده مجلس بود! در این طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیات مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع هفت‌نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» باشد که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه ‌و سه نفر از نمایندگان مجلس باشند. دیروز جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره تغییر انتخابات شورای شهر چنین گفت: با تشدید نظارت‌ها خواهان کنترل ورودی هستیم. نظارت قوی‌تر معضلاتی که در برخی شوراها در ادوار گذشته ایجاد شده و منجر به برکناری نزدیک به 150 نفر از اعضای شوراهای شهر شده را شاهد نخواهیم بود. با اصلاح ورودی افراد به انتخابات، بسیاری از مشکلات رفع خواهند شد.
نگرانی از تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان
دکتر سیدابراهیم امینی نایب‌رئیس شورای شهر تهران در واکنش به تلاش برای تغییر نهاد ناظر بر انتخابات پارلمان شهری چنین نوشت: «شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تایید صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان بازمی‎گردد. نمایندگان، منتخب مردم هستند و دیدگاه‌های سیاسی‎شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اینکه آنان به چه شیوه‎ای نظارت می‎کنند و آیا سیاست انقباضی را در پیش می‎گیرند یا انبساطی، بستگی به گرایش سیاسی‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بوده‎ایم، هیات مرکزی که از سوی نمایندگان و از میان آنان انتخاب شدند، اکثریت کاندیداها را تایید صلاحیت کرده و انتخاب اصلی را برعهده مردم گذاشتند. درحالی‌که ثابت شده در برخی موارد که گرایش‎های اصولگرایانه اکثریت مجلس را تشکیل می‎دهند، کاندیداهایی که اصلاح‎طلب هستند و در اردوگاه اصلاح‎طلبی تعریف می‎شوند به‌راحتی مورد تایید قرار نمی‎گیرند. اقدامی که حالا مجلس جدید در حال انجام آن است تا یک نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل دهد که مرکب از شورای نگهبان، قوه‎ قضائیه و مجلس باشد، به دلیل گرایش سیاسی مجلس یازدهم است. آنها تصمیم دارند که همان شیوه و سبک و سیاقی را که در نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم در بررسی صلاحیت‎ها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگیرند. متاسفانه بر این تصمیم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز هیچ ایراد حقوقی وارد نیست تا اعتراضی از نظر قانونی شکل بگیرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضای این کمیسیون است مخالفت شود. چراکه نحوه نظارت از سوی قانون اساسی برعهده قوانین عادی گذاشته شده و نمایندگان می‎توانند راجع به این انتخابات تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که شائبه سیاسی بر آن می‎رود و فقط انتخاب مردم را محدود می‎کند.»
نه کدخدایی به یک تغییر
ظاهرا به‌رغم اصرار اصولگرایان برای تغییر قانون انتخابات شورای شهر برخی اعضای شورای نگهبان نظر دیگری دارند مانند عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان که درباره برگزاری انتخابات شورا‌ها با توجه به اینکه نظارت آن برعهده مجلس است و اینکه آیا شورای نگهبان ایده جدیدی برای برگزاری این انتخابات دارد یا خیر، گفت: «طبق اصل 99 قانون اساسی برگزاری انتخابات شورا‌ها برعهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگو‌هایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شورا‌ها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.» محمدکمال سرویها سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی هم در پاسخ به این سوال فارس که شورای نگهبان چه نظارت‌هایی را در خصوص مدارک تحصیلی اعضای شورای شهر در انتخابات پیش‌رو اعمال می‌کند، گفت: شورای نگهبان فقط بر سلامت انتخابات نظارت دارد و در تایید یا رد صلاحیت‌ها هیچ نقشی ندارد، زیرا این وظیفه برعهده مجلس شورای اسلامی است.