ایران پرسمان - خراسان /جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که در دستورکار مجلس قرار گرفته، حاکی از رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه ای است مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده که ادامه این روند در سال های آتی می تواند توان دولت در ارائه خدمات عمومی را دچار چالش کند.
 فرایند بودجه با بررسی بخش دوم لایحه بودجه در هفته جاری وارد مرحله جدید خود می شود. با این حال بررسی این بخش از بودجه اعداد و ارقام قابل تاملی را نشان می دهد. به عنوان مثال، تملک دارایی های مالی رشد جهش پیدا کرده و سهم آن از بودجه دو برابر شده است. از سوی دیگر سهم بودجه عمرانی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته کاهش یافته و همزمان مخارج هزینه ای دولت به بالاترین سهم خود در 10 سال اخیر رسیده است. مرکز پژوهش های مجلس در این راستا با اشاره به این که سهم بخش هایی از جمله حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، هشدار داده که تداوم این روند در سال های آتی، می تواند حتی توان دولت در ارائه خدمات عمومی را نیز دچار چالش کند!

به گزارش خراسان، پس از تغییر آیین نامه داخلی مجلس، ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله ای شد. در بخش اول، احکام، جداول ارقام کلان و ... ارائه شد که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال هم اینک بخش دوم لایحه بودجه شامل جداول تفصیلی به مجلس ارسال شده است و آن گونه که خبرها نشان می دهد، بررسی این بخش از بودجه در هفته جاری در مجلس کلید خواهد خورد.
در این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 20408، به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 (مصارف بودجه) پرداخته که حاوی نکات بسیار مهمی است.
رشد اعتبارات هزینه ای در سقف 10 سال اخیر
مصارف عمومی دولت شامل هزینه های جاری (عمدتاًحقوق و دستمزد)، تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) و تملک دارایی های مالی (عمدتاً انتشار اوراق) است. با این حال، بررسی بخش اول یادشده یعنی هزینه های جاری حاکی از این است که دولت سال آینده رشد 78 درصدی را در این بخش از بودجه لحاظ کرده است. این میزان، بالاترین رشد خود در 10 سال اخیر به شمار می رود.
هزینه های متفرقه نفس‎گیر شد
در بررسی این که چرا اعتبارات هزینه ای رشد بالایی را در بودجه سال آینده داشته اند، باید به رشد چشمگیر هزینه های متفرقه (جدول شماره 9) اشاره کرد. این رقم با رشد 530 درصدی! از 157 به 990 هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب این جاست که هزینه های عمومی دستگاه ها که جزء معمول اعتبارات هزینه ای است در لایحه بودجه 1404، رشد تنها 38 درصدی داشته و به 2 هزار و 181 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این اوصاف، سهم هزینه های متفرقه از رشد 78 درصدی اعتبارات هزینه ای که در بالا به آن اشاره شد، 44 واحد درصد و سهم هزینه های عمومی دستگاه ها از این رشد، 31.5 واحد درصد بوده است.
تصویر غالب بازتوزیع در مصارف بودجه
اما در بیان چرایی رشد هزینه های متفرقه در بودجه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اصلی ترین عوامل، کمک هزینه دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها (200 هزار میلیارد تومان)، تهاتر فراورده با خوراک (65 هزار میلیارد تومان)، اعتبارات موضوع بند «چ» تبصره 5 جهت حمایت از معیشت عمومی (80 هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت بازنشستگان (85 هزار میلیارد تومان)، متناسب سازی حقوق بازنشستگان (185 هزار میلیارد تومان)، سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی (230 هزار میلیارد تومان) است و این موارد، در مجموع 845 هزار میلیارد تومان (معادل 85 درصد از اعتبارات هزینه ای متفرقه) را به خود اختصاص داده اند. برای همین شاید بتوان گفت یک رویکرد مهم دولت در بودجه سال آینده، رویکرد بازتوزیعی است.
بودجه عمرانی کماکان آب می رود
وجه دیگر مصارف بودجه سال آینده، ادامه آب رفتن بودجه عمرانی است. موضوعی که در سال های اخیر وجود داشته و ناشی از عدم تحقق تمامی منابع درآمدی و تخصیص بخشی از منابع تملک دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه ای بوده است. بر این اساس، ملاحظه می شود که سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی از 16 درصد در سال 1403 به 12 درصد در سال 1404 کاهش یافته است. این موضوع زنگ هشداری است که تداوم چنین رویه ای در میان مدت و بلندمدت به استهلاک زیرساخت های عمومی و عدم سرمایه گذاری مکفی دولت و در نتیجه افزایش طول عمر پروژه های ناتمام و نارضایتی های عمومی از خدمات عمومی دولت خواهد انجامید.
جهش 2 برابری اعتبارات تملک دارایی های مالی
نکته مهم دیگر در خصوص مصارف بودجه سال آینده، جهش 273 درصدی اعتبارات تملک دارایی های مالی است. البته بخش چشمگیر این افزایش، مربوط به مواردی است که در سال های گذشته فرابودجه ای بوده اند. با کسر این موارد، این رقم به حدود 94 درصد کاهش می یابد. در هر حال، دلایل اصلی تغییرات بودجه تملک دارایی های مالی، افزوده شدن اعتبارات افزایش سرمایه بانک های دولتی به سقف تملک دارایی های مالی به میزان 150 هزار میلیارد تومان، تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق به میزان 60 هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تسویه بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی به میزان 80 هزار میلیارد تومان و ... بوده است. در این زمینه، بررسی روند سهم ردیف های تملک دارایی های مالی در سال های اخیر نشان می دهد که این رقم از 11 درصد در سال 1403 به 20 درصد در قانون بودجه سال 1404 رسیده است.
هشدار مرکز پژوهش ها نسبت به چالش دولت برای ارائه خدمات عمومی در سال های آینده
درمجموع مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 1404، این موضوع را نیازمند توجه جدی مجلس دانسته است. این مرکز هشدار داده با توجه به این که سهم بخش هایی نظیر حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال های آتی می تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی اثر منفی گذاشته و آن را دچار چالش کند.