بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / رئیس حزب اردوگاه دولتی رژیم صهیونیستی با توجه به اختلاف‌نظرهای شدید در مورد اصلاح اعضای کمیته مسوول انتخاب قضات، به وزیر دادگستری این رژیم درباره پیامدهای جدی این مساله برای ثبات رژیم صهیونیستی هشدار داد.
در حالی که بحث و مذاکرات در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بر سر تغییر اعضای کمیته مسوول انتخاب قضات ادامه دارند، «بنی گانتس» رئیس حزب اردوگاه دولتی با «یاریو لوین»وزیر دادگستری دیدار کرد.
به گزارش مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، گانتس در این دیدار ضمن هشدار نسبت به اینکه «اسرائیل» در آستانه جنگ داخلی قرار دارد، از لوین خواست این قانون را متوقف کند اما لوین نپذیرفت.
برخی افراد نزدیک به لوین تاکید کردند: هدف از پیشنهاد کنونی از بین بردن شکاف در جامعه است و گانتس باید به جای اینکه تسلیم تندروها شود، به آن ملحق می‌شد.
همزمان گانتس با ارسال پیامی برای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از او خواست در این اصلاحات اختلاف‌برانگیز بازنگری کند.
همچنین احزاب مخالف از احتمال تحریم جلسه سوم و آخری تصویب این قانون در اعتراض به تصویب آن بدون اجماع‌نظر گسترده خبر دادند.
احزاب مخالف در بیانیه‌ای بر اتحاد کامل خود برای مقابله با قوانین پیشنهادی تاکید و اعلام کردند که با جدیت به مبارزه با کودتای قضایی که با هدایت کابینه آغاز شده، ادامه خواهند داد.
آنها در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که کابینه نتانیاهو آنچه آنها آن را «اصول دموکراسی» می‌خوانند، تضعیف می‌کند و «تمامی احزاب مخالف به عنوان سد محکمی در برابر هر تلاشی برای تبدیل اسرائیل به دیکتاتوری خواهد ایستاد.»
جزئیات اصلاحات جدید
طبق پیشنویس قانون جدید کمیته‌ای به عنوان مسوول انتخاب قضات با 9 عضو شامل رئیس دادگاه عالی، 2 قاضی دیگر، وزیر دادگستری که ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت، وزیر دیگری که از سوی دولت منصوب می‌شود، 2 نماینده از کنست (یکی از ائتلاف و دیگری از اپوزیسیون)، 2 نماینده عمومی با دستکم 10 سال سابقه حقوقی که یکی را ائتلاف و دیگری را اپوزیسیون انتخاب می‌کند، تشکیل خواهد شد.
هدف از این اصلاح تغییر روند انتخاب قضات از کمیته‌ای دارای نفوذ قضایی گسترده به یک نهاد سیاسی‌تر و مستثنی کردن کانون وکلا از تصمیم‌گیری است.
طبق این قانون انتخاب قضات در تمامی سطوح قضایی با اکثریت پنج نفر از 9 عضو کمیته انجام خواهد شد و تعیین قضات دادگاه عالی نیز نیازمند اکثریتی شامل یک نماینده از ائتلاف و دیگری از اپوزیسیون است.
پیش‌بینی می‌شود این قانون چالش‌های حقوقی را برای دادگاه عالی ایجاد کند چراکه موسسه موسوم به «انجمن حقوق مدنی» اعلام کرد که علیه این قانون شکایتی را تنظیم و ارائه خواهد کرد و این حاکی از یک کشمکش حقوقی طولانی مدت است که می‌تواند بر آینده اصلاحات قضایی در اراضی اشغالی تاثیر بگذارد.
طرح ایجاد اصلاحات در قوانین دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی که ائتلاف احزاب ملی و دینی و حزب لیکود به ریاست نتانیاهو آن را مطرح کردند، اعتراضات بی‌سابقه‌ای را به همراه داشت و رژیم صهیونیستی را وارد بحران بحران سیاسی بزرگی کرد چراکه هدف از آن تضعیف دستگاه قضایی قلمداد شد.