بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روزنامه حامی گرانی‌های دستوری در حوزه ارز و خودرو و...، مدعی شد ارزانی با دستور به دست نمی‌آید!

روزنامه غربگرای دنیای اقتصاد که از رها سازی قیمت‌ها دفاع می‌کند، تیتر نخست خود را به «توهم ارزانی با دستور» اختصاص داد و با ادعای اینکه راه‌حل قیمت‌های بالا، نرخ‌گذاری نیست، نوشت: تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است. سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند. با این حال نتایج سیاست تعیین سقف‌ قیمت با محبوبیت آن تناسبی ندارد. درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، هزینه‌ مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است. بر این اساس، تعیین سقف قیمت هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد. صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالاها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود. با افزایش نرخ تورم، کنترل قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری احتمالی مطرح شده است.
تصور بر این است که اگر قیمت‌ها رو به افزایش باشند، کافی است افزایش آنها را غیرقانونی اعلام کنیم تا مشکل برطرف شود. ظاهراً بسیار ساده به نظر می‌رسد. گویی باید قوانین عرضه و تقاضا را نیز لغو کنیم! مشکل استفاده از کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم این است که این سیاست‌ها مؤثر نیستند. بسیاری از کشورها این روش را آزموده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. در واقع، این سیاست‌ها معمولاً وضعیت را بدتر می‌کنند. برای درک چرایی این موضوع، ارائه یک تحلیل نظریِ قیمت از این مسئله می‌تواند مفید باشد. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که وقتی دولت‌ها حداکثر قیمت قانونی یا سقف قیمت را برای کالایی خاص وضع می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد... حذف سازوکار قیمت صرفاً به این معناست که سازوکار دیگری باید برای تخصیص منابع ظهور کند. این می‌تواند فعالیت‌های بازار سیاه یا پرداخت‌های غیرقانونی باشد. این می‌تواند از طریق اشکال مختلف رقابت غیرقیمتی و کاهش کیفیت کالا باشد. درحالی‌که سقف قیمت‌ها ممکن است هزینه‌های پولی مصرف‌کننده متوسط را کاهش دهند، آنها معمولاً مجموع هزینه‌های پولی و غیرپولی را به‌دلیل رقابت برای کالا که ناشی از کمبود است، افزایش می‌دهند. سقف قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که اقدامی برای حل مشکل قیمت‌های بالا انجام شده است. با این حال، افزایش هزینه رقابت غیربازاری و کاهش کیفیت کالا نیز بخشی از هزینه‌ها هستند. این هزینه‌ها معمولا بر هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌های پولی غلبه می‌کنند. راه‌حل «قیمت‌های بالا» کالاهای با کیفیت پایین، صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی نیست. اما این همان چیزی است که سقف قیمت‌ها معمولاً به ارمغان می‌آورند.
توجیه‌تراشی مداوم روزنامه دنیای اقتصاد برای ره‌سازی قیمت‌ها تحت برچسب سرکوب قیمت‌ها یا ارزان‌سازی دستوری در حالی است که هم طیفان این روزنامه در دولت‌های مختلف، هر‌گاه سر کار آمده‌اند با ادعای تعدیل اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، چراغ سبز گران‌سازی دولتی را داده و موجب جهش نرخ تورم و ثبت رکوردهای تورمی در دولت‌هایی مانند‌ هاشمی و روحانی شده‌اند اما در مدت زمانی کوتاه مجدداً ادعا کرده‌اند قیمت‌ها واقعی نیست و باز هم باید آزاد و واقعی‌تر شود. آنها در دولت پزشکیان نیز مغالطه مشابهی را مرتکب می‌شوند. چنان که روزنامه دنیای اقتصاد پیش از این، در چند نوبت به بهانه اینکه گران‌سازی موجب رشد [بادکنکی و غیر واقعی] در بورس شده، از بخشنامه‌های دولتی برای گران شدن قیمت خودرو و حذف نرخ ارز نیمایی (گران شدن ارز) دفاع کرده و جالب آن که این منطق، قربانی‌کردن منافع 85 میلیون نفر و تحمیل فشارهای تورمی به آنها محسوب می‌شود.