بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
شیما قوشه: با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌توان فعالیت شهروندان را جرم‌انگاری کرد

صالح نقره‌کار: قانونگذار داخل ماشین را از موارد جرم مشهود مجزا کرده است
مهدی بیک اوغلی| بخشنامه فراگیر وزارت کشور در بحث حجاب که از سال 1401 صادر شد، دامنه وسیعی از برخوردهای سلبی در محیط‌های گوناگون بر سر مساله حجاب را برنامه‌ریزی و برای برخی فعل‌های عادی جرم‌انگاری کرده بود. در این بخشنامه از موضوع ورود شهروندان به متروها گرفته تا پلمب مغازه‌ها به بهانه ورود افراد کم‌حجاب یا بی‌حجاب و از ممنوعیت ورود به دانشگاه و مدارس و نهایتا توقیف خودروها و... جرم‌انگاری شده بود. با حضور دولت جدید و بازگشت قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مسیر تصمیم‌سازی‌های عاقلانه این روند اما دچار تغییرات عمده شد.
پزشکیان بدون اینکه وعده دهان پرکنی داده باشد، تلاش کرد مطالبات مردم و نسل‌های جوان را دنبال کند. مبتنی بر این رویکرد تازه بود که برخوردهای سلبی در محیط‌های عمومی و متروها و پارک‌ها کاهش پیدا کرد، استادان اخراجی و دانشجویان محروم به کلاس‌های درس بازگشتند، بخشی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و زمینه‌های ورود به هنگامه‌ای نو فراهم شد. اما در این میان یکی از آخرین حلقه‌های مفقوده از بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم به بحث توقیف خودروها بر سر مساله حجاب باز می‌گردد که بر اساس پایش میدانی «اعتماد» از گفت‌وگو با شهروندان همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان این روزها در تماس با روزنامه اعتماد نسبت به توقیف خودروهای‌شان گلایه کرده و از رییس‌جمهور پایان دادن به این وضع را طلب می‌کنند. موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این افراد اساسا مرتکب رفتار بی‌حجابی در خودروهای خود نشده و اعلام می‌کنند بی‌دلیل (یا به اشتباه) برای آنها جریمه صادر شده یا خودروهای‌شان توقیف می‌شود! «اعتماد» برای بررسی موضوع از منظر حقوق ملت، سراغ دو تن از وکلا و حقوقدانان کشور رفته تا این بحث در سطح تخصصی برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها باز بماند.
شیما قوشه: توقیف خودرو مبتنی بر قانون صورت نمی‌گیرد
شیما قوشه حقوقدان درباره تداوم توقیف خودروها به بهانه حجاب به‌رغم صحبت‌های رییس‌جمهور می‌گوید: «کار قانونگذاری در ایران به عهده مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد و ارگانی وظیفه قانونگذاری ندارد. در بحث جرایم و مجازات‌ها اصلی به نام قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. یعنی قانونگذار باید اقداماتی در خصوص فعل یا ترک فعل را تعیین کرده و برای آنها مجازات تعیین کند. این هم به اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌هاست که در اختیار مجلس است.»
قوشه ادامه می‌دهد: «در ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب اما رویکرد عجیبی را شاهد هستیم. در قانون، تبصره ماده 638 در مورد زنانی که بدون حجاب شرعی در فضای عمومی حضور یابند، وجود دارد. اما قانونگذار هرگز حدود این حجاب شرعی را مشخص نکرده است. یک مجازات مشخصی هم برای این مورد در نظر گرفته شده بود که نقدی است. در واقع بر اساس عرف مساله حجاب و بی‌حجابی مشخص شده بود. مجازات مشخص آن هم میزانی از جزای نقدی بود. یعنی گفته شده بود حبس یا جزای نقدی و چون حبس زیر 3 ماه بود قاضی موظف به تبدیل آن به جزای نقدی بود.»
او گفت: «هر بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و فرمان دیگری که صادر شده و قصد داشته باشد نوع مجازات را تغییر بدهد، خلاف بحث تفکیک قوا محسوب می‌شود. در این مورد خاص، وزارت کشور به عنوان قوه مجریه بخشنامه‌ای را بدون دخالت مجلس صادر کرده بود. ضمن اینکه اساسا بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌تواند عملکرد شهروندان را جرم‌انگاری کرده، برایش مجازات تعیین کند. این بخشنامه خیلی محرمانه از اساس مشکلات اساسی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت ایجاد می‌کرد.»
قوشه یادآور شد: «در مورد ماشین دو بحث وجود دارد؛ برخی حقوقدانان معتقدند، خودرو ذیل حریم شخصی شهروندان قرار دارد، بنابراین بازرسی از آن را نیازمند دستور قضایی در شرایط خاص می‌دانند. جرایم مشهود هم‌زمانی که داخل ماشین باشد، مشهود تلقی نمی‌شود. در مورد جرایم مشهود، قانونگذار پیش‌بینی کرده، ضابط حق دارد ورود کرده و جلوی انجام جرم را بگیرد و ترتیبات لازم را صورت بدهد، اما قانونگذار داخل ماشین را از موارد جرم مشهود مجزا کرده است. قانونگذار اعلام کرده اگر فردی در منظر عام و خیابان و... جرمی صورت بدهد، جرم مشهود است، اما داخل خودرو از این موارد استثنا شده است. قانونگذار حتی به عنوان نمادین اعلام کرده، متهم اگر ولگرد باشد، جرایمش مشهود است. یا در مورد مکان زندگی افراد عنوان شده اگر بلافاصله مالک یا متصرف حضور ضابط را تقاضا کند، آن هم جرم مشهود است. مثلا اگر به خانه‌ای دزد بزند و تماسی گرفته شود، دیگر به دستور قضایی نیاز نیست. اما در مورد خودرو یک چنین صحبتی نشده است.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری وقتی در سال 94 تغییر کرد، باز هم این بخش از مصادیق جرم مشهود دسته‌بندی نشد، گفت: «مجموعه این موارد در کنار قانون حفظ حقوق شهروندی، ماشین را حریم خصوصی افراد می‌دانستند و ورود به آن را تنها با اجازه دستور قضایی می‌دانستند. اگر در بحث حجاب قائل به همین تفسیر باشیم، باید بگوییم که توقیف خودرو به بهانه حجاب، قانونی نیست. البته عده‌ای هم هستند که خودرو را فضای مشهود ارزیابی کرده و بی‌حجابی در آن را بی‌حجابی تلقی کنند که استدلالی درباره آن وجود ندارد.»
او خاطرنشان کرد: «حتی در این مورد خاص هم اصل دیگری در حوزه حقوق کیفری وجود دارد که تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم است. ما نمی‌توانیم قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم. اینکه خودرو هم در حوزه جرایم مشهود تلقی شود و مبتنی بر این تفسیر موسع اقدام به توقیف خودرو شود، خلاف حق شهروندی و قانون اساسی است. قانونگذار هم تفسیر وسیع قوانین را منع کرده. بنابراین بهتر است، خودرو را از ذیل این نوع موارد مشهود جدا کنیم.»
صالح نقره‌کار: نسل جدید با نسل‌های قبل متفاوت است
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و صدور این نوع بخشنامه‌ها را باعث فشار بیش از اندازه به پلیس و حاشیه‌سازی برای این نیروی مهم تلقی می‌کند. نقره‌کار در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص تداوم توقیف برخی خودروها به بهانه حجاب می‌گوید: «واقع آن است که ناجا در این مورد خاص مظلوم واقع شده است. به عنوان مجری قانون گاهی شؤونات پلیس در این حوزه‌ها رعایت نمی‌شود. پلیس مظهر اقتدار کشور است و با 13 هزار شهید، باید مظهر دفاع از حقوق شهروندی نیز باشد. از سوی دیگر قانون باید مبتنی بر هنجارهای اجتماعی باشد. برخی از قوانین مانند قانون حجاب به نوعی نسخ اجتماعی و ضمنی دچار شده است. در حوزه عمومی یک بخش، نسخ قانونی داریم و بخش دیگر نسخ اجتماعی و ضمنی است.»
او ادامه می‌دهد: «در این حوزه باید توجه داشت که شرایط نسل جدید ایرانی با نسل‌های قدیمی تفاوت‌های جدی دارد. نظام تقنینی ما باید با حکمت، روزآمدی و اصول استاندارد قانونگذاری به سمتی پیش برود که برای مجریان قانون هم چالش ایجاد نکند. یکی از فشارهای تقنینی که در حوزه حجاب اتفاق افتاده، با چالش گسست اجرای قانون در حوزه عمومی مواجه است. می‌بینیم که دولت محترم وفاق هم در این زمینه فرصت سه ماهه‌ای را خواسته تا رایزنی‌های کافی را با نهادهای مسوول بالادستی انجام بدهد. در این زمینه، شورای عالی امنیت ملی، مجلس و دولت باید زمینه‌های کافی را برای توجه به شرایط و اقتضائات اجتماعی هموار کنند.»
نقره‌کار به اشاره به اینکه در واقع انرژی پلیس باید صرف تامین امنیت قضایی و امنیت انسانی شهروندی شود، خاطرنشان کرد: «در این حوزه نباید برای پلیس وظایفی را ایجاد کرد که در تقابل با هنجار‌های اجتماعی قرار بگیرد. جامعه ایران اصولا جامعه‌ای اخلاقی است و زیست شهروندان ایرانی مبتنی بر عفت و اخلاق است، طبیعتا افرادی که در این حوزه مراعات نمی‌کنند در حوزه اجتماعی، آموزشی و هنجاری با مخالفت‌های خود شهروندان مواجه می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی نیز از حضور بدون توجه به شعایر جرم‌انگاری شده است. »این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: « توقیف خودرو به نوعی تجاوز از اقدامات قانونی تلقی می‌شود و نباید اجازه داد، اقدامات پلیس در برابر شهروندان و مقابل آنها تصویر‌سازی شود. پلیس همواره در کنار مردم بوده و مظهر شهروندباوری و مردم‌مداری است. بنابراین در این مورد خاص نهادهای اجرایی که اقدام به صدور بخشنامه‌های فراقانونی کرده‌اند برای پلیس و نهادهای نظارتی هزینه‌ها سنگینی را ایجاد کرده‌اند. امیدوارم دولت چهاردهم با استفاده از رویکردهای منطقی این ‌بار سنگین را از دوش پلیس برداشته و به این نوع بخشنامه‌ها مهر پایان بزند.»