بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم / وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ممکن است تا ژانویه سال آینده به سقف جدید بدهی‌ها برسد.
جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد این وزارت خانه ممکن است اقدامات بیشتری را تا تاریخ 14 ژانویه 2025 انجام دهد تا مانع از عدم پرداخت بدهی های دولتی شود.
وی در نامه ای خطاب به قانون گذاران کنگره آمریکا، از آنها خواست تا برای حفاظت از عقیده راسخ و اعتبار ایالات متحده، اقدامی انجام دهند.
یلن افزود: انتظار می رود سطح بدهی های آمریکا تا تاریخ 2 ژانویه سال آینده به علت بازخرید برنامه ریزی شده اوراق بهادار غیرقابل فروش، حدود 54 میلیارد دلار کاهش یابد، برنامه ای که توسط یک صندوق اعتباری فدرال مرتبط با پرداخت های پزشکی اجرا شده است.
وزیر خزانه داری تصریح کرد در حال حاضر خزانه داری انتظار دارد تا طی 14 تا 23 ژانویه سال آینده به سطح جدیدی از بدهی برسد و در آن زمان، این وزارت خانه باید اقدامات بیشتری را اتخاذ کند.
براساس توافق بودجه سال 2023، کنگره سقف بدهی دولت را تا تاریخ اول ژانویه 2025، به حالت تعلیق درآورد. در این صورت وزارت خزانه داری می تواند صورت حساب های چند ماهه خود را پرداخت کند اما کنگره باید در وقت دیگری در سال آینده به این موضوع رسیدگی کند.
براساس این گزارش، شکست در انجام اقدامی موثر ممکن است مانع از پرداخت بدهی های وزارت خزانه داری شود. قصور در پرداخت بدهی های دولت ممکن است عواقب وخیم اقتصادی به همراه داشته باشد.
سقف بدهی، سقفی است که کنگره درباره میزان استقراض دولت تعیین می کند. از آنجا که دولت بیشتر از درآمد و عایدی خود از مالیات ها، هزینه می کند، قانون گذاران باید راهکاری برای این موضوع پیدا کنند، اقدامی دشوار به لحاظ سیاسی که بسیاری از قانون گذاران تمایلی به رای دادن به بدهی های بیشتر ندارند.
کنگره نخستین سطح بدهی دولت را در سال 1939، 45 میلیارد دلار برآورد کرد و از آن زمان تاکنون 103 مرتبه سقف این بدهی را افزایش داده است.
این در حالی است که بر اساس تحلیل جدید کمیته بودجه مسئولانه فدرال آمریکا (CRFB)، یک گروه غیرحزبی مستقر در واشنگتن، که اندکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد، پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، بدهی این کشور را تقریباً دو برابر برنامه‌های کامالا هریس افزایش دهد.
اگر ترامپ تعهدات خود درباره کاهش مالیات افراد و کسب‌وکارها و اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی و اخراج میلیون‌ها مهاجر را اجرایی کند، تا سال 2035، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت فدرال آمریکا به میزان 7.5 تریلیون دلار افزایش یابد.
در گزارش کمیته بودجه مسئولانه فدرال آمریکا آمده است: رئیس‌جمهور بعدی با چالش‌های مالی قابل توجهی مواجه خواهد بود، از جمله سطوح بی‌سابقه بدهی، کسری‌های ساختاری بزرگ، افزایش پرداخت بهره‌ها، و ورشکستگی قریب‌الوقوع برنامه‌های مهم صندوق‌های امانی.
این گزارش همچنین نسبت به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف امنیت ملی به دلیل بدهی سنگین این کشور هشدار داده است.
تحلیل CRFB نشان می‌دهد که ترامپ تا چه حد از اصول اقتصاد محافظه‌کارانه که معمولاً جمهوری‌خواهان به آن پایبند بوده‌اند، فاصله گرفته است.
پیشتر نیز صندوق بین المللی پول بر خلاف روال معمول به طور مستقیم از دولت آمریکا انتقاد کرده و هشدار داده بود که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است.
این صندوق در گزارش سالانه خود موسوم به "چشم انداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد که هزینه‌کردهای بیش از حد واشنگتن، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را به همراه دارد.