بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی مزروعی| موضوع دو تابعیتی‌ها در ایران همواره یکی از مباحث حساس و بحث‌برانگیز بوده است. به‌ویژه در بحث انتصاب افراد به مشاغل حساس، این مسئله توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده و نگرانی‌هایی پیرامون احتمال سوءاستفاده یا نفوذ مطرح شده است. در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، موضوعی حساس و بحث‌برانگیز به بحث گذاشته شد که جنبه‌های حقوقی و امنیتی آن توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند. این موضوع مربوط به لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود. تقاضای یک فوریت این لایحه توسط مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مطرح شد و پس از سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع، یعنی با 207 رأی منفی، این تقاضا را رد کردند. تصمیمی که نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان نسبت به این موضوع بود و ابعاد مختلفی را در سطح افکار عمومی و نخبگان ایجاد کرد. در عین حال، این حساسیت‌ها نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شایسته و متخصص شود. قوانین مرتبط باید به گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفاظت از منافع ملی، عدالت فردی و اجتماعی نیز رعایت شود. مسئله دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توازنی دقیق میان ملاحظات امنیتی و عدالت اجتماعی است. قوانین مرتبط با این موضوع باید به گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفاظت از منافع ملی، از تضییع حقوق شهروندان شایسته جلوگیری شود. قانون‌گذاری در این حوزه باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شده و از کلی‌گویی و سختگیری بی‌مورد پرهیز شود. تنها با رویکردی منصفانه و جامع‌نگر می‌توان این چالش را به بهترین شکل مدیریت کرده و هم‌زمان امنیت ملی و عدالت اجتماعی را تأمین کرد. 
موافقان لایحه معتقد به تعدیل قوانین برای جلوگیری از حذف‌های غیرمنطقی‌اند
در مقابل دیدگاه‌های امنیتی، موافقان این لایحه معتقد بودند نباید تمامی افراد را صرفاً به دلیل داشتن اعضای خانواده با تابعیت مضاعف از انتصاب به مشاغل حساس محروم کرد. در دنیای کنونی، بسیاری از نخبگان و متخصصان ایرانی، به دلیل تحصیلات یا مأموریت‌های شغلی در خارج از کشور، ناخواسته در شرایطی قرار می‌گیرند که فرزندانشان تابعیت مضاعف کسب می‌کنند. برای مثال، استادان دانشگاه، سفرا و سایر مأموران ارگان‌های دولتی و حاکمیتی که طی مدت‌زمانی در یک کشور خارجی به‌سر می‌برند، ممکن است با این وضعیت روبه‌رو شوند. چنین شرایطی را نمی‌توان نتیجه انتخاب شخصی یا سوءنیت دانست. از این رو، استدلال موافقان این بود که قوانین نباید به گونه‌ای سختگیرانه و کلی تدوین شوند که منجر به حذف افرادی شایسته و متخصص از مناصب حساس شود. ایجاد استثنائات و بررسی‌های دقیق‌تر می‌تواند مانع از چنین حذف‌های غیرمنطقی شود. 
مخالفان بر اولویت منافع ملی تأکید دارند
مخالفان اما تأکید داشتند که در مسائل امنیتی نمی‌توان خطرپذیری کرد. از نظر آن‌ها، حتی احتمال بروز خطرات ناشی از تابعیت مضاعف در خانواده مسئولان نیز کافی است تا حساسیت نسبت به این موضوع همچنان بالا بماند. آن‌ها استدلال می‌کنند که حضور افراد با این شرایط در مشاغل حساس می‌تواند گلوگاهی برای نفوذ و تهدید ایجاد کند. همچنین، مخالفان به این نکته اشاره کردند فردی که خود یا خانواده‌اش تابعیت مضاعف دارند، ممکن است از لحاظ ذهنی و نگرشی، اولویتی به منافع ملی ندهد. این نگرانی به خصوص در مشاغلی که دسترسی به اطلاعات حساس و تصمیم‌گیری‌های کلان را شامل می‌شود، پررنگ‌تر است. حساسیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که تابعیت مضاعف می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار یا تهدید علیه مسئولان تبدیل شود. فردی با چنین شرایطی ممکن است به دلایل شخصی یا تحت فشار خارجی، اقداماتی مغایر با منافع ملی انجام دهد. در چنین شرایطی، نگرانی‌های نمایندگان مجلس برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و نشت اطلاعات محرمانه قابل درک است. 
نقش رئیس مجلس در باز کردن مسیر بررسی‌های بیشتر
در جریان این نشست، قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از اعلام مخالفت نمایندگان با یک فوریت لایحه، موضعی میانجی‌گرایانه اتخاذ کرد. او توضیح داد که این موضوع در خصوص دوتابعیتی بودن «استادان، سفرا، وابستگان و کسانی که مأموریت خارج دارند» و همسر و فرزندان آن‌هاست که تابعیت مضاعف دارند. حتماً در کمیسیون بررسی می‌کنیم. این رویکرد نشان می‌دهد رئیس مجلس نیز از پیچیدگی این مسئله آگاه است و تلاش دارد تا میان حساسیت‌های امنیتی و ضرورت‌های مدیریتی و علمی توازنی ایجاد کند به همین دلیل نیز تصمیم بر این شد موضوع به طور دقیق‌تر و با در نظر گرفتن استثنائات در کمیسیون‌ها بررسی شود. 
پیامد‌های تصمیم مجلس و اهمیت بازنگری در قوانین
رد فوریت این لایحه، اگرچه نشان‌دهنده نگرانی مجلس نسبت به مسائل امنیتی بود؛ اما از سوی دیگر، توجه به این موضوع را ضروری می‌سازد که قوانینی با این سطح از حساسیت باید دقیق، متعادل و قابل‌ اجرا باشند. در غیر این صورت، ممکن است جامعه با پیامد‌هایی مانند کاهش اعتماد عمومی یا محروم شدن از شایستگان روبه‌رو شود. یکی از پیامد‌های احتمالی این تصمیم، افزایش فشار بر نخبگان و متخصصانی است که به دلیل شرایط زندگی یا شغلی، خود را در چنین موقعیتی می‌بینند. در صورتی که این افراد احساس کنند قوانین ناعادلانه آن‌ها را از مشارکت در اداره کشور محروم می‌کند، احتمال مهاجرت نخبگان یا کاهش انگیزه برای خدمت در مناصب حساس افزایش می‌یابد. 
چالش‌های مواجهه تک‌بعدی با قانون
یکی از نگرانی‌های جدی در مورد قوانین کلی و سلبی، ایجاد فضای سوءظن نسبت به افراد است. اینکه یک فرد صرفاً به دلیل تابعیت مضاعف اعضای خانواده‌اش به خیانت متهم شود، امری غیرعادلانه و خلاف اصول انسانی و قانونی است. هیچ‌کس را نمی‌توان تا زمانی که دلایل و شواهد قطعی علیه او وجود نداشته باشد، به خیانت یا عدم تعهد ملی متهم کرد. اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس، علاوه بر آنکه شخصیت فرد را تخریب می‌کند، ممکن است به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن بزند. با وجود نگرانی‌های امنیتی، قوانینی که بدون استثنا و به صورت کلی اعمال شوند، می‌توانند مشکلاتی جدی ایجاد کنند. حذف به‌یک‌باره و دسته‌جمعی افرادی که ممکن است به دلایل غیرعمدی یا کاملاً مشروع، فرزند یا همسر دو تابعیتی داشته باشند، می‌تواند به تضییع حقوق افراد شایسته منجر شود. بسیاری از استادان برجسته دانشگاه‌های ایران، در دوره تحصیلات خود در کشور‌های خارجی، صاحب فرزند شده‌اند. این فرزندان به دلیل قوانین کشور‌های محل تولد، به طور خودکار تابعیت آن کشور را دریافت کرده‌اند. آیا می‌توان این افراد را صرفاً به دلیل شرایطی که خارج از کنترلشان بوده است، از مناصب حساس کنار گذاشت؟ این شرایط را نمی‌توان به‌عنوان امری عمدی یا نشانه‌ای از ضعف تعهد ملی تلقی کرد. 
پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون
با توجه به مباحث مطرح‌شده، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این قانون می‌توان ارائه داد؛ ایجاد استثنائات مشخص اولین توصیه است، زیرا قوانینی که به‌طورکلی و بدون‌استثنا اجرا می‌شوند، ممکن است به حذف غیرمنطقی افراد شایسته منجر شوند. لذا باید شرایط خاص برای افرادی که ناخواسته در چنین وضعیتی قرار گرفته‌اند، درنظر گرفته شود. به‌جای حذف کلی افراد، می‌توان فرایندی طراحی کرد که در آن افراد به‌صورت موردی بررسی شوند و درصورت تأیید صلاحیت، به مناصب حساس منصوب شوند. درکنار اعمال محدودیت‌های قانونی، می‌توان با تقویت فرایندهای نظارتی و امنیتی، خطرپذیری‌های مربوط به تابعیت مضاعف را کاهش داد. علاوه‌بر این موارد آموزش مسئولان و خانواده‌های آنها درباره مخاطرات تابعیت مضاعف و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می‌تواند گامی مؤثر در این راستا باشد. لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند دقت و توازن میان ملاحظات امنیتی و مدیریتی است. در تنظیم قوانین حساس باید از افراط‌وتفریط پرهیز و تلاش کرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، انگیزه نخبگان و متخصصان برای خدمت به کشور نیز حفظ شود. بسیاری از کشورها نیز با مسئله دو تابعیتی‌ها مواجه بوده‌اند و برای مدیریت این موضوع راهکارهایی عملی ارائه داده‌اند. استفاده از این تجربه‌ها می‌تواند به یافتن راه‌حلی مؤثر کمک کند. برای رسیدن به راه‌حلی که هم امنیت ملی را تأمین کند و هم عدالت اجتماعی را رعایت کند، ضروری است بحث دوتابعیتی‌ها از فضای سیاسی خارج و به موضوعی علمی و مدیریتی تبدیل شود. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت قوانین مرتبط با این مسئله، به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن رفع نگرانی‌های امنیتی، از تضییع حقوق افراد شایسته نیز جلوگیری شود. مسائل قانونی و مدیریتی نباید به افراد خاص گره بخورند. در این مورد، اگر بحث قانون‌گذاری صرفاً حول محور محمدجواد ظریف شکل نمی‌گرفت، امکان بررسی دقیق‌تر موضوع وجود داشت.
لزوم بررسی دقیق و موردی
یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای مدیریت این مسئله، بررسی دقیق و موردی شرایط افراد است. به‌جای آنکه صرف تابعیت مضاعف فرزند یا همسر به‌عنوان عاملی برای حذف افراد تلقی شود، می‌توان این موضوع را با حساسیت بیشتر و جزئیات بیشتری بررسی کرد. عملکرد و سابقه فردی شخصی که برای تصدی یک منصب حساس معرفی می‌شود، باید به‌عنوان معیاری اساسی مدنظر قرار گیرد. اگر فرد دارای سوابق مثبت و قابل‌قبول در عرصه‌های مختلف مدیریتی، علمی یا اجتماعی باشد، دلیلی برای حذف او صرفاً به‌خاطر تابعیت مضاعف اعضای خانواده‌اش وجود ندارد. شرایطی مانند نحوه کسب تابعیت مضاعف (اختیاری یا غیراختیاری بودن)، سن فرزند هنگام کسب تابعیت و میزان وابستگی فرد به کشور دوم، باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. مواردی که به‌طور آشکار نشان‌دهنده عدم قصد یا نیت‌سوء باشد، باید به‌عنوان استثنا در قوانین لحاظ شود.
موضوع دوتابعیتی‌ها در پیچ دعواهای سیاسی گیر افتاد
مسئله برخورد با افرادی که اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، طی سال‌های اخیر از یک بحث علمی و امنیتی، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. این سیاست‌زدگی نه‌تنها روند قانون‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه باعث شده بحث‌هایی که می‌توانست با دیدگاهی کارشناسانه حل‌وفصل شود، به محل مناقشات جناحی و فردی بدل شود. این وضعیت باعث پیچیده‌تر شدن مسئله و کاهش امید به یافتن راه‌حل‌های منطقی و عادلانه شده است. یکی از مواردی که به‌وضوح نشان‌دهنده سیاست‌زدگی این مسئله است، انتصاب ظریف، به سمت معاونت راهبردی توسط ریاست‌جمهوری وقت است. این انتصاب واکنش‌های شدیدی از سوی برخی نمایندگان مجلس ازجمله حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده و غضنفری به‌دنبال داشت. منتقدان این انتصاب، به موضوع تابعیت مضاعف فرزند محمدجواد ظریف اشاره کرده و آن را دلیلی برای نامناسب بودن وی برای تصدی این سمت عنوان کردند. آنها ادعا کردند این موضوع را ازنظر قانونی پیگیری خواهند کرد. درپی افزایش فشارهای سیاسی، دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس به مجلس ارسال کند. هرچند این لایحه از جنبه‌ای می‌توانست به شفاف‌سازی قوانین کمک کند؛ اما در فضای سیاسی متشنج این‌گونه برداشت می‌شود که دولت صرفاً برای ابقای ظریف در سمت خود، اقدام به ارسال این لایحه کرده است. نمایندگان منتقد دولت، با اشاره به مشکلات فراوان کشور و اولویت‌های دیگری که نیازمند توجه فوری بودند، این اقدام دولت را بهانه‌ای برای دفاع از یک شخص خاص تلقی کردند. آنها معتقد بودند ارسال این لایحه در چنین زمانی، نشان‌دهنده اولویت‌دهی نادرست دولت به مسائل سیاسی به‌جای حل مشکلات مردم است. یکی از پیامدهای جدی این جدال‌ها، فاصله گرفتن موضوع از فضای علمی و کارشناسی بود. به‌جای آنکه مسئله تابعیت مضاعف در فضایی تخصصی و براساس مباحث حقوقی، امنیتی و مدیریتی بررسی شود، به ابزار حمله سیاسی تبدیل شد. این وضعیت امکان دستیابی به راه‌حلی جامع و منطقی را تا حد زیادی کاهش داده است. اگر بحث مربوط به قانون‌گذاری در مورد افرادی که فرزند دوتابعیتی دارند، به موضوع ظریف گره نمی‌خورد و از فضای سیاسی دور می‌ماند، احتمالاً شرایط متفاوتی رقم می‌خورد. این موضوع می‌توانست با مشارکت کارشناسان و بدون فشارهای جناحی موردبررسی قرار گیرد و راه‌حلی علمی و قابل‌اجرا برای آن تدوین شود. برای حل مسئله دوتابعیتی‌ها در انتصاب به مشاغل حساس، باید تلاش کرد بحث از فضای سیاسی خارج شود و به موضوعی علمی و کارشناسی بازگردد. این مسئله، نه‌تنها یک چالش امنیتی است، بلکه به عدالت و شایسته‌سالاری نیز مربوط می‌شود. برای رسیدن به راه‌حلی منطقی، باید از سیاست‌زدگی پرهیز کرد و با بهره‌گیری ازنظر متخصصان، قوانین دقیق و جامعی تدوین کرد.
رادیکال‌ها چگونه برای فرار ظریف از پاسخگویی راه فراری ساختند
پس از استعفای غیرمنتظره محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، فضای سیاسی کشور شاهد موجی از انتقادات به این استعفا بود. ظریف در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، دلیل استعفای خود را ناکامی در دستیابی به انتظاراتش در فرایند انتصاب‌های دولت اعلام کرد. این اقدام او بحث‌هایی گسترده درباره نقش و جایگاه شورای انتقال قدرت و اهداف آن در مدیریت دولت به وجود آورد. منتقدان با اشاره به سخنان پیشین ظریف مبنی بر اینکه شورا صرفاً وظیفه مشورتی داشته و رئیس‌جمهور در انتخاب کابینه اختیارات کامل دارد، استعفای او را نشانه‌ای از تناقض دانستند. بسیاری او را متهم کردند که با رویکردی سهم‌خواهانه به فرایند تصمیم‌گیری می‌نگرد و اهدافی فراتر از صرفاً مشورت‌دادن به رئیس‌جمهور داشته است.
در میانه این انتقادات، گروهی از اعضای کمپین انتخاباتی رقیب رئیس‌جمهور وقت، ادعایی جدید را مطرح کردند. آنها مدعی شدند که دلیل اصلی خروج ظریف از دولت، تابعیت مضاعف فرزندان او بوده است. این ادعا که با هدف تخریب ظریف مطرح شد، به‌طور غیرمستقیم بهانه‌ای برای توجیه این استعفا فراهم کرد. با وجود این، ظریف خیلی زود و بدون ارائه توضیحات خاصی به مسئولیت خود بازگشت و عملاً این ادعا را رد کرد. این بازگشت، شکاف‌های جدیدی در صفوف منتقدان ایجاد کرد. عده‌ای که به دنبال تأیید این اتهام بودند، ماجرای تابعیت دوگانه فرزندان ظریف را به‌طور جدی‌تر پیگیری کردند. منتقدان از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر رئیس‌جمهور استفاده کردند. نمایندگان مجلس، به‌ویژه چهره‌هایی چون حمید رسایی و کامران غضنفری، به‌طور علنی خواستار برکناری ظریف شدند. رسایی از تریبون مجلس به رئیس‌جمهور هشدار داد که اگر ظریف به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش کنار گذاشته نشود، مجلس مجبور به اقدام خواهد شد. او صریحاً اعلام کرد که روابط میان قوه مجریه و مقننه نباید به نقطه بحرانی برسد، اما اگر رئیس‌جمهور خود برای برکناری ظریف اقدام نکند، نمایندگان از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهند کرد.
این اظهارات، تنها شروعی برای تشدید تنش‌ها بود. کامران غضنفری، یکی دیگر از نمایندگان منتقد، از احتمال محاکمه رئیس‌جمهور سخن به میان آورد. او مدعی شد که اگر ظریف در کوتاه‌مدت برکنار نشود، خود رئیس‌جمهور به دلیل حمایت از این انتصاب مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. غضنفری با لحنی تهدیدآمیز گفت: «اگر رئیس‌جمهور اقدام نکند، او را به دادگاه خواهیم کشاند و حتی ممکن است به عزل از ریاست‌جمهوری منجر شود.»
اظهارات نمایندگان، فضای سیاسی کشور را متشنج‌تر کرد. گروهی از نمایندگان معتقد بودند که بازگشت ظریف به قدرت نه‌تنها تخلف قانونی است، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن حساسیت‌های مرتبط با مشاغل حساس است. این نمایندگان تأکید داشتند که حضور افراد دارای وابستگی‌های خارجی، تهدیدی برای امنیت ملی است و رئیس‌جمهور باید با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند. در مقابل، حامیان ظریف، این اقدامات را تلاشی برای تخریب چهره او و دولت پزشکیان توصیف کردند. آنها ادعا کردند که مسأله تابعیت فرزندان، بهانه‌ای برای پوشاندن اختلافات جناح و شخصی است و شایسته‌سالاری در مدیریت کشور نباید قربانی نزاع‌های سیاسی شود.
در این میان، نه‌تنها راه‌حلی برای مدیریت چالش‌های مرتبط با تابعیت مضاعف ارائه نشد، بلکه اختلافات سیاسی به مانعی جدی برای تصمیم‌گیری منطقی و کارشناسی تبدیل شد. آیا سیاست‌گذاران می‌توانند از این تجربه درس بگیرند و راه‌حلی جامع برای این مسأله پیدا کنند؟ پاسخ به این سؤال، همچنان در ابهام است.
برای دعوا‌های سیاسی وقت هست شرایط کنونی را هم دریابید
با گذشت ماه‌ها از پایان انتخابات، به نظر می‌رسد برخی چهره‌های سیاسی همچنان درگیر رقابت‌های انتخاباتی‌اند. رویکردی که در مورد ابقا و عزل ظریف توسط کابینه دولت و برخی نمایندگان مجلس در پیش گرفته شده است این تصور را ایجاد کرده که برخی افراد هنوز در فضای رقابتی گذشته باقی مانده‌اند و به اولویت‌های کنونی کشور بی‌توجهند. اولین پیامد چنین رفتار‌هایی، غفلت از مسائل حیاتی و کلان کشور است. در حالی که ایران در عرصه بین‌المللی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و تهدیدات دشمنان منطقه‌ای به‌ویژه رژیم‌صهیونیستی هر روز در حال افزایش است، انتظار می‌رود تمامی گروه‌های سیاسی داخلی با انسجام و همگرایی، بر مقابله با این تهدیدات متمرکز شوند. با این حال، برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی همچنان به طرح مسائل فرعی و انتقاد‌های جناحی ادامه می‌دهند. این نوع برخورد‌ها نشان‌دهنده ناتوانی برخی جریان‌ها در درک شرایط حساس کنونی است. رژیم‌صهیونیستی با اقدامات تحریک‌آمیز خود، به‌دنبال تضعیف جبهه مقاومت و بی‌ثبات‌سازی منطقه است. در چنین فضایی، تمرکز بر مسائل با اهمیت کمتر داخلی مانند انتصابات دولتی، نه‌تنها به تقویت وحدت ملی کمکی نمی‌کند، بلکه موجب انحراف توجه از تهدیدات اصلی و تضعیف اقتدار دولت می‌شود. در چنین شرایطی، منافع ملی باید بر هرگونه منافع جناحی اولویت داشته باشد. گروه‌های سیاسی موظفند در مواجهه با چالش‌های خارجی و بحران‌های منطقه‌ای، هم‌صدا باشند. اما متأسفانه برخی جناح‌ها به‌جای این رویکرد، از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. این نوع رفتار، ضربه‌ای جدی به تلاش‌های ملی برای حفظ امنیت و اقتدار کشور وارد می‌کند. برخی جریان‌ها، مسائل بزرگ کشور را به موضوعات جزئی مانند تغییرات مدیریتی یا انتصاب‌ها تقلیل می‌دهند. ایران در حال حاضر با چالش‌های چندلایه‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه است و نیازمند مدیریتی متمرکز و قوی برای حل این بحران‌هاست. اما تمرکز بیش از حد بر مسائل حاشیه‌ای و جزئی، تنها باعث انحراف توجه از این چالش‌ها می‌شود. رفتار‌های جناحی که مسائل جزئی را بزرگنمایی می‌کنند، به جای کمک به حل مشکلات، به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه و امنیت کشور عمل می‌کنند. اگر گروه‌های سیاسی به‌جای تعهد به منافع ملی، منافع حزبی و جناحی را دنبال کنند، در نهایت چیزی که قطعاً آسیب می‌بیند، قدرت ملی و اقتدار کشور خواهد بود.