بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زهرا طیبی| مهرماه 1401 بود که قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس برای اجرا ابلاغ شد. با وجود گذشت دوسالی از زمان ابلاغ این قانون، اما به نظر می‌رسد افرادی هنوز در مشاغل حساس حضور دارند که مشمول این قانون می‌شوند، موضوعی که رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته به آن اشاره کرد. برمبنای آنچه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «فرهیختگان» گفت، هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، در دست نیست. ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف در دولت، بهانه‌ای شد تا دولت اصلاحیه‌ای بر این قانون اعمال کند و خواهان اصلاح ماده 2 این قانون «یعنی ممنوعیت انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسرشان، تابعیت مضاعف دارند» شود. بهارستانی‌ها اما به فوریت این لایحه رأی ندادند. این اصلاحیه سه بار در کمیسیون و صحن در رفت و آمد بود. هفته گذشته نیز علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب برای استثنا شدن تابعیت قهری در این قانون گفت. سخنگوی دولت اما در حیاط پاستور اشاره کرد از ماجرای این نامه اطلاعی ندارد. آخرین خبر‌ها حکایت از آن دارد که لایحه اصلاحی قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، در کمیسیون اجتماعی مجلس مشمول اصلاحاتی شده و تقریباً تمام افرادی که مشمول این قانون می‌شوند را در برمی‌گیرد. 
همه دعوا‌ها سر ماده 2 قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس است
همه دعوا‌ها بر سر ماده 2 قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس بود. این قانون در سال 1401 توسط مجلس تصویب و در آبان ماه آن سال اجرایی شد. قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس شامل 5 ماده و 11تبصره است، ماده2، بند الف این قانون به این موضوع اشاره می‌کند که انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. از آنجا که محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور به خاطر تابعیت فرزندانش در زمان حضور در آمریکا مشمول این قانون می‌شد، نقد‌ها و تفاسیر متفاوتی در مورد این بند قانون وجود داشت. دولت برای رفع ممنوعیت انتصاب معاونت راهبردی، لایحه‌ای اصلاحی با قید دوفوریت را به مجلس ارجاع کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه اصلاحی اشاره شده بود «در موارد متعددی بدون اختیار افراد، تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود.» و بر این اساس خواهان اصلاح ماده 2 قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، با قید دوفوریت در مجلس شد. فارغ از حواشی که در مورد انتصاب ظریف به راه افتاد، اما در دستگاه‌های اجرایی و مشاغل حساس افراد متعددی حضور دارند که در بازه زمانی مشخص مثل مأموریت یا فرصت تحصیلی، زمانی را در کشوری زندگی کردند و در آن مدت نیز صاحب فرزند شدند. موضوعی که عمدتاً در مورد سفرایی که برای مأموریت به کشور‌های دیگر می‌رفتند، اتفاق می‌افتاد و از آنجا که تابعیت در برخی کشور‌ها قهری بود، آن‌ها عملاً با قانون جدید برای حضور در مسئولیت خود دچار مشکل می‌شدند. اما نمایندگان مجلس در آبان ماه امسال به فوریت لایحه انتصاب افراد در مشاغل حساس رأی ندادند و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. در این مدت برخی نمایندگان تأکید بر غیرقانونی بودن انتصاب ظریف داشتند و برخی از اعضای حاضر در دولت، خواهان رسیدگی دیوان عدالت اداری به این تخلف قانونی شدند. 4 دی ماه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نامه‌ای به خطاب به دیوان عدالت اداری نوشتند و خواهان برکناری محمدجواد ظریف به علت مغایرت قانونی شدند. 
هنوز مشخص نیست چند نفر دقیقاً مشمول این قانون می‌شوند
رئیس قوه قضائیه روز گذشته به این موضوع اشاره کرد که از زمانی که قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده، یعنی آبان 1401، «افرادی هستند که مشمول این قانون می‌شوند و هنوز در سمت خود حضور دارند و افرادی نیز در دولت قبل و دولت جدید منصوب شده‌اند.» اژه‌ای در ادامه اشاره کرد که در قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس استثنائاتی برای حضور افراد در مشاغل حساس با وجود منفی شدن استعلام وجود دارد و گفت: «در این قانون پیش‌بینی شده اگر مقامی تشخیص داد این پست خالی است و گفت به غیر از این فرد، شخص دیگری وجود ندارد... اینجا هم قانون به یک کارگروه ارجاع می‌دهد و اگر کارگروه به لحاظ ضرورت گفت ایرادی ندارد، بحث دیگری است.» اشاره رئیس قوه قضائیه به تبصره 3 ماده 1 قانون است که بر مبنای آن اشاره شده درصورتی‌که «فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند.» اژه‌ای به ماده 4 این قانون نیز استناد کرده و تأکید کرد اگر افرادی که همسر و فرزندان آنان تابعیت دیگر دارند، در سمت‌های حساس منصوب شوند، ممنوع است اما از آنجا که برای آن جرم تعیین نشده، تخلف انجام شده است. نکته مهمی که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد این بود که «درخواستی به دستگاه‌های مسئول در خصوص ارائه آمار دقیقی در مورد افرادی که مشمول این قانون شدند و استعلام نگرفتند و همچنین افرادی که با وجود استعلام منفی افراد در جایگاه خود باقی ماندند»، ارسال کرده اما به جز وزارت دادگستری دستگاه‌های دیگر، پاسخی ارائه ندادند. اژه‌ای البته به این موضوع اشاره کرد که در خصوص تعداد افرادی که اختلاف در مورد انتصاب آن‌ها وجود دارد، اسامی از یک دستگاه اعلام شده که بیش از یک نفر است. رئیس قوه قضائیه نیز گفت لازم است تا بررسی جدی روی این اسامی و با توجه به جایگاهشان انجام شود تا تصمیمی جمعی و به یکباره برای افراد گرفته شود، نه صرفاً برای هر فرد. به نظر می‌رسد، اولاً آمار دقیقی از تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، وجود ندارد و این شائبه هم تقویت می‌شود که این قانون از زمان لازم‌الاجرا شدن آنطور که باید اجرایی نشده است. صحبت‌های رئیس قوه قضائیه اما همچنان این سؤال را بدون پاسخ باقی می‌گذارد که آیا قرار است محمدجواد ظریف بر مبنای قانون، لغو انتصاب شود یا به تبصره 3 ماده این قانون استناد خواهد شد.