بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اقتصاد آنلاین / با آغاز عرضه ارز پتروشیمی‌ها از روز دوشنبه در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران، صنعت پتروشیمی ماهانه حدود 900 میلیون دلار در این بازار عرضه خواهد کرد. آنگونه که متولیان این حوزه اعلام کرده‌اند مانند سایر بازار‌ها طرفین معامله دسترسی راحت‌تری به هم خواهند داشت و علاوه بر حذف رانت ارزی و شفافیت، نرخ ارز نیز غیردستوری و مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف می‌شود.
در 9 ماهه سال جاری صادرات پتروشیمی‌ها حدود 10 میلیارد دلار بوده است که 8 میلیارد و 176 میلیون دلار از این میزان صادرات در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیاز‌های خود صنعت استفاده شده است.
حال از هفته جاری مبادلات پتروشیمی‌ها هم در این سامانه عرضه خواهد شد. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در رابطه با فعالیت صنعت پتروشیمی در بازار ارز تجاری گفته است: با این اقدام مناسب بانک مرکزی، رانت‌های ارزی از بین می‌رود و صادرکنندگانی که با سختی‌های فراوان، محصول خود را به فروش می‌رسانند و ارز حاصل صادرات را به کشور می‌آوردند، حس سرخوردگی نخواهند داشت؛ در نتیجه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با اشتیاق بیشتری در سامانه ارز تجاری به فروش خواهند رسانید.
کارشناسان معتقدند با افزایش عرضه صادرکنندگان از یک سو و کاهش تقاضا از سوی دیگر، به مرور زمان تعدیل قیمت ارز اتفاق خواهد افتاد؛ در نتیجه بازار ارز تجاری برای اقتصاد ملی و تولیدکننده تاثیر مثبتی خواهد داشت. در میان صنایع مختلف، صنعت پتروشیمی بالاترین ارزآوری و بیشترین حجم عرضه ارز را دارد. همچنین این صنعت رتبه نخست رفع تعهد ارزی را در بین همه صنایع در اختیار دارد و با عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران، درآمد پتروشیمی‌ها افزایش یافته و گردش مالی بیشتری خواهند داشت.

منافع بازار ارز تجاری برای پتروشیمی‌ها / سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر می‌شود
سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی گفت: در سیستم ارزی قبلی بانک مرکزی نکته‌ای وجود داشت این بود که چند نوع ارز وجود داشت. صادرکنندگان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و فولادی ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند. مابقی واردکنندگان محصولات کشاورزی، غذایی و لوازم خانگی و... هم حق داشتند که از محل صادرات خود واردات انجام داده یا بارنامه خود را به دیگران بفروشند. همچنین ارز ترجیحی و ارز آزاد داشتیم که تقریبا چهار نوع نرخ ارز در بازار داشتیم. ارز نیمایی که صرفا یک سامانه بود و بازار نبود، قیمت‌گذاری آن توسط بانک مرکزی کنترل می‌شد و عمدتا برای واردات این نوع ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت. تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدی بود که برای واردکنندگان جذابیت داشت و آن‌ها را به واردات بیشتر تشویق می‌کرد و این نگرانی وجود داشت که این نوع قیمت‌گذاری ارز، هم باعث تشویق واردات و هم خروج ارز از کشور شود.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در منطقه ایجاد شده و قیمت ارز در حال افزایش بود بانک مرکزی تصمیم گرفت ارز صادراتی را به بازار ارز توافقی یا همان تجاری ببرد و سامانه را تبدیل به بازار کند و در این بازار خریدار و فروشنده با هم معامه کنند و در پروسه واردات هم معطل ثبت سفارش و تخصیص ارز بانک مرکزی نباشد و بتواند از همین محل، بین خریدار و فروشنده انجام شود.
سیدحمید حسینی بیان کرد: ابتدا قرار بود در بازار ارز توافقی فقط محصولات کشاورزی، مواد غذایی و امثالهم حضور داشته باشند، اما بانک مرکزی از آنجا که مطمئن شد بازار ارز توافقی تاثیر مثبت در بازار داشته است، تصمیم گرفت که صادرکنندگان سایر محصولات همچون پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌های نفت را هم به این بازار بیاورد و با عرضه بیشتر ارز، بتواند بازار را کنترل کند و موجب اثرگذاری بر دلار آزاد شود. چون دلار آزاد که کارکردی در اقتصاد ما ندارد به جز اینکه مسافری بخواهد در خارج از کشور خرید کند یا برای ورود کالای قاچاق استفاده کند اما برای مابقی کالاها و واحد‌های صنعتی و کارخانه‌ها افراد می‌توانند ارز خود را از بازار ارز توافقی خرید کنند. 
رییس اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی بیان کرد: لذا سیاست بانک مرکزی این است که با تقویت بازار ارز تجاری و عرضه بیشتر ارز در این بازار مانند پتروشیمی‌ها حدود 2 میلیارد دلار ارز را در آن عرضه کند. این موضوع می‌تواند قیمت بازار ارز تجاری را کنترل کند تا به کمک آن، قیمت بازار آزاد هم کاهش پیدا کند. ولی این موضوع باعث نارضایتی بقیه صادرکنندگانی شده که کالای خود را بر اساس قیمت بازار ارز تجاری خریداری نمی‌کنند. مثلا صادرکنندگان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند مواد اولیه خود را به قیمت ارز تجاری خریداری کنند. یعنی مثلاً اگر ارز تجاری امروز 66 هزار تومان است قطعاً قیمت‌گذاری مواد اولیه و خوراک این واحد‌ها بر اساس دلار 66 هزار تومانی خواهد بود. اما صادرکنندگان محصولات کشاورزی مانند زعفران، پسته، فرش، میوه و تره‌بار و برخی اقلام صنعتی معتقدند که مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل را باید با قیمت بازار آزاد تهیه کنند و این باعث ایجاد نارضایتی در بین این گروه از صادرکنندگان شده است.
وی افزود: این گروه‌ها حدود 10 میلیارد دلار کالا صادر می‌کنند و الان از وضعیت ارز تجاری ناراضی هستند. ولی به نظر می‌رسد که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد، فرآورده‌های نفتی و تا حدودی واردکنندگان از این بازار رضایت دارند.
حسینی در مورد تأثیر این بازار بر سرمایه‌گذاری هم توضیح داد: من فکر می‌کنم که این نرخ انگیزه لازم را برای صاحبان صنایع خصوصا پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و فولاد، فراهم می‌کند. چون پروژه‌های جدی کمتری در این بخش‌ها داریم و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام هستند. این سیستم می‌تواند انگیزه‌ای باشد که صاحبان پروژه‌ها بدانند ارز خود را در یک بازار رقابتی و با قیمت‌های واقعی می‌توانند بفروشند. این امر باعث تشویق و ترغیب برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود.