بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / دولت انگلیس در واکنش به تصمیم بحث‌برانگیز «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر فولاد و آلومینیوم، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و برخلاف اتحادیه اروپا، از اعلام اقدامات تلافی‌جویانه فوری خودداری کرده است.
جاناتان رینولدز وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس، ضمن ابراز ناخرسندی از تصمیم کاخ سفید، تأکید کرده که دولت انگلیس در تلاش است از طریق مذاکره، راهی برای خروج از این بحران بیابد. وی گفت: «ما در حال مذاکره سریع با آمریکا برای دستیابی به یک توافق اقتصادی گسترده‌تر هستیم که بتواند به حذف تعرفه‌های اضافی منجر شود. هم‌زمان، دولت با صنایع آسیب‌دیده همکاری نزدیک دارد تا پیامدهای این اقدام را کاهش دهد.»
کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ تلاش کرده بود از اعمال این تعرفه‌ها جلوگیری کند. بااین‌حال، با آغاز اجرایی‌شدن تعرفه‌های جدید، دولت انگلیس همچنان از اتخاذ موضعی قاطع مانند اتحادیه اروپا خودداری کرده و ترجیح داده است که مسیر مذاکره را دنبال کند.
رینولدز می‌گوید که دولت در حال بررسی راهکارهای قانونی و اقتصادی برای حفاظت از صنایع داخلی است. او تصریح کرد: «ما تمامی گزینه‌ها را روی میز داریم، اما واکنش ما باید سنجیده و در راستای منافع ملی باشد.» این اظهارات نشان می‌دهد که لندن درصدد اجتناب از هرگونه درگیری تجاری مستقیم با واشنگتن است.
بااین‌حال، رویکرد محتاطانه دولت با انتقادهایی از سوی بخش‌های صنعتی و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. گرت استیس، مدیرکل اتحادیه فولاد انگلیس (UK Steel)، این تعرفه‌ها را «ناامیدکننده و ضربه‌ای سنگین به صنعت فولاد انگلیس» توصیف کرده و از دولت خواسته است که «اقدام قاطعانه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام دهد.»
اتحادیه کارگران فولاد انگلیس (Community Union) نیز تأکید کرده که لندن باید حداقل به همان میزان که اتحادیه اروپا اقدام کرده، دست به اقدام متقابل بزند. الاسدر مک‌دیارمید، معاون دبیرکل این اتحادیه، هشدار داده است که «این تعرفه‌ها نه‌تنها برای تولیدکنندگان فولاد بریتانیا مخرب است، بلکه می‌تواند مشاغل بسیاری را در معرض خطر قرار دهد.»
همچنین شارون گراهام، دبیرکل اتحادیه یونایت با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت فولاد، از دولت خواسته است که فولاد را به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی ملی طبقه‌بندی کند تا حمایت بیشتری از آن صورت گیرد. او تأکید کرد: «دولت باید به‌سرعت اقدامات محافظتی اتخاذ کند. این مسئله فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی بریتانیا نیز مربوط می‌شود.»
چشم‌انداز روابط تجاری لندن و واشنگتن
اعمال تعرفه‌های جدید در حالی رخ می‌دهد که دولت استارمر امیدوار بود پس از برگزیت، روابط تجاری خود با آمریکا را تقویت کند. بااین‌حال، اقدام ترامپ نشان می‌دهد که انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا، در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه واشنگتن آسیب‌پذیرتر شده است.
این مسئله بار دیگر بحث بر سر موقعیت تجاری انگلیس در نظام تجارت جهانی را مطرح کرده است. نائومی اسمیت، مدیر اجرایی گروه موسوم به «بهترین برای بریتانیا» (Best for Britain) تأکید کرده که لندن باید همکاری تجاری خود با اتحادیه اروپا را عمیق‌تر کند تا از تأثیرات مخرب تعرفه‌های ترامپ در امان بماند.
درعین‌حال، برخی کارشناسان از جمله مارکو فورگیونه، مدیرکل موسسه صادرات و تجارت بین‌الملل انگلیس، از رویکرد محتاطانه دولت حمایت کرده‌اند. او گفت: «برخلاف اتحادیه اروپا که سریعاً اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ کرده، دولت انگلیس مسیر دیپلماسی و مذاکره را باز گذاشته است. این می‌تواند به نتیجه‌ای بهتر در درازمدت منجر شود.»
اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ، یادآور تصمیمات مشابهی است که او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود اتخاذ کرده بود. در سال 2018، وی تعرفه‌های مشابهی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، چین و کانادا اعمال کرد که منجر به آغاز جنگ تجاری شد. در آن زمان، اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی، به این اقدام واکنش نشان داد.
پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال 2021، این تعرفه‌ها برای بسیاری از شرکای آمریکا، از جمله انگلیس، تعلیق شد. اما بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال 2025، نشانه‌ای از احیای سیاست‌های حمایت‌گرایانه او است.
آینده سیاست تجاری انگلیس: مذاکره یا اقدام؟
در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت استارمر همچنان به دیپلماسی و مذاکره امیدوار است و تلاش دارد از طریق گفت‌وگو با واشنگتن، راهی برای کاهش تنش و حذف تعرفه‌های اعمال‌شده بیابد. رویکرد دولت انگلیس تاکنون بر اجتناب از تشدید درگیری‌های تجاری و حفظ روابط اقتصادی با آمریکا متمرکز بوده است. با این حال، این موضع محتاطانه با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی صنایع و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده که دولت را برای اتخاذ اقدامات قاطع‌تر تحت فشار قرار داده‌اند.
افزایش نارضایتی داخلی و فشار از سوی گروه‌های صنعتی و اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های فولاد و آلومینیوم، می‌تواند لندن را ناگزیر به تغییر مسیر کند. بسیاری از اتحادیه‌ها و مدیران صنعتی معتقدند که اگر دولت انگلیس اقدامی متقابل انجام ندهد، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به‌شدت کاهش خواهد یافت و انگلیس به آسیب‌پذیرترین کشور غربی در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ تبدیل خواهد شد. این موضوع حتی ممکن است بر چشم‌انداز کلی اقتصاد پسابرگزیت بریتانیا تأثیر بگذارد و جایگاه این کشور در بازارهای جهانی را متزلزل کند.
در این شرایط، لندن با دو مسیر متفاوت روبه‌رو است. نخست، می‌تواند سیاست مذاکره و خویشتن‌داری را ادامه دهد و از طریق حفظ مسیر دیپلماتیک، تلاش کند بدون روی آوردن به اقدامات متقابل، امتیازاتی از واشنگتن بگیرد. این رویکرد ممکن است به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما در عین حال خطر از دست دادن موقعیت رقابتی صنایع داخلی را به همراه دارد.
در مقابل، گزینه دیگر اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر است که شامل اعمال اقدامات تلافی‌جویانه مشابه اتحادیه اروپا می‌شود. این مسیر می‌تواند به افزایش فشار بر واشنگتن و نمایش قاطعیت لندن در دفاع از منافع اقتصادی خود منجر شود، اما هم‌زمان ریسک تشدید درگیری‌های تجاری و تأثیرات منفی بر روابط دوجانبه با آمریکا را نیز افزایش می‌دهد.
انتخاب میان این دو مسیر، به میزان موفقیت مذاکرات کنونی لندن و واشنگتن و میزان فشارهای داخلی بر دولت بستگی دارد. بااین‌حال، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای این کشور به همراه داشته باشد.
آنچه مشخص است، این است که سیاست تجاری ترامپ، آینده روابط فراآتلانتیک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و انگلیس را در یکی از حساس‌ترین و دشوارترین موقعیت‌های تجاری خود در سال‌های اخیر قرار داده است.
بازار