بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / «مذاکرات عمان و گامی مهم به سمت تصمیم‌گیری‌های حیاتی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رحمن قهرمان‌پور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در سلسله بحث‌های مفیدی که روزنامه «دنیای اقتصاد» متولی آن بود، آقای دکتر مسعود نیلی صورت‌‌بندی جالب و قابل‌تاملی از وضعیت کنونی ایران ارائه کردند. به گفته ایشان سه مساله بنیادین ایران امروز عبارتند از: ناترازی در منابع انرژی، تنش در سیاست خارجی و بحران‌های اجتماعی. این مثلث را می‌توان مثلث سرنوشت ایران نامید. به زعم ایشان حتی موجودیت سرزمینی ایران به‌نوعی وابسته به این مثلث است. اما سوال مهم در سیاستگذاری عملی این است که تغییر یا تصمیم بزرگ را باید از کدام ضلع شروع کرد تا هزینه‌های آن برای سیاستمدار کمتر یا حداقل قابل مدیریت باشد؟
به نظر می‌رسد با مذاکرات ایران و آمریکا در عمان در یکی از این سه ضلع مثلث، یعنی سیاست خارجی، گشایش‌هایی در راه باشد. هر‌چند هنوز عدم‌قطعیت‌هایی درباره نوع توافق وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. لکن به نظر می‌رسد ایران عزم خود را برای توافق جزم کرده است.
بازار
حال سوال اصلی بر‌اساس صورت‌بندی فوق این است که آیا در این مثلث سرنوشت می‌توان با تغییر رویکردهای سیاست خارجی، تصمیم‌گیری در دو ضلع دیگر را آسان‌تر کرد و سیاستمدار را متقاعد نمود که از تصمیم‌گیری‌های مهم در دو ضلع دیگر نهراسد و مثلا به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا نوعی آشتی سیاسی و اجتماعی حرکت کند؟ (با فرض اینکه اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است حتی اگر مطلوب نباشد).
 در پاسخ به این سوال باید توجه کرد که اولا تحول در سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرط لازم برای ایجاد تحول بزرگ و حرکت به سمت توسعه در ایران است، اما شرط کافی نیست. ثانیا لغو تحریم‌ها یا بهبود روابط با غرب به‌خودی‌خود باعث رفع کمبودهای انرژی و آب و برق یا فروکش کردن بحران‌ها و مشکلات اجتماعی نمی‌شود. این مشکلات صرفا معلول وضعیت سیاست خارجی نیستند.
به عنوان نمونه بخشی از ناترازی انرژی ریشه در سیاست مبتنی بر توزیع منابع در ازای خرید رضایت سیاسی مردم یا حامی‌پروری سیاسی دارد. اگر تنش در سیاست خارجی کمتر شود، شاید نیاز زیادی به توزیع رانت و منابع جهت تامین رضایت مردم نباشد. واضح است که پیوند‌های ناگسستنی میان این سه ضلع مثلث وجود دارد و همین باعث می‌شود تحول در یکی از آنها بر دو ضلع دیگر اثرگذار باشد. اما این اثرگذاری الزاما مدیریت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده نیست و سیاستمداران حتی در صورت بهبود وضعیت در ضلع سیاست خارجی، نیازمند گرفتن تصمیم‌های مهم در حوزه‌ها و اضلاع دیگر هستند. یعنی کاهش تنش در سیاست خارجی باعث بی‌نیازی سیاستگذاران از تصمیم‌گیری‌های مهم نمی‌شود، بلکه هزینه‌های تصمیم‌گیری آنها را بسته به نوع تصمیم کاهش می‌دهد و محیط یا بستر تصمیم‌گیری را پیش‌بینی‌پذیر‌تر می‌کند.
 همچنان سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان باید در دو ضلع دیگر تصمیم‌‌های سرنوشت‌ساز بگیرند. معضل سیاستگذاران این است که تلاش می‌کنند راه‌حلی پیدا کند که بیشترین منفعت و کمترین زیان را برای جایگاه آنها و حزب و جریانشان در قدرت داشته باشد که کاری بسیار دشوار و ای‌بسا ناممکن است. گاهی سیاستمداران از ترس پیامدهای بسیار سهمگین تصمیم‌های بزرگ، حفظ و ادامه وضع موجود را بر هر سیاست دیگری ترجیح می‌دهند و ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی هم از این امر استقبال می‌کنند. در این حالت منطق بقا بر منطق اصلاح و تغییر غالب می‌شود و نظام محاسباتی سیاستمداران عوض می‌شود.
سیاستمداران در یک نظام مبتنی بر انتخابات به رای مردم احتیاج دارند و برای آنکه رای مردم را به دست آورند نمی‌خواهند آنها را برنجانند. در انتخابات مفهومی به نام رای تنبیهی وجود دارد و منظور از آن رای ندادن مردم به سیاستمدارانی است که از نظر رای‌دهندگان باعث بدتر شدن وضع اقتصاد و کیفیت معیشت و زندگی مردم شده‌اند. لذا سیاستمداران همواره با پارادوکس و معضل انتخاب میان منافع کوتاه‌مدتی که به بقای آنها از طریق صندوق رای کمک می‌کنند و نیز منافع بلند‌مدت ناشی از اصلاحات اقتصادی و سیاسی فکر می‌کنند. این معما هنوز در عالم سیاست و مخصوصا در نظام‌های دموکراتیک مبتنی بر صندوق رای حل نشده است. اتفاقی نیست که سرعت توسعه اقتصادی در نظام‌های اقتدارگرای آسیایی نظیر چین و تایوان و اندونزی دوران سوهارتو بیشتر بود. در دموکراسی، سیاستمداران هم باید به فکر صندوق رای باشند و هم سیاستی اتخاذ کنند که اکثریت رای‌دهندگان را نرنجانند. معضل عینی پیش روی سیاستمداران این است.
در نگاه اول به نظر می‌رسد در مثلث مورد اشاره در بالا، کاهش تنش با غرب و تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی راحت‌تر از ایجاد تغییر در دو ضلع دیگر باشد. در ضلع اقتصادی ذی‌نفعان قدرتمندی وجود دارند که ترجیح می‌دهند اصلاحات بزرگ انجام نگیرد تا بتوانند همچنان از رانت‌های بزرگ بهره‌مند شوند. در ضلع اجتماعی هم سیاستگذاران با عدم قطعیت ناشی از پیامدهای اجتماعی اصلاحات اقتصادی مواجه هستند و نمی‌دانند پیامد‌های اجتماعی تصمیم‌های بزرگ اقتصادی چه خواهد بود؟ مثلا سیاستگذاران به این فکر می‌کنند که اگر اصلاحات اقتصادی انجام دهند و نابرابری‌های اقتصادی بیشتر شود، آیا شورش و بحران اجتماعی و اعتراض در میان طبقات پایین بیشتر خواهد شد یا نه؟ لذا تلاش می‌کند با هر یک از این سه مساله جداگانه و مدیریت‌شده برخورد کنند.
وقتی هزینه و فایده تغییر در سیاست خارجی و کاهش تنش با قدرت‌های جهانی و مشخصا غرب را کنار هم بگذاریم، می‌توانیم از این گزاره دفاع کنیم که به‌رغم همه انتقاداتی که برخی جریان‌های سیاسی به مذاکرات دارند، عدم‌قطعیت ناشی از تغییر در سیاست خارجی کمتر از نااطمینانی حاصل از تغییرات بزرگ اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا سیاست خارجی تا حد زیادی در اختیار دولت و امری تخصصی است و نقش مستقیم عموم مردم در آن در قیاس با دو ضلع دیگر کمتر است. تغییر در آن تا حد زیادی به اجماع داخلی نخبگان در حاکمیت بستگی دارد، در‌حالی‌که در انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دو بازیگر اصلی، یعنی دولت و مردم، باید همکاری کنند و به هم اعتماد کنند. از آنجا که مردم را گروه‌های مختلف و دارای منافع متضاد تشکیل می‌دهند، لذا عدم قطعیت در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب بیشتر از عدم‌قطعیت در تغییر سیاست خارجی است.
نباید فراموش کرد آن چیزی که تغییر در سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران را دشوارتر می‌کند، مسائل هویتی و ایدئولوژیک است. این مسائل هم عمدتا محصول رویکردهای نخبگانی است تا مطالبات اجتماعی یا اقتصادی. گو اینکه طبقه متوسط شهری و صنعتگران و تجار همراهی چندانی با تنش‌زایی در روابط خارجی ندارند و آن را به سود خود نمی‌دانند. جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته مبارزه با نظام سلطه و حق‌طلبی در سیاست بین‌الملل را یکی از ارکان و اجزای هویت خود تعریف کرده است و لذا بازتعریف این رکن هویتی می‌تواند پیامدهایی برای سیاستگذاران داشته باشد. اما در قیاس با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هزینه این بازتعریف کمتر است.
ضمن پرهیز از خوش‌بینی یا بدبینی مفرط نسبت به روند مذاکرات باید پذیرفت که تنش مستمر در سیاست خارجی (فارغ از حقانیت یا عدم حقانیت آن) هزینه‌های زیادی بر دوش نظام سیاسی جهت تامین امنیت می‌گذارد. منابع اختصاص‌داده‌شده به این هزینه‌ها می‌توانند صرف توسعه اقتصادی شوند.