بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مهر / مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور در همایش ملی وفاق در مشهد گفت: بکارگیری و انتصاب‌هایی از برادران اهل سنت، تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی‌های مدیریت و خدمت در عالی‌ترین سطوح مراعات شود.
مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور در همایش ملی وفاق در مشهد، با اشاره به عنوان همایش اظهار کرد: وفاق همیشه داروی شفابخش و کیمیای بزرگی است که می‌تواند همه جوامع از جمله جامعه اسلامی را به سمت سعادت و منافع هدایت کند.
وی افزود: امروز جامعه اسلامی و در کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته نیازمند عنصر حیاتی و اجتماعی وفاق هستیم؛ چه اینکه دشمنان در صدد هستند با ایجاد سلب وفاق به اهداف خود برسند و با همه ابزاری که در اختیار دارند در این جهت شیطانی تلاش می‌کنند.
انصاری با اشاره به اینکه در آستانه 22 بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی است که ملت ایران با عنصر وفاق از هر رنگ، نژاد، دین و مذهب و همه صنوف توانستند اراده خود را به کرسی بنشانند و رأی خود را منشأ همه قدرت‌ها قرار دهند.
انصاری خاطرنشان کرد: در طی 45 سال گذشته نیز عامل وحدت و وفاق اگر نگوییم یگانه‌ترین عامل دوام و بقای انقلاب و غلبه بر جنگ نابرابر تحمیلی و دیگر توفیقاتی بوده است که در ادامه راه پرخطر بدون عامل کلیدی و مهم وفاق هیچ موفقیتی دست یافتنی نخواهد بود.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: امروز در صدد هستند تا جامعه را چند پاره کنند و گاهی به نام ارزش‌ها، گاهی به نام انقلابی‌گری، گاهی به نام مذهب، گاهی به نام این رفتار، گاهی به نام آن رفتار، گاهی به دلیل این حکم شرعی یا آن حکم شرعی، اما این رفتارها به گونه‌ای است که به جای دعوت، تفرقه ایجاد می‌شود.
انصاری تأکید کرد: امروز هر ندایی به هر بهانه یا مصلحت‌اندیشی که موجب تفرقه در جامعه شود خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهوی درمانده در عرصه سیاسی است.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه وفاق اظهار کرد: اکنون دستگاه‌های حاکمیتی و قوای سه‌گانه در مهم‌ترین وفاق عملی هستند که باید سرچشمه‌ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات و معیشت مردم باشد و خوشبختانه امروز شعار و برنامه دولت چهاردهم در قول و عمل به وفاق همه را استوار کرده و گام‌هایی برداشته شده است که در گذشته دست نیافتنی می‌نمود.
انصاری اضافه کرد: بکارگیری و انتصاب‌هایی از برادران اهل سنت، تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی‌های مدیریت و خدمت در عالی‌ترین سطوح مراعات شود. همچنین تلاش برای وفاق میان قوای سه‌گانه از اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه است و در همین رابطه رییس قوه قضاییه از ابتدا بر مدار توسعه مشارکت نهادها و دستگاه‌ها حرکت کرد و در راستای هم‌افزایی دولت با قوه قضاییه گام برداشت. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این عرصه گام‌های بزرگی برداشته‌اند و با دولت و قوه قضاییه همراهی و همدلی دارند که این همراهی در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی پیشتازتر است.
معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با زمینه‌های همکاری قوای سه‌گانه برای ایجاد وفاق در حوزه حقوقی قضایی تشکیل تفاهمنامه همکاری را پیشنهاد کرد.
انصاری درباره موضوعات همکاری‌های متقابل با اشاره به ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: معاونت حقوقی مکلف است وارد کردن اصول و موازین دادرسی منصفانه را در مراجع شبه قضایی توسعه دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری داشته باشد که در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما نیازمند تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که همکاری سه قوه را می‌طلبد و از جمله این موارد معیارهای تزاحم حقوقی همچون تفتیش، استراق سمع، توقیف یا حقوق متهم و اعضای خانواده متهم است همچنین ارتقای سطح نظارت کمی و کیفی بر ضابطان و هماهنگ سازی در قالب اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است.
انصاری افزود: قوه مجریه برای توجه به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها اعلام آمادگی می‌کند همچنین در حوزه احترام به شأن مقام وکالت و تقویت اعتماد عمومی جامعه به وکلا در عرصه زندگی، اعمال نظارت کارآمد توسط خود مرکز و کانون به عملکرد وکلا برای افزایش اعتماد اجتماعی همچنین قضازدایی و کیفرزدایی و استفاده از توسعه فرهنگ صلح و سازش به جای مجازات و جرم‌انگاری، تربیت و آموزش و ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای ایرانی در عرصه بین‌المللی، تامین قاضی در سطح بین المللی از دیگر اقداماتی است که برای همکاری قوای سه گانه در عرصه حقوقی و قضایی پیشنهاد می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: تنقیح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد همچنین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از جمله موضوعاتی است که در عرصه حقوقی و قضایی می‌تواند توسط قوای سه گانه پیگیری شود.