ایران پرسمان - تسنیم / مدیر پیشین سرویس امنیت داخلی اسرائیل، در یک افشاگری علیه بنیامین نتانیاهو مدعی شد که بی بی دستور شنود برخی وزیران و مقامات نظامی را صادر کرده است.
در جدیدترین حمله مقامات سابق امنیتی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی یورام کوهن، رئیس سابق شین بت، ادعا کرد نتانیاهو در زمان ریاست وی بر دستگاه امنیت داخلی این رژیم از وی خواسته تا برخی وزیران و مقامات نظامی و امنیتی را زیر نظر نگه دارد تا از فاش نکردن اطلاعات نشست‌های توجیهی امنیتی از سوی آنها اطمینان یابد.
کوهن به رادیو کان گفت که نتانیاهو به شدت نسبت به فاش شدن برخی از موضوعات حساسی که مورد بحث قرار می‌گرفت نگران بود و به همین دلیل دستور شنود همه شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها را صادر کرده بود.
کوهن همچنین مدعی شد که نتانیاهو در آن زمان اعلام کرده «اگر کسی اطلاعات مهم را فاش کند با او برخورد خواهیم کرد.». کوهن از ماه مه 2011 تا مه 2016 ریاست شین بت را بر عهده داشت.
یورام کوهن در ادامه محاکمه نتانیاهو به جرم فساد را اصلی‌ترین انگیزه کابینه وی برای «تخریب سیستماتیک مهم‌ترین نهادهای سراسری اسرائیل» از جمله دیوان عالی می‌داند. به گفته کوهن: «آنها به دیوان عالی حمله می‌کنند، علیه دادستان کل موضع می‌گیرند - نتانیاهو گفته است که جبهه هشتمی نیز در میان همه این حملات وجود دارد.»
کودتای اداری؟
دفتر نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به ادعاهای کوهن ضمن متهم کردن وی به تلاش برای ایجاد یک «رسوایی ساختگی» دستور نتانیاهو برای شنود برخی مقامات و وزیران را تکذیب نکرد. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است: «نخست‌وزیر به دنبال حفاظت از اسرار محرمانه حاکمیتی بوده و در این ارتباط توصیه‌های سیستم قضایی را پذیرفته و کاملاً طبق قانون عمل کرده و در این خلال حقوق هیچ‌کس را نقض نکرده است.»
در ادامه این بیانیه بار دیگر دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل برخی دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به مداخله در امور حکمرانی و تصمیم‌گیری‌هایی متهم کرد که مقامات منتخب مسئول آن هستند. در این بخش از بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است: «برخلاف سخنان کوهن، تهدید واقعی برای دموکراسی نه از سوی مقامات منتخب (نمایندگان جناح اکثریت)، بلکه از سوی عناصری در دستگاه‌های اجرایی است که از پذیرش تصمیم رأی‌دهندگان امتناع می‌ورزند و در تلاش هستند تا از طریق تحقیقات سیاسی بی‌حدوحصر که در هیچ دموکراسی قابل قبول نیست، کودتا انجام دهند.»
این ادعای دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی مطرح شده که طبق ضوابط و مقررات موجود ائتلاف حاکم حق ندارند بدون رعایت مسائلی مانند «تعارض منافع» قوانین را به هر نوع که می‌خواهند تغییر دهند. در همین راستا یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، در بیانیه مختصری می‌گوید: «درباره اینکه از بین یورام کوهن و بنیامین نتانیاهو چه کسی درست می‌گوید هیچ کس تردیدی ندارد.»

بنی گانتس، رهبر ائتلاف بلوک دولت نیز که نامش در میان افراد مورد اشاره یورام کوهن به عنوان یکی از هدف‌های شنود نتانیاهو بوده به این خبر واکنش جدی نشان داده است. گانتس با پیش کشیدن حضورش در ارتش اسرائیل و دیگر مقام‌های ارشد تصریح کرد: «کسانی که مرا می شناسند می دانند که برخلاف نتانیاهو، من هرگز اسرار دولتی را فاش نمی کنم، حتی زمانی که موضع من پذیرفته نشود. در زمان درگیری‌های کنونی در زمانی که من در کابینه جنگ بودم، بارها چنین مواردی پیش آمد.»
گانتس افزود: «این واقعیت که نتانیاهو از رئیس شین بت خواسته قانون را زیر پا بگذارد و از ابزارهای در نظر گرفته شده برای دشمنان ما علیه رؤسای نهادهای امنیتی استفاده کند، نه آن زمان و نه اکنون، من را شگفت زده نمی کند. این موضوع به خوبی بازنمایاننده فرهنگ تبهکارانه نتانیاهو است.»
انتظار می‌رود افشاگری‌ها علیه مقامات ارشد کابینه نتانیاهو و شخص وی در اسرائیل ادامه یافته و حتی تشدید شود. در مقابل ائتلاف حاکم نیز فشارهای خود به مخالفان و نهادهای قضایی و انتظامی و ارتش را افزایش خواهد داد. این امر رژیم صهیونیستی را در همان مسیری قرار می‌دهد که در جریان بحران اصلاحات قضایی شاهد بودیم. با این تفاوت که این بار در جریان یک جنگ چنین وقایعی رخ داده و می‌تواند امنیت این رژیم را بیش از پیش مخدوش سازد.