بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده‌ای که خواستار نقش‌آفرینی مجلس درباره بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، تصریح کرد: درباره FATF مجلس وظیفه خود را انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است و طبق قانون نمایندگان مجلس هیچ وظیفه‌ای در این زمینه ندارند.
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه 24 دی 1403 صحن مجلس در تذکری با اشاره آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این روزها بناست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو و CFT در قالب FATF بررسی شود؛ با توجه به اینکه وقتی امروز مجلس شورای اسلامی می‌خواهد یک رای بدهد، در مرعا و منظر عموم قرار می‌گیرد، تقاضا می‌کنم برای صیانت از مجلس و همچنین پاسخ به مطالبه ملت ایران از ما و برای اینکه سود و فایده این مساله برای همه مشخص شود و پس فردا فردی نگوید که پالرمو، CFT و FATF را در پشت درهای بسته تصویب کردند و هزار مشکل پیش نیاید، تدبیری اتخاذ شود تا یا اینکه درباره مذاکرات مجمع اذن گرفته شود و به صورت شفاف در مرعا و منظر کل ملت ایران پخش کنند و همه بدانند که در مملکت چه اتفاقی می‌افتد یا اینکه مجلس در این زمینه نقشی را بر عهده بگیرد چراکه ما مجدداً به حوزه انتخابیه می‌رویم و 10 روز دیگر می‌آییم و می‌بینیم که آش را با جایش بردند و ما هم هیچ پاسخی نداریم.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نقدعلی تصریح کرد: درباره FATF مجلس وظیفه خود را انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است و این مصوبه طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است. مجمع نیز به مدت یک سال فرصت داشته تا رسیدگی کند و کار خود را انجام دهد اما دوره زمانی آن گذشته و از دستور رسیدگی خارج شده است. دولت نیز از رهبری درخواست کرده است که با توجه به اینکه رسیدگی مجدد به موضوع FATF خلاف آیین نامه مجمع بوده است، اجازه رسیدگی مجدد بدهند تا مجمع رسیدگی کند.

وی خطاب به نقدعلی گفت: اصلاً ما به عنوان مجلس نظرمان را در مجلس دهم داده‌ایم و هیچ نقش قانونی الان در FATF نداریم حال اینکه تک تک نمایندگان مجلس ممکن است نظری داشته باشند، محترم است. موضوع FATF نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بنابراین طبق قانون من و شما هیچ وظیفه‌ای در این زمینه نداریم.

supports HTML5 video