بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خبرآنلاین / محمود واعظی معتقد است که برای یک وجه از سرمایه گذاری در کشور، که سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور است، دستگاه های مختلفی مثل وزارت خارجه باید دست به کار شوند. او تاکید می کند که سرمایه و سرمایه گذار ترسو هستند و در صورتی پا به میدان می گذارند که فضای سرمایه گذاری را امن بدانند. شعار سال 1404 از سوی رهبر انقلاب در زمینه اقتصادی تعیین شد. رهبری امسال را سال «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند.
اما برای تحقق این شعار چه مسیری باید طی شود؟ این سوالی است که «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت دوازدهم در میان گذاشته است.
محمود واعظی در این گفتگو ابراز امیدواری می کند که با خروج ایران از لیست سیاه FATF ، و رفع تحریم ها مسیر سرمایه گذاری هموارتر شود. البته او معتقد است که برای یک وجه از سرمایه گذاری در کشور، که سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور است، دستگاه های مختلفی مثل وزارت خارجه باید دست به عمل بزنند. او تاکید می کند که سرمایه و سرمایه گذار ترسو هستند و در صورتی پا به میدان می گذارند که فضای سرمایه گذاری را امن بدانند.
مشروح گفتگوی این تحلیلگر سیاسی با خبرآنلاین را در ادامه بخوانید؛
*****
*رهبری امسال را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند. به نظر شما مسیر سرمایه گذاری را چگونه می تواند هموار شود؟
شعاری که مقام معظم رهبری برای سال 1404 تعیین کردند، نیازمند ملزوماتی است؛ ملزومات داخلی و خارجی به نسبت های متفاوت. از جنبه داخلی امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی حائز اهمیت است. ضروری است تا سرمایه‌گذار از امنیت سرمایه خود و بازگشت آن مطمئن باشد. کم‌کردن بوروکراسی دستگاه‌های دولتی برای بخش خصوصی از مواردی بود که رهبری فرمودند دولت در راستای کاهش آن اهتمام کند.
در حال حاضر موانع بسیاری برای سرمایه‌گذاری سرمایه دار وجود دارد. از سوی دیگر باید حمایت تمام قد از بخش خصوصی از شکل زبانی و کلامی به عمل تبدیل شود. نباید وضعیت به گونه ای باشد که تمامی فشارها بر دوش بخش خصوصی باشد و از همه بدتر اینکه دولت، دستگاه‌های شبه دولتی و خصولتی رقبای این بخش باشند. به این ترتیب، فکر می‌کنم اگر امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری تامین شود و سیاست‌ها برای مدت قابل توجهی مشخص باشد و وازرتخانه‌ها یا سازمان‌های مختلف هرروز با یک بخش‌نامه مداوما سیاست‌ها را تغییر ندهند، به میزانی راه برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری افراد باز خواهد شد.
اگر سرمایه ‌دار داخلی، سرمایه ای چشمگیر به چرخه اقتصاد کشور تزریق کند طبیعی است که فضایی برای جذب سرمایه خارجی هم صورت می گیرد. باید توجه داشت رشد هشت درصدی که در قانون برنامه توسعه کشور هدف گذاری شده صرفا با سرمایه ‌گذاری داخلی میسر نخواهد شد. برای تحقق این هدف به سرمایه‌گذار خارجی اعم از ایرانی‌های خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف نیاز داریم.
*نقش دیپلماسی در ارتباط با سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور چقدر موثر است و بوروکراسی اداری چه میزانی برای آنها دست و پا گیر می‌شود؟
برای ایرانی های خارج از کشور سازوکاری وجود دارد. ابتدا باید آنها را به رسمیت بشناسیم؛ به هرحال ضروری است تا آنها به عنوان یک هموطن مورد احترام قرار بگیرند. ضروری است فضایی ایجاد کنیم که هموطنان خارج از کشور مطمئن باشند امنیت سرمایه ای که از خارج به داخل می آورند تضمین و همچنین امنیت خود آنها هم تامین می شود.
در ارتباط با سرمایه گذار خارجی نیز وقتی وارد کشور می شوند، به خصوص اگر از کشورهای دارای مدیریت و تکنولوژی پیشرفته باشند، علاوه بر سرمایه تکنولوژی روز و مدیریت را نیز وارد کشور می کنند. به این ترتیب چاره‌ای نداریم که نوع نگاه خود را در روابط خارجی تغییر دهیم و اولویتمان رشد اقتصاد و توسعه کشور شود. نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سایر کشور ها نگاه امنیتی به ایران داشته باشند. بر کسی پوشیده نیست که سرمایه و سرمایه گذار جایی که امن نباشد و ریسک سرمایه گذاری بالا باشد نمی‌رود. 3
اگر شعار امسال تحقق پیدا کند، بخش مهمی از مسائل و نارسایی های کشور حل خواهد شد. یعنی اگر اعتبارات سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور وارد کشور و به سمت توسعه بخش های تولیدی هدایت شود ابتدا تولید و سپس صادرات کشور افزایش می‌یابد. ضمن آنکه به شکل نسبی نیازمندی‌های داخلی تامین و متعاقبا شاهد گرانی‌های مختلف روزانه نخواهیم بود.
* هر سرمایه گذار، باعث ارتزاق تعدادی نیروی کار و خانواده هایشان نیز می شود ...
ضمن آنکه افزایش اشتغال و به واسطه آن رونق هم به وجود می‌آید و به این ترتیب کاهش نرخ تورم را شاهد و عملا در مسیر حل مشکلات اقتصاد کشور پیش می رویم.
* در شرایط تحریمی این اتفاق چگونه ممکن است؟
معتقدم بسیار مشکل است. نمی‌خواهم بگویم که شدنی نیست اما عملا با آن هدف‌گذاری رشد هشت درصدی که انتظار داریم یا آنطور که مقام معظم رهبری در شعار سال توصیف کردند، عملا رسیدن به آن با لغو نشدن تحریم ها بسیار سخت خواهد بود. وزارت امور خارجه و دولت حتما باید دنبال این باشند که به شکل عاجل تحریم‌های ظالمانه لغو شود. با برداشته شدن تحریم‌ها، بازار گسترده‌ای در دنیا برای صادرات ما به وجود می‌آید و هم محدودیت واردات که در حال حاضر انتخاب های بسیار کمی داریم نیز برطرف می شود.
اما در چنین شرایطی تکنولوژی ما به تکنولوژی‌های پیشرفته و کالاهای وارداتی ما به کالاهای رقابتی تبدیل می‌شوند و دیگر عملا به چند کشور محدود نیستیم بلکه دروازه بازار دنیا به روی ما باز می‌شود و برای واردات و صادرات انتخاب های گسترده و متنوعی خواهیم داشت. پس یکی از اصلی ترین ملزوماتی که موجب می‌شود شعار امسال محقق شود، این است که به گونه‌ای پیش برویم و سیاستگذاری کنیم که هرچه سریعتر تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر توسعه اقتصاد و متعاقب آن معیشت مردم تاثیر گذاشته است برداشته شود. از طرف دیگر باید بتوانیم مشکل روابط بانکی خود را با دنیا حل کنیم.
خوشبختانه علائم خوبی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با دو لایحه پالرمو و CFT متبادر شده است. گویا قرار است این دو تصویب شود و با تصویب این دو و خروج از لیست سیاه FATF روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا عادی می شود. لذا اگر بتوانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری حداکثری را نیز فراهم کنیم، عملا افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و نتیجتا کاهش تورم را شاهد خواهیم بود. به نظر من این کارهایی است که باید انجام شود؛ در غیر این صورت اگر دستگاه‌های مختلف همه به امید یکدیگر و سرمایه گذاری مردم باشند، سرمایه گذاری با شعار و تعارف به وجود نمی‌آید و دولت موظف به تنظیم گری است.
* دولت در این میان چه نقشی دارد؟
مهم‌ترین کار دولت این است که هم در روابط خارجی و هم در روابط داخلی، یک سیاست‌گذاری کلان و یک نقشه راه تعیین کند. از طرف دیگر نوع روابط و حمایتی که باید از بخش خصوصی شود خیلی قوی‌تر باشد و بوروکراسی دستگاه‌های دولتی برای فعالیت جدی بخش خصوصی کاهش پیدا کند. ساختارها و زیرساخت ها نیز باید بر اساس شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال مقرر فرمودند، آماده تحقق چنین شرایطی باشد. اگر این اتفاق بیفتد، شاهد تحولات خوبی خواهیم بود در غیر اینصورت پایان سال 1404 باید مجددا بهانه بیاوریم که مثلا به دلیل تحریم، مشکل FATF، یا مسائل دیگر شعار سال تحقق پیدا نکرد. به نظر من شعار امسال در مقطع حساس فعلی یک شعار کلیدی است. سرمایه‌گذاری و تولید، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کشور را حل می‌کند. لذا این شعار راهبردی مقام معظم رهبری را به فال نیک می‌گیریم و ان‌شالله بتوانیم این مسائل را حل کنیم.