بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / تارنمای آمریکایی هیل در گزارشی با اشاره به این واقعیت که برخی از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان این هستند که فرد جدیدی برای ریاست مجلس نمایندگان آمریکا برگزیده شود، نوشت: آینده مایک جانسون رئیس کنونی جمهوریخواه کنگره آمریکا در پرده ابهام است.
در گزارش هیل آمده است: جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در شروع سال 2025 هم با اختلاف کمی اکثریت این مجلس را در دست خواهند داشت و اولین رأی آنها انتخاب یک رهبر خواهد بود که مسئولیت ریاست کنگره آمریکا را بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس گزارش هیل، موقعیت مایک جانسون به عنوان رئیس کنونی کنگره آمریکا ممکن است در سال جدید میلادی (2025) در خطر باشد چرا که برخی از متحدان ترامپ با اشاره به تلاش‌های جانسون برای همکاری با دموکرات‌ها در خصوص تصویب لایحه بودجه موقت دولت آمریکا، خواهان نشستن یک نماینده جمهوری‌خواه دیگر بر صندلی ریاست کنگره این کشور هستند.

گزارش هیل می‌افزاید: تیم بوچرت یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در گفت وگو با این تارنمای خبری اعلام کرد که از عملکرد جانسون در جایگاه ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رضایت ندارد و توماس ماسی دیگر نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار این تارنمای خبری در خصوص احتمال برکناری جانسون از ریاست مجلس نمایندگان ایالات متحده خاطرنشان کرد که از جانسون برای ریاست کنگره حمایت نخواهد کرد اما پیدا کردن یک فرد جدید برای ریاست مجلس نمایندگان آمریکا هم چندان آسان نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ چهارشنبه شب گذشته به وقت محلی به جمهوریخواهان کنگره فشار آورد تا لایحه موقت بودجه را که برای تامین مالی دولت پس از انقضای مهلت نیمه شب جمعه (30 آذر) لازم است، رد کنند.
در صورتیکه بودجه موقت تا مهلت مذکور در کنگره تصویب نشود، بخشی از دولت آمریکا از شنبه (1 دی) تعطیل و بسیاری از امور مانند سفرهای هوایی و فعالیت های انتظامی در روزهای منتهی به 25 دسامبر (5 آذر) و آغاز تعطیلات کریسمس مختل خواهند شد.
بیش از 20 سال است که خرج دولت آمریکا از دخل آن بیشتر بوده است زیرا دموکرات ها برنامه‌های بهداشتی را گسترش داده و جمهوری خواهان مالیات‌ها را کاهش داده‌اند.
افزایش مستمر بدهی که در حال حاضر 36 تریلیون دلار است، قانونگذاران را وادار کرده تا سقف بدهی را در مقاطعی افزایش دهند چرا که عدم افزایش سقف بدهی می‌تواند عواقب اقتصادی شدیدی در پی داشته باشد.