بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان /مجمع تشخیص، اقدام مجلس در افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودرو و همچنین کاهش تعرفه واردات این محصولات را در بودجه سال آینده لغو کرد. چه آینده‌ای در انتظار بهبود رقابت پذیری صنعت خودرو خواهد بود؟ 
 مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال آینده، دو اقدام مهم در راستای بهبود رقابت در صنعت خودرو انجام داد. اول این که ارز واردات خودرو را از محل کاهش ارز واردات قطعات خودرو افزایش داد. دوم این که در پاسخ به افزایش قیمت 30 درصدی خودرو توسط خودروسازان، تعرفه واردات را از 100 به 60 درصد کاهش داد. با این حال، تازه ترین خبرها از بودجه سال آینده حاکی از این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص با تغییرات مجلس مخالفت کرده است. در نتیجه این سوال مطرح است که چرخ صنعت خودرو در سال آینده کماکان قرار است بر مدار سابق بچرخد یا وزارت صمت برای بهبود رقابت پذیری این صنعت اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهد داد؟
2 اقدام مهم خودرویی مجلس در جریان تصویب بودجه 1404
به گزارش خراسان، آمارهای تولید خودروسازان در سال جاری چه در بین ایران خودرو و سایپا و چه در بین خودروسازان بخش خصوصی چندان روند مثبتی را نشان نمی دهد. این در حالی است که در ماه های گذشته، فضای قیمت گذاری خودرو که به نوعی کنترل این صنعت انحصاری نیز به شمار می رود، تغییر ماهوی چندانی نداشته است. بماند که قیمت خودروهای تولید داخل نیز حدود 30 درصد افزایش یافت که در نبود فضایی شفاف و منطقی برای پیشبرد یک مدل قیمت گذاری، از یک سو به گرانی خودرو تعبیر شد و از طرف دیگر شوک مهمی به بازار خودرو وارد کرد.

تداوم وجود چنین فضایی موجب شد تا مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال آینده، دو موضوع مهم را پیگیری کند. به این ترتیب در راستای پیشبرد واردات خودروی سواری، از یک سو ارز واردات خودرو را افزایش و از سوی دیگر تعرفه واردات این محصولات را کاهش داد.
افزایش 1.3 میلیارد دلاری ارز برای واردات خودرو: بر این اساس ارز واردات خودرو از 2 میلیارد یورو به 3.3 میلیارد یورو افزایش یافت. قالیباف رئیس مجلس 21 آذر در این زمینه و با اشاره به انتقادات از کمبود ارز برای خودرو گفت: «الان بانک مرکزی در سال 8 میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو می دهد ولی وقتی نوبت واردات خودرو می شود می گوید ارز ندارم. وی افزود: مجلس تدبیر کرده و گفته است به هر میزان ارز به قطعات می‌دهید، حتماً نصف آن را هم به خودرو بدهید که درد ندارم نداشته باشند.» در خور ذکر است تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت تخصیص ارز برای واردات نشان می دهد که تا 8 بهمن امسال، بیش از 7.7 میلیارد دلار ارز بابت صنایع حمل ونقل و خودرو اختصاص یافته است که البته به نظر می رسد سهم غالب آن برای واردات خودرو به صورت CKD و قطعات است.
کاهش تعرفه واردات: از سوی دیگر اقدام دیگر مجلس، کاهش شدید تعرفه واردات خودرو و رساندن آن از حدود 100 به 60 درصد بود. در این راستا 13 آذر غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو در داخل کشور اظهار کرد: «پیش از این تعرفه واردات خودرو 100 درصد بود که ما در مجلس به 80 درصد کاهش دادیم، اما دولت واکنشی در موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی نشان داد و ما هم در این راستا مجدد تعرفه واردات را به 60 درصد رسانیم.» او افزود: «در صورتی که مجدد قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد ما هم در مجلس تعرفه واردات خودرو را دوباره کاهش می‌دهیم و این روند ادامه دارد تا زمانی که خودروساز داخلی بداند باید در بازار رقابتی فعالیت کند.»
رقابت پذیری حلقه گمشده صنعت خودرو
اگر چه به نسبت نرخ دلار در شرایط کنونی، قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی چندان زیاد نیست، اما آن چه مهم است، این است که رقابت پذیری در صنعت خودرو به عنصری مفقوده تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که چندین سال است گزارش‌های نظارتی از وضعیت کیفیت و استاندارد خودروهای تولید داخل منتشر نمی شود و گزارش های رسمی ای نیز از هزینه تمام شده خودروهای داخلی که بتوان با آن مدلی منطقی از قیمت گذاری را پیش برد، لااقل رسانه ای نشده است. از سوی دیگر در حوزه تولید خودروهای مونتاژی به نظر می رسد نوعی به هم ریختگی و نابسامانی وجود دارد که موجب شده در سایه نبود رقابت، هزینه های گزافی به مردم تحمیل شود. علی آبادی وزیر صمت دولت سیزدهم، خرداد امسال با بیان این که هم اینک 37 خودروساز فعال در کشور ما مشغول فعالیت اند، گفته که تیراژ تولید آن ها گاه تنها به چند ده هزار دستگاه می رسد.! نکته قابل تامل در این جا، فشاری است که این خودروسازان بر سیستم ارزی کشور وارد می کنند. گزارش 19 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا نشان می دهد در حالی که برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری 2000 - 2500 دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود نداشته اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً 14 تا 16 هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده شده و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه شده است.
مجمع تشخیص بودجه واردات خودرو را به تنظیمات دولت برگرداند
با این اوصاف، تازه ترین خبرها از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از آن است که دو تغییر مهمی که مجلس در جریان تصویب اولیه بودجه برای واردات و در نتیجه بهبود رقابت در صنعت خودرو در نظر گرفته بود، توسط این مجمع حذف شده است. به گزارش ایرنا، «محسن زنگنه در توضیح جلسه روز دوشنبه 8 بهمن 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بررسی ایرادات لایحه بودجه 1404 و اختلاف نظر مجلس و هیئت عالی نظارت اختصاص داشت، به خبرنگاران گفت: (با تصمیم مجمع)، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده 2 میلیارد یورو خواهد بود. همچنین با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعرفه واردات خودرو به همان لایحه دولت یعنی تعرفه 100 درصدی برگشت.
در این باره تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در یادداشتی نوشت: «منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تایید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد رای نداد و تامین ارز را در سقف 2 میلیارد یورو نگهداشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.»
عنان سرگردان صنعت خودرو دست کیست؟
باید گفت اگر چه میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده چندان کم نیست و در صورت تحقق، می توان شاهد واردات بطور متوسط یکصد هزار دستگاه خودرو خارجی 20 هزار دلاری به کشور باشیم، با این حال، تعرفه های 100 درصدی، کماکان رقابت قیمتی این خودروها با لااقل خودروسازان مونتاژی را علیرغم کیفیت بالاتر دشوار خواهد کرد. بنابراین در نبود یک استراتژی توسعه صنعت خودرو که در آن مسائلی هم چون نحوه قیمت گذاری، حل معضل واگذاری به بخش خصوصی صلاحیت دار به شیوه ای صحیح، بهبود کیفی تولیدات و .. مشخص شده باشد و همچنین در نبود لااقل مسیر روشنی برای کاهش حمایت های تعرفه ای برای بهبود رقابت خودروسازان داخلی، معلوم نیست هدف مهم بهبود رقابت پذیری در این صنعت در سال آینده چگونه دنبال خواهد شد.