بزرگنمايي:

ایران پرسمان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
انتصاب “همسر قالیباف” در ستاد زن و خانواده

زهراسادات مشیراستخاره، همسر قالیباف با حکم پزشکیان به‌عنوان عضو ستاد ملی زن و خانواده منصوب شد. تصویر حکمی که مسعود پزشکیان به ‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی قبل زده و 5 نفر از صاحب‌نظران در امور زنان و خانواده را جهت عضویت در ستاد ملی زن و خانواده منصوب کرده بود؛ دیروز در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و یک‌ بار دیگر نگاه‌ها را به سوی همسر قالیباف برگردانده است. در شبکه‌های مجازی هواداران دولت به انتقاد از این انتصاب پرداختند و برخی دیگر آن را ذیل وفاق تعریف کردند و گروهی دیگر به این مساله پرداختند که اتفاقا این حکم در جهت تضعیف قالیباف است چون او را ذیل دولت تعریف می‌کند.
ستاد ملی زن و خانواده در بهمن سال 89 و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. آن‌طور که گفته شده هدف از تشکیل این ستاد، تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار کردن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران است.
اعضای این ستاد نیز عبارتند از: رئیس‌جمهور (رئیس)، معاون اول رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس سازمان صداوسیما، مشاور رئیس قوه قضائیه، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)، دو نفر صاحب‌نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال.
حالا پزشکیان طی حکمی فاطمه بداغی، لیلاسادات زعفرانچی، فاطمه قاسم‌پور، زهراسادات مشیراستخاره و فرج‌الله هدایت‌نیا را به ‌عنوان 5 عضو صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده برای عضویت در ستاد ملی زن و خانواده به مدت 3 سال انتخاب کرده و بیش از همه نام زهراسادات مشیراستخاره مورد توجه قرار گرفته است. چرا؟ چون همسر قالیباف است.
نام زهرا مشیر را حتماً به واسطه حواشی خیریه متوسلین به امام رضا شنیده‌اید. در آن سفر جنجالی به ترکیه و خرید سیسمونی هم همراه دختر و دامادش بود.
حواشی یک خیریه
خیریه امام رضا‌(ع) طبق آنچه در روزنامه رسمی ثبت شده است در فروردین سال ٩٣ به ثبت رسیده و به ‌جز زهرا مشیر- همسر شهردار تهران که در ١٠ سال اخیر با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگو نداشته است- دیگر اعضا عموماً چهره‌های رسانه‌ای نیستند. زهراسادات مشیراستخاره، همسر محمدباقر قالیباف است. فرهاد یعقوبی‌قزوینی که در روزنامه رسمی سمت رئیس هیات‌مدیره را برای او آورده‌اند.
روزنامه شرق در سال 95 گزارش مفصلی درباره عملکرد این خیریه با مدیریت زهرا مشیر منتشر کرد. مطابق با این گزارش: «‌این خیریه قبل از تاسیس هم فعالیت‌های زیادی داشته و بسیاری از اقدامات حوزه زنان بی‌سرپرست که در حیطه کاری خانم مشیر بوده را پوشش می‌داده و بخشی از این اقدامات هم به سال ٩٢ برمی‌گردد. بسیاری از این اقدامات که شکلی مردمی و نیکوکارانه فراگیر دارد، نمودی خداپسندانه در جامعه پیدا کرده و در لایه اول همان نگاه خداپسندانه را هم القا می‌کند؛ اما از آنجایی‌ که شهردار تهران از سال ٨٤ تاکنون درحال ساختن یک اتاق شیشه‌ای است که همه عملکرد شهرداری تهران در آن دیده شود و هنوز این وعده محقق نشده، آمارهای این خیریه با هم نمی‌خواند. خیریه‌ای که در این سال‌ها طرح‌هایی مانند «همه با هم برای هبه» و «باشگاه نیکوکاری» را اجرا کرده و جمع زیادی از مردم را به زیرمجموعه‌هایش اضافه کرده است باید درباره بسیاری از حوزه‌های خود شفافیت بیشتری داشته باشد. طرح‌های ریز و درشت و موفق و متوقف‌مانده‌ای که در این سال‌ها در معاونت امور زنان و دفتر مشاوره خانم مشیر در شهرداری تهران برای زنان و محرومان انجام می‌شد، پس از تاسیس موسسه خیریه امام رضا یکجا به این موسسه واگذار شد».
در ادامه این گزارش آمده که «‌خیریه امام رضا مدتی بعد بالاخره سنگ بزرگ خود را برداشت و با پشتوانه مردمی و نیکوکارانه و البته همراهی نام یک پزشک معتبر، بنای یک پروژه‌ای را گذاشت. بنای این پروژه از سال ٨٩ با زیربنای ٧٩ هزار و ٦٧٠ مترمربع در منطقه‌ای بالای دریاچه چیتگر و در غرب تهران آغاز شد؛ اما این مختصات در بهمن ‌ماه سال ٩١ به یک ساختمان ١١طبقه با زیربنای ٣٥ هزار و ٦٢٠ مترمربع تغییر کرد. درباره این پروژه هم که کلنگ آن را شهردار تهران با حضور میهمانان خارجی بر زمین زد، اعضای وقت شورای شهر تهران در جریان نبودند و این بی‌اطلاعی را بارها اعلام کردند».
مهدی چمران اردیبهشت سال 94 در ادامه ابهامات درباره کمک شهرداری تهران به خیریه امام رضا(ع) در توضیحی به خبرنگاران درباره پرداخت 2 میلیار دو‌٥٠٠ ‌میلیون‌ تومانی به خیریه امام رضا(ع) که در بند ٩ تبصره ٢٣ قانون بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران آمده است، توضیح داد و گفته بود که «این مساله مربوط به سازمان خیریه‌ای است که برای ساختن بیمارستان مغز و اعصاب جناب آقای پروفسور سمیعی بیان شده است. جمعی خیریه‌ای درست کرده‌‌اند به نام خیریه امام رضا(ع) و عده‌ای به‌عنوان کار خیر رفته‌‌اند و عضو هیات ‌امنای این خیریه شده‌‌اند و بیش از ٧٠،٦٠ میلیارد تومان کمک از مردم جمع کردند. (مراسم گلریزان خیرین برای تکمیل اولین مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران). این مساله ربطی به افراد و اعضای شورای شهر ندارند».
اما این توضیحات، آن توضیح اصلی درباره این خیریه و این پروژه پرابهام نبود و در ادامه اعضای شورای چهارم و افکار عمومی باز هم اعتراض داشتند. اسفند سال ٩٤ هم در جریان بررسی بودجه سال ٩٥ سقف اعتبار کمک ٣٥ ‌میلیاردی به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) که مهدی چمران بر اصلاح اساسنامه آن تاکید کرد، فاطمه دانشور، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در صحن علنی شورا بر شفافیت ‌نداشتن مسائل این خیریه و پروژه‌اش تاکید کرد و گفت: «دو سال قبل به اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد، مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد».
البته به این درخواست دانشور که بعدها از سوی تعدادی دیگر از اعضا خواسته شد، هیچ‌گاه از سوی شهرداری توجه نشد و به آن جواب داده نشد. در‌ این‌ باره علیرضا دبیر، رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران پیشنهاد کرد، قدرالسهم مردم تهران از موسسه خیریه امام رضا(ع) مشخص شود. او با بیان اینکه این خیریه از سال ٩١ در بودجه شهرداری تهران ردیف اعتباری جداگانه داشته است، گفت که «باید مشخص شود مردم تهران در سال‌های اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌‌اند و مهم‌تر اینکه باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام، خاص یا ولی‌فقیه است».
واگذاری ملکی 49 هزارمتری به خیریه
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای چهارم شهر تهران به جمله آن سال‌های پروفسور سمیعی در یک برنامه تلویزیونی درباره کمک قالیباف به این بیمارستان اشاره کرد و گفت که «شهردار تهران گفته است من به‌ عنوان یک شهروند و نه شهردار به این خیریه و پروژه کمک می‌کنم اما در چند سال گذشته چند ده میلیارد تومان از منابع شهر برای این خیریه در شورای شهر مصوب شده است».
ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی نیز همان زمان خطاب به ناصر امانی که در آن برهه‌ زمانی معاون شهردار بود، گفت که ‌«شما برای این خیریه ٢٥ میلیارد تومان گذاشته‌اید اما برای پروژه یادگار امام که سال‌هاست روی زمین مانده ١٣ میلیارد را هم اختصاص نداده‌اید! این برخورد، برخورد سلیقه‌ای است». امانی هم به او جواب داد که «‌ما درباره خیریه امام رضا زمینی را تهاتر کردیم به قیمت ٢٥ میلیارد تومان و پولی ردوبدل نکردیم».‌ محسن سرخو، عضو دیگر شورا هم گفته بود که‌ «برای هر پروژه‌ای در شهر که اعتباری دارد، بالاخره در گزارش سالانه یا پایان سال گزارشی می‌آوردند اما در مورد این خیریه تاکنون هیچ گزارش عملکردی نداشته‌ایم و این اصلا توجیه ندارد».
اعتراضات به این خیریه تا چندین روز ادامه داشت تا اینکه رحمت‌الله حافظی،‌ عضو منتقد شورای چهارم در آن زمان در توئیتر خود نوشت: «واگذاری ٤٩هزارو ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات ‌امنای آنجاست به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهدا!»
بعدها شهرداری اعلام کرد که زمین خیریه امام رضا(ع) به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری شده و امتیاز مالکیت این بیمارستان متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست.
بعدها در بهمن ‌ماه سال 98‌ محمود میرلوحی،‌ نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با «‌ایلنا»‌ درباره 33 مورد تخلفاتی که در گزارش حسابرسی سال 93 مطرح شد، اعلام کرد که «‌بر مبنای گزارشی که دو بخش حراست و بازرسی شهرداری ارائه داده‌اند تا 10 مورد از تخلفات در این گزارش مورد تایید قرار گرفته و متاسفانه موارد مهم آن که مدنظر ما بود براساس گزارش حراست و بازرسی شهرداری صحت دارد و یکی از این موارد مربوط به خیریه امام رضا‌(ع) است».
در همان زمان،‌ شهربانو امانی،‌ دیگر عضو شورای پنجم شهر تهران طی تذکری در صحن علنی شورای شهر تهران این پرسش را مطرح کرد که «‌چرا یک نهاد خیریه در دوره مدیریت 12‌ ساله شهردار اسبق (محمدباقر قالیباف) 60 میلیارد تومان کمک مالی بلاعوض دریافت کرده و بیش از 70 هزار متر مربع ملک دریافت کرده است».‌ اما در نهایت بعد از اتمام دوره شورای پنجم و روی کار آمدن شورای ششم،‌ هیچ‌گاه به این پرونده‌ها رسیدگی نشد!