بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / «شرط کافی توافق» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عباسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دور اول مذاکرات بین ایران و آمریکا انجام شد و به نظر می‌رسد هر دو طرف از نتیجه این دور از مذاکرات راضی باشند. فاصله بزرگی که بین اهداف ایران و آمریکا در مذاکرات وجود دارد، الزام می‌دارد که در کوتاه‌مدت در مورد امکان گشایش‌های بزرگ در روابط بین‌المللی در عرصه سیاست و اقتصاد محتاط باشیم. با وجود این، ایران باید آماده باشد که از فرصت‌های ایجادشده حداکثر بهره را ببرد. بسته به اینکه این مذاکرات به رفع کدام بخش از تحریم‌ها منجر شود، ایران باید آماده باشد تا جهت حرکت را متناسب با آن تنظیم کند. در این میان نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که هر گشایش در روابط بین‌الملل به اصلاح سیاست داخلی نیاز دارد تا اثری قابل‌توجه بر اقتصاد بگذارد.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته از تحریم‌ها و از جهت‌‌‌های مختلف صدمه خورده و بازارهای محصولات خود را از دست داده و مجبور به قناعت کردن به بازارهای محدود و خاص شده است. همچنین سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های جدید را از دست داده و با فرسودگی زیرساختارها مواجه شده است. به‌علاوه برای مقابله با تحریم‌ها مجبور به اتکا به افراد و سازمان‌هایی شده است که چه در داخل و چه در خارج، خدماتشان را با هزینه‌های بسیار ارائه می‌کنند. مهم‌تر از همه، تحریم‌ها فعالان اقتصادی ایران را از صحنه تعامل جهانی کنار گذاشته و آنها را از یادگیری مستمری که فقط در تعامل با دیگران ممکن است محروم کرده است.
بازار
ایران در بسیاری از فهرست‌های مبادلات و تعاملات در جهان، حتی مبادلات علمی ساده مانند دعوت از سخنران برای کنفرانس‌های علمی، در فهرست قرمز، یعنی تعامل ممنوع، قرار دارد. شاید چندان دور از حقیقت نباشد اگر ادعا کنیم که به دلیل سال‌ها دوری از اقتصاد معمول جهان، اقتصاد جهان، ایران را و اقتصاد ایران، جهان را نمی‌شناسد. در دنیای امروز اگر به شریک تجاری‌تان بگویید که نمی‌توانید در یک دیدار آنلاین شرکت کنید چون فیلتر است یا نمی‌توانید مبلغی را بپردازید یا دریافت کنید چون به شبکه جهانی وصل نیستید، کمترین واکنشش تعجب خواهد بود.
پیش از اینکه اطلاعات موثقی در مورد توافق به‌دست بیاید، نمی‌توان به‌قطع برنامه‌ای برای اقتصاد طراحی کرد. ولی اگر بنا به توصیه باشد، می‌توان گفت مهم‌ترین نکته‌ای که سیاسیون باید در تنظیم جهت حرکت برای آینده در نظر بگیرند، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی است.
بخش دولتی نشان داده است که در استفاده از فرصت‌های ایجادشده، کند عمل می‌کند. بخش دولتی در همه جای دنیا و بیشتر از بسیاری کشورها در ایران، ساختاری پیچیده و بوروکراتیک دارد که تصمیم‌گیری را در آن کُند می‌کند. بخشی از این پیچیدگی در ذات استفاده از منابع عمومی نهفته است. ولی بخش بزرگی از آن به این سبب است که افراد شاغل در آن کارمندانی هستند که در بهترین حالت وظیفه‌شان را انجام می‌دهند. این بخش انگیزه بالایی ندارد که به‌سرعت موقعیت‌های جدید را شناسایی کند و از آنها بهره برد.
مشکل بزرگ‌تر بخش دولتی در اقتصاد سیاسی نهفته است. از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران، انحصاری بودن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. امتیاز و انحصار که منبع توزیع رانت است، در بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. گروه‌های ذی‌نفع با استفاده از نفوذی که در سیاستگذاری‌ها دارند، بسیاری از قوانین را در جهت ایجاد و تثبیت امتیازات انحصار‌ساز شکل داده‌اند و به واسطه این امتیازات و انحصارات بهره‌های انحصاری عظیمی می‌برند. این گروه‌ها به‌آسانی زمینه فعالیت را به رقبای کارآمدتر واگذار نخواهند کرد. بعید نیست که گروه‌های ذی‌نفع گشایش‌های مالی و تجاری را به انحصار واردات کالاها تبدیل کنند یا با سنگ‌اندازی در همکاری بخش خصوصی با شرکت‌های بین‌المللی مشکلی بر مشکلات بیفزایند.
البته می‌توان توصیه کرد که با تمهیدات حاکمیتی، همکاری بخش دولتی در صنایع بزرگ، از جمله در زمینه انرژی و حمل‌ونقل، با کشورهای طرف مذاکره یا کشورهایی که در معرض تخاصم آمریکا نیستند شکل بگیرد و از طریق ایجاد منافع دوجانبه با این کشورها قوام توافق افزایش یابد و همزمان ابزاری برای خنثی کردن فشارهای احتمالی در آینده ایجاد شود.
در مقابل، بخش خصوصی نشان داده است که اگر تمامی درها بسته نباشد، می‌تواند فرصت ایجاد کرده و از فرصت‌های ایجادشده استفاده کند. برداشته شدن تحریم تجاری و مالی اگر با برداشته شدن موانع تولید و تجارت داخلی همراه شود، می‌تواند بخش خصوصی را شکوفا کند و وضع اقتصاد را بهبود بخشد. بخش خصوصی با انگیزه سود‌آوری می‌تواند با سرعت بیشتری کاستی‌هایی را که در بیش از یک دهه گذشته شکل گرفته است شناسایی و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کند. تغییرات عمیقی در ساختار اقتصادی دنیا در حال وقوع است. تغییراتی که در حوزه دیجیتال با ظهور هوش مصنوعی ایجاد شده و به‌سرعت بیشتر خواهد شد و نیز تغییراتی که در حوزه انرژی‌های جدید در حال وقوع است، سبب شده است که برخی از بازارهای جهانی شباهتی به یک‌دهه پیش نداشته باشند. مرکز تولید اطلاعات و تکنولوژی‌های جدید از 10سال پیش به این سو در جهان بسیار جابه‌جا شده است. 
به‌دست آوردن اطلاعات لازم از شرایط کنونی فعالیت‌های اقتصادی و جهت حرکت آنها در آینده، شاید بیشتر از بازگشت به فعالیت‌های پیش از تحریم برای شناسایی فرصت‌ها لازم است. بخش خصوصی بهتر می‌تواند خود را با این شرایط جدید هماهنگ کند و جایی هرچند کوچک در این دنیای سیال از فعالیت‌های جدید برای خود دست و پا کند و به‌تدریج آن را رشد دهد. آنچه ضروری است، این است که موانع داخلی فعالیت‌های بخش خصوصی باید به‌سرعت رفع شود. دولت نیازی ندارد که برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌های جدید مشوق بگذارد. آنچه باید بکند این است که قوانین دست‌وپا‌گیری را که خود مسببشان است با مجموعه‌ای منسجم از قوانین استاندارد قابل فهم برای فعالان اقتصادی در همه جای جهان جایگزین کند و همزمان زیرساخت‌هایی را که در هر اقتصادی جزو واجبات است فراهم کند و باقی کار را به مردم بسپارد.
بیش از یک‌دهه است که تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند دو تیغه قیچی دست در دست هم داده‌ و مانع حرکت اقتصاد ایران شده‌اند. اگر مذاکرات به رفع تحریم‌ها بینجامد، باری از دوش اقتصاد ایران برداشته می‌شود. اگر همتی در داخل باشد و بار سیاست‌های نادرست هم برداشته شود، اقتصاد ایران می‌تواند حرکت کند. بدون اصلاح در هر دو حوزه، اقتصاد ایران در بهترین حالت به حرکت لنگان‌لنگان خود ادامه خواهد داد و فاصله‌اش با جهان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
جان کلام این است که با توجه به فاصله‌ای که در دهه‌های گذشته بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی شکل گرفته است، هر حرکتی که اقتصاد ایران را به مسیر معمول فعالیت‌های اقتصادی در جهان امروز بازگرداند، مفید و بلکه ضروری است. ایران باید از فهرست‌های قرمز بیرون بیاید و با دیگران وارد تعامل شود. اولویت با مردم و بخش خصوصی است.