بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مهر / عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بر اساس شواهد موجود، حادثه بندر شهید رجایی ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی تاکنون ارائه نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی، بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل بروز این فاجعه تأکید کرد و گفت: حادثه انفجار در بندر شهید رجایی یک فاجعه انسانی تلخ بود که ریشه در ضعف‌های ساختاری و سوءمدیریت جدی در حوزه بنادر کشور دارد.
خضریان افزود: سال‌هاست به جای واگذاری پروژه‌های بندری به بخش خصوصی واقعی، شاهد واگذاری محوطه‌های حساس به شرکت‌های خصولتی هستیم؛ شرکت‌هایی که متأسفانه فاقد تخصص کافی بوده و پروژه‌ها را بدون رعایت الزامات ایمنی به سایر پیمانکاران واگذار می‌کنند. نتیجه این ساختار معیوب، بروز فجایعی چون حادثه اخیر بندر شهید رجایی است. در همین خصوص باید نقش شرکت خدمات دریایی و بندری کیهان شیران زرین که از شرکت‌های وابسته به شرکت سینا می‌باشد و گفته می‌شود به عنوان مسئول ایمنی در بندر شهید رجایی فعالیت می‌کرده است، مشخص شود.
بازار
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اطلاعیه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که تنها به نگرانی سهامداران پرداخته، تصریح کرد: اطلاعیه اخیر شرکت سینا که صرفاً بر میزان خسارت مالی و تأثیر اندک بر ارزش سهام تأکید دارد، در حالی صادر شده که خانواده‌های متعددی در این حادثه داغدار شده‌اند. این نوع اطلاعیه‌ها در واقع نمک پاشیدن بر زخم مردم مظلوم است و جای تأسف دارد که مسئولان این شرکت که وابسته به بنیاد مستضعفان هستند، به جای عذرخواهی و پاسخگویی درباره قصور در ایمنی، دغدغه اصلی خود را ارزش دارایی‌هایشان اعلام کرده‌اند.
خضریان در ادامه افزود: جالب‌تر اینکه مدیران این شرکت در اطلاعیه خود اشاره کرده‌اند که محوطه آسیب‌دیده تنها 4 درصد درآمد شرکت را شامل می‌شد! سوال اینجاست با این استدلال، خسارت‌های عظیم جانی، مالی و حیثیتی که به کشور تحمیل شده، چگونه قرار است جبران شود؟ آیا جان مردم و آبروی ملی نیز در محاسبات مالی این مدیران جایی دارد؟
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اقدام جدی مسئولان، اظهار داشت: انتظار مجلس از سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی این است که در اولین فرصت، تمام مدیران مرتبط با بندر شهید رجایی که در این فاجعه نقش و مسئولیت داشتند را تعلیق نماید تا مسیر برای رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه در سازمان بنادر هموار شود. بدیهی است که این اقدام، ناظر به اصلاح ساختار مدیریتی است و به هیچ وجه به معنای تضعیف مدیریت کلان سازمان نیست، بلکه بخشی از مسئولیت خطیر سرپرستی سازمان در این مقطع حساس است.
خضریان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: بر مبنای این پیام می‌بایست هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد کشف و طبق مقررات برخورد شود و از آنجایی که فرمودند همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارت بار موظف بدانند؛ انتظار از رئیس بنیاد مستضعفان این است که در لبیک به این پیام و با تشکیل پرونده ویژه، به طور خاص به وضعیت مدیریت و عملکرد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و شرکت‌های وابسته به آن از جمله شرکت کیهان شیران زرین ورود کرده و ابعاد مالی، مدیریتی و فنی تخلفات احتمالی این شرکت‌ها در اسکله شهید رجایی را با دقت و جدیت بررسی کنند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ضرورت ورود جدی سرپرست سازمان بنادر پس از عبور از روزهای بحران، گفت: انتظار می‌رود تا سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی که بیش از همه دستگاه‌ها مسئولیت دارد نیز با همان جدیتی که در مدیریت صحنه حادثه عمل کرده است، فرآیند اصلاح ساختار بنادر را با قاطعیت و شفافیت دنبال کند و از تکرار رویه‌های ناکارآمد گذشته جلوگیری به عمل آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رد گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت عوامل خارجی در حادثه، تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، این حادثه ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی تاکنون ارائه نشده است. لذا فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.
خضریان در پایان تأکید کرد: این حادثه تلخ باید نقطه عطفی برای اصلاح اساسی در ساختار مدیریت بنادر کشور باشد. لذا مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و بدون ملاحظه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال خواهد کرد تا نشان دهد در برابر خون‌های ریخته‌شده و خسارات عظیم ملی، کوتاه نخواهد آمد.